اقتصاد در نیمه دوم سال پیچیده است
اقتصاد ایرانی: سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد ایران، که از سال گذشته با هدف آشنا کردن بیشتر جامعه فعالان اقتصادی با تحلیل وضعیت و پیش بینی چشم انداز اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران راه اندازی شده است، پنجمین نشست خود را با حضور مسعود نیلی و سیدفرشاد فاطمی به ارائه چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران اختصاص داد.
به گزارش خبرآنلاین، مدیرگروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در این نشست، برخلاف مسعود نیلی که رشد ۵ درصدی را برای اقتصاد کشور طی سال جاری پیش بینی کرد، معتقد است که در نیمه نخست امسال رشد چندانی برای اقتصاد کشور محقق نخواهد شد. او، سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه گذاری، را منجر به آن دانست که احتمـال انباشـت نهاده ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی در سال ١٣٩۵ اتفاق نیفتد.
سید فرشاد فاطمی طی توضیحاتی، ابتدا به برخی شاخص ها از جمله تولید ناخالص داخلی ایران، تورم، بیکاری، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی و نیز چشم انداز تولید نفت در کوتاه مدت اشاره کرد و در انتها، بر اساس این شاخص ها پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران طی نیمه نخست سال ۹۵، چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به گفته این اقتصاددان، تولید ناخالص داخلی ایران طی دست کم ۱۰ سال اخیر، رشد پایدار و بلندمدتی نداشته است و از حیث شاخص تورم نیز، از سال ۲۰۰۵ میلادی تا سال ۲۰۱۵ ایران همواره در چارک بالای تورم در جهان جای داشته است.
فاطمی افزود: «شاخص بیکاری را نیز اگر در کنار دو شاخص فوق قرار دهیم، نشان می دهد که نرخ بیکاری در ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون همواره ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است. وی تصریح کرد: «این در حالی است که در سال هایی که رشد اقتصادی مناسبی داشته ایم، اشتغال خوبی ایجاد نشده است.» او خاطرنشان کرد: «بر این اساس، اگر رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری را ممکن بدانیم، با این حال بعید به نظر می رسد که مشکل اشتغال در کشور طی سال جاری بهبود یابد.» این استاد دانشگاه در ادامه به شاخص های ارزش افزوده اشاره کرد و با ارائه جدول آماری، نشان داد که در میان بخش های مختلف، ارزش افزوده نفت از نیمه دوم سال ۹۰ تا نیمه سال ۹۲ از افت شدیدی برخوردار شده است.
به گفته وی، طی این مدت بخش های خدمات و صنعت و معدن نیز عملاً متوقف بوده است. دکتر فاطمی سپس، به سراغ شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی رفت و گفت: «بررسی ها نشان می دهد که رشد تولید صنعتی این بخش ها، طی تابستان سال ۹۴ در حدود ۱۰ درصد منفی بوده است.» وی سپس به چشم انداز تولید نفت در کوتاه مدت اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش تولید برای ایران، کاهش قیمت و بازگشت قدرت چانه زنی در اوپک را به همراه خواهد آورد، افزود: «بررسی ها نشان می دهد که تقاضای نفت در کل دنیا برای سال ۲۰۴۰ به ۱۱۰ میلیون بشکه در روز می رسد و سهم اوپک در بازار دنیا نیز افزایشی خواهد بود.»
فاطمی در ادامه، به سراغ تحلیل نرخ ارز رفت و گفت: «از سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، به نظر می رسد که تغییر در پارادایم سیاست ارزی دولت رخ داده است و دولت اجازه نمی دهد که نرخ ارز حقیقی پایین بیاید.»
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم موفق شد نرخ تورم را به ۱۲ درصد کاهش دهد، افزود: «اگر دولت بتواند نرخ تورم را روی ۱۰ درصد برساند و از طرفی نیز، شرکای تجاری ایران، نرخ تورم ۳ تا ۴ درصدی داشته باشند، در این صورت می توان پیش بینی کرد که سالانه ۶ درصد نرخ ارز در داخل کشور تعدیل شود.»
این اقتصاددان افزود: «این پارادایم که سیاست ارزی بر پایه هدف گیری نرخ ارز حقیقی باشد، منجر به آن خواهد شد که بتوان پیش بینی دقیقی از وضعیت نرخ ارز را برای فعالیت های اقتصادی به دست آورد.» وی در بخش دیگری از سخنانش، به ارزش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اشاره کرد و گفت: «آمار نشان می دهد که واردات کالاهای واسطه ای در فصل سوم سال ۹۴، به میزان ۱۰.۶ درصد نسبت به فصل پیش از آن و ۲۷.۲ درصد در مقایسه با فصل مشابه سال پیش از آن، افت داشته است.»
سیدفرشاد فاطمی در بخش دیگری از سخنانش، به روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «بررسی ها نشان می دهد که انباشت رشد سرمایه حقیقی از سال ۹۱ به بعد، منفی بوده است.حال آنکه، اگر می خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید به سرعت رشد سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم.» این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه رشد ٨ درصدی تولید (با در نظر گرفتن نسبت تولید به سرمایه ١٣٧١ تا ١٣٩٠) نیاز به سرمایه گذاری داخلی ۱۸۴ میلیارد دلاری در هر سال و جذب سرمایه گذاری خارجی ۵۴ میلیارد دلاری دارد، افزود: «آمار نشان می دهد که در بهترین وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه گذاری در کشور از ۳ میلیارد دلار در سال تجاوز نکرده است.»
چه باید کرد؟
فاطمی در پایان سخنانش، به این جمع بندی رسید که سه عامل تنگنای مالی، روند غیرصعودی قیمت نفت و وضعیت نـامطلوب سـرمایه گذاری، احتمـال انباشـت نهاده ها و تحقق رشد بالا و پایدار اقتصادی را در سال ١٣٩۵ تحدید می کند. بنابراین وی، پیش بینی کرد که رشد بالا در نیمه اول سال ١٣٩۵ بدون تغییرات اساسی و ساختاری ناممکن به نظر می رسد. او افزود: «در ۶ ماهه دوم سال ١٣٩۵ تحلیل کمی پیچیده تر است، زیرا با شروع احتمالی اثرات حـذف تحریم ها احتمال وقوع یک شکست سـاختاری وجـود دارد و تحلیـل شـرایط پـس از آن بـا اسـتفاده از داده های تاریخی دشوار است.»
او سپس گفت: «در عین حال یک فرصت مناسب برای برخی از اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود خواهد داشت، از جمله اصلاح قیمت حامل های انرژی و تک نرخی شدن ارز.»
فرشاد فاطمی سپس به برخی ضرورت های اساسی بلندمدت که به گفته وی نباید از نظر دور بمانند، اشاره کرد که شامل اشتغال، آب، اصلاح نظام بانکی و نیز اصلاح ساختار نظام بیمه و تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی می شود.
