۵۰ راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: نیرومند افزود: اقتصاد مقاومتی به مفهوم تبیین راهکارها و راهبردها به منظور جذب تنش ها و مقاومت در برابر آنها است.
وی اﻗﺘﺼﺎد بر محوریت دانش، شایسته سالاری، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و اقتصاد مولد، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی، مبارزه مستمر با مفاسد اقتصادی، حمایت از ظرفیت های داخلی را از جمله شاخص های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

وی معتقد است: نزدیکترین واژه به اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی جهان، انعطاف پذیری یا فنرِیت اقتصادی (Economic Resilience) است.
اقتصاددانان بین المللی «فنُریت اقتصادی» را توان از عهده برآمدن و قادربودن یک کشور به ایستادگی و جستن از شوک های خارجی، توان نگهداشت سطح تولید درنزدیک ظرفیت پس از شوک ها، توان یک اقتصاد به کاهش احتمال عمیق ترشدن بحران و یا حداقل بهبود آثار یک بحران ، تعریف می کنند.
به گزارش ایرنا، نیرومند راهبردهای بازدارندگی، خنثی سازی ، جذب و ترمیم را از جمله راهبردهای فنُریت اقتصادی می داند و معتقد است تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه های قانونگذاری، اقتصاد، آموزش، حمایت از تولید و بخش خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از مصرف کننده و شایسته سالاری است.

**حوزه قانونگذاری

وی تبیین و ابلاغ سیاست ها و برنامه های دستگاه ها، بازنگری شرح وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها، یکپارچه سازی قوانین مختلف بخش های اقتصادی از جمله قوانین مرتبط با حوزه های مالی، صنعت، کشاورز، و آموزش را از جمله راهکارهای حوزه قانونگذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.
«اصلاح نظام بودجه ریزی عمومی، مبتنی کردن بودجه و اعتبارات دستگاه ها بر اساس عملکرد و تحقق اهداف تبیین شده از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.»
نیرومند تاکید کرد، سیاست های هماهنگ و منسجم پولی، مالی، اشتغال، و تولید باید از طریق بازنگری در پیکره و شرح وظایف شوراهای عالی اشتغال، پول و اعتبار، بیمه، اقتصاد، صنایع و معادن و سلامت با مشارکت قوه مجریه و مقننه تبیین شود.
وی پایش مستمر سطح سلامت اداری و تدوین برنامه های عملیاتی برای کاهش فساد فراگیر در نظام اداری و نظارت جدی بر بکارنگرفتن مدیران دارای سوء سابقه مالی و اداری در مناصب مدیریتی، ایجاد فضای رقابت سالم و شفاف از طریق استقرار نظام صلاحیت فردی و رتبه بندی نیروی انسانی بازار کار کشور، ایجاد فضای رقابت سالم و شفاف از طریق استقرار نظام اعتبار سنجی و تضمین کیفیت واحدهای تولیدی، خدماتی و آموزشی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان در نظام اداری کشور را از دیگر ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد.
این کارشناس ارشد حوزه فناوری و توسعه ایجاد سازوکارهای متقابل همکاری بین کمیسیون های مجلس، دولت و تشخیص مصلحت نظام و موسسه های وابسته از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام را از جمله الزام های دیگر برای هماهنگی و همراستایی قوانین و مصوبه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.

**حوزه اقتصاد

نیرومند با اشاره به راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد گفت: هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های تحقق عدالت، امنیت و سلامت سیاست های مالی و پولی، تبیین سیاست های حمایتی تشویقی، یکپارچه و هوشمند بیمه ای و اعتبارات برای تمام اجزای زنجیره های تولید شبکه های ارزش، حمایت شفاف، جامع و همه جانبه از مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و توسعه شرکت های دانش بنیان، نیز از جمله راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد است.
به گفته این کارشناس حوزه فناوری و توسعه، ساماندهی خدمات کسب و کار شرکت ها و به ویژه دانش بنیان در سامانه جامع و یکپارچه اطلاعاتی، شبکه سازی شرکت های خصوصی داخلی با شرکت های خارجی و بین المللی با استفاده از سازوکارهای مناسب، یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی بخش های مختلف اقتصادی به منظور شفاف سازی و انسجام اطلاعات و کاهش فساد اداری و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور از جمله تدابیری است که باید در حوزه اقتصادی دنبال شود. 
نیرومند در ادامه گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: توسعه مبادلات پایاپای و هوشمندانه تجاری با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهره برداری ظرفیت ایرانیان خارج از کشور به ویژه ایرانیان تاثیرگذار در بخش های اقتصادی جهت حضور فعال در کشور، بهره برداری، فعال سازی و یکپارچه سازی ظرفیت های دیپلماسی عمومی نوین، اقتصادی، تجاری، انرژی، علم و فناوری، فرهنگی، مهارت و محیط زیست، و شبکه سازی دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی با دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر بین المللی و همچنین بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی و تغییر شاخص های ارزیابی بر نتایج کاربردی و همکاری های بین المللی را از جمله ضرورت های دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
نقش آفرینی موثر در ارکان سازمان های بین المللی و منطقه ای از طریق ایجاد ساز و کارهای مناسب از جمله معرفی نمایندگان شایسته و متخصص، بازنگری در شرح وظایف نمایندگان دیپلماسی کشور جهت بهره برداری از ظرفیت آنها در توسعه هماهنگ و یکپارچه سیاست ها و برنامه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و فناوری با سیاست ها و برنامه های سیاسی کشور از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی نیرومند بود.
تدوین سیاست های مناسب جهت تولید نهاده های دامی و کشاورزی، ایجاد ساز و کارهای حمایتی برای اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف آب و انرژی در بخش های کشاورزی، صنعتی و مصارف خانگی، اصلاح الگوهای کشت و برداشت و توزیع محصولات کشاورزی، مهندسی مجدد هزینه های دستگاه ها و حذف هزینه های غیرضروری از جمله سفرهای خارج از کشور با بهره برداری از ظرفیت های حسابداری تعهدی و ایجاد سامانه الکترونیکی واحد و یکپارچه مجوزهای مورد نیاز برای ایجاد، حفظ و توسعه کسب و کار، ضرورت های اقتصادی تحقق اقتصاد مقاومتی است که نیرومند به آنها اشاره کرد.

