بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 19 ارديبهشت 1395      10:12

سرمایه و ضمانت نامه دو چالش اصلی صرافی ها

اقتصاد ایرانی: دبیر کانون صرافان "سرمایه" و "ضمانت نامه" را دو چالش اصلی صرافی های کشور دانست و گفت: عمده اعتراض صرافان به دستور العمل فعالیت صرافی ها نیز در این موارد خلاصه می شود.

به گزارش رادیو اقتصاد، بنت لفطه در پاسخ به این مطلب که "بعد از دو سالی که مصوبه بانک مرکزی (دستور العمل فعالیت صرافی ها) در کشور لازم اجرا شده اما ماجرای اعتراض و انتقاد نسبت به این دستور العمل کم و بیش در این صنف ادامه دارد"، افزود: به یقین ایرادات و انتقادات جدی براین مصوبه وارد است و در عین حال کارشناسان و مسئولان بانکی مرکزی نیز این ایرادات را پذیرفته و بازنگری هم انجام شده است متاسفانه شورای پول و اعتبار کشور اکنون آمادگی برای پذیرش و وارد شور کردن این دستور العمل اصلاح شده را ندارد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که یک بازنگری اساسی در خصوص دستوالعمل فعالیت صرافی ها صورت گیرد و صرافان در این زمینه هیچ گونه نگرانی و دغدغه نداشته باشند.

دبیر کانون صرافان در توضیح بیشتر در خصوص "بازنگری اساسی در خصوص دستوالعمل فعالیت صرافی ها" اذعان داشت: عمده ناراحتی جامعه صرافان سرمایه و ضمانت نامه های لازم است که با وضعیت اقتصادی موجود سازگاری ندارد، وضعیت اقتصادی موجود در بازار ارز پاسخگوی این همه سرمایه گذاری نبوده و نیاز به تعدیل سرمایه و ضمانت نامه دارد.

وی اظهارداشت: مسئله سرمایه و ضمانت نامه که در دستور العمل فعالیت صرافی ها آمده برای جامعه صرافان معضل و مشکل ایجاد کرده چون این افراد توان تامین سرمایه و ضمانت نامه را ندارند.

بنت لفطه افزود: دستور العمل فعالیت صرافی ها با قانون اساسی کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همسو نیست از اینرو می طلبد این مهم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نهادی برای تطبیق دستور العمل با قوانین و همچنین تشخصیص تعارضات احتمالی در کشور وجود دارد، افزود: به استناد قانون، شورای پول و اعتبار مسئول بررسی این دستور العمل و سایر موارد جامعه صرافان است.

بنت لفطه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار کشور در این زمینه وارد عمل نمی شود، یاآورشد: طبق قانون بررسی سیاست های پولی و بانکی کشور به شورای پول و اعتبار سپرده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون دستور العمل مصوبه ۹۴.۵.۲۸ شورای پول و اعتبار کشور در مرحله اجرا است.

گفتنی است، در سال ۱۳۹۲  بانک مرکزی مصوبه ای در شورای پول و اعتبار کشور گذراند که بر اساس آن نحوه فعالیت و تاسیس صرافی ها با توجه به گذرزمان و شرایط، متفاوت از گذشته تغییر کرد و برای اجرا ابلاغ شد این مصوبه با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهوری بود که بانک مرکزی این مصوبه را مورد بازنگری قرارداد و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ دستور العمل تغییر کرد و طبق قوانین جدید تقسیم بندی، صرافی ها می توانند برحسب توان و ظرفیت خود نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند اما اکنون بعد از دو سال از لازم الاجرا شدن دستور العمل فعالیت صرافی ها ماجرای انتقاد و اعتراض نسبت به این مصوبه در جامعه صرافی ها کم و بیش ادامه دارد اکنون این موضوع با شکایت برخی از صرافان در شورای رقابت در حال بررسی است از اینرو گفته می شود طی هفته جاری رای نهایی  شورا در این رابطه اعلام خواهد شد اما اکنون سئوالی که در ذهن تداعی می شود اینکه مذاکره صرافان با شورای رقابت برای اصلاح دستور العمل مربوطه چه سرنوشتی را برای ادامه فعالیت این بخش اقتصادی رقم خواهد زد؟ 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کانون صرافان - بانک مرکزی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir