برندگان تعامل با خارجی‌ها
اقتصاد ایرانی: ارزیابی قرارهای تجاری در دوره پسابرجام نشان می دهد که برندگان تعامل با خارجی ها، شرکت های دولتی هستند. برخی از فعالان اقتصادی در بررسی دلایل انفعال بخش خصوصی در جذب سرمایه، به چهار عامل کلیدی اشاره کرده و معتقدند تلاش خارجی ها برای کاهش ریسک همکاری با ایران و دریافت تضمین های چندلایه، امکانات ایجاد شده برای شرکت های دولتی در زمینه نقل و انتقالات مالی، شفاف بودن اطلاعات سهامداران شرکت های دولتی و زمینه های همکاری با آنها، چهار دلیل اصلی گرایش سرمایه گذاران خارجی به بستن قرارداد با شرکت های دولتی است.
هرچند تاکنون چند قرارداد بین ایران و کشورهای خارجی منعقد شده اما با نگاهی اجمالی به این قراردادها می توان دریافت که بیشتر قراردادها همچنان با شرکت های دولتی به امضا رسیده و بخش خصوصی سهم اندکی را ازآن خود کرده است. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص عقد قرارداد خارجی ها با شرکت های دولتی و شبه دولتی ابراز نگرانی کرده بود.
این موضوع در حالی مطرح می شود که فعالان بخش خصوصی در زمان تحریم ها با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم کردند و با اجرای برجام در انتظار بهبود شرایط هستند. حال آنکه به اعتقاد آنها، سهم شان از فصل جدید اقتصادی اندک است و همچنان در مذاکرات، از بخش دولتی و شبه دولتی باز مانده اند. البته برخی نیز می گویند شرکت های بخش خصوصی در میزان قرارداد از بخش دولتی سبقت گرفته، اما در مبلغ قراردادها بخش دولتی پیشتاز است. این گزارش به بررسی چرایی گرایش سرمایه گذاران خارجی به سوی دولتی ها می پردازد. بر این اساس، 4 علت برای جذب سرمایه توسط بخش دولتی و شبه دولتی واکاوی شده است. آنچه در پشت صحنه دلایل این موضوع واضح به نظر می رسد، تلاش خارجی ها برای کاهش ریسک همکاری با ایران است. آنها از همکاری با بخش دولتی و شبه دولتی، اطمینان بیشتری دارند و به همین دلیل قراردادهای خود را با این شرکت ها منعقد می کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از کارشناسان معتقدند گرایش خارجی ها به سوی شرکت های دولتی و شبه دولتی ایرانی و آغاز همکاری اقتصادی این کشورها با یکدیگر به دلیل تضمین های چند لایه ای است که طرف خارجی از شرکت های ایرانی می گیرد و از این طریق ریسک همکاری با ایران را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. بنابراین به دلیل اینکه بخش خصوصی نمی تواند آن طور که خارجی ها انتظار دارند تضمین ارائه دهد، در مذاکرات نیز نتیجه قابل قبولی نمی گیرد. اما به هر حال بخشی از سرمایه گذاران خارجی مایل به همکاری با بخش خصوصی هستند؛ اما جذب این سرمایه ها توسط این بخش کشور با روند طولانی تری همراه خواهد بود. این دسته از سرمایه گذاران خارجی در ابتدا برای ارزیابی بازار به ایران می آیند. پس از آن به بازاریابی برای محصولات خود خواهند پرداخت سپس محصولات تمام شده را وارد بازار هدف می کنند. این روند تا زمانی که اعتماد کامل آنها نسبت به طرف ایرانی حاصل نشود، به تولید مشترک و سرمایه گذاری در کشور نخواهد انجامید. از سویی بخش خصوصی ایران نیز نمی تواند تضمین های محکمی به این شرکت ها ارائه دهد و به همین دلیل از منظر آنها، همکاری با این بخش با ریسک بالاتری همراه خواهد بود.
دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و رئیس کمیته ایرانی ICC اعتقاد دارد هرچند خطوط فاینانس کشورهای غربی ایجاد شده اما تنها منتفعان این امکانات، دولتی ها و شبه دولتی ها هستند؛ چراکه تضمین آنها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. در حالی که بخش خصوصی برای دریافت این ضمانت نامه توسط بانک مرکزی باید تضمینی معادل آن ضمانت نامه را نزد بانک بگذارد. مگر اینکه سیستم بانکی به حدی ارتقا پیدا کند که بانک های مختلف با توجه به سابقه مشتریان خود، وارد عمل شوند و شرایط را برای تضمین بخش خصوصی تسهیل کنند. فعالان اقتصادی در این باره می گویند: ارتباطات بانکی در سطح بانک مرکزی با برخی از کشورها برقرار است. اما امکانات ایجاد شده تنها شرکت های دولتی را منتفع خواهد کرد؛ چراکه همین نقل وانتقالات برای بانک های تجاری هنوز میسر نیست و کارگزاری های خارجی همچنان در ایجاد رابطه با ایران تردید دارند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان به این نکته نیز اشاره می کنند که ابعاد پروژه های دولتی برای سرمایه گذاران خارجی کاملا مشخص است؛ به طوری که پیش از تحریم این سرمایه گذاران به بررسی این پروژه ها پرداخته اند و می دانند کدام پروژه توجیه اقتصادی دارد و قابل اجرا است. در نتیجه تصمیم گیری برای ورود به پروژه های دولتی نیاز به زمان کمتری دارد و مذاکره را برای طرف خارجی آسان تر می کند. این در حالی است که عمده پروژه های بخش خصوصی به صورت عمومی اطلاع رسانی نمی شوند و جزئیات پروژه ها نزد شرکت های این بخش، محفوظ می ماند که البته این موضوع به دلیل رقابتی است که در بخش خصوصی وجود دارد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می گوید: سرمایه گذاران خارجی اطلاعات دقیقی از پروژه های بخش خصوصی ندارند و جذب سرمایه توسط این بخش روند طولانی تری دارد. وی به نکته ای دیگر در این باره نیز اشاره دارد و اظهار می کند: به رغم اینکه تحریم های هسته ای برداشته شده است، هنوز شرکت ها و اشخاصی در ایران در لیست سایر تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشر هستند که همکاری با آنها برای کشورهای خارجی تبعاتی را به دنبال دارد. یکی از نگرانی های سرمایه گذاران خارجی این است که قراردادهایی را امضا کنند که این دسته از اشخاص و شرکت ها در آن ذی نفع باشند و این قراردادها جریمه هایی را برای آنها به همراه داشته باشد. در واقع آنها نمی دانند سهامداران واقعی شرکت های بخش خصوصی چه کسانی هستند و این امر نیز از عدم شفافیت اطلاعات بنگاه ها ناشی می شود. این نقیصه به راحتی و در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. در حالی که برای همکاری دو شرکت، قطعا شفافیت اطلاعات دو طرف مهم ترین موضوع است. اما این اطمینان درخصوص همکاری با شرکت های دولتی وجود دارد؛ چراکه مالکیت این گونه شرکت ها مسجل است و آنها می دانند طرف مقابلشان دقیقا کیست.
هرچند به نظر می رسد بخش خصوصی در این قرارهای تجاری ناکام مانده است، اما برخی منابع آگاه عنوان می کنند که تعداد قراردادها و تفاهم نامه هایی که بین بخش خصوصی و شرکت های خارجی منعقد شده، بیشتر از قراردادهای شرکت های دولتی است؛ اما مبلغ قراردادهای دولتی ها هنگفت تر است. از سویی بخش خصوصی به دلیل فضای رقابت موجود، ترجیح می دهد همکاری هایش با شرکت های خارجی رسانه ای نشود در نتیجه از آنها به عنوان بازندگان آمدورفت ها یاد می شود. به علاوه بخش خصوصی کشور به دلیل فعالیت های غیرشفافی که در دوره تحریم ها برای بقای خود صورت می داد، نقطه ضعف هایی دارد که نیاز است در دوره جدید اقتصادی به سوی شفافیت پیش برود. به اعتقاد برخی از کارشناسان، این دوره گذار نیازمند گذر زمان است و به راحتی میسر نخواهد شد.
با توجه به شرایط ایجاد شده، هر چند امکانات مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم است، اما تصور می شود فضای کسب وکار به سبب فاصله ای که در دوران تحریم ها بین ایران و سایر کشورهای دنیا ایجاد شده، هنوز آماده پذیرش سرمایه گذار خارجی نیست. بنابراین باید به سوی بهبود فضای کسب وکار گام برداشت. این فاصله نه تنها در رتبه کسب وکار ایران تاثیر منفی داشت، بلکه در بسیاری از زمینه ها از جمله مسائل بانکی، از استانداردهای دنیا فاصله زیادی گرفت که این امر نیز نیازمند به روزرسانی مقررات است.
