اصلاحات اقتصادی نیازمند مصلحان جسور است

اقتصاد ایرانی: اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تحقق تاب آوری اقتصاد، منوط به اصلاحات سیاستی و ساختاری است اما پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. در این مسیر، چنانچه ساختار اقتصاد کشور کماکان همان ساختار فسادآمیز و رانت آلود قبلی باشد، هرجا که منافع ذی نفعان و گروه های پرنفوذ تهدید شود، اصلاحات ساختاری نیز متوقف خواهد ماند و در نتیجه اصلاحات سیاستی نیز پا پس خواهند کشید. شکنندگی اقتصاد ایران میراث راهی است که تاکنون پیمود ه است؛ تا زمانی که ساختار فعلی اصلاح و آماده پذیرش اصلاحات دردناک نشود، نتیجه جدیدی به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات است؛ جرئت و جسارت این اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی پیدا کنیم که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و ناکارآمد دست بزنند؛ حتی اگر از سوی اربابان قدرت و ثروت تحت فشار قرار گیرند.

به گزارش شرق، پیرو این مضمون، دیروز نشست دوم از سلسله نشست های اقتصاد مقاومتی، با عنوان «اقتصاد مقاومتی، برنامه پذیری دولت و تنظیم گری بازار» با سخنرانی احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که مشروح آن را درادامه می خوانید:

مراد و برداشت از اقتصاد مقاومتی، الگویی از اقتصاد ایران است که بتواند در مقابل انواع مختلفی از تهدیدها، توانمندی و آمادگی برای اینکه خود را ترمیم کند و کارکردهای اولیه یک سیستم اقتصادی را ادامه دهد، داشته باشد. همه مقوله هایی که به توانمندی و مقاوم شدن یک اقتصاد کمک می کنند، از یک جنس نیستند. می توانیم بین مقوله های سیاستی اقتصاد و مقوله های ساختاری اقتصاد تمایز قائل شویم. در مقوله های ساختاری، آنچه قرار است اصلاح شود، عوامل اصلی یک اقتصاد و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است؛ در حالی که وقتی صحبت از سیاست های اقتصادی می کنیم، قرار است عوامل اصلی اقتصاد، یکی از اهداف اقتصاد را محقق کنند؛ مثلا مسئله نوسانات نرخ ارز در کشور و نوسانات سطح عمومی قیمت ها که موجب ضعف تاب آوری اقتصاد می شود، باید با استفاده از عوامل اصلی اقتصاد، آن را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم کل سیستم دچار آشوب شود یا مسئله بهره وری پایین، هدف گذاری اصلاح فساد، اصلاح الگوی مصرف، بهبود محیط کسب وکار، اصلاح فساد و ... که هر کدام بندهایی از سیاست های ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتی است و ثمرات آنها صرفا به یک بخش خاص ختم نمی شود. این دسته، مقوله هایی فرابخشی هستند. دسته دوم مقوله هایی بخشی است؛ مثلا اینکه در حوزه امنیت غذا و دارو، اقتصاد را تاب آور کنیم. یکی دیگر از بحران ها و آسیب هایی که می تواند یک اقتصاد را آسیب پذیر کند، بحران های حوزه آب و محیط زیست است. حوزه انرژی نیز، به عنوان بخش مهمی در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که وابستگی مضاعفی به نفت و گاز دارد، یکی دیگر از حوزه های آسیب پذیر اقتصاد است؛ همچنین حوزه بانک و بازار سرمایه که یکی از اولین حوزه های آسیب پذیر در برابر تهدیدهای خارجی است.
حوزه دومی که در مسئله اقتصاد مقاومتی می توان درباره آن تحقیق و پژوهش کرد، مقوله های ساختاری است. تمایز سیاست و ساختار در این است که در سیاست گذاری ها دولت و بازار به دنبال محقق کردن یک هدف بیرونی هستند؛ مثلا می خواهند تورم را کاهش دهند؛ اما در مسائل ساختاری دولت و بازار به دنبال تحقق یک هدف بیرونی در اقتصاد نیستند و نمی خواهند اتفاقی خارج از حوزه خودشان رخ دهد. آنها می خواهند در درون دولت و بازار اصلاحاتی انجام شود که آن ساختار، به ساختار بهینه و مطلوب تبدیل شود؛ به عبارت دیگر در مسائل ساختاری، دولت نه عامل اصلاح، بلکه موضوع اصلاح است.
مقوله های ساختاری را می توان به دو دسته مقوله های نرم و مقوله های سخت تفکیک کرد. مقوله های نرم یعنی مواردی که دنبال نسخه ای برای اصلاح درون دولت و بازار هستیم. می خواهیم بخش های مولد در اقتصاد ایران تقویت شوند؛ اما نمی دانیم با چه استراتژی ای می توانیم بخش های غیرمولد را ضعیف و بخش های مولد را قوی کنیم. نمی دانیم با چه استراتژی ای عدالت اقتصادی را سازگار با دیگر اهداف اقتصادی محقق کنیم که این استراتژی عدالت اقتصادی مانع تحقق اهداف رشد و دیگر اهداف اقتصادی هم نباشد. چطور می خواهیم رابطه دولت و نفت را در اقتصاد ایران درست کنیم؟ اساسا استراتژی توسعه صنعتی در کشور ما مبتنی بر توسعه کشاورزی و روستایی است یا توسعه صنعت کارخانه ای یا توسعه صنعتی صنایع جدید یا فربه کردن بخش خدمات؟ اگر می خواهیم توسعه صنعتی پیدا کنیم، قرار است کدام یک از صنایع را به عنوان پیشران تقویت کنیم تا بخش های دیگر را به دنبال خود بکشد؟
اینها پرسش ها و سؤالاتی است که در اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها مواجه هستیم. هیچ کدام از اینها از جنس اهداف بیرونی نیست؛ بلکه خود دولت نمی داند از کدام بخش ها حمایت کند. قرار نیست یک هدف را در بیرون از اقتصاد پیش ببرد؛ بلکه به دنبال جواب سؤالات خود است.
آخرین دسته از مقوله هایی که در مقاوم سازی اقتصاد با آن سروکار داریم، مقوله های ساختاری سخت یا سخت افزار اقتصاد است. بدین معنا که دولت به دنبال انتخاب استراتژی توسعه صنعتی نیست بلکه در این مقوله ها، ساخت دولت، بازار، نظام تصمیم گیری و بخش هایی که خودشان عامل و کنشگر تصمیم گیری در اقتصاد ایران هستند، مدنظر قرار می گیرند.
پس از فروپاشی اقتصاد شوروی، نسخه اولیه اقتصادی برای کشورهای تازه استقلال یافته این بود که از نسخه اقتصاد بازار تبعیت کنند تا رشد و بهره وری و کارایی بیشتری داشته باشند. وقتی این نسخه ها ابلاغ شد تقریبا ثمره قابل توجهی نداشت. اقتصاددانان بررسی کردند که چرا با کنارگذاشتن شیوه های کمونیستی باز هم در عمل آن کارایی های اقتصاد بازار محقق نمی شود. نظریه بازسازی بازار یا بازآرایی بازارها در اینجا مطرح شد و گفتند وقتی اساسا در یک اقتصاد بازارهای مناسب و کارا ندارید قبل از اینکه بخواهید همه چیز را به بازار و مکانیسم قیمت ها واگذار کنید اول باید بازار سالم، رقابتی و با حضور بخش خصوصی توانمند را بسازید. با حفظ ساختارهای رانتی و انحصاری گذشته نمی توان انتظار داشت که نظریه بازار در یک اقتصاد فعالیت کند. این سطح، سطح چهارم مباحثی است که می توان در حوزه اقتصاد مقاومتی به آن پرداخت. بنابراین بسته به علایق مختلف، می توان مسائل بخشی را بررسی کرد تا دریافت چه باید کرد تا کل اقتصاد ملی در این زمینه ها توانمندتر باشد و شکننده و آسیب پذیر نباشد. یا می توان به مسائل فرابخشی و حوزه های مربوط به اصلاحات ساختاری که مسائل سطح توسعه است، توجه کرد.
فرضا می پذیریم اقتصاد ایران شکننده است و می خواهد در مقابل تهدیدها مقاوم شود. نمی توان فقط به سراغ اصلاحات سیاستی یا ساختاری رفت، هر دوی اینها برای یک اقتصاد مقاوم مدنظر است و هیچ تجربه ای نیست که صرفا به یک دسته از اصلاحات بسنده کرده باشد. مسئله قابل توجه این است که اثربخشی و به نتیجه رسیدن اصلاحات سیاستی، در زمانی که ساختارهای کشور معیوب باشد، بسیار دور از دسترس است. به عبارت دیگر آنچه به نظر می رسد سیاست گذاران ما در تحقق اقتصاد مقاومتی فراموش کرده اند و فقط به دنبال مسائل سیاستی هستند، این است که اگر برخی سیاست های خاص را در پیش بگیریم اما با سیاست های ساختاری و بلندمدت هم زمان نباشد، این چند سیاست موضعی و موقت، پایدار نخواهد بود.
در واقع اختلاف نظر ما جمع قابل توجهی از افراد که از عبارت اقتصاد مقاومتی استفاده می کنند اما محتوای متفاوتی مدنظر دارند در پاسخ این سؤال است که آیا شکننده بودن اقتصاد ایران یک عارضه موقتی و ناشی از یک یا چند سیاست غلط در برخی دوره ها بوده یا مؤلفه و ویژگی بلندمدت اقتصاد ما بوده است؟ 
در واقع شوک تحریم های سال های ٨٩ و ٩٠ باعث شد یک واقعیت و خصیصه مزمن اما پنهان در اقتصاد ایران نمود پیدا کند و ما متوجه شویم که در بلندمدت غفلت هایی داشته ایم که ثمره خود را در این نشان داده است که بدنه اقتصاد، نحیف و غیرتاب آور باشد. به همین دلیل به محض واردشدن شوک دچار تلاطم های جدی می شود.
دو نگاه متفاوت وجود دارد. اگر نگاه ساختاری و بلندمدت را بپذیریم و بگوییم شکننده بودن اقتصاد ایران نه یک درد موقتی بلکه یک بیماری مزمن بوده که بر اثر اتخاذ چند سیاست غلط در گذشته ایجاد شده است؛ برای علاج، سراغ سیاست های کوتاه و موقتی و غلط نمی رویم و سیاست هایی اتخاذ می کنیم که سیاست های غلط گذشته را اصلاح کند. اما اگر بگوییم شکننده بودن اقتصاد برآیند تمام فعل وانفعالات و سیاست هایی بوده که در اقتصاد ایران اتخاذ شده است، باید مؤلفه های بلندمدت و ساختارها را تغییر بدهیم؛ چراکه تا وقتی آن ساختارها پابرجا باشد، شکنندگی نیز کماکان ادامه خواهد داشت. به عبارتی، پای اصلاحات سیاستی به قدر گلیم اصلاحات ساختاری دراز خواهد شد. مثلا سال هاست اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که رکن اصلاحات نظام مالیاتی، تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد است. چرا این اتفاق نمی افتد؟ به این دلیل که ساختارهای اقتصادی کشور با نظامی از منافع گره خورده است. ذی نفعان با ایجاد این پایه مالیاتی احساس خطر می کنند، چراکه شفافیت اقتصادی به دنبال دارد. ازاین رو به شدت مقاومت می کنند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری از این جنس انجام نشود، تولیدات علمی این حوزه ها، در عرصه سیاستی بروز و ظهور نمی کنند. شکنندگی اقتصاد، ناشی از همان مسیری است که تاکنون پیموده ایم پس تا ساختار فعلی را اصلاح نکنیم که آماده پذیرش اصلاحات دردناک شود، به راه بهتر و نتیجه جدیدتری نخواهیم رسید؛ گرچه پرداختن به مسائل بخشی و فرابخشی، کار پسندیده و درستی است اما اولویت اصلاحات در اقتصاد ایران، پرداختن به مقوله های ساختاری است. جرئت و جسارت این اصلاحات زمانی متبلور خواهد شد که مصلحانی که حاضر باشند به ساختارهای معیوب و ناکارآمد دست بزنند، پیدا کنیم.
جزء دوم در کنار مسئله ساختارها، به بازیگران ساختار اقتصادی ایران برمی گردد. اگر بخواهیم تصویری از بازیگرانی که در اقتصاد ایران فعالیت می کنند داشته باشیم، می توانیم آنها را به بازیگران حوزه بخش عمومی و بازیگران بخش خصوصی و تعاونی تقسیم کنیم. بازیگران حوزه عمومی اقتصادی ایران به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می شود؛ بخش دولتی که فهرست طویلی از بازیگران مانند شرکت های صنعتی، معدنی، تجارت و بازرگانی، مؤسسات وابسته به وزارت خانه ها، دانشگاه ها و... را شامل می شود و بخش عمومی غیردولتی، که شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی، شهرداری ها، نهادها، بنیادها، قرارگاه ها، آستان ها، اوقاف، ستاد اجرائی و... را شامل می شود. حوزه دوم بازیگران اقتصاد ایران، یعنی بخش خصوصی و تعاونی نیز به دو گروه شرکتی شامل بانک های خصوصی، مؤسسات مالی، شرکت های پایین دستی صنایع نفت و پتروشیمی، شرکت های صنعتی، معدنی، حمل ونقل، خدمات و... و بخش خصوصی غیرشرکتی اعم از خرده کشاورزان و صنایع وابسته، کارگاه های زیر ١٠ نفر، عمده و خرده فروشی ها، صرافی ها، سازندگان خرد ساختمانی، قاچاقچیان و... تقسیم می شود.
با چنین دامنه ای از بازیگرانی که در حوزه عمومی و خصوصی اقتصاد ایران، فعالیت می کنند.نظام سیاست گذاری کشور در هدایت هر دو بخش عمومی و خصوصی اقتصاد ایران دچار مشکل است. یعنی اساسا توان هدایت و نظم بخشی به بخش عمومی اقتصاد ایران و توان نظم بخشی به بخش خصوصی اقتصاد ایران را ندارد. اولویت اقتصاد مقاومتی از نظر من این است که هر اصلاح ساختاری متوقف و منوط است به اینکه اول بتواند هدایت بخش عمومی و هدایت بازار را به دست گیرد. الان دولت در زیرمجموعه خود می تواند تا حدی هدایتگر باشد اما آیا دولت می تواند هادی بخش عمومی غیردولتی هم باشد؟ آیا می تواند واگرایی بخش عمومی غیردولتی اقتصاد را به همگرایی تبدیل کند تا ساختار اقتصاد ایران بهینه شود؟ اساسا با توجه به مسیر طی شده و واقعیت های مشهود، اگر نظام سیاست گذاری کشور بخواهد اقتصاد مقاومتی را محقق کند، دایره مقدورات آن بسیار محدود است، بخش های بسیار زیادی ذیل بخش غیردولتی اقتصاد ایران قرار دارند که برنامه ناپذیر هستند.
رئیس دولت قبل بسیار تلاش کرد اصلاحاتی در سطح شرکت های دولتی انجام دهد که در محدوده شهر تهران زمین و ساختمان دارند و به آن نیازمند نیستند، اما تا پایان دوره ریاست جمهوری خود ناتوان ماند. مثل اصلاحاتی در شرکت های گاز و شیلات که واقعا در تهران کاری برای انجام ندارند و باید در مناطق نفت خیز یا بنادر مستقر باشند. این مصادیق نشانه آن است مجلس و دولت ما که بعد از رهبری، سیاست گذاران عالی کشور هستند، اگر بخواهند سیاستی، در حد فروش ساختمان شرکت های دولتی را پیش ببرند، با چالش های متعددی روبه رو می شوند و عاقبت این سیاست انجام نمی شود.
نکته دوم درخصوص بخش خصوصی است؛ نظام سیاست گذاری کشور نه تنها به قدری قوی نیست که کل بخش عمومی دولتی و غیردولتی اقتصاد را با خود همراه کند و برایشان برنامه بریزد، بلکه در تعامل با بازار هم مشکل دارد. دولت ها دهه ها عادت کرده اند با بخش نامه و آیین نامه مثلا تولیدات صنعتی را افزایش دهند. بعد از اجرای سیاست های اصل ٤٤ وزارت خانه ها در زیرمجموعه خود شرکت تولیدی ندارند اما به لحاظ تاریخی نیاموخته اند چگونه می توانند برای شرکت های بخش خصوصی برنامه ریزی و بازار را هدایت کنند. دولت باید برای تنظیم کردن بازار، توانا و قادر شود و تا زمانی که این توانمندی را به دست نیاورد و بخواهد به شیوه های آمرانه گذشته اقدام کند، به اهداف خود در حوزه بخش خصوصی نخواهد رسید.