بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردين 1395      12:11

دست شورای رقابت در جیب سهام‌داران خودرو

اقتصاد ایرانی: دوسالی می شود که ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شده گرچه در این دو سال، همواره بحث وجدل هایی در حاشیه تعیین قیمت این محصول وجود داشته است. از وقتی با مصوبه شورای اقتصاد، خودرو یک کالای انحصاری تلقی شد، شورای رقابت پا به گود گذاشت و قیمت گذاری خودرو را «لنگ» کرد.

به گزارش شرق، حالا قرار است خودروسازان خارجی بیایند و با مشارکت طرف های ایرانی با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو بسازند و این صنعت را متحول کنند اما به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، هیچ سرمایه گذاری پا به این بازار که اختیار تعیین قیمت به تولیدکننده را نمی دهد، نمی گذارد و اگر حالا می بینیم بحث مذاکره و قراردادی بین طرف های ایرانی و خارجی مطرح شده، به دلیل قولی است که برای حل معضل قیمت گذاری داده شده است. او که می گوید دست دولت و شورای رقابت داخل جیب سهام داران شرکت های خودروساز است، پیشنهاد می کند یا شورای رقابت پا پس بکشد تا قیمت در حاشیه بازار تعیین شود یا بیاید و قیمت ها را براساس محاسبات تعیین کند تا بازار خودرو از این همه بوروکراسی و دنگ وفنگ خلاصی یابد. در ضمن طبق اظهارات نعمت بخش، بازار، حداقل تا ١٨ ماه دیگر، رنگ محصولات جدید حاصل مشارکت خودروسازان خارجی را نخواهد دید و اگر محصول جدیدی به بازار بیاید حاصل مطالعاتی است که اخیرا شرکت های خودروساز داخلی داشته اند.

وضعیت خودروسازان در سال گذشته چندان بر وفق مراد خودروسازان نبوده، شما سال ٩٤ را چگونه ارزیابی می کنید؟

سال گذشته سال پرفرازونشیبی برای صنعت خودرو ایران بود که رکود اقتصادی هم بر آن اثر گذاشت. هنوز آمار دقیق تولیدات این صنعت منتشر نشده اما برآوردها این است که درمجموع حدود یک میلیون دستگاه تولید شده باشد که نسبت به آمار سال قبل از آن کاهش دارد. در سال ٩٠ تولید خودرو یک میلیون و ٦٥٠هزار دستگاه بود. تولید خودرو سازان کاهش یافت در حالی که تعداد نیروهای آنها بالاجبار ثابت ماند و از این محل متحمل هزینه های بالایی شدند. آنچه مشخص است قدرت خرید مردم از سال ٩٠ با سه برابرشدن قیمت ارز کم شده و توان خرید خودرو را ندارند اما تجربه نشان داده اگر تسهیلاتی برای متقاضیان فراهم شود یا لیزینگ ها فعال شوند، خریداران پا پیش می گذارند. دیدیم بعد از آن کمپین تحریم خودرو، دولت تسهیلات ٢٥میلیونی در نظر گرفت و تصور کردند حدود شش ماه طول خواهد کشید تا تمام شود اما این تسهیلات با استقبال مردم شش روزه تمام شد. این نشان می دهد بسیاری از متقاضیان خودرو پول ندارند و اگر شرایط مناسبی فراهم شود حتما خریدار خواهند بود. اواخر سال گذشته با رفع تحریم ها به نظر می آید چشم انداز روشن تری برای این صنعت داشته باشیم. شرکت های خودروسازی قراردادهایی با خودروسازان خارجی بسته اند مثل قرارداد ایران خودرو و پژو، منتها در نتیجه این قرارداد امسال سه خودرو جدید تولید نخواهد شد اما شرکت مشترک را تشکیل داده اند و مدیرعامل آن هم انتخاب شده و کارهای خود را به زودی شروع خواهند کرد بااین حساب به نظر می رسد ظرف ١٨ ماه تا دو سال آینده خودروهای جدید به بازار بیایند.

در خبرها از قول مدیر منطقه آفریقا-خاورمیانه گروه خودرو سازی پژو آمده بود که مجوز سرمایه گذاری در ایران را دریافت کرده اند و با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران خودرو در تابستان تأسیس می شود درحالی که پیش از این گفته می شد و شما هم گفتید این شرکت تأسیس شده و به زودی فعالیت را شروع می کنند. معنای این تناقض چیست؟

معمولا وقتی شرکت خارجی می خواهد با طرف داخلی مشارکت کند روال به این شکل است که پس از موافقت، یک شرکت درست می کنند بعد باید آن را ثبت کنند و از سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز اجازه فعالیت بگیرند برای اینکه این سازمان از این سرمایه گذاری حمایت می کند و اگر اتفاقی بیفتد دولت ایران سرمایه گذاری را گارانتی خواهد کرد.

آیا مشخصا در سال ٩٥ قرار است خودرو جدیدی تولید شود؟

از جزئیات خبر ندارم اما آنچه مسلم است، تولیداتی که از قبل مطالعه روی آنها انجام شده امسال به بازار می آیند اما تولیدات قرارداد شراکتی مانند ایران خودرو و پژو، حداقل ١٨ ماه دیگر به بازار عرضه خواهد شد.

تولیدات جدید حاصل کار خودروسازان ایرانی است یا حاصل شراکت با خارجی ها؟

هر دو حوزه می تواند باشد. اگر در کل خودروسازان را در نظر بگیریم ممکن است چهار، پنج خودرو جدید تولید داخل یا تحت لیسانس داشته باشیم، اما خودروهای قراردادهای جدید زمان می برند.

منظور من این است که تولیدات جدید، حاصل قراردادهای جدید با طرف های خارجی است یا صرفا حاصل تغییرات جزئی در ظاهر و نام تولیدات فعلی؟

به هرحال استفاده از یک پلتفرم برای چند محصول و انجام تغییرات روی آن در همه جای دنیا معمول است. ما هم این کار را می کنیم. در همین زمینه ساپیاخودرو «ساینا» را عرضه می کند و ایران خودرو هم قصد دارد نسل جدید خودرو «دنا» را عرضه کند. در مورد خودروهای تحت لیسانس با توجه به شرایطی که وزیر صنعت مشخص کرده و گفت، این خودروها باید حداقل ٢٠ درصد سهم تولید داخل داشته باشند شرایط کمی برای تولید خودرو جدید سخت تر می شود.

بدهی خودروسازان به قطعه سازان و بانک ها چه وضعیتی دارد؟

قرارداد خودروسازان با قطعه سازها، پرداخت وجه سه ماه بعد از تحویل قطعه است.
تا چند سال پیش خودروسازان محصولات خود را به صورت پیش فروش یک تا دوساله می فروختند و با قطعه سازها قرارداد پرداخت سه ماه بعد از تحویل داشتند. حالا شرایط فروش با توجه به وضعیت بازار بسیار تغییر کرده و خودروساز مجبور است تولیدات را به صورت اقساطی بفروشد و به مراتب قدرت پرداخت کمتری دارد. من از آخرین جزئیات بدهی معوق به قطعه سازان خبر دقیقی ندارم، اما با توجه به شرایط موجود به نظرم قطعه سازان باید آمادگی این را پیدا کنند که در همراهی با خودروسازان، طلب خود را در بلندمدت بگیرند. البته بعد از تغییرات اصلاح ساختار مالی خودروسازان ازجمله سایپا، امکان دریافت تسهیلات بیشتری از نظام بانکی برایشان مهیا می شود و نسبت به سال گذشته وضعیت پرداخت به قطعه سازان بهتر خواهد شد.

اکنون قرار است بانک ها تسهیلات خاصی به خودروسازان پرداخت کنند؟

بانک ها براساس سرمایه هر شرکتی به آن تسهیلات می دهند. البته سرمایه خود بانک ها هم کم است و درصدد هستند افزایش سرمایه دهند، اما درکل ملاک بانک ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت ها، سرمایه شرکت هاست. خودروسازان بعد از افزایش سرمایه، راحت تر تسهیلات می گیرند و به همین حساب پول بیشتری برای جبران بدهی ها خواهند داشت.

بدهی معوق خودروسازان به شبکه بانکی چه وضعیتی دارد و آیا این مسئله باعث ناکامی آنها در دریافت تسهیلات جدید نمی شود؟

اعداد و ارقام این مورد را نیز ندارم اما خودروسازان بدهی خود به بانک ها را به روز کرده اند. به عبارتی خودروسازان با بانک ها تفاهم می کنند و از اول بدهی ها را تقسیط می کنند. اگر غیر این باشد اصلا به آنها تسهیلات نمی دهند.

با بازگشت خودروسازان خارجی و همچنین عادی شدن روال تحویل قطعه اصلی به خودروسازان، آیا قدرت چانه زنی قطعه سازان داخلی کاهش پیدا نمی کند؟

براساس شرایطی که وزارت صنعت برای تولیدات مشترک گذاشته است، خودرو جدید باید در سال اول به ٤٠ درصد ساخت داخل و صادرات ٣٠ درصدی به بازارهای خارجی برسد. پژو و دیگر خودروسازان خارجی برای برند و اعتبار خودشان ارزش ویژه ای قائل هستند و قطعه نامرغوب روی محصول نمی گذارند. مجموع این مسائل نشان می دهد هم قطعه سازان داخلی باید توان خود را ارتقا دهند و هم کمپانی خارجی باید دست قطعه سازان خود را در دست قطعه ساز ایرانی بگذارد تا بتواند تحت شرایط مقررشده خودرو تولید کند. مانند آنچه قبلا درباره خودرو ال٩٠ اتفاق افتاد و درنتیجه قطعه های مرغوب داخلی برای این خودرو تولید شد.

مذاکره ای در حوزه ساخت قطعه با مشارکت طرف خارجی انجام شده است؟

مشارکت قطعه سازان با طرف های خارجی در برنامه کار است و جزئیات آن را باید از انجمن قطعه سازان بپرسید اما تحقق شرایطی که وزارت صنعت گذاشته، راهی جز جوینت قطعه ساز ها و تولید قطعه باکیفیت ندارد.

در سال های آینده قرار است تولید خودرو ایران متحول شود. طبیعتا با حضور تولیدکنندگان بیشتر، رقابت در قیمت و شرایط فروش هم روی خواهد داد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم آیا خودروسازان در این بازار رقابتی، شرایط ویژه ای برای فروش محصولات در نظر خواهند گرفت؟

در تمام دنیا رسم این است که اقلامی مانند خودرو با وساطت لیزینگ ها به فروش برسد. یعنی لیزینگ ها پول خودروساز را می پردازند و به صورت اقساطی از خریدار دریافت می کنند. در ایران هم نمی توان راهی جز این رفت؛ لیزینگ ها باید فعال شوند تا شرکت های خودروسازی بتوانند رضایت مشتریان را جذب کنند.

شما پیشنهاد می دهید لیزینگ ها فعال شوند. در شرایط فعلی مردم توان خرید ندارند و به هر دلیل درست یا غلط معتقدند خودرو گران است. اگر لیزینگ ها فعال شوند کارمزد و سود تسهیلات لیزینگ هم به خودرو اضافه می شود و فشار بیشتری به بازار وارد خواهد کرد. با وجوداین آیا معتقدید ورود لیزینگ ها می تواند به سود بازار خودرو باشد؟

عمده نارضایتی مردم از خودروهای قدیمی است. در حقیقت این خودروها هرچه بزک شوند باز هم نمی توانند رضایت مشتری را برآورده کنند و ناگزیر باید کنار گذاشته شوند. با ورود لیزینگ ها امکان جایگزینی خودروهای قدیمی با نسل جدید بهتر فراهم می شود. کسی که توانایی مالی داشته باشد می تواند نقدا خودرو را بخرد اما کسی که توان خرید ندارد اگر بخواهد خودرو خریداری کند چاره ای جز استفاده از تسهیلات و پرداخت هزینه آن ندارد. لیزینگ ها شرایط خرید خودرو را تسهیل می کنند تا هم خریداران بتوانند به خواسته خود برسند و هم خودروساز بتواند بدون دغدغه فروش محصولات، به تولید خود بپردازد.

بحث دیگری که همیشه درمورد خودرو مطرح بوده، شورای رقابت و اختلاف خودروسازان با این شوراست، این اختلاف به کجا رسید و قرار است چه شرایطی برای تعیین قیمت در پیش گرفته شود؟

شورای رقابت در اردیبهشت ٩٣ به خودروسازان اجازه سه درصد افزایش قیمت داد و حالا دو سال است که تغییری در این مسئله ایجاد نشده است. خودروسازان بزرگ کشور در بورس حاضر هستند و گزارش های آنها در دسترس است. در شرایطی اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی شود که این شرکت ها چندسال است نتوانسته اند یک ریال سود به سهام داران خود بپردازند. تورم کاهش چشمگیر پیدا کرده اما هنوز منفی نشده است که بگوییم قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند. همه صنایع به راحتی افزایش قیمت می دهند اما نوبت به خودروساز که می رسد همه به این مسئله حساس می شوند انگار هزینه خودروسازان و دستمزد نیرو های آنها تغییری پیدا نمی کند. حرف ما این است که شورای رقابت یا به جای فریزکردن قیمت، براساس محاسبات قیمت را تعیین کند یا دست از سر ما بردارد و اجازه دهد در حاشیه بازار قیمت را تعیین کنیم که در این صورت مطمئنا قیمت ها افزایش زیادی نخواهند داشت اما بازار خودرو از دنگ و فنگ های فعلی راحت خواهد شد. من معتقدم دولت و شورای رقابت دست در جیب سهام داران خودروساز حاضر در بورس کرده اند. این خلاف شرع است؛ سهام داران شرکت های حاضر در بورس حق دارند از سرمایه گذاری خود سود بگیرند.

عاقبت نتیجه اختلاف شما و شورای رقابت چه شد؟

هم من به آقای نوبخت نوشته ام و هم وزیر صنعت چندبار به شورای اقتصاد نامه فرستاده است که با استدلال های ارائه شده، خودرو سواری کالای انحصاری نیست و این مصوبه باید لغو شود چون به استناد مصوبه شورای اقتصاد، ما گرفتار شورای رقابت شده ایم. متأسفانه شورای اقتصاد هنوز جلسه برگزار نکرده است اما انتظار داریم مصوبه را لغو کنند تا مانند گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.

تصور شما از نتیجه جلسه شورای اقتصاد چیست؟

فکر می کنم اگر تشکیل جلسه بدهند با توجه به استدلال هایی که در نامه ها آمده اند باید مصوبه قبلی را باطل کنند. تجربه گذشته نشان می دهد که تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار افزایش زیادی نخواهد داشت ضمن اینکه وقتی ما به خارجی ها می گوییم درهای کشور برای سرمایه گذاری باز شده است، باید شرایطی مناسب برای تعیین قیمت کالا ایجاد شود وگرنه شرایط فعلی یک ترمز برای ورود سرمایه گذار خارجی است و هیچ خارجی ای نمی آید در بازاری که نمی تواند قیمت کالایش را تعیین کند حاضر شود.

فعلا شاهد مذاکرات و عقد قرارداد با خودروسازان خارجی هستیم. آیا در پشت پرده اتفاقی افتاده است که با وجود تعیین قیمت در شورای رقابت وارد بازار ایران شده اند؟

فعلا همه اینها دست به عصا هستند و این سؤال در ذهنشان هست که وضعیت چه می شود. ما به آنها قول داده ایم که این مسئله را در شورای اقتصاد حل می کنیم و با این قول ما وارد این صنعت شده اند.

به نظر شما اگر شورای اقتصاد مصوبه خود را باطل کند و قیمت خودرو در حاشیه بازار آزاد تعیین شود، آینده بازار خودرو و افزایش قیمت آن چگونه خواهد شد؟

با وجود اینکه دوسال است خودرو افزایش قیمت نداشته است اما تصور نمی کنم در این صورت، متوسط قیمت خودرو ها بیشتر از چهار تا پنج درصد افزایش پیدا کند. خودروسازان تلاش می کنند با کاهش هزینه ها، حاشیه سود خود را بهبود ببخشند تا میزان افزایش قیمت به حداقل برسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir