بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395      13:20

سنجش رتبه اعتباری با ترازوی بین‌المللی

اقتصاد ایرانی: در شرایطی که به دلیل کاهش درآمد نفت و محدودیت منابع در داخل کشور همچنین تنگنای اعتباری بانک ها، اقتصاد و شبکه بانکی کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی و فروش اوراق در اروپا و آسیاست لذا برای ایجاد شرایط لازم جهت همکاری های بین المللی و ارائه رتبه اعتباری به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی، لازم است که بانک های ایران توسط موسسات معتبر بین المللی اعتبارسنجی شوند.

به گزارش تعادل، اخیرا، موسسه رتبه بندی کپیتال اینتلیجنس در جدیدترین گزارش خود ریسک اعتباری بلندمدت ایران را منفی BB و ریسک اعتباری کوتاه مدت ایران را مثبت B اعلام کرد. این موسسه همچنین چشم انداز اقتصادی ایران را با ثبات ارزیابی کرده و وابستگی به نفت، ضعف ساختاری اقتصاد، ضعف نظام مالی و سیاست های انقباضی را ازجمله مشکلات و موانع پیشرفت اقتصاد ایران دانست. اما در عین حال انتظار دارد که به دنبال رفع تحریم ها چشم انداز اقتصادی ایران در کوتاه مدت و میان مدت بهبود یافته و با افزایش قیمت نفت، کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی و دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ به ۳.۸ درصد برسد. براین اساس، لازم است که موسسات مالی و بانک ها و شرکت های بزرگ کشور، برای جذب بهتر سرمایه های خارجی، مشارکت با موسسات و شرکت های بین المللی و حضور در بازار جهانی، رتبه اعتباری خود را توسط موسسات معتبر بین المللی اعلام کنند تا شرکت های خارجی با آگاهی از وضعیت بانک ها و موسسات ایرانی، در مورد همکاری با موسسات ایرانی تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر، موسسات بین المللی مختلفی مشغول رتبه بندی اعتباری بانک ها، موسسات مالی و شرکت ها در کشورهای مختلف جهان هستند و سه موسسه مودیز، فیتچ و استاندارد و پورس یا مخفف آن اس وپی Standards and Poor’s، Moody’s و Fitch به عنوان معتبرترین موسسات بین المللی اعتبارسنجی موسسات مالی و بانک ها مطرح هستند.

برخی از آنها برای همکاری با شرکت ها و بانک های ایرانی آمادگی دارند و البته تعدادی از آنها نیز هیچگاه در بازار ایران فعالیت نداشته و تمایلی به اعتبار سنجی شرکت های ایرانی نداشته اند. از جمله مودیز، در ۴۰ سال گذشته هیچ گاه تمایل به همکاری با شرکت ها و موسسات ایرانی نداشته و قبل و بعد از انقلاب در ایران حضور نیافته، در نتیجه موسساتی مانند فیتچ و اس و پی یا سایر موسسات معتبر بین المللی می توانند بانک های ایران و سایر موسسات مالی، شرکت های بزرگ و... را اعتبارسنجی کنند تا با ارائه رتبه اعتباری آنها، شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود.

اعتبارسنجی توسط این موسسات هرچند برای بانک ها و موسسات ایرانی هزینه به همراه دارد و ممکن است رتبه آنها پایین ارزیابی شود، اما در مجموع باعث رشد و احیای بانک های ایران در آینده خواهد شد و این موسسات بعد از اعتبارسنجی، راهکارهایی را برای بهتر شدن رتبه اعتباری به بانک های ایران ارائه خواهند داد و در آینده باعث بهبود وضعیت بانک ها و موسسات ایرانی خواهد شد. همچنین سرمایه گذاران خارجی را تشویق خواهد کرد تا به محاسبه هزینه و ریسک خود برای حضور در طرح های سرمایه گذاری و تامین منابع ایران اقدام کرده و نرخ ها و شرایط خود را اعلام کنند و این موضوع در مجموع موجب افزایش عرضه منابع خارجی در بازار ایران خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که سرمایه گذار خارجی و بانک ها و موسسات بدون رتبه اعتباری و میزان ریسک بانک ها و موسسات و شرکت های ایرانی در کوتاه مدت و بلندمدت، حاضر به سرمایه گذاری نیستند و ابتدا باید روشن شود که بانک یا موسسه ایرانی از چه درجه ریسکی برخوردار است، میزان درآمد و سود آن در کوتاه مدت و بلندمدت چقدر است و با چه خطرات یا منافع و مزیت هایی در آینده مواجه خواهد شد، میزان نقدشوندگی دارایی ها، قراردادها و درآمدهای آتی همچنین میزان اثرپذیری از محیط کسب وکار بین المللی و محیط کلان اقتصاد ایران و منطقه برای هر بانک یا شرکت و موسسه ایرانی چقدر است.

از این طریق، وقتی رتبه اعتباری بانک یا موسسه ایرانی اعلام می شود، سرمایه گذار خارجی می داند که با چه وضعیتی مواجه است و نرخ سودآوری و قرارداد خود را مشخص خواهد کرد.

صاحب نظران اقتصادی بااشاره به ضرورت اعتبارسنجی بانک ها و شرکت های ایرانی معتقدند: حتی اگر رتبه بانک و موسسه ایرانی در حد پایینی ارزیابی شود و بانک و شرکت ایرانی صدها هزار دلار یا چند میلیون دلار بابت اعتبارسنجی موسسات خود پول و هزینه صرف کند، بازهم به نفع آنهاست و بانک های ایران نباید هراس و نگرانی از اعلام رتبه اعتباری خود داشته باشند زیرا اگرچه اعلام می شود که مثلا رتبه بانک ایرانی نسبت به بانک های منطقه یا جهان و اروپا پایین است، اما حداقل شرایط را برای همکاری و جذب سرمایه در محیط بین المللی، اصلاح رتبه اعتباری بانک در آینده و احیا و اصلاح ساختار آن آماده می کند و باید توجه داشت که بدون اعلام رتبه اعتباری و اعتبارسنجی، نمی توان در جذب سرمایه خارجی یا همکاری مشترک با بانک های خارجی اقدام کرد. درنتیجه بانک های ایران به جای ترس و نگرانی از اعلام نتیجه اعتبارسنجی و صرف هزینه بابت اعتبارسنجی موسسات بین المللی، باید به استقبال از اعلام نتیجه آن بروند و توجه داشته باشند که این اقدام به نفع آنها خواهد بود.

کاهش رتبه اعتباری در روسیه، عربستان و اروپا

موسسه اعتبارسنجی مودیز در اسفند ۹۳ رتبه اعتباری بانک های روسیه و در اسفند ۹۴ رتبه اعتباری بانک های عربستان را اعلام کرد و جالب اینکه در هر دو مورد، رتبه اعتباری بانک های روسیه و عربستان نسبت به سال های قبل کاهش یافته و نشان دهنده تاثیر محیط کلان اقتصاد، شرایط بین المللی، بازار نفت وگاز و... بر وضعیت و عملکرد بانک های این دو کشور است. در ارزیابی موسسات بین المللی از رتبه بانک های ۹ کشور اروپایی نیز اعلام شد که رتبه اعتباری آنها کاهش یافته است. براین اساس، می توان نتیجه گرفت که کشورهای جهان، به خاطر نگرانی و ترس از اعلام پایین آمدن رتبه اعتباری خود، از اعتبارسنجی خودداری نمی کنند، بلکه این کار را برای همکاری های بین المللی خود لازم ارزیابی می کنند.

در اقتصاد و بانک های ایران نیز طبیعی است که به خاطر سال ها تحریم و دور افتادن از تحولات بین المللی، باید انتظار کاهش رتبه اعتباری یا پایین اعلام شدن رتبه های اعتباری بانک ها را داشت، با این همه لازم است که مدیران بانک ها نسبت به اعتبارسنجی بانک ها و شرکت های زیرمجموعه خود اقدام تا از این طریق، شرایط را برای همکاری های بین المللی وجذب سرمایه خارجی آماده کنند.
این کار به معنای پذیرش واقعیت های اقتصادی داخل و اقتصاد جهان است و برای بهبود شرایط و همکاری ها و جذب سرمایه ها، چاره یی جز پذیرش واقعیت نیست. از این رو انتظار می رود که بانک های ایران با همکاری موسساتی مانند فیتچ یا اس وپی، شرایط را برای ارزیابی رتبه اعتباری و درجه ریسک خود اعلام کنند.

در اسفند ۹۳، موسسه اعتبارسنجی مودیز که مقر آن در امریکاست در بیانیه یی اعلام کرد که رتبه اعتباری اسبربانک، ونش تورگ بانک، گازپروم بانک، بانک کشاورزی و آلفا بانک و آژانس رهن مسکن روسیه را تا پایین ترین سطح کاهش داده و علت کاهش رتبه اعتباری بانک های روسیه، کاهش اخیر رتبه اعتباری این کشور عنوان شده است.

موسسه اعتبارسنجی مودی رتبه اعتباری روسیه را از BAA یک به BAA دو کاهش داد و برای توجیه پیش بینی خود به نکاتی همچون بدهی دولت روسیه در سطح ۲۰ درصد استناد کرد.

در اسفند ۹۴ نیز موسسه اعتبارسنجی مودیز چشم انداز اعتباری خود برای نظام بانکی عربستان سعودی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» تغییر داد. زیرا بهای پایین نفت توانایی دولت سعودی در مخارج داخلی را به میزان زیادی کاهش و مانع رشد اقتصادی می شود. همچنین با توجه به کاهش ۱۴ درصدی هزینه های دولتی در سال ۲۰۱۶، ریسک اعتباری در سراسر نظام بانکی این کشور رو به افزایش است. پیش بینی می شود، رشد ناخالص داخلی عربستان سعودی به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یابد؛ این میزان در سال گذشته ۴.۳ دهم درصد بود.

رتبه بندی از Aتا F

ارزیابی موسسه S&P دارای علامت مثبت و منفی و از A تا F است و در هر رتبه نیز علامت های + - و تکرار حروف وجود دارد که نشان دهنده پایین و بالا بودن وضعیت در همان رتبه بانک و موسسه است و AA، AA- و... منعکس می شود. موسسه Moody’s نیز از پسوندهای عددی ۱، ۲، ۳ برای بدهی های بلندمدت استفاده می کند که عدد ۱ بهتر از ۲ است و مثلا درجات A۱ و A۲ و A۳ معادل درجات موسسه S&P که به صورت A+ و A و A- نشان داده می شوند.

براین اساس از بهترین رتبه AAA با بالاترین کیفیت اعتباری تا –F و پایین ترین رتبه اعتباری و حروف F D C B A را در رتبه بندی ها مشاهده می کنیم. کیفیت این نوع از درجه بندی کمی پایین تر از AAA ارزیابی شده و دلالت بر انتظار ریسک اعتباری محدود دارند . آنان معرف توان مناسب جهت انجام به موقع تعهدات بوده به نحوی که به طور معمول از بروز حوادث قابل پیش بینی آسیب قابل ملاحظه یی نخواهند دید . توان پرداخت به موقع تعهدات مالی در این نوع از درجه بندی به صورت مناسب برآورد شده و در مقابل بروز تغییرات در اوضاع و شرایط اقتصادی از آسیب پذیری بیشتری برخوردار باشند .

B معرف انتظار ریسک اعتباری پایین در شرایط حاضر هستند . توان ایفای تعهدات مالی در آنان رضایتبخش بوده ولی احتمال تضعیف این توانایی در شرایط بروز تغییرات در شرایط و اوضاع اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود. پرداخت تعهدات مالی از طریق کسب و کار بنگاه یا طرق دیگر امکان پذیر است. اوراق بهاداری که در این طبقه ارزیابی می شوند، دارای درجه بندی سرمایه گذاری نیستند.

همچنین توان پرداخت مستمر تعهدات به شرایط اقتصادی و رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی تام خواهد داشت.
در رتبه C اوراق بهاداری که در این طبقه بندی جای می گیرند، از ریسک بالایی درخصوص عدم ایفای تعهدات برخوردار هستند. توان تادیه به موقع تعهدات مالی، تنها به توسعه اقتصادی، رضایت بخش بودن و پایداری کسب و کار بنگاه بستگی خواهد داشت. احتمال عمل نکردن به پاره یی از تعهدات وجود داشته و عمل نکردن به موقع تعهدات شرکت صادر کننده آن قریب الوقوع است.
در رتبه D، عمل نکردن به تعهدات در این نوع از طبقه بندی جدی است و هنگامی که نحوه بازیافت تعهدات تخمینی هستند، با هیچ دقتی نمی توان آنها را برآورد کرد و دارای بالاترین پتانسیل (توان بالقوه) برای بازیافت 50 الی ۱۰۰ درصدی مبالغ به تعویق افتاده و بهره متعلقه است
اوراقی که دارای درجه DDD هستند، بالاترین احتمال از سرگیری عملکرد یا کارکرد مستمر را بدون به کارگیری یک فرآیند رسمی سازماندهی مجدد دارا هستند. در ضمن آنهایی که دارای درجه بندی DD و D هستند، عموما دستخوش یک فرآیند رسمی سازماندهی مجدد یا انحلال قرار دارند و بالاخره اینکه، در طبقه بندی DD احتمال اداکردن سهم بالاتری از بدهی های معوق وجود داشته در صورتی که در مورد D، این احتمال که قدرت بازپرداخت بخش عمده یی از تعهدات وجود داشته باشد، ضعیف خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir