بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 اسفند 1394      9:40

داووس پولی اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» علاوه بر آنکه امکان ملاقات ۴ ضلع اقتصاد ایران (سیاست گذاران، تصمیم سازان، کارشناسان و فعالان اقتصادی) را فراهم می کند به دنبال تبیین چالش ها، ترسیم روش ها و انتخاب درست است. تجارب چهار دوره گذشته نشان می دهد این حرکت نوپا به سهم خود توانسته در تشخیص درد، روش درمان و سناریوهای محتمل در صورت توجه یا چشم پوشی از اصول صحیح نقش موثری ایفا کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از چالش های اقتصاد ایران نبود نظامی منسجم برای تجسم چالش ها و فرصت ها است. این چالش با تضعیف نظام کارشناسی درون دولت در دوره های گذشته جدی تر شده است. با درک این چالش است که مسوولان ارشد دولتی یکی از اولویت های کنونی اقتصاد ایران را بازتوانی نظام کارشناسی کشور عنوان می کنند. نظام کارشناسی کارآمد و آینده نگر می تواند با مجموعه تلاش های خود به جست وجوی منابع، الگوها و عوامل تغییر یا ثبات بپردازد و در این چارچوپ آینده های بالقوه را مجسم و برای تحقق یا مقابله با آن برنامه ریزی کند. آینده پژوهی بازتاب دهنده چگونگی زایش واقعیت «فردا» از دل تغییر (یا ثبات) «امروز» است. در اقتصاد ایران نظام کارشناسی تلاش کرده است در حد توان خود در این چارچوپ حرکت کند. شاید به همین واسطه نیز باشد که گردهمایی زیادی با عناوین متعدد برگزار شده است. نکته مشترک تمامی این تلاش ها به نهادهای برگزار کننده بازمی گردد. در واقع دولتی بودن ماهیت نهادها برگزار کننده گرچه نشان از دغدغه های درست مسوولان دارد اما در حوزه اقناع و عمومی کردن دغدغه ها با ضعف روبه رو بوده است. از این رو ورود نهادهای غیر دولتی و پیگیری دغدغه های موجود در اقتصاد ایران با هدف به تصویر کشیدن آینده می توان مکمل حرکت نهادهای کارشناسی دولتی باشد. حرکتی که در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید دنبال می شود.

این همایش علاوه بر آنکه امکان ملاقات ۴ ضلع اقتصاد ایران (سیاست گذاران، تصمیم سازان، کارشناسان و فعالان اقتصادی) را فراهم می کند به دنبال تبیین چالش ها، ترسیم روش ها و انتخاب درست است. تجارب چهار دوره گذشته نشان می دهد این حرکت نوپا به سهم خود توانسته در تشخیص درد، روش درمان و سناریوهای محتمل در صورت توجه یا چشم پوشی از اصول صحیح نقش موثری ایفا کند. نخستین گردهمایی در اوج تلاطمات ارزی و مجادله نظری پیرامون نرخ سود برگزار شد. در ابتدای زمستان ۹۰ تاکید شد اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانه ای انجام شود، بانک ها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. بنابراین اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی و ضرر و زیان مدیران و سهامداران را بپذیرد. نبود رقابت در نرخ سود سپرده های بانکی و امکان تبانی قیمتی در نرخ سود سپرده ها از ضعف های نظام بانکی بیان شد. این سخنان در مقطعی بیان شد که مباحثی نظیر تبانی در فضای کسب و کار بانکی عمومی نشده بود.

اما کلیدی ترین پیش بینی که ابتدای دهه ۹۰ صورت گرفت آثار نوسان نرخ ارز بود. میان افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزی تفاوت زیادی وجود دارد. حالت نخست؛ یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت، اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه گذاران، کاهش محسوس سرمایه گذاری در کشور را تا چند سال به دنبال خواهد داشت. گزارش های آماری که بعدا منتشر شد نشان داد اقتصاد ایران در سال های ۹۱ و ۹۲ و برای ۸ فصل پیاپی با رشد منفی روبه رو بود.

همایش دوم نیز که اسفند ۹۱ برگزار شد برای اولین بار از آمار اشتغال رونمایی کرد. در آن تاریخ گفته شد تغییرات میزان اشتغال نزدیک به صفر بوده است. موضوعی که در اردیبهشت اعلام عمومی شد. پیش بینی کلیدی این دور نیز کاهش قدرت نفتی دولت بود. شاید مهم ترین دستاورد همایش سوم را نیز بتوان در این جمله خلاصه کرد: « اگر تورم ایران متناسب با نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ایران تعدیل نشود؛ شرایط رقابتی در مقایسه با این کشورها برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد شد.» نکته کلیدی همایش سوم نیز این بود که نباید برای کاهش تورم، میزان اعتبارات کاهش یابد؛ این سیاست، ریشه های تورم را پابرجا نگه می دارد. پیش از این نیز در کشورهای آمریکای لاتین چنین سیاستی به کار گرفته شد اما شکست خورد؛ چراکه تقاضای نقدینگی در دوره های بعدی را افزایش داده و خود منجر به تورم خواهد شد.»

در همایش چهارم نیز که سال گذشته برگزار شد به پارادوکس نرخ سود بالا و روند کاهنده نرخ تورم پرداخته شد. راه حل ارائه شده در همایش بر پنج محور متمرکز بود. بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد ازسوی بانک ها محورهای قابل توصیه همایش بود. تجربه امروز نشان می دهد سیاست های اتخاذ شده در سال جاری نظیر حضور موثر در بازار بین بانکی، قاطعیت در برخورد با موسسات غیر مجاز، زمینه را برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی فراهم کرده است. با استناد به این تجربه ها می توان گفت همایش سیاست های پولی که با ابتکار یک نهاد بخش خصوصی برگزار می شود فرصتی را فراهم کرده تا ۴ ضلع اقتصاد ایران به گونه های «ممکن»، «محتمل» و «دلخواه» اقتصاد ایران از حال به آینده بپردازند. امسال نیز در فستیوال پنجم تمرکز همایش بر بازار اوراق است. بازاری که می تواند علاوه بر کاهش انجماد دارایی ها موجب گذار اقتصاد از بانک محوری به بازارمحوری شود. این بازار یک فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران نیز به حساب می آید. به همین دلیل شناخت این بازار، نقطه آغاز و چالش های و فرصت های ناشی از آن از ضرورت امروز اقتصاد ایران برای حرکت به سوی آینده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir