تولید صادرات برنامه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: «محمد لاهوتی» افزود: برای تحقق این هدف باید با یک برنامه مدون و هدفگذاری شده، مشکلات ساختاری صنعت را مرحله به مرحله برطرف کرده و به نقطه نهایی نزدیک شد.
به گزارش ایرنا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه نخستین مرحله رفع مشکلات به حلقه تولید برمی گردد، افزود: در کشور ما هزینه تولید بالا و بهره وری پایین است؛ قیمت تمام شده کالا در مقایسه با کالاهای مشابه رقیب، غیررقابتی است؛ ضمن اینکه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پرداخت تعرفه های بالاتر نسبت به کشورهای عضو، سبب شده که کالای ایرانی باجود داشتن کیفیت مطلوب، قدرت رقابت خود را از دست بدهد.
وی نقش دولت در رونق تولید را کلیدی دانست و افزود: دولت در افزایش صادرات بسترساز است؛ تا بستر مناسب برای صادرات از منظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق تجارت اتاق تهران یادآورشد: اگر دولت زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نکند، هر انگیزه ای برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور از بین خواهد رفت و تلاش بخش خصوصی در این حوزه نیز به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: اگر هدف دولت برای رونق تولید، جذب سرمایه گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال کند. در برنامه های بالادستی و اقتصاد مقاومتی صحبت از تولید صادرات محور است. نگاه برون گرا به تولید در این برنامه ها وجود دارد نه نگاه درون گرا که با هر کیفیت و هر قیمتی و فقط برای مصرف داخلی تولید کنیم.
عضو کمیسیون صادرات ایران افزود: به نظر می رسد دولت در رونق صادرات غیرنفتی نقش نخست را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی های انجام شده از سوی دولت، می تواند برای جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و تولیدکننده ایرانی که منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام کند.
وی یادآورشد: هم اکنون بخش تولید آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد؛ با نگاهی به جزئیات صادرات کشور، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه ساخته هستیم تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا که این موضوع به مشکلات ساختاری برمی گردد.
لاهوتی با بیان اینکه صنعت ما سال ها از مشکلات ساختاری، برخی قوانین ناکارآمد حوزه کار که هزینه هایی هنگفتی به بخش تولید تحمیل می کند، رنج می برد، افزود: بهره های بالا، تامین اجتماعی بالا، افزایش نرخ ارز و تورم دو رقمی در اقتصاد از جمله این مشکلات است؛ تا این مشکلات از سر راه تولید برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات نخواهد بود.
وی افزود: البته هدف دولت، خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری و برطرف کردن موانع است اما برای شفاف سازی اقتصاد، عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و خروج از مشکلات، فقط قوه مجریه موثر نیست بلکه این کار نیاز مند همراهی و هماهنگی و حمایت های قوای سه گانه است.
به گفته لاهوتی، وقتی درباره فساد اداری سخن گفته می شود، بحث همراهی قوه قضاییه با دولت مطرح می شود و هنگامی که درباره قوانین بخش کار صحبت می کنیم، پای قوه مقننه یا مجلس به میان می آید؛ بنابراین حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور، نیازمند عزم و اراده ملی است و کل حاکمیت باید همراه و هماهنگ باشند و یک قوه به تنهایی نمی تواند این مشکلات را رفع کند.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت مهم اقتصادی کشور در سال ۹۵ را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم احیای بخش تولید ملی گفت: باید با همه توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم.
جهانگیری، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت جدی دولت در سال جدید یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق های صادراتی تدوین کنند.