بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395      12:49

سه پرده از جنجال دومیلیارد دلاری

اقتصاد ایرانی: اعلام خبر بلوکه شدن منابع دلاری ایران، باعث شد برخی ابهامات درخصوص این پرونده مطرح شود. سوءتفاهم نخست، بحث خرید اوراق قرضه دولتی آمریکایی است؛ حال آنکه این خرید اوراق قرضه دلاری از کشورهای اروپایی بوده است. ابهام دوم در خصوص زمان خرید این اوراق است که به زعم کارشناسان این موضوع اهمیت ویژه ای ندارد، بلکه خطای صورت گرفته در عدم هماهنگی استراتژی های سیاسی و اقتصادی بوده و اهمال دولت وقت در تبدیل دارایی دلاری به سایر ارزها در زمان تغییر برنامه هسته ای ایران اهمیت ویژه ای داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در نخستین روز اردیبهشت ماه اعلام شد دیوان عالی آمریکا طی حکمی حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی کشته شده در حملات تروریستی برداشت می کند. پس از این موضوع، برخی از رسانه ها و کارشناسان این موضوع را اشتباه استراتژیک در بحث خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا اعلام کردند، برخی از آنها استفاده از این اوراق را برای مدیریت دارایی ارزی نامناسب دانستند و برخی دیگر این موضوع را به برجام گره زدند. این گزارش با شفاف سازی درخصوص ابهامات مطرح شده معتقد است که خطای صورت گرفته به دلیل عدم هماهنگی سیاست های اقتصادی و سیاسی در سال های گذشته بوده است. در نتیجه اهمال در تبدیل دارایی های دلاری ایران به سایر دارایی ها همزمان با اعمال تحریم های ظالمانه توسط کشورها و نهادهای بین المللی، باعث بلوکه شدن دارایی ایران شده، هر چند که به نظر کارشناسان این احکام از نظر حقوقی نیز دچار تناقض های آشکاری است.

ابهام در خرید اوراق آمریکایی

یکی از بحث هایی که در مورد توقیف ۲ میلیارد دلاری دارایی های بانک مرکزی، به اشتباه و مکررا اعلام می شود، «خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا» است. این در حالی است که اوراق قرضه خریداری شده، اوراق قرضه دولت آمریکا نبوده است. یکی از شواهد این موضوع گفت وگویی است که بانک مرکزی با حمید قنبری، مدیر اداره بررسی های حقوقی خود انجام داده است: به گفته او «توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود.

اما بسیاری از رسانه ها و حتی کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که چرا «اوراق قرضه دولتی آمریکا خریداری می شود؟» حقیقت این است که اوراق قرضه خریداری شده اوراق قرضه دولتی کشورهای اروپایی بوده است. خرید این اوراق در سال های گذشته نیز به همین نحو بوده است و باید میان خرید اوراق دلاری یا اوراق قرضه آمریکا تفاوت قائل بود. به عنوان مثال، بانک مرکزی در دوره ای اقدام به فروش اوراق قرضه یورویی کرد اما بی تردید این به معنای آن نبود که خریدار این اوراق، اوراق قرضه اتحادیه اروپا را خریداری کرده است. در مجموع باید اظهار کرد این نقد که چرا مسوولان، اوراق قرضه کشور متخاصم را خریداری کرده اند بی پایه است.

ابهام در مرجع خرید اوراق

نکته دوم این است که در برخی از رسانه ها به عنوان مجادله مطرح می شود که منشأ خرید اوراق دولتی است و در دولت قبل بوده یا اینکه این روند در دولت های گذشته رخ داده است. این در حالی است که چالش اصلی، بحث استفاده از اوراق دولتی و آغاز آن نیست. بانک مرکزی بنا بر وظیفه ذاتی خود و برای حفاظت از ذخایر خارجی خویش مانند سایر بانک های مرکزی در دنیا باید اقدام به مدیریت پرتفوی خود کرده و این ذخایر را به شکل سپرده و اوراق نگهداری کند. امری که همواره وجود داشته و متمرکز بر دوره دولت خاصی نبوده است. در واقع اینکه پرسیده شود چرا اصولا اوراق خریداری شده نیز پرسشی است مانند آنکه چرا بانک مرکزی اصولا ذخایر خارجی دارد؟ بانک مرکزی برای «حفاظت از ارزش پول ملی» و «اعمال سیاست های پولی و ارزی،» باید ذخایر خارجی داشته باشد و یکی از بهترین ابزار محافظتی از این ذخایر خریداری اوراق قرضه دولتی است که از منظر سنجش اعتباری رتبه بالایی دارد. بانک مرکزی به خصوص با افزایش درآمد های نفتی از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اقدام به انجام این وظیفه خویش کرده بود؛ بنابراین خطای این کار را نیز نمی توان بهره گیری از این ابزار دانست.

هماهنگ نبودن استراتژی های سیاسی و اقتصادی

اما فارغ از این موضوعات که این رویداد در چه دولتی رخ داده، این بحث مطرح است که چرا در استراتژی های سیاسی و اقتصادی، هماهنگی وجود ندارد. گزارش ها حاکی از آن است که از ابتدای دولت نهم در سال ۸۴، سیاست کشور در قبال موضوعات هسته ای تغییر کرد و در انتهای این سال پرونده ایران از آژانس بین المللی به شورای امنیت فرستاده شد. پس از آن تحریم های یک جانبه و چند جانبه از سوی آمریکا و شورای امنیت صادر شد؛ بنابراین باید همگام با این راهبرد و بالا گرفتن سطح تخاصم، سیاست های اقتصادی نیز هماهنگ و سیاست های مدیریت دارایی ها متناسب با سیاست خارجی نیز باید تغییر پیدا می کرد. در استراتژی کلیه بانک های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی های خارجی کشور است. طی دوران پس از انقلاب نیز مسوولان مربوطه حداقل در چند مقطع به طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده اند. نخستین مرحله در مقطع سال ۱۳۵۸ و پس از تسخیر لانه جاسوسی بود.

پس از آن در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره آمریکا نیز این سیاست در پیش گرفته شد. پس از حمله به برج های دوقلوی آمریکا در سال ۲۰۰۱ نیز این سیاست پیگیری می شد. در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی های خارجی کشور حفاظت از این دارایی ها بوده است که به طریق مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی ها قرار گرفته بود. در نتیجه، با توجه به این پیشینه و سیاست های اتخاذ شده، انتظار می رفت که در دولت نهم نیز این سیاست ها از سوی مسوولان دولتی، به صورت ضربتی در نظر گرفته می شد و روند تغییر دارایی های ایران از دلار به سایر ارزها، سرعت می گرفت. موضوعی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم نیز تایید شده است. طهماسب مظاهری در مصاحبه با «ایرنا» تاکید کرد: باید هماهنگی سیاسی دولت، وزارت نفت و بانک مرکزی به گونه ای انجام می شد که آنچه دارایی دلاری به شکل های مختلف داشتیم، به انواع ارزهای دیگر یا طلا تبدیل می شد تا از دستبرد دولت آمریکا مصون بماند. به گفته او، دولت نهم با اهمال و فرصت سوزی در این کار، حتی فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارایی ها از تله تحریم را به خودش نمی داد. مظاهری بحث خرید دلار را در این زمان رد می کند و توضیح می دهد: «در این دوران اگر هم می خواستیم این کار را بکنیم، امکان خرید نبود و تاریخ خرید اوراق معین و مشخص است.» از تمامی این مطالب می توان دریافت که نقد و خطای وارد شده، نه در بهره گیری از ابزار و نه زمان خرید و فروش اوراق دولتی بوده است، بلکه خطای صورت گرفته، بیشتر بر این موضوع تاکید می کند که چرا مانند سال های قبل، تدابیری اتخاذ نشد که با تغییر استراتژی های سیاسی، رویکردهای اقتصادی نیز برای مصون ماندن دارایی ها از دسترس دولت های متخاصم نیز به سرعت هماهنگ شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir