افزایش ۹۰ درصدی حجم نقدینگی در دولت یازدهم
اقتصاد ایرانی: حجم نقدینگی در دولت یازدهم ۹۰ درصد افزایش یافته و از ۵۰۰ هزار میلیاردتومان در مرداد ۹۲ به ۹۵۰ هزار میلیاردتومان در حال حاضر رسیده است .
به گزارش رادیو اقتصاد؛ آقای مستخدمین حسینی کارشناس ارشد مسائل بانکی گفت: این در حالی است که رکود هم بر اقتصاد کشور حاکم شده و نرخ تورم نیز کاهش یافته است که یک پدیده اقتصادی و پولی استثنا محسوب می شود .
وی تصریح کرد: البته افزایش حجم نقدینگی نه عامل مضر است و نه مفید بلکه باید بررسی شود که ایا در خدمت تولید قرار می گیرد یا نه ؟
مستخدمین حسینی گفت: اگر این حجم نقدینگی در خدمت بخش مولد باشد بسیار مفید خواهد بود اما رکود اقتصادی نشان می دهد که بخش تولید هم نصیب چندانی نبرده است.
این کارشناس بانکی گفت: از طرف دیگر این رشد نقدینگی تاثیر تورمی هم نداشته است بلکه نرخ تورم هم از حدود ۴۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد.
وی اظهار داشت: البته در این مدت تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ساماندهی شدند اما پایه پولی نیز افزایش یافته است .
مستخدمین حسینی گفت: البته بخش زیادی از منابع بانکی به دلیل بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین معوقات بانکی قفل شده است و با توجه به اینکه انبار کارخانه ها و واحدهای تولیدی هم پر از کالا و محصولات تولیدی است گردش نقدینگی هم سرعت لازم را ندارد و به همین خاطر این رشد نقدینگی آن اثربخشی لازم را در رونق تولید یا تاثیر تورمی در بخش بازرگانی و خدمات را هم ندارد .
وی هشدار داد: اگر گشایش های اقتصادی ایجاد و این منابع بانکی قفل شده آزاد شود، می تواند روند سریعی از رشد قیمت ها را رقم بزند که باید دولت برای برخورد با این پدیده هم برنامه ریزی کند و هر میزان که تولید رونق یابد و بخش زیادی از نقدینگی به بخش های مولد اختصاص یابد، آثار تورمی و منفی آن را کنترل خواهد کرد .