**حوزه آموزش

وی با اشاره به مقوله آموزش بیان داشت: هماهنگی سیاست های آموزشی نظام آموزش رسمی و غیر رسمی و به ویژه تحقق طرح شاداب(ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص) با همکاری متقابل دستگاه ها و وزارتخانه های تولیدی و آموزشی ، بازنگری و هماهنگ سازی شاخص های ارتقا اعضا هیات علمی،معلمان و مربیان موسسات آموزشی به منظور بهره برداری از ظرفیت های علمی و فناوری دانشگاه ها در ارتقای بخش های اقتصادی از راهکاری حوزه آموزش است.
نیرومند اضافه کرد: بازنگری در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، تدوین نقشه راه آموزش های کشور (متوسطه، فنی و حرفه ای و عالی)، تدوین نظام دیده بانی نظام آموزش عالی و آموزش های مهارت، ایجاد و بهره برداری متقابل از سازوکارهای اجرای آموزش ها در بنگاه های اقتصادی از جمله اصلاح و بهره برداری دستورالعمل کارآموزی توام با کار، تدوین نقشه راه تحقیقاتی کشور از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

**حمایت از تولید و بخش خصوصی

نیرومند ضرورت حمایت هوشمندانه و هدفمند از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ایجاد فضای شفاف و سالم در واگذاری فعالیت های تصدی گیری به بخش خصوصی و نظارت هوشمندانه بر رعایت حقوق عمومی و خصوصی و تبیین سیاست های متنوع صادراتی و تلاش برای تنوع روزافزون محصولات صادراتی را یادآور شد.
شناسایی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی تمام سطوح نیروی انسانی بخش خصوصی کشور و یکپارچه سازی ارائه خدمات حرفه آموزی دستگاه های مختلف به صورت منسجم و هدفمند به نیروهای بخش خصوصی از جمله راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نیرومند است.

**اصلاح نظام مالیاتی

نیرومند اصلاح نظام مالیاتی از طریق اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی، بازنگری قانون مالیات های مستقیم با رویکرد گسترش پایه های مالیاتی، هوشمند کردن و یکپارچه سازی فرآیند نظارت بر بنگاه ها و شرکت ها از طریق ارتقای صلاحیت حرفه ای بازرسان کار را از دیگر راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی ذکر کرد.

**حمایت متقابل همزمان و هوشمندانه از مصرف کننده و تولید کننده

کارشناس حوزه فناوری و توسعه افزود: ایجاد سامانه جامع حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده با رویکرد تضمین کیفیت محصولات و خدمات و رضایت بخشی متقابل تولید کننده و مصرف کننده از جمله اقدامات دیگری است که ضرورت دارد دنبال شود.
نیرومند پایین بودن سطح کیفیت کالاها و خدمات به مصرف کنندگان واسطه ای و نهایی و نبود امکان نظارت جامع، مستمر و به روز، ایجاد سامانه هوشمند نظام حمایت از مصرف و تولید را از جمله الزامات انگیزشی جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
وی تاکید کرد: هدایت و راهبری هماهنگ سازمان های نظام صنفی بخش های مختلف به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و یکپارچه سازی سازمانی سازمان ها با ماموریت مشابه و مرتبط برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بسیار حائز اهمیت است.

** شایسته سالاری

نیرومند گفت: شناسایی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی تمام سطوح نیروی انسانی نظام اداری کشور و مبتنی کردن فرایند ارتقا و انتصاب مدیران براساس شایسته سالاری مهمترین ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم مردان و زنان شایسته و توانمند در مناصب مدیریتی ارشد کشور تاکید کرد، تا نظام انتصاب و ارتقای مدیران کشور براساس شایستگی های حرفه ای مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی نشود، نتیجه ای جز هدر رفت منابع کشور نخواهیم داشت.
نیرومند انتصاب مبتنی بر شایسته سالاری را مولفه اصلی و زیرساختی برای تحقق سایر راهبردها دانست و در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی فرصتی است تا ما به تبیین الگوها و مکاتب هماهنگ و متناسب خود در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانشناختی، معماری، فناوری، اداری ، حقوقی، جامع شناختی و هنر متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی کشور بپردازیم و به تبع آن ساختارهای قانونی و نهادی نامناسب را اصلاح و هماهنگ کنیم. این مفهوم فرصتی برای خروج از اقتصاد منبع محور و تحقق زیرساخت های اقتصاد نوآور است.