بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 اسفند 1394      15:8

خطر بازگشت تورم به‌دلیل رشد نقدینگی

اقتصاد ایرانی: حجم نقدینگی کشور از ۳ سال گذشته تاکنون بیش از دوبرابر رشد داشته است؛ رشدی که به گفته بسیاری از کارشناسان در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد.

به گزارش تعادل، درحالی رییس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در پایان دولت دهم این رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. نکته جالب توجه این است که در آن زمان همین حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تورمی ۴۰ درصدی را به بار آورده بود ولی در دو سال جاری باوجود رشد نقدینگی تورم به شکل قابل ملاحظه یی مهار شده و به مرز تک رقمی شدن رسیده است. اما چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی قفل شدن منابع و حاکم شدن رکود اقتصادی بر کشور را عاملی می دانند که باعث شده آثار تورمی رشد نقدینگی مشخص نشود اما با برطرف شدن این چالش ها آثار آن نمایان خواهد شد. همچنان که المانیتور نیز در گزارشی تحلیل کرده است، رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می گذارد و باتوجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی ماه های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال ۹۵ بود. المانیتور در این گزارش نوشت: مقامات ارشد بانکی ایران روز ۱۳ فوریه توافق کردند که نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله را ۲ درصد کاهش دهند و از ۲۰ به ۱۸ درصد برسانند. این دومین باری است که در سال ۱۳۹۴ نرخ سود سپرده های بانکی کاهش می یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پولی کشور درخواست هایی را از بانک ها مطرح می کردند مبنی بر اینکه نرخ بهره را بر مبنای نرخ تورم تنظیم کنند که اکنون حدود ۱۲ درصد است.

یک روز بعد از اعلام این خبر، شورای پول و اعتبار با نرخ پیشنهادی موافقت و اعلام کرد که تمام بانک ها و موسسات مالی باید از ۲۱ فوریه این تصمیم را اجرا کنند. شورا همچنین سقف نرخ بهره وام تجاری را از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش داد تا گرفتن وام برای بنگاه های اقتصادی را تسهیل کند.

عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی روز ۱۳ فوریه به موسسات مالی درباره نقض نرخ های بهره ابلاغی هشدار داد. سه روز قبل، وی در برنامه یی تلویزیونی گفته بود که نرخ بهره ایده آل بابت وجه به نرخ تورم پایین ۱۶ درصد است.

بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره شده در حساب های پس انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از بانک ها خواسته نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند.

در حال حاضر اکثر بانک های ایرانی مجددا به شبکه جهانی سوییفت وصل شده اند و دولت هم وعده داده که بخش عمده یی از بدهی های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. این تحولات انگیزه هایی برای بانک هاست که احتمالا شاهد کاهش هزینه استقراض و افزایش منابع مالی خواهند بود. تنها مشکل عمده که هنوز لاینحل باقی مانده مشکل وام های بازپرداخت نشده است که رقم آن ۳۳.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

مقامات امیدوارند با ترمیم اقتصاد کشور در دوره پساتحریم، صاحبان صنایع به تدریج بتوانند وام های خود را به سیستم بانکی باز گردانند.

اما آنچه در صحبت های مقامات بانکی کشور در هفته های اخیر دیده نمی شود، تاثیر منفی احتمالی افت نرخ بهره بر تورم است. در واقع، برخی تحلیلگران به بانک مرکزی هشدار داده اند که رشد عرضه پول در کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه، ۲۷.۲ درصد افزایش داشته که بالاترین رقم طی ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته است.

حجم نقدینگی در هر ماه شمسی به طور متوسط ۲ درصد بیشتر شده اما در یک ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه این رشد ۰.۸ درصد بیشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حکیم پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با روند فعلی این نگرانی وجود دارد که حجم نقدینگی از ۳۳۱.۴۹ میلیارد دلار در یک ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه به ۳۳۱.۴۷ میلیارد دلار تا پایان سال (۱۹ مارس) برسد.

از این رو بانک مرکزی ایران باید گوش به زنگ باشد. از آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتمالا پول بیشتری از بانک ها خارج خواهد شد و باتوجه به اینکه عرضه پول در درازمدت نقشی تعیین کننده در قیمت ها و نرخ تورم دارد، بانک مرکزی باید هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین ثبات در بخش تولید، بسیار مراقب باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir