اقتصاد ایرانی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، ماده 13 را به شرح زیر مصوب کردند.
به گزارش ایرنا، براین اساس صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت
3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
5- وزیر نفت (یا معاون)
6- وزیر نیرو (یا معاون)
7- وزیر کشور (یا معاون)
8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (یا معاون)
10- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15- سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
17- رئیس اتاق اصناف
18- رئیس شورای عالی استان ها
19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3- جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در هر ماه می باشد.
تبصره 4- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.