برابری دیه زن و مرد، فقط در حوادث رانندگی

اقتصاد ایرانی: شورای نگهبان، برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی از سوی بیمه را تایید کرد؛ این موضوعی است که روز گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن خبر داد. ساعتی بعد نیز نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت و گو با خبرگزاری میزان این خبر را تایید کرد. برابری دیه زن و مرد، پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث (قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث) مطرح شده بود؛ قانونی که در سال ۱۳۸۷ در مجلس هشتم تصویب شد و برای آن مدت پنج سال اجرای آزمایشی مقرر شد که هم اکنون ۷ سال از اجرای آزمایشی آن می گذرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این قانون که از سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی اجرا می شد، با مصوبه روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه امسال نمایندگان مجلس و پس از تایید شورای نگهبان دائمی می شود؛ قانونی که به موجب یکی از مواد آن یعنی ماده ۱۰، بیمه گر را مکلف می کند خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. تا پیش از سال ۱۳۸۷، قوانین بیمه شخص ثالث نیز مطابق با قوانین جزایی ایران اجرا می شد؛ یعنی دیه زنان نصف مردان بود. در سال 1386 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از آسیب دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی با تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه خسارت های بدنی مقرر کرد مابه التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل هایی نظیر جریمه، بیمه نامه و...) پرداخت شود. پس از آن و در سال 1387 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت های بیمه را مکلف کرد تا دیه جراحات زیان دیدگان ناشی از تصادفات را فارغ از جنسیت و مذهب تا سقف دیه کامل مرد بپردازند. از آن زمان تا کنون میزان دیه زن و مرد در اینگونه حوادث یکسان است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون، حال و با تایید ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث از سوی شورای نگهبان، می توان گفت که پرداخت دیه برابر برای زن و مرد از سوی بیمه دائمی شد. نکته آنجاست که این قانون (برابری دیه زن و مرد) تنها برای حوادث رانندگی قابل اجرا بوده و به سایر دیه ها مربوط نمی شود. برای مثال، بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر پایه ماده ٣٠٠ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

دلیل برابری دیه در حوادث رانندگی

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که خبر تایید این ماده از قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را در گفت و گو با خبرگزاری صدا وسیما اعلام کرد درباره توجیه تصویب این ماده گفت: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می شوند و از بین می روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی خورند. زارع تاکید کرد : پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجرا است.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شد

از سوی دیگر نمایندگان مجلس روز گذشته در نشست علنی پارلمان با بررسی لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند. نمایندگان برای تامین نظر اعضای شورای نگهبان، با اصلاح ماده 42 این لایحه با تعداد 134 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر، موافقت کردند که بر اساس آن، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند.

همچنین در ادامه این بررسی، نمایندگان ماده 59 را نیز به شرح زیر اصلاح کردند: بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد. در همین حال با موافقت مجلسی ها، عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان با اصلاح تبصره 5 ماده 59 موافقت کرد ند که بر اساس آن رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران است. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا، لازم الاجرا و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.