مسیر تجارت خارجی از کنترل واردات تا رشد صادرات

اقتصاد ایرانی: توجه ویژه به صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات به عنوان یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرارگرفته است. درواقع هرچه بنیان های تجارت خارجی کشورتقویت و ترکیب آن منطقی تر شود، اقتصاد ملی آسان تر و کم هزینه ترمی تواند از درآمدهای نفتی جدا شود و سرپابماند.

به گزارش ایران، یکی از شاخص های عملکرد دولت ها دربخش تجارت خارجی، تراز تجاری یا بازرگانی است که گویای میزان منفعتی است که کشور از رابطه با سایرکشورها به دست می آورد. به این معنا که هرچه میزان صادرات از واردات بیشتر باشد، سود بیشتری نیز نصیب اقتصاد خواهد شد. هرچند درجهان امروز براساس قاعده هزینه – فایده و توجیه اقتصادی واردات کالاهایی که امکان تولید درداخل را ندارد یا با هزینه بیشتری در داخل تولید می شود، به امری بدیهی تبدیل شده و تمام کشورها بخشی از نیازهای خود را ازاین طریق تأمین می کنند. اما همان طور که اشاره شد، نکته مهم عددی است که از کسرکردن صادرات از واردات باقی می ماند. برای مثال درصورتی که میزان واردات کشوری ۱۰ واحد و صادرات آن ۵ واحد باشد، این کشور با ۵ واحد کسری تجاری مواجه می شود که این کسری علاوه بر ازدست دادن ارز و سرمایه وابستگی اقتصاد را به سایرکشورها و واردات بیشتر می کند.اما اگر عملکرد کشوری برعکس باشد و میزان صادرات آن از واردات سبقت گیرد تراز تجاری مثبت برای این کشور به ارمغان می آورد. این درحالی است که در۳۷ سال گذشته همواره میزان واردات بیشتر از صادرات بوده و همواره تراز تجاری با کسری همراه و به زیان ما تمام شده است. البته دراین سال ها تراز تجاری منفی با نوسان بسیاری هم همراه بوده به طوری که دربرخی از سال ها با افزایش چشمگیری مواجه شده و دربرخی از سال ها منطقی تر شده است. درحالی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مثبت شدن تراز تجاری به ذاته موضوع مثبتی محسوب نمی شود، اما بسیاری از کارشناسان این تغییر در تجارت خارجی کشور را مثبت و منشأ تحولات مؤثری در عرصه اقتصاد ارزیابی می کنند.

مثبت شدن مازاد تجاری برای نخستین بار در ۳۷ سال گذشته

درحالی که درسال های پس از انقلاب در تجارت خارجی ایران همواره واردات کفه سنگین تر تجارت را به خود اختصاص داده بود، اما درسال ۱۳۹۴ چرخش اساسی دراین بخش به وجود آمد که ماحصل آن ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تجاری برای کشور بود. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران تراز تجاری ایران درتمام ماه های سال گذشته مثبت و به نفع کشور باقی ماند و در نهایت در پایان این سال  کارنامه تجارت خارجی کشورمان با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد.
در سال ۱۳۹۴، در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار وارد کشور شد. این ارقام نشان می دهد که ارزش صادرات ایران ۱۱.۱۶ درصد و واردات کشور۵۳.۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است. نکته مهمی که ازآمارهای این سال می توان برداشت کرد این است که به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال ۱۳۹۳ صرف واردات شده است.
همچنین در این مدت حجم صادرات کشور به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۴۷.۱۸ درصد کاهش داشته است.
بر این اساس شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام فروشی حکایت دارد، به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و ۲۲.۱ درصد افزایش یافت.
همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵ درصد کاهش داشته و نشان می دهد، سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.

ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی تغییر کرد

بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی بشدت افت داشته و سال گذشته ۴۲.۵۲ درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسان شدید قیمت نفت صورت گرفته است.
با وجود این صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشته اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی ها هم بوده ایم.
اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴۰.۴ درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۹۸.۳ درصدی و قیر با سهم ۴۷.۳ درصدی بوده است.
دربخش واردات که ترکیب آن درتراز تجاری اهمیت زیادی دارد آمارها حاکی از آن است که بیشترین کالاهای وارد شده به کشور شامل نهاده های تولید کشاورزی که به منظور دامپروری مورد استفاده قرارمی گیرد و همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم و برنج اختصاص داشته است. بدین ترتیب درسال گذشته سعی شده است تا از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شود. برپایه آمارهای گمرک ایران عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳۹.۳ درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم ۹۲.۲ درصدی، لوبیای سویا با سهم ۷۵.۱ درصدی، برنج با سهم ۶۴.۱ درصدی و کنجاله سویا با سهم ۶۲.۱ درصدی قرار دارد.

سهم چین در تجارت خارجی ایران کم شد

اتفاق دیگری که درعرصه تجارت خارجی ایران درسال گذشته رخ داده این است که سهم و نقش برخی از کشورها درتجارت خارجی ایران تغییر کرده است. براین اساس در سال ۱۳۹۴ به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده اند که سهم کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد کاهش داشت.
عمده ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس بوده اند که مهم ترین نکته در این زمینه کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است.
همچنین آمارها نشان می دهد که سهم کشور سوئیس به عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵ درصد افزایش یافته و سهم امارات متحده عربی در انجام دادن معاملات کالاهای وارداتی به ایران  ۳۶ درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب همان گونه که آمارنشان می دهد، سهم کشورچین در تجارت خارجی ایران و تأمین کالاهای مورد نیاز ما با کاهش قابل ملاحظه ای همراه بوده است. این درحالی است که درسال های تحریم به دلیل محدودیت های نقل و انتقال مالی و جمع شدن پول نفت ایران دراین کشور لاجرم میزان واردات ازاین کشور دراین دوره بشدت افزایش یافت. اما درسال گذشته کاهش تجارت با این کشور نشان می دهد که رویه ایران دراین بخش تغییر کرده است. ازسوی دیگر همزمان با کاهش تجارت با چین روابط بازرگانی با سوئیس افزایش داشته است.
واردات ایران از چین در سال ۹۴، ۵ هزار و ۷۷ هزار تن و ارزش دلاری آن ۱۰ هزار و ۴۵۶ میلیون دلار است که در مقایسه با سال ۹۳،  ۱۸ درصد ارزش دلاری و ۸  درصد از لحاظ وزنی کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک سهم وزنی و ارزش دلاری واردات از چین ۲۵.۱۴ درصد است.صادرات ایران به چین نیز در سال گذشته از لحاظ وزنی و ارزش دلاری به ترتیب ۱۴ و ۲۳ درصد کاهش یافته است.در این مدت ۲۵ هزار و ۵۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۷ هزار و ۲۲۷ میلیون دلار به چین صادر شده است که سهم ۳۲ درصدی از لحاظ وزنی و ۲۰ درصدی از لحاظ ارزش دلاری، صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

کاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو

یکی دیگر از برنامه های دولت محدود کردن واردات خودرو بخصوص خودروهای لوکس به کشور بوده است. برهمین اساس آمارهای واردات خودرو دراین سال نشان می دهد که دولت موفقیت قابل قبولی دراین بخش داشته است. در سال گذشته یکی از موفق ترین سیاست های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد.
این درحالی است که میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل توجهی داشت و با ۸۰.۴۲ درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳، ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

آمار تجارت در دولت روحانی و احمدی نژاد

مقایسه عملکرد دو سال نخست فعالیت دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم بخوبی نمایانگر تغییر رویکرد دربخش تجارت خارجی است، ضمن اینکه گویای کاهش قابل توجه کسری تجاری دردو سال اخیر بوده است.
با بررسی میزان تراز تجاری درسال های گذشته هرچند پس از انقلاب درتمام سال ها تراز تجاری کشور منفی بوده است، اما از سال ۱۳۸۴ به بعد این تراز به میزان چشمگیری منفی تر شده است. براین اساس با آغاز فعالیت دولت نهم درسال ۱۳۸۴ تراز تجاری کشور ۲۸ میلیارد دلار کسری پیدا کرد که این رقم درسال بعد یعنی ۱۳۸۵ نیز تکرار شد. اما از سال ۱۳۸۶ کسری تجاری با سرعت بیشتری افزایش یافت به طوری که دراین سال تجارت خارجی ایران ۳۳ میلیارد دلار به زیان ایران بود. درسال ۱۳۸۷ نیز با رشد حدود ۵ میلیارد دلاری، این کسری به ۷.۳۷ میلیارد دلار رسید.درادامه هرچند درسال ۱۳۸۸ رقم کسری تجاری نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شد و به ۳۳ میلیارد دلار رسید، ولی این روند درسال ۱۳۸۹ جبران شد و با رقم ۸.۳۷ میلیارد دلار، بالاترین رقم کسری تجاری درتاریخ انقلاب ایران به ثبت رسید. البته دردولت دهم که تحریم های اقتصادی ایران بخصوص دربخش نفت و مبادلات بانکی تشدید شد، اندکی از میزان کسری تجاری کشور نیز کاسته شد به طوری که درسال ۱۳۹۰ حجم صادرات و واردات ایران ۹.۲۷ میلیارد دلار کسری برای کشور به ارمغان آورد. درسال ۱۳۹۱ نیز این کسری به ۲۰  میلیارد دلار رسید.
اما با آغازفعالیت دولت یازدهم این روند به طور کلی دگرگون شد به گونه ای که درمقایسه با سال های قبل میزان کسری تجاری ایران بشدت بهبود یافت و به سمت مازاد تجاری پیش رفت.برهمین اساس تراز منفی ۲۰ میلیارد دلاری درسال ۱۳۹۱ به یکباره درسال ۱۳۹۲ به ۸.۷ میلیارد دلار رسید ولی این روند با سرعت بیشتری درسال ۱۳۹۳ ادامه یافت به طوری که ماحصل آن کاهش کسری تجاری به 3 میلیارد دلار بود. درسال گذشته نیز با مازاد تجاری ۹۱۶ میلیون دلاری که برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اتفاق افتاد، مسیر تجارت خارجی ایران تغییرکرد.
بدین ترتیب هرچند ممکن است برخی مثبت شدن تراز تجاری ایران درسال گذشته را تنها برآیند رکود اقتصادی و اجبار در کاهش واردات بدانند، ولی بررسی روند سه سال گذشته از یک برنامه ریزی برای دستیابی به این هدف خبرمی دهد. به گونه ای که درطول این سال ها کسری تجاری ایران با یک شیب کاهشی تند همراه بوده است.