بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 اسفند 1394      14:34

رانت در اقتصاد آمریکا

اقتصاد ایرانی: در گزارش سالانه مشاوران اقتصادی کاخ سفید برای سال جاری نظریه ای جدید درباره سنجش، علل و بستر ظهور نابرابری اقتصادی مطرح و تحلیل شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نابرابری اقتصادی از مسائل و مباحث کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز هست. مساله ای که طی دهه های اخیر سال به سال برجسته تر و بغرنج تر شده است. درآمد یک درصد بالای جامعه از ۸ درصد درآمد ملی (پیش از کسر مالیات) در سال ۱۹۷۵ به ۱۸ درصد آن برای سال ۲۰۱۴ رسیده است که البته پرداخت های انتقالی دولت، مالیات ها و مخارج امنیت اجتماعی از شدت این جهش اندکی می کاهد. درباره علل احتمالی ظهور این واقعیت تلخ توضیحات بسیاری وجود دارد. برای مثال، دستمزدها و حق کمیسیون های سنگین مدیران شرکت ها و سودهای سرسام آور شرکت های مالی از معاملات اوراق بهادار. هرچند نابرابری خواه ناخواه اتفاق می افتد مشاوران اقتصادی دو دیدگاه جدید را دراین باره ارائه داده اند که در ادامه تشریح می شود.

در دیدگاه اول، همان طور که پیش از این نیز تحقیقات دیگر به آن اشاره کرده اند، سهم غالب نابرابری به نابرابری درآمدی شرکت ها مربوط می شود و نه نابرابری درآمدی بین اشخاص. در واقع نابرابری اقتصادی در جامعه به خاطر نابرابری درآمدی بین مدیرعامل شرکت الف و مدیر رده پایین تر این شرکت نیست بلکه به سبب آن است که درآمد و سود آوری شرکت الف در قیاس با شرکت ب رو به کاهش است و همین امر سبب می شود تمامی مدیران شرکت الف درآمد پایین تری نسبت به شرکت ب داشته باشند. در واقع اقتصاد به دو جناح تقسیم شده است: شرکت هایی که به طور فزاینده سود آورتر می شوند و شرکت هایی که درآمد آنها روز به روز کاهش می یابد. رانت های اقتصادی بعد دیگری از مساله را نمایان می کنند. رانت هایی که غالبا از سمت شرکت هایی سرازیر می شود که بسیار سودآور هستند. رانت اقتصادی قیمتی است فراتر از آن چه برای فروش محصول مورد نیاز است یا دستمزدی بیشتر از آنچه یک کارگر برای کارش به دست می آورد. برای مثال شرکتی که ابزار و محصول خود را می تواند ۵۰ دلار بفروشد در حالی که در قیمت ۳۰ دلار نرخ بازده معقولی را کسب می کند، در واقع ۲۰ دلار رانت کسب کرده است.

رانت های اقتصادی از قدرت بازار (شامل انحصارات) ناشی می شود. ریشه انحصارات مواردی از این قبیل است: محصولات و تکنولوژی برتر یک شرکت، قوانین و مقررات مساعد، تعرفه های وارداتی، فساد و ... البته رانت های اقتصادی که از عملکرد برتر یک شرکت در بازار در قیاس با رقیبان به دست می آید تا حدی قابل دفاع است ولی رانت هایی که به دلیل سوءاستفاده از برخی سیاست ها به دست می آید یا به دلیل سیاست هایی در حمایت از صنعتی خاص جای انتقاد دارند. مساله اصلی آنجاست که روشی برای محاسبه و تشخیص وقوع رانت های اقتصادی وجود ندارد و تنها از طریق مجموعه ای اتفاقات دیگر قابل ردیابی و استنباط است. به هر حال اگر رانتی در شرکتی شکل بگیرد باید به نحوی بین مدیران ارشد و واسطه و کارمندان عادی تقسیم شود. مشاوران اقتصادی رئیس جمهور اعتقاد دارند سهم عظیمی از این رانت ها به مدیران و سرمایه گذاران می رسد. برای مثال وقتی مدیرعاملی در ازای ۳ میلیون دلار کار و فعالیت خود ۵ میلیون دلار دستمزد کسب کند، در واقع ۲ میلیون دلار رانت اقتصادی به دست آورده است.

بسیاری از کارگران طبقه متوسط جامعه به سبب وجود اتحادیه ها نمی توانند سهمی از این رانت های اقتصادی داشته باشند. هرچند در دهه های ۵۰ و ۶۰ که تنها ۳۰ درصد از کارگران تحت لوای اتحادیه های کارگری فعالیت می کردند این امر امکان وقوع بیشتری داشت. در آن زمان چون بسیاری از صنایع تنها در دست تعداد معدودی شرکت و کارخانه قرار داشت این شرکت ها می توانستند قدرت بازاری خود را اعمال کنند و فشار افزایش دستمزدها را به مشتریان انتقال بدهند. حتی اگر در سال جاری نرخ وابستگی به اتحادیه های کارگری از ۱۱ درصد ثبت شده برای سال ۲۰۱۵ افزایش یابد، باز شرکت ها چندان قادر به اعمال قدرت بازار و افزایش سطح قیمت ها نخواهند بود؛ چراکه رقابت در تمامی صنایع و بازارها و از تمامی مجراها آنها را در تنگنا قرار داده است؛ چه صنایع و شرکت های خارجی (مانند خودروسازی و فولاد)، چه صنعت اینترنت (و استودیوهای فیلم سازی) و چه صنایع و شرکت های هوایی و مخابراتی. در چنین فضایی شرکت هایی که به دلیل هزینه بالای نیروی کار نمی توانند به سودآوری برسند از صحنه حذف می شوند.

در نهایت آنچه برجا می ماند تصویری ناهمگون و زشت از نابرابری اقتصادی در جامعه است. در واقع جنون طمع نیست که در جامعه رانت اقتصادی را نتیجه می دهد، بلکه حتی برعکس، طمع می تواند در مسیری سازنده قرار بگیرد. اقتصاددانان کاخ سفید در این باره می گویند: «وجود سودهای غیرمتعارف و بالا می تواند انگیزه ای قوی باشد برای کارآفرینان و نوآوران در زمینه های نوین که بتواند جبران ریسک عظیمی را بکند که آنها برای شروع فعالیت متقبل می شوند. این فرآیند می تواند در نهایت به سود تمامی خانوارهای جامعه باشد.» به زبان ساده، طمع ثروت فردی موجب خلق منفعت های جمعی می شود. با همه این ها، نظریات مرتبط با نابرابری که از سوی این اقتصاددانان ارائه شد به طور واضح ناقص است ولی افزایش شدید این نابرابری در دهه های اخیر غیرقابل انکار و نیازمند ارائه علل و توضیحات فراوانی است. ضعف در نظام آموزشی و به خصوص مدارس، ظهور تکنولوژی های جدید، شکست های اجتماعی و افزایش نرخ مهاجران از عوامل اصلی آن خوانده شده اند. در گزارش سال آینده این شورا، نکات بسیار دیگری درباره نابرابری اقتصادی ذکر و تحلیل خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir