بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 اسفند 1394      15:18

عبور از غار رکود

اقتصاد ایرانی: سال ۱۳۹۴ سال خوبی برای رشد اقتصادی کشور نبود. صنایع در رکود فرو رفته و بانک ها وضعیت مناسبی نداشتند. روندی که به نظر می رسد تداوم نخواهد داشت و به زعم بسیاری از کارشناسان، سال آینده سال رونق اقتصادی کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، به احتمال زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را می توان گرفتاری اقتصاد کشور در دام رکود اقتصادی دانست.

در حالی که سال گذشته اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی در چند فصل متوالی، توانسته بود رشد سه تا چهار درصدی را تجربه کند، قیمت نفت به زیر بشکه ای ۲۸ دلار سقوط کرد که اقتصاد وابسته به نفت ایران با کسری شدید بودجه مواجه شده و دولت در پرداخت هزینه ها و بدهی هایش ناتوان تر شود.

بنا بر آخرین آماری که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است، دولت یازدهم با حدود ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمانکاران مواجه است که ماحصل سیاست گذاری های دولت گذشته است.

بسیاری مهم ترین دلیل ماندن کشور در رکود اقتصادی را ناتوانی دولت در پرداخت بدهی هایش می دانند.

به این ترتیب که با توجه به اینکه بخش بزرگی از بدهی های دولت مربوط به پیمانکاران است، ناتوانی دولت در پرداخت بدهکاری خود به پیمانکاران منجر به خوابیدن پروژه های عمرانی در کشور شده است. از سوی پیمانکارانی که برای انجام این پروژه ها وام گرفته اند، اکنون به سیستم بانکی بدهکارند و توان پرداخت بدهی های خود را نیز ندارند.

از سوی دیگر علاوه بر پیمانکاران، به گفته برخی منابع دولت در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها، بدهکار است و این بدهکاری به همراه بدهکاری پیمانکاران به دولت منجر به آن شده که به برخی بانک ها با مشکلات دید و پیچیده ای رو به رو شوند.

رکود حاصل از بدهکاری های دولت در حالی بر اقتصاد کشور حاکم است که طرف تقاضا که یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است نیز در ایران دچار مشکل است.

همچنانکه می دانیم سفره خانوار در ۱۰ سال دولت های گذشته منقبض شده و بنا بر داده های بانک مرکزی بعضا برخی کالاهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت ۶۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته اند و اقتصاد کشور در پایان سال های دولت دهم تورم بالای ٤٠ درصدی را پشت سر گذاشت.

این وضعیت منجر به آن شده که طرف تقاضا توان خرید خود را از دست بدهد و به دلیل همین کاهش تقاضا اکنون بسیاری از صنایع از جمله کارخانه های لبنی فقط با ۶۰ تا ٧٠ درصد از ظرفیت خود کار می کنند.

برنامه های دولت برای کنترل رکود

تیم اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل رکودی که از قبل قابل پیش بینی بود، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

به نتیجه رساندن مذاکرات میان ایران و کشورهای ۱+۵ برای رفع تحریم ها، از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بود که در سال گذشته محقق شد.

گسترش بازار صادراتی کشور، جذب سرمایه گذار خارجی و سهولت در مبادلات بین المللی با هزینه کمتر از مهم ترین اقدامات دولت بود که می توان آن را از نتیجه مذاکرات بین ایران و کشورهای ۱+۵ دانست و در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین دولت برای خروج از رکود نیز برنامه های کوتاه مدتی تدوین کرد که یکی از آن ها، تدوین بسته ای با نام «بسته تسریع در رشد اقتصادی» بود.

بسته ای که در ٣٣ بند تهیه شده بود و با تشریح وضعیت اقتصادی کشور برنامه هایی برای کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه، ارایه برخی وام ها و کارت های اعتباری برای فروش محصولات برخی صنایع کشور که در رکود فرو رفته بود، در نظر گرفته بودند.

