بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 13 اسفند 1394      11:26

اقتصاد؛ اولویت اول مجلس آینده

اقتصاد ایرانی: به نظر می رسد روحانی رئیس جمهور ایران و متحدانش در مجلس جدید ایران نیز قصد دارند به جای طرح مسائل سیاسی نظیر لیبرالیسم و تغییرات اجتماعی که با ریسک های بسیاری همراه است، تلاش های خود را معطوف بازسازی اقتصاد کنند. اصلاح طلبان و میانه رو های حامی دولت روحانی سعی دارند، خسارت های ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را برطرف کنند. این بهترین شرایط ایجادشده طی ۱۰ سال اخیر برای اصلاح طلبان و میانه روها است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که دولت قصد دارد از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد کشور را ترمیم کند، کابینه روحانی به دنبال تصویب قوانینی در مجلس ایران است که بتواند راه را برای جذب شرکت های نفتی بین المللی هموار سازد و تجارت با ایران را برای خارجی ها آسان تر کند. آنچه نتایج انتخابات نشان می دهد این است که بخش عمده ای از ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس که مشکلات بسیاری در برقراری رابطه مناسب و حل مشکلات با غرب داشته اند، در مجلس آینده حضور نخواهند داشت. تمرکز روحانی بر افزایش آزادی های سیاسی و مدنی ممکن است، ریسک عمل متقابل از سوی رقبا را به دنبال داشته باشد که نهادهای قدرتمندی را در اختیار دارند.

انتخابات ریاست جمهوری آینده

پس از اطمینان از یک توافق هسته ای با قدرت های جهانی که نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک به حساب می آمد و موجب برداشته شدن تحریم ها شد، روحانی در حال حاضر به دنبال ترجمه این تحول دیپلماتیک به منافع قابل لمس برای ایرانیان است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بتواند این منافع اقتصادی را نشان دهد. وی در برنامه پنج ساله توسعه که به مجلس داده است، ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در هر سال را هدف گذاری کرده است تا بتواند رشد و اشتغال بیشتری ایجاد کند. شاه کلید این سرمایه گذاری ها در کشف و استخراج منابع جدید نفت و گاز در ایران است و برای این منظور دولت وی قرار دادهای جدیدی را پیشنهاد داده است که برخی از تندروهای مخالف وی این قراردادها را هدر رفت منابع ملی بر شمرده اند. «الی گرانمایه» تحلیلگر سیاست های خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا در لندن در این رابطه گفته است: «طراحی پکیج های جذاب تر برای شرکت های خارجی ممکن است موجب ایجاد برخی مشکلات در زمینه تفسیر قانون اساسی شود و چالش هایی را در مجلس به وجود بیاورد». نتایج منتشرشده از سوی رسانه های داخلی ایران نشان می دهد که هیچ کدام از دو حزب اصلی ایران اکثریت قابل توجهی را در ترکیب مجلس آینده ایران به دست نیاورده اند، اما اصلاح طلبان و اعتدال گرایان بهترین نمایش خود در انتخابات مجلس در بیش از یک دهه گذشته را داشته اند؛ زمانی که در دولت اصلاحات طرفداران رئیس جمهور اکثریت مجلس وقت را در اختیار داشتند.

وضعیت اسفناک اقتصادی

پس از آنکه محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری را در ایران در دست گرفت تورم فزاینده و دشواری های اقتصادی دامنگیر ایران شد که این مشکلات با وجود تحریم های بین المللی شدت یافتند. بسیاری این عوامل را در پیروزی کامل اصلاح طلبان که موفق به اخذ هر ۳۰ کرسی نمایندگی تهران شدند موثر می دانند. بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اصلی ترین شعارهای هر دو جناح در انتخابات اخیر بود. اکنون که نتایج انتخابات مشخص و آشکار شده که مجلس آینده به احتمال زیاد همسو با دولت خواهد بود روحانی با دست بازتری می تواند به سامان امور معیشتی مبادرت ورزد. اما چالش اصلی برای روحانی، برقراری تعادل میان مطالبات اصلاح طلبان مشتاق برای آزادی های سیاسی و اجتماعی بیشتر و مخالفت محافظه کاران است. از سویی اصلاح طلبان مشتاق به افزایش آزادی های سیاسی و اجتماعی هستند و از سوی دیگر محافظه کاران نسبت به غرب و ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن از جمله عربستان سعودی نگرانی عمیقی دارند. گرانمایه در این باره می گوید: «وجود چهره های کلیدی اصلاح طلب در مجلس می تواند بر دولت روحانی فشارهایی را وارد سازد و او را وادار به در پیش گرفتن برنامه هایی کند که در دستور کار نیست.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir