نرخ رشد ۳.۴ درصدی اقتصاد جهانی خوش بینانه است

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی را ۳.۴ درصد برای ۲۰۱۶ پیشبینی کرده که خوش بینانه و محتاطانه است.

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دکتر محمد محمدپور عمران عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: این رشد کمتر از برآورد قبلی است و همچنان با تهدیدهای جدی روبرو خواهد بود.

وی افزود: حتی احتمال خطر بازگشت رکود به اقتصاد جهانی وجود دارد.

این اقتصاددان گفت: افت قیمت نقت میزان درآمد و سرمایه گذاری کشورهای نفت خیز را به شدت کاهش می دهد و فعالیت گروهک های تروریستی در منطقه خاورمیانه تاثیر منفی بر تحولات اقتصادی دارد.

محمدپورعمران اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی چین هم که برای سالها دورقمی بود امسال حدود ۷ درصد پیشبینی شده و دولت چین به مسائل زیست محیطی و اجتماعی توجه بیشتری دارد که این کاهش نیز بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر خواهد شد و حتی تحقق نرخ رشد ۷ درصدی سخت خواهد بود.

وی افزود: به همین خاطر کارشناسان و اقتصاددانان هشدار می دهند که این نرخ رشد اقتصاد جهانی هم با تهدیدهایی روبرو است و خوشبینانه اعلام می شود.

بنابر این گزارش صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود، از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدی به اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داده است.

البته بازگشت رشد اقتصادی به ایران با افزایش اشتغال همراه نبوده و نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم درایران به پائین ترین سطح خود، یعنی به ۸.۹ درصد کاهش خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی را ۱۲ درصد و نرخ بیکاری در این سال را ۱۰.۸ درصد اعلام کرده بود.

برای سال میلادی ۲۰۱۵ یک رشد اقتصادی ۱ درصدی برای ایران برآورد شده بود.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۷ درصد، ۸.۲ درصد و ۱۱.۶ درصد پیش بینی کرده است.

بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی به ایران بازمی گردد، اما این رشد نمی تواند در کوتاه مدت مشکلات و معضلات بیکاری را حل کند. در همین حال، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد یافت.

صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود برآورد کرده است که رشد اقتصادی در جهان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی روندی کاهش خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی های این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد خواهد رسید. این نهاد بین المللی اعلام می کند که هر چند اقتصاد جهانی رشد خواهد داشت، اما این رشد نسبت به دوره های گذشته ضعیف بوده و این موضوع می تواند اقتصاد جهانی را بیش از گذشته در معرض مخاطرات و بحران قرار دهد.

کارشناسان ارشد این نهاد بین المللی برای پرهیز از بروز بحران های مالی و اقتصادی به کشورهای جهان توصیه می کنند تا به سرعت اقدام به رفورم های ساختاری در اقتصاد های خود کرده و استراتژی های مالی و پولی و بودجه ای مناسبی را برای مقابله با بحران های احتمالی به موقع اجرا گذارند.

صندوق بین المللی پول از تثبیت رشد اقتصادی درامریکا خبر میدهد. بر اساس این صندوق، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ معادل ۲.۴ درصد خواهد بود و نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییری نخواهد کرد. این صندوق یک رشد ملایم برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۷ پیش بینی می کند.

صندوق بین المللی پول برای منطقه یورو یک رشد اقتصادی بسیار کند و بطئی را برآورد میکند. بر اساس این صندوق، کاهش سرمایه گذاری، نرخ بیکاری بسیار بالا و شکننده بودن موازنه پرداخت ها در بسیاری از کشورهای منطقه یورو، موجب کندی رشد اقتصادی در این منطقه میباشد. این صندوق برای منطقه یورو، یک رشد ۱.۵ درصدی برای سال ۲۰۱۶ و یک رشد ۱.۶ درصد برای سال ۲۰۱۷ برآورد می کند.

صندوق بین المللی پول برای ژاپن، رشد اقتصادی بسیار کم ۰.۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ و رشد منفی ۰.۰۱ در سال ۲۰۱۷ برآورد کرده است.

کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت جهان که ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت خام است.

چشم انداز کاهش بسیار شدید رشد اقتصادی در کشورهای غیر نفتی و صادر کننده مواد خام و اولیه، از جمله کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد .

به کندی گرائیدن رشد اقتصادی در چین. اقتصاد چین از یک اقتصاد صنعتی و تولیدی با رویکرد بسیار گسترده صادراتی به سوی یک اقتصاد مبتنی بر افزایش مصرف داخلی و گسترش خدمات جهت گیری کرده است.

تداوم شرایط رکود اقتصادی در برزیل و روسیه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه و نتایج بسیار زیان آور سقوط قیمت نفت خام و افزایش خشونت ها و درگیری ها در خاک برخی از این کشورها.

چشم انداز کاهش رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای آفریقایی به لحاظ روند کاهش رشد اقتصادی در جهان دیده می شود.

اما در کنار عوامل منفی که موجب کاهش روند رشد اقتصادی در کشورهای نوخاسته صنعتی و در حال توسعه جهان شده اند، صندوق بین المللی پول بر اقتصاد پویا و رو به رشد کشور هند انگشت میگذارد و آنرا نقطه مثبتی برای تامین رشد اقتصاد جهانی توصیف می کند.