نظام بودجه ریزی کشور به تحول و نوسازی نیاز دارد

اقتصاد ایرانی: نظام بودجه ریزی کشور متاسفانه ساختار ناکارآمدی دارد و این دور و تسلسل ناکارآیی در تخصیص منابع همچنان ادامه دار است.

به گزارش رادیو اقتصاد، عبدالرضا مصری نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینکه هر سال برای طرحهای خاصی ردیف بودجه در نظر گرفته می شود و این طرح در سالهای آینده تکرار می شود فقط به معنی هدردادن سرمایه است و اجازه نمی دهد در نظام بودجه ریزی کشور نوآوری داشته باشیم.

وی افزود: ادامه روند گذشته و افزایش طرحهای ناتمام باعث شده است دستاوردها و اثربخشی منابع بودجه کاهش یابد و حتی برخی از طرحهای عمرانی در طول زمان عمر مفید خود را از دست می دهد.

مصری گفت: همچنین همه سرنوشت اقتصادی کشور به بودجه سالانه گره زده شده است در حالیکه اقتصاد ایران چند برابر بودجه سالانه است و نباید برخی اولویتها و ضرورتهای اقتصادی را تابع محدودیت بودجه بدانیم.

وی افزود: اصلاح ساختارهای اقتصادی در حوزه وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، شبکه بانکداری کشور و همچنین ساختار تجارت و توسعه اقتصاد دانش بنیان و احیای اقتصاد مقاومتی از ضرورتهای تحول در جامعه است و نباید این موارد را به بودجه گره بزنیم.

مصری گفت: باید اولویتهای هر سال به طور مجزا مشخص و صاحب بودجه شود اما روند فعلی و ساختار بودجه ریزی این اجازه را نمی دهد هرچند همه دولتها و همه مسئولان تلاش می کنند که از این تله بودجه ریزی ناکارآمد نجات پیدا کنیم.

وی افزود: بودجه سال جاری هم بدلیل مشکلات و مسائلی که وجود داشت دیرتر از دولت به مجلس آمد که امیدواریم بزودی بررسی نهایی و تصویب و به دولت ارائه شود.

وی اظهار داشت: طرح های ناتمام اقتصادی یکی از دستاوردهای پایدار برنامه های توسعه و میراث دولت ها به همتاهای بعدی خود بوده است. پدیده طرحهای نیمه تمام یا ناتمام در اقتصاد ایران همواره ادامه دارد و دولت یازدهم نیز از این میراث بی بهره نبوده و این موضوع در اقتصاد ایران ریشه دوانده است.

مصری گفت: مسئولان در در دهه های اخیر تلاش های زیادی برای بهینه سازی نظام برنامه ریزی بودجه ای کشور کرده اند اما ساختار همچنان ناکارامد است و همه آن در جهت هزینه بهتر منابع بودجه ای است و هیچ طرح و برنامه ای پیدا نمی شود که بی نیاز از بودجه سالانه دولت باشد.

بنابراین گزارش بیش از 2 هزار و 900 طرح ناتمام از دولت گذشته برای این دولت به ارث رسیده است و برخی طرح ها نیز به تدیج توجیه اقتصادی و حتی اجتماعی از دست می دهد و دولت باید الویت بندی کند.

منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام 400 هزار میلیارد تومان اعلام می شود در حالی که اعتبارات عمرانی در کشور از 42 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 50 هزار میلیارد تومان در سال 94 افزایش رسیده است.

البته روش مهندسی مالی معکوس این وضع هم وجود دارد و آن قطع یا دست کم کاهش وابستگی طرحهای عمرانی توسعه ای به بودجه دولتی است، به گونه ای که طرح های توسعه از محل ارزش افزوده خود بتواند به حیات مالی ادامه دهد و منابع بودجه ای فقط به آنها در تحقق سریع تر اهداف کمک کند و اجرای این طرح ها به بودجه دولتی، محدود نشود.

برای نمونه می توان اداره بخش هایی از دستگاه های اجرایی را که فعالیت ها و خدمات نقدی را به مردم می دهند بدون دریافت بودجه مستقیم از دولت انجام داد و از مشارکت مردمی متناسب با رضایت آنها انجام داد و خدمات بهتری هم به مردم ارائه داد مانند طرح های اجتماعی و آموزشی و خدماتی و همچنین برخی طرح های عمرانی نیمه تمام.