گرچه تمام بندهای این بسته در نهایت اجرا نشد ولی برخی بندهای آن از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، انتشار اوراق بدهی و اعطای وام خرید خودرو انجام شد.

با این همه در نهایت این سیاست ها تاثیر چشم گیری بر خروج اقتصاد کشور از رکود نگذاشت، عده ای از کارشناسان معتقدند مشکل رکودی که در اقتصاد ایران پیش آمده و بعضا حاصل سیاست گذاری های غلط و عوام گرایانه دولت نهم و دهم و بعضا حاصل تحریم هایی است که در حدود 13 سال دست و پای اقتصاد ایران را بسته بود، عمیق تر از آن است که با این بسته های کوتاه مدت بر طرف شود.

امیدواری نسبت به نرخ رشد در آینده

برخی آمارهای رسمی رشد اقتصادی سال جاری را در حدود یک درصد تخمین زده اند. با این همه برخی از کارشناسان این نرخ را چندان قابل اتکا نمی دانند و معتقدند با توجه به وضعیت بازار منفی بودن نرخ رشد امسال چندان دور از ذهن نیست.

با این همه علی رغم اینکه سال ۱۳۹۴ سال خوبی برای رشد اقتصادی نبود ولی بسیاری از پیش بینی ها حاکی از آن است که سال آینده سال بهتری برای رشد اقتصادی خواهد بود.

بهتر شدن رشد اقتصادی سال آینده به چند دلیل ممکن است محقق شود، ابتدا اینکه در شرایط پسا تحریم بخشی از پول بلوکه شده ایران به کشور باز خواهد گشت، البته این میزان بالا نیست و سهم دولت از پول های بلوکه شده نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است ولی همین میزان نیز در شرایط کسری بودجه دولت مفید واقع خواهد شد.

کارشناسان، دیگر دلایل رشد اقتصادی ایران در سال آینده را از سر گیری روابط اقتصادی بین المللی با ایران شمرده اند که به موجب آن صادرات محصولات غیر نفتی کشور افزایش خواهد یافت.

همچنین پیش بینی می شود که در سال آینده صادرات نفت ایران به خارج از کشور نیز افزایش یافته و کشور قادر باشد روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتری از پیش صادر کند. این میزان که در بودجه کشور نیز پیش بینی شده، در صورت تحقق، منجر به آن خواهد شد که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دست دولت برای تامین هزینه هایش بیشتر باز شود.

البته گفتنی است سیاست های ایجاد بازار بدهی توسط دولت با انتشار اوراق قرضه، این امیدواری را ایجاد می کند که دولت بتواند بخشی از بدهی های خود با طلبکاران خود را تسویه کرده و فقط به مردم بدهکار شود. انتشار اوراق بدهی کمک خواهد کرد که دولت بتواند بخشی از بدهی های خود به پیمانکاران را تهاتر کند. در نهایت چنین اقداماتی منجر خواهد شد که وضعیت پیمانکاران تا حدی سامان یابد و پروژه های عمرانی کشور پیش رود.

از سوی دیگر با سامان یافتن وضعیت پیمانکاران آنان نیز قادر خواهند بود قسط وام خود به بانک ها را پرداخت کنند و از سوی دیگر لغو تحریم های بانکی نیز کمک خواهد کرد که بانک ها در وضعیت بهتری قرار بگیرند. گفتنی است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برای سال آینده رشد اقتصادی قابل توجهی برای کشور پیش بینی کرده اند.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی شش درصدی و بانک جهانی نیز پیش بینی رشد ۵.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

گرچه این میزان رشد به زعم برخی از کارشناسان کمی خوش بینانه به نظر می رسد ولی عموم نظر کارشناسان بر این است که سال آینده سال رشد اقتصادی خواهد بود. رضدی که نظر کارشناسان نیز آن را بالای ۴ درصد تخمین زده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir