بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 اسفند 1394      14:21

معمای احتیاط سرمایه‌گذاران

اقتصاد ایرانی: معمای احتیاط سرمایه گذاران در ورود به بازار ایران چیست؟ ارزیابی برخی از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که فرآیند طولانی تصمیم گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه گذاران، تورم مقررات، نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، سیاست های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه گذاری خارجی و بعضا اختلاف سلیقه ها در بدنه دولت از جمله مشکلات ساختاری در مسیر جذب سرمایه گذاری در کشور است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که برنامه دولت برای نرخ ارز و روند کاهش نرخ تورم، همچنین نگرانی سرمایه گذاران اروپایی از تحریم های آمریکا، سه عامل تعلل سرمایه گذاران محسوب می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، چرا سرمایه گذاران در بستن قرارداد آن هم در شرایطی که تحریم های بین المللی علیه ایران لغو شده است، احتیاط می کنند؟ یک دیدگاه این است که فرآیند تصمیم گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا برخی از میانه راه منصرف می شوند. تورم مقررات از دیگر دست اندازها در مسیر سرمایه گذاری است. دیدگاه دیگر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری ارزیابی می کند. سیاست های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه گذاری خارجی، اختلاف سلیقه ها در بدنه دولت و... از دیگر عواملی است که سد راه سرمایه گذاری در کشور است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی محسوب می شود. بخش صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و محل انباشت دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که سرمایه گذاری توان تولید و رشد بلندمدت بخش صنعت را تعیین می کند، بنابراین بررسی آن حائز اهمیت است. به همین دلیل هشتمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران که با حضور رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، به موضوع سرمایه گذاری در شرایط پساتحریم اختصاص یافت. مطالبه اغلب فعالان اقتصادی در این نشست، تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی بود. اما ویسه معتقد است که تغییر نگرش مدیران زمان بر است

ضرورت انقلاب اداری

به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم گفت: پس از موفقیت دستگاه دیپلماسی در دستیابی به توافق هسته ای، بخش خصوصی برای آنکه بتواند در دوران پساتحریم نقش سازنده ای ایفا کند، این ستاد را ایجاد کرده و در جلسات مختلف نحوه اثرگذاری در این دوران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. وی افزود: در ماه های گذشته، هیات های بسیاری به ایران سفر کرده اند و به سرمایه گذاری در ایران علاقه نشان داده اند. اما اگر شرایط به گونه ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت. جهانگیری گفت: این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیم گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا طرف هایی که خواهان سرمایه گذاری در ایران بوده اند، از میانه راه منصرف شده اند. رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد دولت اقبال بیشتری نسبت به این بخش نشان دهد، گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم، لازم است انقلاب اداری رخ دهد. وی با اشاره به تعدد مجوزها در بخش های مختلف از جمله بازار سرمایه گفت: مقررات زدایی و حذف فرآیندهای دست و پاگیر در کارگروه هایی که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و صرفا با حضور دولتی ها تشکیل می شود، راه به جایی نمی برد. جهانگیری در ادامه از ضرورت کوچک سازی دولت سخن گفت و افزود: بخش خصوصی تا زمانی که در معرض آزمون قرار نگیرد، بزرگ نمی شود.

سه سوال کلیدی سرمایه گذاران

در ادامه محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات، به نشست اتاق تهران و سفرای برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: سفرای این کشورها در آن نشست، پرسش هایی را مطرح کردند که بخش خصوصی نیز هنوز پاسخ این پرسش ها را نمی داند. بخش خصوصی هنوز نمی داند تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست و دولت نرخ تورم را چگونه می خواهد کاهش دهد. ضمن آنکه مشخص نیست نگرانی هایی که سرمایه گذاران اروپایی از تحریم های آمریکا دارند، چگونه برطرف خواهد شد. وی افزود: دولت همان گونه که از ضرورت سرمایه گذاری خارجی سخن می گوید باید به جذب و صیانت از سرمایه گذاری های داخلی نیز اهتمام بورزد. همچنین کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به روند ورود هیات ها به ایران اشاره کرد و گفت: به رغم اقبالی که سرمایه گذاران خارجی به ایران نشان داده اند، هنگامی که به ایران سفر می کنند، دچار سردرگمی می شوند. وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت های آنی توسط وزارتخانه ها، این تصمیمات را مخل سرمایه گذاری دانست و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از نقاط ضعف این دولت، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم برخورداری از برنامه استراتژیک است. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد سایر کشورها اشاره کرد و گفت: نگاهی که این کشورها به بازار سرمایه دارند، در ایران وجود ندارد. جالب است بدانید که حدود 65 درصد سهم بازار سرمایه استانبول به سرمایه گذاران خارجی اختصاص دارد. چرا در ایران از این ظرفیت استفاده نمی شود؟ مقررات سخت و دست و پاگیری در ایران وجود دارد، این در حالی است که پیش بینی شده و این انتظار وجود دارد که در دوران پساتحریم، منابع خارجی وارد ایران شود. وی افزود: منابع خارجی اگر وارد ایران شود، عمدتا به صنایع نفت و پتروشیمی اختصاص خواهد یافت یا به صورت مستقیم، منجر به خریداری شدن سهام برخی شرکت ها خواهد شد که در هر دو روش مشکلاتی در قوانین کشور وجود دارد. وی چالاک نبودن سازمان سرمایه گذاری خارجی را یکی از مشکلات جذب سرمایه برشمرد و گفت: عدم شفافیت مقررات و قوانین و برابر نبودن شرایط سرمایه گذاری داخلی و خارجی از دیگر مشکلات جذب سرمایه در کشور است؛ ضمن آنکه سرمایه گذاران خارجی حتی برای گشودن حساب بانکی در ایران نیز دچار مشکل خواهند شد. سنگینیان با بیان اینکه، کمتر از یک درصد بازار سرمایه ایران به خارجی ها اختصاص دارد، گفت: اگر علاقه مند به جذب سرمایه های خارجی هستیم باید شرایط را تسهیل کنیم.

اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی

محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت پسابرجام می تواند به سرعت از دست برود، گفت: در این شرایط اختلاف سلیقه تیم اقتصادی دولت می تواند سیستم اقتصاد را فلج کند. وی همچنین گفت: چالش هایی که بانک ها و نظام بیمه برای بخش خصوصی ایجاد می کند، به مثابه سدی می تواند در مقابل سیاست های اقتصادی دولت باشد. حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در دوران پسابرجام آیا بخش خصوصی همچنان پیمانکار دست چندم پروژه های دولت خواهد بود یا دولت، میدان را برای بخش خصوصی خواهدگشود؟ وی همچنین با اشاره به اینکه حذف مجوزهای زاید به درازا کشیده است،گفت: شایسته است، دولت شفافیت را محور فعالیت های خود قرار دهد. حمیدرضا آصفی، عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت های پیش آمده همیشگی نخواهد بود، گفت: مشکلاتی که در عرصه سیاسی و بین المللی برای ایران ایجاد شده است، تمام نمی شود، بلکه مدام در حال تغییر است؛ فرصت پسابرجام فرصت خوبی است؛ اما می تواند دستخوش کارشکنی های بیرونی شود. مانند اینکه مناقشات هسته ای برطرف شد اما کشورهای همسایه، مواضعی علیه ایران اتخاذ کردند. وی با بیان اینکه باید به فکر ساختن آینده ای بلندمدت باشیم، گفت: در چنین شرایطی باید به بخش خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد و برای تحقق این امر باید تفکر مدیران تغییر کند.

تغییر رفتارها زمان بر است

در ادامه این نشست، رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری خطاب به فعالان اقتصادی گفت: از سال های نخست انقلاب تاکنون این اختلاف نظر که جایگاه بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کجاست، وجود داشته است. این اختلاف بیش از آنکه متوجه امور اجرایی باشد به تفکر افراد باز می گردد. وی به این نکته اشاره کرد که تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، یک شبه اتفاق نمی افتد و تغییر رفتارها زمان بر است. ویسه در مورد حذف مجوز های زاید نیز گفت: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده که حدود 670 مجوز برای حذف شدن شناسایی شده و به رغم آنکه حذف این مجوز ها به دستگاه های دولتی ابلاغ شده، این مجوزها هنوز پابرجاست. اما این فرآیند آغاز شده و به نتیجه خواهد رسید. وی با اشاره به آنچه حاضران این نشست درباره الزامات سرمایه گذاری در ایران مورد اشاره قرار دادند، گفت: با وجود ریسک کشوری ایران در رتبه بندی های بین المللی، سرمایه گذاری خارجی به راحتی میسر نخواهد شد. باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و در این میان بخش خصوصی باید نقش پیشاهنگ را ایفا کند و جاده را برای سایر سرمایه گذاران صاف کند. ویسه به این نکته نیز اشاره کرد که به موجب برنامه ششم توسعه مقرر شده است، در تمام پروژه های عمرانی که زیرساختی است، دولت پولی را به عنوان یارانه اختصاص دهد و بخش خصوصی آن را اجرایی کند. وی پیشنهاد کرد که موارد مطرح شده در این جلسه، به صورت مکتوب در اختیارش قرار گیرد تا آنها را در کارگروه های اقتصاد مقاومتی مطرح کند و البته از آنچه تاکنون در این کارگروه ها به تصویب رسیده به اتاق گزارش دهد. جهانگیری نیز در پایان این نشست گفت: لازم است در حوزه پاکسازی مقررات اقدامی اساسی و بنیادین ایجاد شود؛ زیرا با رویه های کنونی توفیقات زمان بر است. وی افزود: اتاق تهران آمادگی دارد پیشنهادهای خود را تنظیم و ارائه کند یا کارگروه های مشترک تشکیل دهد. به هر ترتیب باید مدلی طراحی شود که شرایط برای تحقق رشد 8 درصدی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی سرعت یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir