قوانین دست‌وپا گیر مانع شکل‌گیری اقتصاد مردمی

اقتصاد ایرانی: بخش عمده جنگ ها، گروه بندی ها و اقدامات سیاسی و امنیتی که با شیوه های گوناگون در مناطق مختلف جهان در جریان است، در ریشه و نهاد خود یک علت اصلی و محوری بنام اهداف بلندمدت سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد.
ملت ها و جوامعی که از بنیان های اقتصادی، صنعتی، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند، کمتر مورد تعرض قرارمی گیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض به منابع و منافع ملی آنان، این جوامع از توانمندی لازم برای ماندگاری، پایداری، مبارزه و مقابله با تعرضات گوناگون برخوردار خواهند بود.
استحکام و توانمندی این پایداری بستگی تمام و کمال به قدرت و بینش نظام های سیاسی کشورها در حوزه تدوین و تبیین برنامه های توسعه یی و توانمند سازی جامعه با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های آحاد جامعه به عنوان دارایی ها و منابع هوشمند، خلاق، کارآفرین و ثروت آفرین و نیز ایجاد زمینه و بستر لازم در جهت دسترسی و بهره گیری این دارایی های هوشمند و خلاق از سایر منابع و ذخایر ملی و بین المللی از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیت ها و ساماندهی ساختارهای اجرایی، قضایی و نظارتی حمایت گر، تسهیل گر و هدایت کننده است.
به گزارش تعادل، در پژوهش ها و مطالعات جهانی انجام شده در حوزه برنامه ریزی های توسعه ای، اقتصادی و مقایسه ثروت کل و ثروت سرانه کشورهای ثروتمند، متوسط و کشورهای فقیرجهان، ملاحظه می شود که سرانه ثروت در 10 کشور ثروتمند دنیا حدود 400 هزار دلار و در کشورهای متوسط حدود 27 هزار دلار و در کشورهای فقیر حدود 7500 دلار است و سهم عوامل تشکیل دهنده ثروت کل (سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی، سرمایه غیرملموس) در کشورهای یاد شده به شرح زیر است:
در جدول فوق ملاحظه می شود که سهم سرمایه طبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی، زمین های کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده) در ثروت کل کشورهای ثروتمند به میزان 2درصد بوده و سهم سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی (منابع تولیدی، ابزارهای محسوس واقعی، تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان ها و زمین های صنعتی و شهرک های صنعتی) حدود 18 درصد در تولید ثروت کل نقش و سهم دارند و سرمایه غیر ملموس (تمامی مولفه هایی از ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی لحاظ نگردیده مانند نیروی انسانی (ماهر و غیر ماهر)، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت) به میزان 80 درصد در تولید ثروت کل در کشورهای ثروتمند سهم دارند. به مفهوم ساده تر، سهم سرمایه غیر ملموس از ثروت کل (439063 دلار) در کشورهای ثروتمند به میزان 80 در صد مجموع ثروت کل (353339 دلار) است. ولی در کشورهای فقیر که مجموع ثروت کل آنها کمتر از 2 درصد ثروت کل کشورهای ثروتمند است، حدود 26 درصد ثروت کل ناچیز آنها از محل فروش سرمایه های طبیعی و 16 درصد از سرمایه تولیدی و 56 درصد از سرمایه غیر ملموس حاصل می شود.
نکته بسیار مهم و اساسی دیگر این است که بدانیم سهم هریک از عوامل تشکیل دهنده سرمایه غیرملموس از مجموع سهم 80 درصدی به چه میزان است؟ این مطالعات بیانگر این موضوع است که بیش از 90 درصد از 80 درصد سهم سرمایه غیرملموس از دو عامل کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت (کیفیت ساختارهای اجرایی، قضایی، نظارتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) به دست می آید، بنحوی که بهبود در کیفیت قوانین و مقررات به میزان یک درصد، موجب افزایش بیش از یک درصد در ثروت کل می شود. چون قوانین و مقررات هستند که می توانند امکان حضوراقشار جامعه را در فعالیت های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نحوی فراهم نمایند که آنان بتوانند از تمامی علایق و ظرفیت های فکری، دانشی، تخصصی و مهارتی خود در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت و مشترک جامعه و ارتقای سطح اعتماد جامعه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی را مهیا نمایند. قوانین و مقررات و ساختار های اجرایی هستند که بستر و زمینه لازم را مهیا می کنند تا اقشار جامعه با انگیزه و اعتماد بیشتر و صرف هزینه و زمان کمتر از تمامی ظرفیت های خود و از منابع و امکانات ملی و بین المللی در مسیر توسعه و برنامه های استراتژیک کشور و جامعه بهره گیری کنند.
در مطالعات مولفان بانک جهانی که تحت عنوان «چرا کشورها شکست می خورند؟» (سرچشمه های فقر غنا و قدرت ملت ها) که تاریخ جهان را با نگاه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار داده اند، به این نکته اشاره می نمایند که برخلاف تصور گروهی که عقب ماندگی کشورهای خاورمیانه و عربی را به اسلام منتسب می کنند، اسلام در این عقب ماندگی نقشی ندارد، بلکه عقب ماندگی آنها به واسطه اینکه امریکا و اروپا در مسیر توسعه علمی خود به دانش مدیریتی دست یافتند و در سایه این دانش از قدرت سازماندهی برخوردار شده و در دوره های مختلف تاریخی بر حسب شرایط نقش آفرینی لازم را برای آنان داشته است.
در کشور ایران به واسطه وجود نفت وگاز و ذخایر معدنی فراوان و موقعیت خاص ایران در منطقه، ایجاب می کند که مقررات و قوانین بر پایه و مبتنی بر مصرف درآمدهای حاصل از فروش این ذخایر پایه ریزی شوند و ساختارهای اجرایی و بروکراسی حجیم و گسترده نیز در جهت اجرای آن قوانین و مقررات از محل مصرف ثروت ملی به وجود آیند و این تحربه تلخ به ایران طی یک دوره یک صد ساله توسط کشورهای استعمارگر غربی تحمیل شده است.
اما امروز همچنان که مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی می فرمایند: «اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است.» و نیز تاکید می کنند: «کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست.»
با نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون گذاری ایران و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی بوده، متوجه نکات زیر می شویم:

• قوانین و مقررات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و برنامه های سالانه برای چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و ایجاد جامعه مصرفی پایه گذاری شده اند.

• قوانین و مقررات در حوزه های فرهنگی، ارتباطات و رسانه در جهت انحراف و دوری جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تضعیف نقش نظارتی و نقادانه رسانه ها شکل گرفته است.

• بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر پر پیچ و خم بروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا مانع از شکل گیری و حضور آحاد مردم در صحنه های اقتصادی باشند.

• ساختارهای اجرایی، اقتصادی، قضایی و نظارتی به گونه یی سازماندهی و شکل یافته که در هر سال میلیون ها ساعت از وقت، توان و درآمد مردم و درآمد ملی در بروکراسی اداری و سازمان های عریض و طویل کشور تلف شود.

• قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه گری و واردات مخرب اقتصاد ملی، بسیار تسهیل کننده بوده و در بخش تولید و سرمایه گذاری دارای ماهیتی پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه است.

• در حال حاضر که قریب به 60 درصد ظرفیت های تولیدی کشور متوقف شده، ولی ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کشور حساسیت لازم نسبت به این توقف و از دست رفتن اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.

• تعداد قابل توجهی پروژه های نیمه تمام بعضا بدون توجیه اقتصادی در سراسر کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه ها شده وسال های متمادی از این سرمایه گذاری ها سپری شده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها نیاز است که محصول ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از میراث شوم اقتصاد نفتی (و تصدی گری دولتی) است.

• یکی از ماموریت های دولت ها، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای اجرایی و کاهش تصدی گری دولتی برای واگذاری فعالیت ها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده، ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم تر است.

• با وجود صرف سرمایه گذاری های قابل توجه برای دولت الکترونیک، نه تنها از بروکراسی اداری کاسته نشده بلکه روش های سنتی و دستی همچنان در بروکراسی اداری حضور دارند.

• در موضوع واگذاری بنگاه های دولتی، در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای قوانین، بیان می شود که اینها فاقد ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ یا خرید سهام شرکت های بزرگ دولتی هستند. پرسش این است که این پروژه های بزرگ مگر توسط مهندسین مشاور، پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا بواسطه در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز و بودجه دولت توانسته در نقش کارفرما ظاهر شود، در صورتیکه با اصلاح قوانین و مقررات می توان بودجه را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجری یا ذی نفعان موضوع قرارداد، پرداخت و مسوولیت سرمایه گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها واگذار کرد.
نکته یی که موجب می شود در حوزه اقتصاد این اعتماد و واگذاری مسوولیت صورت نگیرد، ریشه در قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول تفکرات دوران های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی در 100 سال گذشته دارد.
بنابراین همان گونه که کشور در آن وقایع و صحنه ها با اعتماد و تکیه بر ظرفیت های مردمی توانسته سربلند باشد و امروز در صحنه سیاسی منطقه و جهان در شرایط اقتدار و امنیت قرار گیرد.
اگر قرارگاه محترم اقتصاد مقاومتی شرایط کنونی جهان و منطقه را شرایطی پیچیده تر و سخت تر از دوران جنگ تحمیلی یا در همان سطح ارزیابی می کنند، پس به شدت نیازمند آن هستیم که از تجربیات و الگوهای عملی خود به نحو مطلوب استفاده نماییم. تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که دولت ها و قوه مقننه به تنهایی نمی توانند دست به اصلاحات بنیادی در ساختارها و قوانین و مقررات مخل کسب و کار و مخل حضور آحاد جامعه در صحنه تولید ثروت ملی بزنند.
بنابراین ضروریست قرارگاه اقتصاد مقاومتی کماکان با تکیه بر ظرفیت های اقشار و گروه های تخصصی در حوزه های مختلف اقدام به تشکیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی در استان های کشور و در حوزه های مختلف کند.
در حوزه کسب و کار نیز ستادهای پشتیبانی کسب و کار با محوریت اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکل های کشوری و با مشارکت کارشناسان و متخصصین ذی ربط و مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان ها اقدام به بررسی و پالایش قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی مرتبط و متناسب با اهداف توسعه اقتصادی کند. انتظار می رود که قرارگاه اقتصاد مقاومتی اقدام فراگیر و بنیادین خود را به اصلاح قوانین و مقررات و ساختارها از طریق سازماندهی ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی و با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی تشکل های بخش خصوصی و تعاونی و متخصصین ذی ربط آغاز کند.