بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394      13:27

سبقت یک شرکت کره‌ای از کل تولید اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: سهم اقتصاد ایران ازGDP  ٧٥ هزار میلیارد دلار جهان، تنها ٤٠٠ میلیارد دلار است. در حقیقت اندازه اقتصاد ایران سال هاست در این بازه محدود باقی مانده است. از دیگر سو در شرایطی نرخ متوسط رشد تولید سالانه کشور در دوران پس از انقلاب به حدود دو درصد می رسد که این میزان در یک دوره ١٩ ساله پیش از انقلاب بالغ بر ٨,٢ درصد بوده است.

به گزارش شرق، اینها نکاتی است که حسن طایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای نشست اخیر مؤسسه دین و اقتصاد مطرح می کند تا پیش از شروع سخنرانی خود که با عنوان «ظرفیت جذب و موضوع کارآفرینی» ایراد می شد، ذهن مخاطبان را به چالش بکشد.

ما یک اقتصاد ٤٠٠ میلیارد دلاری داریم. در GDP جهانی، که ٧٥ هزار میلیارد دلار است، چرا سهم ایران فقط ٤٠٠ میلیارد است. ما به اقتصاد کشور منابع انسانی، علمی، معدنی، ریالی و ارزی کم تزریق نمی کنیم. مشکل کجاست که اقتصاد ایران تا این اندازه کوچک است؟

نرخ متوسط رشد تولید سالانه از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٣ حدود ٤,٢ درصد است. اگر این محدوده را به دو قسمت تقسیم کنیم این نرخ در دوره قبل از انقلاب حدود ٨.٨ درصد و در دوره پس از انقلاب فقط دو درصد بوده است. البته دوره پس از انقلاب را نیز به دو دوره جنگ و پس از جنگ تقسیم می کنیم، نرخ رشد تولید سالانه در دوره جنگ منفی ٢.٥ درصد و در دوره پس از جنگ ٣.٩ درصد بوده است. ملاحظه می شود حتی خط روندی ما در دوران پس از جنگ نیز که سازندگی شروع شد به نصف نرخ رشد قبل از انقلاب نیز نمی رسد. واقعا مسئله چیست؟ 

مجمع جهانی اقتصاد، برای رتبه بندی کشورها در شاخص رقابت پذیری، آنها را به سه دسته اصلی شامل مرحله مبتنی بر عوامل، مبتنی بر کارایی و مبتنی بر نوآوری و دو دسته در حال گذار؛ شامل مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل به مرحله مبتنی بر کارایی و مرحله گذار از مرحله مبتنی بر کارایی به مرحله مبتنی بر نوآوری تقسیم کرده است. ما کم کار نمی کنیم، کم به اقتصاد منابع تزریق نمی کنیم اما هنوز در مرحله مبتنی بر عوامل هستیم. ما در ابتدای مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل و به مرحله مبتنی بر کارایی هستیم و هنوز هم چندان از مرحله مبتنی بر عوامل دور نشده ایم و با کوچک ترین اشکالی که در یکی از عوامل پیش بیاید دیگر عوامل هم زمین گیر می شوند. کاستی های نهادی موجود در اقتصاد ایران عبارتند از: نظام تفکر نامنسجم برای حکمرانی مطلوب، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه گذاری، فقدان بازارکار مدیران و شایسته سالاری، بی اعتمادی بین کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، کند و بطئی بودن پدیده انباشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی، افزایش روزافزون هزینه های مبادله، فساد مالی و اداری گسترده، عدم شفافیت و پاسخ گویی اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب ثروت و درآمد و همچنین کار نامولد و کارگریزی. کشورهایی که این کاستی ها را ندارند، برخلاف اقتصاد ایران، «اقتصاد خوب مدیریت شده» (well managed economy) هستند. در حقیقت آنچه از مقایسه رشد کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه قابل استنباط است، به مکانیسم های رشد آنها مربوط می شود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، باوجود برخورداری از درآمدهای ارزی و منابع تولیدی فراوان، باز هم در مقایسه با متوسط جهانی، نتوانسته اند رشد قابل توجهی داشته باشند. همین فقدان رشد متناسب با منابع تولیدی ای که سالانه به اقتصاد این کشورها تزریق می شود، آنها را با پدیده استفاده نامطلوب از منابعِ در اختیار، مواجه کرده که به صورت تحولات بهره وری عوامل تولید، متجلی می شود. مشکل جدی اقتصاد ایران این است که بهره وری عوامل تولیدمان خوب نیست. وقتی منابع زیادی به این اقتصاد تزریق می کنیم اما به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار بگیرد، تحولات بهره وری به همین شکلی که حالا با آن مواجه هستیم، رخ می دهد. کشور هایی مانند ما، منابعِ در اختیار را به بدترین شیوه مورد استفاده قرار می دهند. اگر نگاهی به خاورمیانه فعلی بیندازیم، می بینیم علاوه بر اینکه رشد تولید در این کشورها متوقف شده است، منابعی که در چندین سال انباشت شده بود نیز به بدترین شیوه ممکن، در حال تخلیه شدن هستند.

اقتصادهای خوب مدیریت شده، از بالاترین سطوح بهره وری عوامل تولید برخوردار هستند. بهره وری مرهون نوآوری و رقابت پذیری است؛ اگر می خواهیم بهره وری افزایش پیدا کند باید ببینیم افراد، بنگاه ها، فعالیت ها، بازارها، حکومت ها و حتی خانوارها، چگونه خود را به نوآوری وابسته می دانند. نوآوری فقط این نیست که مثلا ماهواره پرتاب کنیم یا انرژی هسته ای داشته باشیم. اینها در جای خود ارزشمند و مهم هستند اما بحث های نوآوری به درون منزل، بنگاه و افراد برمی گردد. مثلا درباره منزل می گویند امروزه مهم ترین کار این است که فرد بتواند فرایند سبد- سفره و سلول را دانش بر بکند. یعنی پول خود را در سبد درست تخصیص بدهد، سبد را به درستی در خانه و به اصطلاح سفره ساماندهی کند و بعد نیز به درستی از سبد تهیه شده، استفاده کند. این نوآوری به این سادگی از داخل خانه وجود دارد و تا بحث پرتاب ماهواره و سلول های بنیادی هم پیش می رود. از این منظر سؤال اساسی که باید پاسخ داده شود این است که با توجه میزان توسعه یافتگی زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و سخت افزاری از یک سو و زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر، آیا در اقتصاد ایران امیدی برای ورود به مرحله ای که بتواند منابع خویش را خوب مدیریت کند، رشدی پایدار فراهم آورد و ارتقای استاندارد زندگی را برای جامعه خویش به ارمغان بیاورد، وجود دارد یا نه. از نظر من پاسخ مثبت است. بله می توانیم اگر افزایش ظرفیت جذب به عنوان راهبرد اساسی برای ایجاد رشد، اشتغال و رفاه، در اقتصاد ایران، در دستور کار قرار گیرد. علی دینی ترکمانی، مقاله ای در این زمینه دارد که من برای این بحث از آن استفاده می کنم. از نظر دینی ترکمانی، ظرفیت جذب سرمایه، به معنای توانایی یک اقتصاد در پیشبرد موفقیت آمیز فرایند انباشت سرمایه، بدون فشارهای تورمی است. این ظرفیت تابعی است از موجودی دانش علمی و فنی به ارث رسیده از گذشته، سرمایه گذاری جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه خارجی، مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی به پروژه های با بازدهی خصوصی و اجتماعی بیشتر و تعاملات منطقه ای و بین المللی علمی و فنی. دلیل پایین بودن ظرفیت جذب اقتصاد را می توان در عاملی زیرساختی به نام ظرفیت جذب پایین سرمایه جست وجو کرد که خود در دو علت زیرین تر شامل مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری و بالابودن میزان شکست در هماهنگ سازی سیاستی ریشه دارد. ظرفیت جذب، تعیین مرزی برای میزان رشد سرمایه گذاری است که به وسیله تمامی عوامل تولید داخلی، صاحبان عوامل تولید (کارگزاران اقتصادی)، ذی نفعان در اقتصاد ملی (بازیگران اجتماعی) و زیرساخت های سرمایه گذاری و محیط کسب وکار تعیین می شود. برای اغلب آدم ها پیش آمده که احساس ضعف کنند؛ این احساس ضعف با حجم زیادی از خوراک و ویتامین و... حل نمی شود؛ مهم این است که فرد چقدر می تواند این مواد را جذب کند. در کل اقتصاد و اجتماع نیز همین طور است. بین افزایش ظرفیت جذب یک اقتصاد و رشد سرمایه گذاری که از فرایند یادگیری تعاملی (Interactive learning) در چرخه فعالیت های اقتصادی به وجود می آید، رابطه ای پویا وجود دارد که به آن تابع ظرفیت جذب می گویند. عوامل موثر بر ظرفیت جذب عبارت اند از مهارت های سازمانی، مهارت های انسانی، دارایی های دانشی خانوارها، بنگاه ها و دولت، نظام اداری کارآمد و تسهیل گر، محیط مناسب کسب وکار، زیرساخت های مساعد سرمایه گذاری، نحوه تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی و نظام ملی یادگیری و نوآوری. مورد آخر، یعنی نظام ملی یادگیری و نوآوری، مادر همه موارد قبلی و نقطه کانونی مسئله ظرفیت جذب است. زیرساخت ها هم فیزیکی هستند و هم حقوق و قوانین و مقررات این چرخه فعالیت های اقتصادی که شامل همه این موارد است محاط در محیط بزرگ تری به نام سپهر زیستی است؛ یعنی همین کارگزاران اقتصادی که در اقتصاد از آنها به عنوان خانوار و بنگاه و حکومت یاد می کنیم، در فضایی بالاتر از اقتصاد، در سپهر زیستی، بازیگران اجتماعی هستند و نقش مهم تری دارند. این کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی باید بتوانند با هم سلوک کنند. برای اینکه این سلوک انجام شود باید در سپهر سیاسی هم تغییر و تحولی ایجاد شود؛ ظرفیت جذب انجام نخواهد شد مگر اینکه چیزی به نام یادگیری اتفاق بیفتد. معنای جذب (گرفتن) با یادگیری چندان متفاوت نیست. نحوه تعامل و همکاری کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، سطح یادگیری مشارکتی را مشخص می کند. افزایش ظرفیت جذب یک اقتصاد در ساده ترین تعریف، یعنی این شاخص ها که می گویم کاهش پیدا کند: اول، نسبت افزایش سرمایه به افزایش تولید (ICOR)؛ یعنی هزینه تولید. دوم، نسبت افزایش نیروی کار به افزایش تولید (ILOR)؛ یعنی هزینه نیروی کار تولید. سوم، نسبت افزایش انرژی به افزایش تولید (IEOR)؛ یعنی هزینه انرژی. باید دید به ازای هر واحد تولید، باید چند واحد سرمایه، نیروی کار و انرژی به اقتصاد تزریق کنیم. ایران در همه این موارد جزء بالاترین ها در جهان است. به طور کلی هرچه نسبت افزایش نهاده ها به افزایش تولید پایین تر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتر اقتصاد است؛ به طوری که با حجم کمتر عوامل تولید، تولید بیشتری به دست می آید و مقیاس بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد، مناسب تر خواهد بود. خلاصه بحث این است که برای افزایش سطح تولید، اشتغال و به تبع آن، رفاه اجتماعی، باید به بخش عرضه اقتصاد توجه کرد؛ گسترش بخش عرضه اقتصاد، یعنی توجه به مهارت های انسانی، مهارت های سازمانی، افزایش میزان تولید و تعداد بنگاه های موجود، کارآمدترشدن دولت ها و... . حالا اگر بخواهیم وارد دنیای خارج شویم، باید چه کنیم؟ در جهان چه کسانی هستند. بحث ما به این موضوع مربوط نمی شود اما فروش سالانه یکی از شرکت های الکترونیکی کره جنوبی از میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است. این شرکت با حدود ٣٠٠ هزارنفر نیروی کار، سالانه ٤٠٠ میلیارد دلار فروش سالانه دارد. باید بتوانیم مشکلات را رفع کنیم تا بنگاه های ما بتوانند با شرکت های قدرتمندی که از لحاظ مالی به اندازه تولید ناخالص ملی برخی کشورها فروش دارند و همچنین به لحاظ علمی و تکنولوژیک از بسیاری کشورها برترند، رقابت و هماوردی کنند. این فضا در گام نخست مرهون فراهم کردن محیط مناسب کسب وکار، زیرساخت های مطلوب سرمایه گذاری، زیرساخت های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و نهادسازی های اجتماعی و اقتصادی ازسوی حکومت هاست. در گام دوم، بهبود سبد مهارت ها یا فراگیری پیوسته مهارت های مورد نیاز بازار کار و دانش های نوین، توسط اعضای خانوارهاست. گام سوم، افزایش مهارت های سازمانی و مدیریت مشارکتی با کارکنان، پایبندی های لازم کارفرمایان در ایفای نقش ها و وظایف اجتماعی خود که با ارزش آفرینی و کارآفرینی زمینه ظهور و بروز خلق فرصت ها را به وجود بیاورند، است. گام نخست مربوط به کشور بود، گام دوم به خانوار و گام سوم به سازمان و بنگاه مربوط بود. به طور جدی ما با مهارت های سازمانی مشکل داریم، تعداد مدیران ما بسیار کم است و مدیران ما، مدیران بزرگی نیستند به همین دلیل اقتصاد ما در حد همان ٤٠٠ میلیارد باقی مانده است. از منظر ما یادگیری، نوآوری و کارآفرینی، نقطه کانونی ظرفیت جذب است؛ یادگیری یعنی فرایند ارضای نیازهای شناختی. وقتی می گوییم نظام یادگیری، یعنی یک نظام اقتصادی و اجتماعی پویا که تمام عاملان آن، اعم از کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی، یادگیرنده مادام العمر هستند و تلاش می کنند نتیجه یادگیری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند. یعنی اگر می خواهیم اوضاع تغییر کند و به سؤالات اولیه بحث پاسخ داده شود، همه اجزای نظام باید وارد این فرایند شوند و تلاش کنند نتیجه یادگیری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند. حالا به نوآوری می پردازیم. گرچه این مبحث خود به یک جلسه جداگانه نیاز دارد اما به اختصار درباره آن صحبت می کنیم. نظام یادگیری در کنار نظام نوآوری، هدف تولید دانش و تکنولوژی را در مرزهای ملی دنبال می کند. یک نظام ملی نوآوری، مجموعه متنوعی از عاملان، اعم از محققان، مخترعان، کارآفرینان و مدیران، در سطح خرد است. در سطح میانه، نهادهای سخت مانند دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، بنگاه های اقتصادی و سازمان های دولتی و در سطح کلان، نهادهای نرم ازجمله قوانین، مقررات و قواعد اقتصادی و اجتماعی دارد که درون مرزهای ملی، در رابطه متقابل و پیچیده عمودی و افقی، انواع دانش را تولید، توزیع و مورداستفاده قرار می دهند و موجبات نوآوری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه تکنولوژی را در کشور فراهم می کنند. منظور من این نیست که قبلا این نظام ملی نوآوری و یادگیری نبوده، بلکه بهبود سرعت آن اهمیت دارد. در عصر ما، انتقال و انتشار نوآوری و دانش است که پتانسیل مولد یک اقتصاد درحال توسعه را برای افزایش رشد و بهبود سرعت آن ایجاد می کند. درواقع این نوآوری نیست که جهش کرده، بلکه انتشار و انتقال دانش و نوآوری است که به شدت رواج یافته است. جالب اینکه سرعت گیرندگی دانش، به توانایی های یادگیری ملل و اقوام مختلف بستگی پیدا می کند، یعنی باز هم به همان ظرفیت جذب برمی گردد. حالا بحث این است که ما از هر دوی اینها، یعنی یادگیری و نوآوری، اطلاع داریم، باید چه کنیم تا بتوانیم با دنیای خارج تعامل کنیم. کارهایی که در سطح خانوارها انجام می شود امر کوچکی نیست. مردم با سرمایه گذاری در وجود خود توانایی های خویشتن را به عنوان تولید کننده و مصرف کننده گسترش می دهند.

بسیاری از ظرفیت های اقتصادی از بدو تولید به ما داده نشده است بلکه آنها را کسب می کنیم. این ظرفیت های اکتسابی می تواند هر چیزی باشد، اما یک امر جزئی و ناچیز نیست و چنان حجمی دارد که می تواند پس اندازها و سرمایه گذاری های موجود را به طور بنیادی دگرگون کند.

نوآوری یعنی چه؟ این واژه اصلا به معنای این نیست که چیز جدیدی را خلق کنیم. نوآوری یعنی کارهای درست را درست تر انجام دادن و کارآفرینی یعنی نوآوری. کارآفرین، نوآوری است که مسئولیت و ریسک نوآوری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژی خود را می پذیرد. ما می گوییم کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی و اجتماعی جدیدی در سطح بنگاه، سازمان، بازار، جامعه یا جهان ایجاد می کند. زمانی فرصت های سه گانه بازار، فناوری و نهادها، امکان بهره برداری توسط کارآفرینان خواهند داشت که هم زمان، هماهنگ و هم راستا تکامل یابند. در غیر این صورت یکی از این موارد سه گانه می تواند به مانع جدی برای دو فرصت دیگر تبدیل شده و فرایند کارآفرینی را مضمحل کند.

اشتغال و کارآفرینی مستقل از یکدیگر هستند. کارآفرینی اصلا به معنای کار- آفرینی و ایجاد شغل نیست. اصلا هدف از کارآفرینی این نیست که شغل ایجاد کنیم؛ گرچه ممکن است خروجی آن شغل باشد. نتایج مطالعات سازمان دیدبان کارآفرینی جهانی (GEM) در ایران حاکی از این است که فعالیت های کارآفرینی در ایران، نوآورانه و بر پایه تشخیص فرصت ها نیست، بلکه حسب ضرورت و گریز از بی کاری صورت می گیرد. به عبارتی کارآفرینی در ایران «تخریب خلاقانه شومپیتری» را به همراه نداشته و کسب وکارهای جدید ایجادشده، از حیث بهره وری، نوآوری و ایجاد ثروت، تفاوت چندانی با قدیمی ها ندارند و بنابراین قادر نیستند سهم چندانی در بهبود سرانه تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه جامعه داشته باشند. اگر کارآفرینی در ایران بر پایه تشخیص فرصت ها بود، اگر این تخریب خلاقانه شومپیتری در ایران اتفاق افتاده بود، ما هرگز یک خط تولید را ٩ بار وارد نمی کردیم. یک کارخانه فقط یک بار وارد کرد درحالی که ما یک خط تولید را بارها وارد کرده و باز هم وارد می کنیم. وقتی یک ماشین را از خارج وارد کردیم، زمانی که توانستیم با آن کار کنیم، یک نوع یادگیری اتفاق افتاده است. زمانی که بتوانیم آن را تعمیر و نگهداری کنیم، باز یک نوع یادگیری داشته ایم، زمانی که قطعات آن را شبیه سازی کنیم یا یک ماشین مشابه آن بسازیم، نیز یک سطح دیگر از یادگیری را داشته ایم. به نظر می رسد دستیابی به نظام مطلوب یادگیری و نوآوری، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، بدون تغییر مدل کارآفرینی از «کارآفرینی حسب ضرورت» به «کارآفرینی مبتنی بر تشخیص فرصت و نوآوری» و همچنین کاهش فاصله فناوری و بهبود ظرفیت نوآوری بنگاه های اقتصادی در ایران از طریق ارتقای «کارآفرینی سازمانی» امکان پذیر نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir