انتخابات و رونق اقتصادی

اقتصاد ایرانی: عالمان علم سیاست می گویند از ازل تاکنون در همه جوامع و ذیل همه انواع رژیم های سیاسی، قدرت سیاسی بر سه پایه استوار بوده است. پایه نخست، باور و اعتقاد شهروندان به درستی راه سیاستمداران و تبعیت داوطلبانه از فرمان حکومت است. پایه دوم، فایده هایی است که حکومت برای اتباعش دارد و مثلا برای آنها امنیت به ارمغان می آورد و خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، پایه سوم که صورت غیرطبیعی سیاست به شمار می رود، اعمال زور حاکمان و به انقیاد درآوردن اجباری شهروندان است. هرچه پایه های اول و دوم، یعنی خویشاوندی فکری فرمانروایان و فرمانبران و توانایی دولت در زمینه تامین منافع مردم بیشتر باشد، نیاز به استفاده از اهرم سوم یا عنصر زور و اجبار کمتر می شود. بزرگ ترین ابداع و دستاورد بشر در زمینه مُلکداری که عنصر اجبار سیاسی را رقیق و عناصر اعتقادی و تامین منافع شهروندان را پررنگ تر می کند، اجرای قاعده تفکیک قواست. راهی هم که برای اجرا و اِعمال این قاعده ابداع شده و تاکنون بدیل مناسب تری برایش پیدا نشده، انتخابات است. از این حیث، انتخابات مطمئن ترین راه تحقق مردمسالاری است. شکل حقوقی قاعده تفکیک قوا در ایران، به گونه ای است که قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) قانون گذاری می کند، قوه مجریه و قضائیه، مجری قانون هستند و در عین حال قوای مقننه و قضائیه بر اعمال قانونی ارکان دیگر نظارت می کنند. معنای این سخن این است که اَعمال سیاسی و اجرایی دولت و اَعمال قضایی و نظارتی قوه قضائیه و همچنین نقش نظارتی قوه مقننه تابعی از تصمیم مجلس است. از سوی دیگر برآیند همه این قوا و جهت گیری کلی نظام سیاسی، در نهاد رهبری نظام متبلور است که انتخاب کننده و ناظر آن، مجلس خبرگان رهبری است.

حال قرار است مردم ایران در انتخابات فردا، اعضای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را انتخاب کنند که همه قوای حقوقی و سیاسی کشور، تابعی از اراده، تشخیص و تصمیم آنهاست. چنین انتخابی، طبعا تجسم اراده ملی، تقویت کننده رابطه دولت و ملت و تضعیف کننده عنصر غیرعادی این رابطه یعنی عنصر اجبار است. رابطه مبتنی بر خویشاوندی ایدئولوژیک فرمانروا و فرمانبردار، به اطاعت داوطلبانه و مسوولیت دوجانبه می انجامد که در عالم سیاست، نشانه سلامت نظام سیاسی و تامین کننده منافع عمومی و فردی است.

فارغ از این بحث حقوقی، واقعیت های سیاسی ایران امروز، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را دوچندان کرده است. ایران با عبور از گردنه های صعبِ دهه گذشته، اکنون در پی ترمیم دو گسل بزرگ است که سیاست و اقتصاد کشور را از توش و توان انداخته و بالطبع بر فرهنگ و جامعه هم اثر سوء گذاشته است. گسل اول میان نیروهای سیاسی داخل کشور است که در دو دهه گذشته رقابت آنان دور از هرگونه تفاهم و مبتنی بر بی اعتمادی شده است. جناح های سیاسی در پنج انتخابات قبلی (انتخابات ریاست جمهوری سال های ۸۴ و ۸۸ و انتخابات مجالس دوره هفتم، هشتم و نهم) از همه قوای خود برای تخریب رقیبان استفاده کردند و شدت تهاجم های سیاسی چنان زیاد بود که از حجم قدرت ایران در عرصه جهانی کاست، بر سیاست خارجی هم اثر گذاشت و روابط ایران را با برخی کشورهای جهان تیره کرد و درنتیجه گسل دوم را شکل داد. گسل دوم با تلاش همه قوای کشور تاحدودی ترمیم شده و اکنون سیاست خارجی ایران از وضع اضطراری خارج شده است؛ اما گسل داخلی کماکان فعال است و مانند لنگری به پای اقتصاد کشور افتاده است. اقتصاد ایران برای جبران رکود چندساله، نیازمند رشد دست کم ۸ درصدی در یک دهه پیش رو است و چنین رشدی که مسوولیت عرفی و از جهاتی قانونی آن برعهده قوه مجریه است، بدون همکاری سایر قوای کشور به ویژه قوه مقننه ناممکن است.

بنابراین می توان گفت انتخابات فردا، در حکم تجهیز کارگاه برای دولت است که با پشتوانه آن بتواند گسل های سیاسی را به قوای متحد ملی، دوگانگی های تصمیم گیری را به یگانگی و چندپارگی های اجتماعی را به یکپارچگی تبدیل کند و با بهره گیری از انسجام ملی میان شهروندان و درک متقابل جناح های سیاسی، فرصت های از دست رفته دوران تحریم را اعاده کند و ناکارآمدی های داخلی را به کارآمدی بدل کند تا نتیجه اش فائق آمدن بر رکود و افتادن اقتصاد به جاده رونق باشد.