بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395      11:21

تاب آوری اقتصادی از فهم تا اقدام عملی

اقتصاد ایرانی: طی زمان سپری شده از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برداشت ها و تحلیل های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. بسیاری در مورد چیستی و ضرورت های آن اظهار نظرهای متفاوتی کرده اند اما به نظر می رسد آنچنان که رهبر انقلاب اخیرا تاکید کرده اند اقتصاد مقاومتی نه بدرستی تبیین شده نه اقدامات عملی کافی برای آن صورت گرفته است.

این در حالی است که در بحث گفتمان سازی، بند ۲۱ سیاست های کلی به صراحت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را مورد تاکید قرار می دهد.

در خصوص چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی نگاهی به بحث ها و برداشت های صورت گرفته از اقتصاد مقاومتی نشان می دهد یک سردرگمی آشکار در فهم درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد.

به گزارش خبرآنلاین، دکتر عباس علوی راد استاد دانشگاه و اقتصاددان مهمترین اهداف و زمینه ها برای چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده است.

این استاد دانشگاه در تبیین مبانی نظری حوزه بحث اقتصاد مقاومتی گفت: "اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم می توان کشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون گرا و برون گرا تقسیم بندی کرد".

به اعتقاد علوی راد "کشورهای درونگرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات هستند و کشورهای برونگرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می کند".

وی با اشاره به سیاست درون گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی اظهار کرد: "بعد از جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه ۱۹۳۰، سیاست کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد، شکل گرفت. شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه سیاست های حمایت از صنایع که می بایست در کوتاه مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلند مدت سیاسی تبدیل شده اند".

وی ادامه داد: "تا جایی که حمایت گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، به عنوان وسیله و ابزاری در جهت تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می شود. به طور کلی عمده ترین هدف انتخاب این استراتژی، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است یعنی به علت نیاز شدید به کالاهای وارداتی، چنانچه کاهش یا قطع واردات صورت گیرد، کشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن به دنبال دارد. از یک طرف انتخاب این روش در جهت کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب پذیری می باشد و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می شود که این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولا با روش های کنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمرکی، سهمیه بندی ها و دیگر سیاست های محدود کننده واردات انجام می گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزین واردات چنین مطرح می شود که این گونه صنایع بالاخره به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه های کم خواهد رسید یا اینکه تراز پرداخت های با ورود مقدار کمتری از کالاهای مصرفی بهبود می یابد".

ضرورت توجه به استراتژی توسعه صادرات

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر سیاست برون گرایی اقتصادی گفت: "سیاست توسعه اقتصادی براساس توسعه بخش صادرات و مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه ای امکانات تولیدی دارند".

وی افزود: "توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده است. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تاکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکایی لاتین می توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره جنوبی اشاره کرد که در حدود سالهای ۷۳-۱۹۶۰ استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی به مورد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کرده اند. به عنوان نمونه کشور کره جنوبی با تلاش در مدت کمتر از ۳۰ سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتا بالای اقتصادی برساند. به طور کلی هدف اصلی این استراتژی تامین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی می باشد".

وی افزود:"یکی از اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت است. این اقدامات باید از روش هایی مانند تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم،گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشور ها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف".

به گفته وی "در بند ۱۲ به موضوع افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور اشاره شده است و راهکارهایی مانند توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای باید در این راستا مورد استفاده قرار بگیرد. به نظر می رسد با نگاه عمیق به همین دو بند حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درونگرایی اقتصادی اوایل دهه ۱۹۳۰ بکار گرفته شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نمی باشد".


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir