بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 دى 1390      12:46

این هنوز از نتایج سحر است -٤

دکتر طهماسب مظاهری: ایران ما چندی است با چالش هائی در زمینه نظام پولی و بانکی روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدودیت منابع برای ارائه تسهیلات، اختلاس سنگین، اتهامات وارده به برخی مدیران بانکها، پائین بودن نرخ رشد اقتصاد، و ارتباط مشکلات اقتصادی با بانکها. اتحادیه اروپا نیز چندی است با چالش هائی از قبیل نرخ بیکاری، بدهی برخی کشورهای عضو و بحران یورو روبروست. روشن است که اقتصاد هر کشوری ویژگی های خاص خود را دارد. لیکن علیرغم همه تفاوتها، مسائل بانکی و پولی امروز ما با آنچه در اروپا جریان دارد، نقاط اشتراکی دارند. هر دو به دنبال تأثیرپذیری نظام پولی از سیاست های بودجه ای دولت جلوه گر شده اند...


 دکتر طهماسب مظاهری: ایران ما چندی است با چالش هائی در زمینه نظام پولی و بانکی روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدودیت منابع برای ارائه تسهیلات، اختلاس سنگین، اتهامات وارده به برخی مدیران بانکها، پائین بودن نرخ رشد اقتصاد، و ارتباط  مشکلات اقتصادی با بانکها. اتحادیه  اروپا نیز چندی است با چالش هائی از قبیل نرخ بیکاری، بدهی برخی کشورهای عضو و بحران یورو روبروست.

پس از اتحاد اروپا، پًول ملی کشورهای عضو، به جز تعدادی از اعضا ازجمله برخی کشورها نظیرانگلستان و سوئیس   به یورو تبدیل شد. درهمین حال پول واحد ،نظام بانکی و پولی خود را به کشور های عضو تحمیل کرد. بانک مرکزی واحد برای آن تشکیل شد و ساختار پولی یکسان و نسبتا منسجمی را در مجموعه کشورهای عضو مستقر کرد. تبادل تجاری و معنی دار شدن قیمتها فیمابین کشورها شکل منطقی به خود گرفت ودرنهایت سرمایه گذاری در هر یک از کشورهای عضو براساس استعداد های آن منطقه، فضای کسب وکار  و میزان هزینه های هر کشور شکل گرفته و میگیرد.

حاصل این فعل و انفعالات یادشده سه نتیجه از خود بر جا ی گذاشت:

٢- تعدادی بانک مقروض در کشورهای متخلف برجای ماندندکه از خط اعتباری بانکهای کشورهای دیگر و (بعضا با تضمین دولتهای هم پیمان ) استفاده کرده اند و پولها را براساس دستور دولت متبوع خود برای نیازمندیهای دولت پرداخت کرده اند و اکنون مواجه بامعوق شدن مطالبات خود شده اند در نتیجه نمی توانند خطوط اعتباری که استفاده کرده اند را تسویه کنند و در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند.

درنهایت برآیند تحولات فوق الذکر در ترازنامه و عملکرد نظام پولی اروپامنعکس شده و موجب کاهش ارزش یورو در مقابل سایر ارزهای معتبر شد.  می توان جمع بندی کرد که " اتحاد پولی"  شکل گرفته دراروپا آثار مثبت خود را بروز داده لیکن بی انضباطی در بودجه ی برخی دولتها ی عضو، موجب بروز مشکلات جدی در اقتصاد کشورهای عضو شده است به نحوی که دستاوردهای اتحاد پولی را هم  در معرض خطر قرار داده است و در برخی تحلیل های کارشناسی نغمه های پایان دوران یورو سر داده شده است.

تاثیر بی انضباطی مالی دولت روی نظام بانکی و به تبع آن روی شرکتهای تولیدی، یک خصیصه فطری درنظام اقتصادی است که نمونه ی بارز آن را در اتحادیه اروپا می توان دید و سازوکار تاثیروتاثر آن به اختصار توضیح داده شد .اما نکته ی مهم این است که این پدیده محدود و منحصر به اتحادیه اروپا نیست . هرجامعه و هر دولتی در هرجای دنیا که انضباط مالی و بودجه ای خود را رعایت نکند، الا و لابد نتیجه ی آن را در وضعیت واحدهای تولیدی و شاخص های اقتصادی کشورش می بیند. ممکن است برخی دولتها با توسل به ابزارهای مختلف، بروز آثار بی انضباطی مالی خود را به تاخیر بیاندازندواز ابزارهائی نظیر اخذ وام، فروش دارائی های ثابت کشور و مصرف آن، واگذاری حق امتیازهای دولتی و حکومتی، عددسازی دربودجه ، کتمان کمبودهاوغیره استفاده کننداما نکته ی مهم این است که استفاده از این ابزارها برای تاخیر در بروز آثار بی انضباطی مالی، صرفا فرصت بروزآثار و تبعات آن بی انضباطی ها را از بین می برد.اماواقعیت آن است که آن مشکلات روی هم جمع می شوند و روزی که واقعه ای رخ دهد و دیگر نتوانند از آن ابزارهای تاخیری استفاده کنند، به یکباره شوک سنگینی به اقتصاد وارد  خواهدشد. در چنین وضعیتی مشکلات فنی و مالی که سربرآورده اند به علاوه ی عواقب مخرب شوک اقتصادی دست به دست هم داده و بحران بزرگی را پدید می آورند. بحرانی که نمونه های مثال زدنی فراوانی از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالی جهانی چندسال قبل ، بحران فعلی اروپا، ترکیدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام فاجعه ی نرخ ارز در کشور خودمان .

 

<p dir="\&quot;RTL\&quot;" style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد؛ تاثیر سیاستهای مالی و بودجه ای دولت روی نظام پولی و تاثیرآن روی فعالیت های اقتصادی محدود به یک کشور نیست و امری جهانگیر و فراملی است. لیکن شکل تاثیر آن در هر کشور براساس قواعد محلی و ساختار دولت؛ و متناسب با روشهایی در مدیریت بودجه عمومی دولت به کار گرفته می شود؛ متفاوت است. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و انضباط مالی و بودجه ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر گذار بوده است که در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده است. انشاالله برخی از آن روشها و نتایج تبعی آن در فرصت بعدی ارایه و تحلیل می شود. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir