بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 فروردين 1395      10:42

برجام، اقتصاد ایران را مقاوم تر کرد

اقتصاد ایرانی: برای اینکه یک برنامه مانند اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود باید تمام ارکان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع این برنامه تنها متعلق به بخشی از نظام حکمروایی یعنی قوه مجریه نیست و تمام بخش ها باید به وظایف خود عمل کنند.
در سال ۱۳۸۲ ایران با داشتن رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی رتبه سوم را در میان اقتصادهای منطقه داشت اما در حالی که در سال ۸۴ درآمدهای ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت تا جایی که هم اکنون به پنجمین کشور منطقه رسیده ایم.
در فضای دعواهای گروهی و جناحی که در سال جاری تشدید شده است، اقتصاد مقاومتی محصول نمی دهد. باید بدانیم که دعواهای حیدری و نعمتی هزینه های زیادی برای کشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و برای دستیابی به اهداف آن دیگر سیاه و سفید نباید داشته باشیم، سرخ و آبی نباید داشته باشیم، بازی آنها را داریم ولی دعوای آنها را نداریم. در واقع هزینه های این دعواها از جیب مردم می رود.
در اقتصاد مقاومتی لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهمیت دارد و نباید آنها را از دست داد. این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون که نزدیک به یک ماه می گذرد، روزها به دعوا و اتهام زنی ها گذشته است.

برجام

منافع ملی ایجاب می کند در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو است، مردم را به آینده ناامید نکنیم. در حال حاضر کشور ما به امید و آرامش نیاز دارد و اگر در این شرایط دعواهای داخلی و گروهی ایجاد کنیم حل مشکلاتی مانند بیکاری و رکود دشوارتر انجام خواهد شد.
اکنون که با برجام از دام تحریم ها رها شده ایم، باید از منافع و فرصت های آن استفاده کنیم. ما می توانیم با استفاده از فرصت های برجام یک گام در جهت توسعه کشور و افزایش همبستگی ملی پیش برویم.
در حالی که در سال های ۸۴ تا ۹۲ نه تنها رابطه ما با سایر کشورها بهتر نشد، بلکه در این زمینه عقبگرد هم داشتیم.
در این دوران دولت با ادبیات نادرستی با دنیا حرف زد و باعث شد تا بسیاری از کشورها برای تحریم ایران هماهنگ شوند. وقتی که می دانیم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست باید به گونه ای عمل کنیم که بهانه ها را از او بگیریم ولی در این ۸ سال برعکس عمل کردیم.
اگر انصاف داشته باشیم برجام و لغو تحریم ها آثار بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران داشت. بنابراین برجام یک فرصت دوباره برای بازآرایی و بازسازی ایران فراهم کرد.

به گزارش ایران، ایران اسلامی با عبور از گردنه های مختلف در دهه های گذشته اینک برای گذر از گردنه دیگری آماده می شود. پس از ۱۲ سال تحریم های شدید اقتصادی که نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت و نقل و انتقال ارز را نشانه گرفته بود، امضای سند برجام شرایط و فرصت تازه ای درمقابل اقتصاد ایران قرارداده است تا بدون محدودیت های تحریم، رشد و توسعه کشور با سرعت و هزینه کمتری انجام شود. درچنین شرایطی رهبر معظم انقلاب با تأکید دوباره بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» خواستار اجرایی شدن دقیق و کامل این برنامه بالادستی که تمام قوا و نهادها ملزم به اجرای آن هستند، شدند. اما برای بهره گیری از فرصت های برجام و لغو تحریم ها و همچنین اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که برافزایش تاب آوری و مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر داشته های داخلی و نگاه برونگرا تأکید دارد، به چه بسترهایی نیاز است و اساساً چه موانعی درمقابل تحقق این برنامه ها وجود دارد و چگونه می توان از آنها عبور کرد. برای پاسخگویی به این پرسش های اساسی به یکی از اتاق های دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم تا با کسی که در دوره ای (دولت هشتم) به عنوان معاون رئیس جمهوری وقت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برعهده داشته و اکنون درکسوت عضو هیأت علمی دانشگاه علامه دانسته های خود را به دانشجویان جوان تدریس می کند به گفت و گو بنشینیم. دکتر محمد ستاری فر نامی آشنا درنظام برنامه ریزی و اقتصادی کشور است، وی که علاوه برفعالیت درفضای دانشگاهی و علمی تجربه اموراجرایی درقوه مجریه را هم دارد، پاسخ های صریح و روشنی به پرسش های ما دارد. این اقتصاددان از آسیب شناسی برنامه های توسعه درکشور بحث خود را آغاز می کند تا دقیق تر الزامات و بسترهای اقتصاد مقاومتی را در دوره حاضر موشکافی کند. درعین حال وی برجام و لغو تحریم ها را یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران معرفی می کند که درشرایط فعلی معنای دقیق آن تأمین منافع ملی کشور تعریف می شود. گفت و گو با دکترمحمد ستاری فر را می خوانید.

در حال حاضر برنامه های توسعه ای و بالادستی مختلفی در کشور وجود دارد ولی با وجود ترسیم نقشه راه توسعه در این برنامه ها، هنوز تا رسیدن به اهداف پیش بینی شده فاصله بسیاری است. به اعتقاد شما مهم ترین عواملی که مانع تحقق اهداف توسعه ای و سند ۲۰ ساله چشم انداز شده، چیست؟

برای پاسخ به این سؤال مهم چندین عامل از سوی کارشناسان و مسئولان بیان شده است. درمجموع نظام حاکمیتی را می توان به دو بخش تکنوکرات ها یا فن سالاران و کارشناسان و بوروکرات ها یا تصمیم گیران تقسیم کرد که به طور معمول برنامه ها در بخش کارشناسی تدوین و پس از تصویب در مراجع قانونی برای اجرا به بخش تصمیم سازان سپرده می شود. این درحالی است که کارشناسان معتقدند برنامه های تدوین شده از نظر کارشناسی و فنی دارای اشکال جدی و بنیادین نیست و مدیران اجرایی در اجرای این برنامه ها موفق عمل نکرده اند. در مجموع در حدود ۷۵ سالی که از نظام برنامه ریزی در کشور می گذرد، پنج برنامه قبل از انقلاب (برنامه هفت ساله اول، هفت ساله دوم، پنج ساله سوم، پنج ساله چهارم و پنج ساله پنجم) و پس از انقلاب پنج برنامه پنج ساله اجرا و در حال تدوین ششمین برنامه هستیم. بر این اساس با وجود این برنامه ها آیا مشکل در حوزه کارشناسی است یا حوزه اجرا؟ باید با صراحت و روشنی به این سؤال پاسخ گفت. در واقع مشکل بنیادی در حوزه دولت و اجراست. بدین ترتیب به اعتقاد من کیفیت برنامه های تدوین شده از حوزه اجرا بیشتر بوده است.

به چه دلیل این مشکل را در بخش اجرا و سیاستگذاری می دانید؟
اگر مجری از توانایی و قابلیت کافی برخوردار باشد حتی با وجود یک قانون بد هم می تواند دستاوردهای مثبتی داشته باشد. اما اگر یک مدیر قابلیت کافی نداشته باشد، در یک قانون خوب هم نمی تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.

بدین ترتیب در شرایط فعلی چقدر به برنامه های جدید نیازمندیم؟
در صورتی که در بخش اجرا از کیفیت مطلوب برخوردار بودیم، به اعتقاد من دیگر نیازی به تدوین برنامه ششم توسعه نبود. بر این اساس باید یک پالایش در قوانین توسعه و بالادستی انجام شود. هم اکنون قوانین بسیار زیادی شامل قوانین بالادستی در کشور وجود دارد که باید این قوانین اجرایی می شد. بنابراین اگر قوانین اصلی و مادر را تنها اجرا می کردیم امروز اقتصاد ما مقاوم تر و پایدار تر می شد.

یعنی می توان قوانین گذشته را که اجرا نشده یا ناقص اجرا شده در حال حاضر اجرایی کرد؟
در حال حاضر بسیاری از قوانین گذشته را می توان در شرایط فعلی هم اجرا کرد و این قابلیت را دارد.
ما درکشور قوانین مختلفی تدوین می کنیم ولی در اجرای آنها قصور می کنیم. این در حالی است که تدوین قانون خود برای اقتصاد هزینه های بسیاری دارد. مانند اینکه شخصی هر سال یک خودروی جدید خریداری و خودروی قبلی را کنار بگذارد. قانون از خودروی پورشه گران تر است. تدوین قانون لحظه به لحظه وقت نظام کارشناسی و تصمیم گیری کشور را گرفته و پرهزینه است و اجرا نکردن آنها اسراف است. بنابراین بسیاری از قوانینی را که در سال های پس از انقلاب تدوین شده، باز هم می توان اجرا کرد و نباید همواره به دنبال قانون جدید بگردیم.

چگونه می توان این روند را اصلاح کرد؟
همان طور که اشاره شد برای حل این مشکل باید به سراغ حوزه اجرا برویم. در صورتی که نظام تصمیم گیری از ظرفیت های قانون به طور کامل استفاده کند و تمام قوا با یک برنامه هماهنگ و منسجم حرکت کنند حتی اگر در تدوین برنامه ها و نظام کارشناسی هم قصوری وجود داشته باشد، براساس قانون «یادبگیر و انجام بده» مشکلات حل خواهد شد. اگر قرار است که برنامه اجرا نشود، دیگر سختگیری برای تصویب آن توجیه ندارد. البته اگر نظام حکمروایی بخواهد به صورت جدی قوانین و برنامه ها را اجرایی کند، در آن زمان کاستی برنامه ها نمایان می شود.

یکی از همین برنامه ها، اقتصاد مقاومتی است که سیاست های کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب برای اجرا به سه قوه ابلاغ شده است. برای اینکه شاهد اجرای این برنامه به صورت کامل باشیم چه فرآیندی باید حاکم باشد؟
برای اینکه یک برنامه مانند اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود باید تمام ارکان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع این برنامه تنها متعلق به بخشی از نظام حکمروایی یعنی قوه مجریه نیست و تمام بخش ها باید به وظایف خود عمل کنند. در تدوین و تصویب برنامه ها نیز می بینیم که تمام بخش های حاکمیت درگیر هستند.
هر برنامه ای در ابتدا در بدنه کارشناسی تدوین، در کمیسیون های دولت بررسی و تصویب و سپس در مجلس بررسی می شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید می کند و برخی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وارد عمل می شود. این در حالی است که در برنامه های بالادستی، سیاست های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می شود.
در ابتدا برای اینکه رشد و توسعه در کشور اتفاق بیفتد باید میان بخش ها و مسئولان مختلف یک گفتمان واحد ایجاد شود. پس از آن برای تعیین نحوه و چگونگی دستیابی به قله های هدفگذاری شده از کارشناسان کمک گرفته می شود تا جزئیات این نقشه راه را مشخص کنند. براین اساس نقطه شروع دستیابی به اهداف توسعه عزم تمام بخش هاست و تمام این بخش ها باید گفتمان توسعه ای داشته باشند.
در ایران کارشناسان، نقشه و جزئیات راه را نشان می دهند و در برنامه های توسعه نیز این نکات منعکس می شود ولی به دلیل اینکه مسئولان هماهنگی ندارند و به تفاهم کامل نرسیده اند به همین دلیل رسیدن به اهداف تعیین شده روی زمین می ماند. پس از اینکه برنامه ها اجرایی نشد و مشکلات اقتصادی افزایش یافت هر بخش دنبال مقصر می گردد و مشکلات را به طرف مقابل نسبت می دهد.

در سال های ابتدایی دهه ۸۰ توسعه کشور روند شتابانی به خود گرفته بود، به طوری که به رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی در سال ۱۳۸۲ رسیدیم، اما درادامه نه تنها این رشد تداوم نیافت بلکه عقبگرد داشتیم. چه عواملی در این عقبگرد دخیل بود؟
به اعتقاد من دلیل اصلی رشد اقتصادی قابل قبول در این سال ها این بود که هماهنگی میان بخش های دولت و دولت با سایر قوا بیشتر بود. حتی در دولت هم میان بخش ها و وزارتخانه ها هماهنگی بیشتر بود ولی به محض اینکه اختلاف های دیدگاه میان این بخش ها افزایش یافت، روی رشد و توسعه تأثیر گذاشت.
در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، مسئولان ارشد کشور در خصوص اهداف توسعه ای به تفاهم رسیدند و سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام تا افق ۱۴۰۴ پس از طی مراحل کارشناسی و تصویبی در ۸ بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بنابراین سند، ایران در افق چشم انداز دارای اشتراک مساعی است، بین مردم اخوت برقرار است، سرمایه انسانی مهم ترین عامل توسعه است و ایران باید مقام نخست را در میان اقتصاد کشورهای منطقه داشته باشد. حال باید دید چقدر از اهداف این سند محقق شده است.
در سال ۱۳۸۲ ایران با داشتن رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی رتبه سوم را در میان اقتصادهای منطقه داشت که این رشد با دارایی ۵.۱۵ میلیارد دلاری محقق شد و بر همین اساس در سند چشم انداز پیش بینی شد که اگر با همین آهنگ رشد پیش برویم در افق چشم انداز به قدرتمندترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل می شویم.
اما در حالی که در سال ۸۴ درآمدهای ارزی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد، رشد اقتصادی کشور کاهش یافت تا جایی که هم اکنون به پنجمین کشور منطقه رسیده ایم. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز به یک حکمروایی هماهنگ و همگرا نیازمندیم. هر چه میزان هماهنگی قوا و بخش های نظام افزایش یابد برنامه ها آسان تر و سریع تر محقق می شود.
درخصوص سند برجام نیز با مخالفت هایی از سوی برخی گروه ها و بخش ها مواجهیم.
برای دستیابی به توافق برجام تمام ارکان نظام تلاش کردند تا این سند نهایی و اجرایی شود، اما برخی گروه ها در این موضوع طوری برخورد و با آن مخالفت کردند که اگر قرار باشد لغو تحریم ها آرامشی برای مردم به همراه داشته باشد، به کام مردم تلخ شد.
منافع ملی ایجاب می کند در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو است، مردم را به آینده ناامید نکنیم. در حال حاضر کشور ما به امید و آرامش نیاز دارد و اگر در این شرایط دعواهای داخلی و گروهی ایجاد کنیم حل مشکلاتی مانند بیکاری و رکود دشوارتر انجام خواهد شد. بنابراین باید محور رفتارهای خود را در تأمین منافع ملی قرار دهیم و براساس مصالح کشور حرکت کنیم و دغدغه های مردم را بیشتر نکنیم.
براین اساس اکنون که با برجام از دام تحریم ها رها شده ایم، باید از منافع و فرصت های آن استفاده کنیم. ما می توانیم با استفاده از فرصت های برجام یک گام در جهت توسعه کشور و افزایش همبستگی ملی پیش برویم. براساس اصول دین اسلام، مسلمانان تکلیف دارند از هر بهانه ای برای پیشرفت استفاده کنند.
در یک جمع بندی تمام بخش های نظام اجرایی و نهادها باید با هم همگرا باشند. همگرایی به این معنا که تمام مسئولان از هر گروه و جناحی برای رسیدن به منافع ملی اتفاق نظر داشته باشند. همگرایی به این معنا نیست که تمام کسانی که در یک بخش کار می کنند از یک جناح باشند. ممکن است دو مسئول از دو جناح مختلف درخصوص مسائل همگرایی داشته باشند ولی دو دوست یا دو برادر این همگرایی را نداشته باشند.

امضای سند برجام برای اقتصاد کشور چقدر ضرورت داشت؟
براساس سند چشم انداز 20 ساله نظام باید در جهت افزایش ارتباطات تأثیرگذار با جهان گام برداریم. همچنین تأکید شده که ایران باید در جهان اسلام الهام بخش و تأثیرگذار باشد و به الگویی برای کشورهای اسلامی تبدیل شویم.
تأثیرگذار در همگرایی جهانی و منطقه ای و تعامل سازنده با جهان براساس اصول عزت و مصلحت از دیگر بندهای این سند بالادستی است. اما آیا در دو دولت قبل براساس این اهداف حرکت کردیم. اگر در راستای این تکالیف حرکت می کردیم بسیاری از مشکلات برای ما پیش نمی آمد.
حال با توجه به این اهداف در منطقه ای پرآشوب باید با تعامل با کشورهای منطقه رفتار کنیم یا با آنها وارد نزاع شویم؟ در حالی که در ابتدای ابلاغ سند چشم انداز تعامل قابل قبولی با کشورهای منطقه و جهان داشتیم، این سند بر افزایش این تعاملات تأکید کرد. اما در حالی که در سال های ۸۴ تا ۹۲ نه تنها رابطه ما با سایر کشورها بهتر نشد، بلکه در این زمینه عقبگرد هم داشتیم.
بدین ترتیب این روند هزینه های زیادی برای کشور ایجاد کرد و طرف مقابل (برخی از کشورها) برای تحریم ایران به یک توافق و هماهنگی رسیدند و نتیجه آن تحریم های گسترده ای بود که حتی فروش نفت و انتقال دارایی های ارزی ایران را بشدت محدود کرد.
در آن دوران دولت با ادبیات نادرستی با دنیا حرف زد و باعث شد تا بسیاری از کشورها برای تحریم ایران هماهنگ شوند. وقتی که می دانیم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست باید به گونه ای عمل کنیم که بهانه ها را از او بگیریم ولی در آن ۸ سال برعکس عمل کردیم.
در نتیجه با بروز مشکلات اقتصادی گوناگون رتبه سوم ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در میان ۱۶ کشور منطقه به نزدیک جایگاه پنجم رسید.

برجام برای ایران یک بازی برد- برد بود؟
در این شرایط مسئولان ارشد نظام به این نتیجه رسیدند که برای کاهش این هزینه ها از روش گفت وگو با طرف های مقابل استفاده کنند و سرانجام نتیجه این مذاکرات به برجام ختم شد. هرچند در تمام دنیا این گونه مذاکرات به طور کامل به نفع یک طرف تمام نمی شود و قاعده بازی برد- برد حاکم است، اما اگر انصاف داشته باشیم برجام و لغو تحریم ها آثار بسیار مثبتی برای اقتصاد ایران داشت. بنابراین برجام یک فرصت دوباره برای بازآرایی و بازسازی ایران فراهم کرد.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی افزایش یافته و بیکاری تشدید شده بود، برای ادامه مقابله با دشمن به یک فرصت نیاز داشتیم تا خود را تقویت کنیم. این فرصت بازآفرینی یک نعمت بزرگ محسوب می شود.
هم اکنون منافع ملی ما در اهداف سند چشم انداز متبلور شده است و باید همه در این جهت حرکت کنیم. برای دستیابی به این شرایط نیازی نیست که سرخ ها آبی شوند یا برعکس تنها کافی است که همه گروه ها و جناح ها در راستای یک هدف یعنی تأمین منافع ملی گام بردارند. حال برای این تفاهم ملی هر نامی که گذاشته شود فرقی نمی کند و مهم عزت و سربلندی ایران است.
علاوه بر برجام، اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی هم به این همگرایی بشدت نیاز دارد. پس از آن باید معنای «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را در تمام زیربخش های اقتصاد تعیین و مشخص کنیم.

این درگیری های جناحی چه تأثیری در اجرای اقتصاد مقاومتی دارد؟
باید گفت در فضای دعواهای گروهی و جناحی که در سال جاری تشدید شده است، اقتصاد مقاومتی محصول نمی دهد. باید بدانیم که دعواهای حیدری و نعمتی هزینه های زیادی برای کشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و برای دستیابی به اهداف آن دیگر سیاه و سفید نباید داشته باشیم، سرخ و آبی نباید داشته باشیم، بازی آنها را داریم ولی دعوای آنها را نداریم. در واقع هزینه های این دعواها از جیب مردم می رود. ما حق نداریم از جیب مردم خرج کنیم بلکه باید به آن اضافه کنیم ولی در حال حاضر برمی داریم و دعوا می کنیم.
در اقتصاد مقاومتی لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهمیت دارد و نباید آنها را از دست داد. این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون که نزدیک به یک ماه می گذرد، روزها به دعوا و اتهام زنی ها گذشته است. بنابراین باید گفت که «دو صد گفته چو نیم کردار نیست.»
در واقع کشور برنامه زده شده و همه منتظر برنامه های جدید هستند. این درحالی است که سند چشم انداز می تواند جای تمام برنامه ها را بگیرد و دیگر نیازی به آنها نباشد.

هم اکنون برخی از مشکلات مانند فساد یا رانت و قاچاق بسیاری از بسترهای رشد و توسعه را از بین برده است. حل این معضلات چگونه ممکن است؟
پاسخ این سؤال هم به همگرایی و عزم نظام اجرایی برمی گردد. در صورتی که همگان برای تحقق سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی عزم جدی داشته باشند، بتدریج معضلاتی مانند فساد، رانت و قاچاق از بین می رود. درخصوص قاچاق، در انگلستان یک قانون دوسطری پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، مبنی بر اینکه قاچاق کالایی است که واردات، نگهداری، توزیع، فروش و مصرف آن غیرقانونی باشد. با اجرای دقیق همین قانون دو سطری معضل قاچاق را از بین بردند. اما ما برای مبارزه با قاچاق چندین کتاب قانون داریم ولی هنوز نتوانسته ایم با قاچاق سازمان یافته مقابله کنیم. چرا که سهم و نقش مردم عادی در ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاقی که وارد کشور می شود ناچیز است و برخی گروه ها با دراختیار داشتن امکانات آن را انجام می دهند. براین اساس اگر مسئولان ذیربط تنها با فروش و مصرف کالاهای قاچاق در داخل کشور برخورد جدی کنند و حتی به مرزها هم کاری نداشته باشند، بسرعت این معضل از بین می رود.
درواقع به میزان عزم دستگاه های ذیربط، میزان قاچاق، فساد و رانت از بین می رود.
در دهه ۴۰ میلادی سنگاپور به عنوان شهر دزدان دریایی معروف بود. ولی در عرض چندین سال با عزم جدی مسئولان شهر دزدان دریایی به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل شد. برای مثال در ایران سالیان سال بستن کمربند ایمنی در خودروها انجام نمی شد، ولی با عزم جدی و جریمه در حال حاضر کمتر کسی است که کمربند ایمنی نبندد. بنابراین اگر در هر بحثی اراده جدی و پایدار وجود داشته باشد به نتیجه خواهیم رسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir