۷ ناحیه خطرناک برای بدهی‌های دولت
اقتصاد ایرانی: «اصلاح ساختاری» از جمله شعارهای اولیه دولت یازدهم برای در دست گرفتن سکان اداره کشور بود که در ادامه هم تبدیل به یکی از محوری ترین استراتژی های اقتصادی تبدیل شد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح شاخص های کلان مانند تورم، بهبود محیط کسب وکار، نظام مالیاتی و نظام گمرکی حوزه هایی بودند که در همان سال ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم با رویه یی متفاوت از قبل راهبردهای بلندمدتی برای آنها اتخاذ شد و هنوز هم ادامه دارد. حالا در سال سوم ریاست جمهوری حسن روحانی، تیم اقتصادی وی ساماندهی بدهی های دولت را هم جزو برنامه های اصلی خود قرار داده و به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد قصد دارند دولت را به یک بدهکار خوش حساب تبدیل کنند.
البته حجم بدهی های دولت هم به قدری چشمگیر بوده که دولت به فکر اقدامی جدی و عملی برای عبور از بحران بیندازد؛ طبق آخرین اعلام وزیر اقتصاد حجم کل بدهی های دولت ۵۴۰ هزارمیلیاردتومان گزارش شده است، اما این حجم از بدهی پدیده یی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه عقبه یی حداقل 8 ساله دارد. در دولت های نهم و دهم در پاسخ به تقاضاها، گزینه اصلی برای تامین نقدینگی استقراض از بانک مرکزی و بانک ها بود و وصول مطالبات همواره پیمانکاران و بخش خصوصی به تعویق می افتاد، اگرچه در همان زمان هم اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی از حجم بالای بدهی دولت شکایت داشتند اما هیچ گونه گزارش رسمی مبنی بر حجم و میزان بدهی ها وجود نداشت.
«شفافیت» یکی از گمشده های دهه اخیر تاریخ کشور است که حالا می توان امید داشت که به اقتصاد بازگشته است اما هنوز هم برخی نهادهای رسمی و بدنه علمی کشور وضعیت فعلی را رضایت بخش نمی دانند و معتقدند دامنه آن باید وسیع تر شود.
به گزارش تعادل، درخصوص بدهی های دولت اگرچه آمار دقیق آن را وزیر اقتصاد اعلام کرده و به تازگی هم دفتری برای ساماندهی و اعلام جزییات آن در وزارت اقتصاد ایجاد شده اما پژوهشگران نهادی همچون مرکز پژوهش های مجلس این اقدامات را ناکافی می دانند و می گویند؛ سقف بدهی ها و اعتبارات لازم برای آن باید در بودجه های سالانه کشور تعیین شود. در ادامه گزارش از یافته های مرکز پژوهش های مجلس در حوزه بدهی های دولت و گفت وگو با هادی موسوی نیک، رییس دفتر کلان این مرکز را با هم می خوانیم.
مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود بدهی ناخالص دولت و شرکت های دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی را نزدیک به 45 درصد اعلام کرده و از رسیدن بدهی ناخالص دولت به ۱۶ درصد تولیدناخالص داخلی خبر داده که در شرایط خوشبینانه سالی حداقل یک درصد به آن افزوده می شود. این نهاد تحقیقاتی برهمین مبنا هم از ۷ سناریو رونمایی کرده که مشخص می کند با ایجاد هرگونه شوک اعم از نرخ رشد یا نرخ ارز با این حجم از بدهی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد.
وضعیت ترسیمی این نهاد پژوهشی نشان می دهد که بدهی ۴۵ درصدی (در مقایسه با تولیدناخالص داخلی کشور) دولت، اقتصاد کشور را از این ناحیه بسیار آسیب پذیر کرده و از درجه تاب آوری آن کاسته و همین عامل هم است که وضعیت تامین مالی مبتنی بر بدهی را در کشور ما را ناپایدار و غیرقابل دوام کرده است.
همچنان که در تمام سناریوهای این نهاد، نیاز تامین مالی با ایجاد هرگونه شوک اقتصادی، آستانه را رد کرده و به وضعیت قرمز درمی آید و در وضعیتی که دولت به شدت با تنگناهای اعتباری و مالی برای تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی و عمرانی روبه روست، این یافته مرکز پژوهش های مجلس می تواند، هشداری جدی برای سیاست گذاران کشور باشد که در صورت عدم تسویه بدهی های دولت، اقتصاد را از پارادایم های دیگری مانند تامین مالی ضربه گیر خواهد کرد.
نخستین سناریوی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون بدهی های دولت، با فرض عدم تغییر شرایط برای ۵ سال آتی تبیین شده است. در سناریوی جاری، متوسط رشد ۵ سال آتی ۴.۱ درصد و متوسط تورم ۱۲.۳ درصد در نظر گرفته شده و پیش بینی شده متوسط درآمدها به تولیدناخالص داخلی به ۶۱.۳ درصد (دولت و شرکت های دولتی) و ۱۲.۳ درصد (متوسط هزینه های غیربهره یی) برسد.
در این سناریو اگر وضعیت بدهی ها به همین منوال فعلی ادامه یابد، متوسط تراز اولیه به منفی ۰.۸ درصد متوسط نرخ ارز اسمی به ۴ هزار و ۸۷۲ تومان خواهد رسید. سناریوی دوم، سناریوی شوک تراز اولیه است که در صورت بروز، کسری تراز اولیه در تمام سال های پیش بینی (۱۴۰۰-۹۵) با شوک ۴۰ درصدی نسبت به سناریوی جاری مواجه می شود. در سناریوی شوک نرخ رشد هم این نرخ در سال دو و سوم پیش بینی با کاهش ۹۰ درصدی نسبت به سناریوی جاری مواجه شده و سپس ترمیم می شود. در سناریوهای شوک نرخ بهره واقعی و نرخ ارز هم افزایش ۷ واحدی سالانه برای نرخ بهره و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز اسمی در تمام سال های پیش بینی نسبت به سناریوی جاری پیش بینی شده است. در سناریوی ترکیبی هم مجموع شوک های سناریوهای نرخ رشد، نرخ بهره و نرخ ارز با هم وارد می شود. در نهایت، طبق سناریوی شوک تعهدات محتمل الوقوع مخارج غیربهره یی معادل ۱۰ درصد دارایی های بانکی افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ رشد تا نصف برآورد سناریوی جاری و کاهش نرخ تورم به اندازه یک واحد به ازای هر واحد کاهش رشد اتفاق خواهد افتاد. در این سناریو کسری تراز اولیه بدتر شده و در نتیجه نرخ بهره به اندازه یک واحد با کاهش هریک واحد رشد پدید خواهد آمد. براساس نتایج تحلیل این نهاد، شاخص بدهی مجموع دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال پایانی پیش بینی، در صورت واردنشدن هیچ شوک خاصی به اقتصاد، در خوش بینانه ترین حالت کمتر محتمل، حدود ۳۰ درصد و در بدبینانه ترین حالت کمتر محتمل حدود ۸۰ درصد خواهد بود. این شاخص درصورت واردنشدن شوک خاص به اقتصاد، به احتمال زیاد در نزدیکی رقمی اندکی بالای ۵۰ درصد قرار خواهد گرفت.
با تمام این اوصاف و باتوجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد، وضعیت بدهی در ایران فعلا وارد ناحیه خطر نشده اما با ادامه وضعیت فعلی و در صورت بروز شوک های احتمالی، شاخص های پایداری بدهی نتوانند مقاومت زیادی از خود در برابر آنها نشان دهند. مرکز پژوهش های مجلس برای پایدارسازی و مقاوم سازی روند آتی تعهدات مالی دولت چندین پیشنهاد را مطرح می کند که البته اغلب این پیشنهادها، اقدامات عملی است که اکنون دولت یا آنها را انجام داده یا در حال پیشبرد آنهاست.
این مرکز نخستین پیشنهاد خود را درباره لزوم ثبت، جمع آوری و به روز کردن آمار حجم بدهی های کشور مطرح می کند که این پیشنهاد اکنون در قالب دفتر امور بدهی های دولت شکل گرفته است. تعیین سقف بدهی و اعتبارات بدهی های دولت در بودجه هم یکی دیگر از پیشنهادهای این نهاد است که این را هم در بودجه امسال شاهد بودیم و جز حذف تبصره ۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه ۹۵ مبنی بر تسعیر نرخ ارز، مجلس در جریان بررسی و تصویب بودجه 95 مجوز انتشار اوراق مشارکت و خزانه را به دولت برای تسویه بدهی های خود داد. ایجاد بدهی در هریک از اجزای بخش عمومی تحت نظارت مستقیم مقام قانونگذار و تدوین یک چارچوب میان مدت برای استراتژی مدیریت بدهی از جمله پیشنهادهای دیگر این مرکز است.
