بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 اسفند 1394      12:16

استراتژی جذب سرمایه در پسا تحریم

اقتصاد ایرانی: در شرایطی که هم اکنون موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در عرصه های مختلف اقتصادی به خصوص امور زیربنایی و عمرانی ایجاد شده است، یک سوال بالاتر این است که استراتژی ما در دوره پساتحریم برای همکاری و جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی بیشتر چه باید باشد و در واقع دولت از جمله وزارت راه وشهرسازی به عنوان وزارتخانه پیشگام در جذب سرمایه گذاران خارجی، در این زمینه با رعایت چه ملاحظاتی وارد عمل شده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، اولین نکته این است که ما در وهله اول باید از فرصت های ایجاد شده در دوران پساتحریم استفاده کرده و روابط خود را با خارجی ها برای یک دوره طولانی بازتنظیم کنیم. این رابطه درازمدت به دو منظور است یکی اینکه خارجی ها در سرنوشت فعالیت ها شریک و سهیم باشند تا نتوانند در آینده با تصمیمات یکجانبه و تحلیل های ظالمانه ما را در فشار قرار دهند. در واقع وقتی منافع این شرکت ها در این استراتژی با منافع ما در ارتباط و پیوند باشد، به طور قطع می توانند برای حفظ این منافع به دولت ها و کشورهای خودشان هم فشار بیاورند و از آنجا که دولت ها ناچار به حفظ منافع شرکت های خود هستند، بنابراین از اقداماتی که کورکورانه، در پی تبعیت از سایر کشورها و به خاطر یک تصمیم سیاستی منجر به قطع رابطه اقتصادی آنها با ایران می شود، خودداری می کنند. این موضوع می تواند برای ما کمک بزرگی باشد تا روابط اقتصادی خود را از آسیب ها مصون بداریم. نکته دوم این استراتژی باید این باشد که این رابطه صرفا مبتنی بر رابطه تجاری صرف خریدو فروش نباشد، بلکه رابطه ای باشد برای انتقال تکنولوژی و گرفتن سهم بیشتری از بازارهای جهانی و تجارت جهانی و در نتیجه اگر یک سرمایه گذاری یا همکاری خارجی را تعریف می کنیم، این نیت را داشته باشیم که در این رابطه انتقال تکنولوژی انجام شود، صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور صورت پذیرد و به نام همان شرکت ها و با همکاری و بستری که همان شرکت ها در کشور دارند این کالاها به سایر بازارها و کشورها هم منتقل شوند. استراتژی سومی که باید در نظر داشته باشیم این است که از وابستگی صرف به یک کشور جدا خودداری کنیم و به گونه ای این روابط را تنظیم کنیم که بخش های مختلف اقتصاد ما همیشه در حال رقابت باشند و این گونه نباشد که ما وابسته به کشوری خاص شویم.  عامل چهارمی که می توان در این زمینه ذکر کرد بنگاهداری است؛ ما باید بیاموزیم که چگونه با امکانات موجود بازده بنگاه های خود را بالا ببریم؛ متاسفانه امروز ما به رغم در اختیار داشتن منابع انسانی خوب، منابع مالی و امکانات زیرساختی نسبتا مناسب، راندمان و بهره برداری که باید از یک سرمایه گذاری داشته باشیم را نداریم و علت این موضوع هم آن است که ما بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی را بلد نیستیم. تکنولوژی های اقتصادی اداره کردن و دانش اقتصادی مدیریت یک بنگاه را نداریم بنابراین در هر نوع رابطه جدیدی که با غرب یا شرق برقرار می کنیم باید این ملاحظات را هم در نظر داشته باشیم.

استراتژی دیگر این است که ما از بهبودها و تغییرات تکنولوژیک باید همیشه استفاده کنیم. باید قادر باشیم خودمان را با شرایط و تکنولوژی های روز تطبیق بدهیم و بنابر این وقتی در حال تعریف همکاری با کشور دیگر هستیم، باید این ملاحظه را هم در نظر داشته باشیم.ملاحظه دیگری که وجود دارد، این است که ما باید یک معامله سالم با خارجی ها داشته باشیم؛ متاسفانه در سال هایی این گونه بوده است که بسیاری از قراردادها با دلالی ها و واسطه های داخلی و خارجی با قیمت های گزافی به کشور تحمیل شده است. ما حتما باید این استراتژی را دنبال کنیم که رابطه ما با سایر کشورها در این زمینه باشد: رابطه هایی مستقیم،  بدون واسطه، بدون رشوه و بدون دخالت کسانی که جز گران کردن یک قرارداد و جز اینکه شرایط را در مواقعی به نفع طرف خارجی شکل دهند، منفعت دیگری ایجاد نمی کنند.استراتژی هفتم این است که ما از توانایی های سایر کشورها به نحوی استفاده کنیم که دولت را کمتر از هر زمان دیگری متعهد کنیم. تا به این لحظه تامین مالی که از خارج داشته ایم عمدتا نوعی تامین مالی بوده است که متکی به ضمانت های دولتی و تضمین حکومتی بوده است. در این حالت کسی برآوردها و دقت لازم را به عمل نمی آورده است که آیا پروژه توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ چون دولت بازپرداخت را تعهد می کرده و در نتیجه طرف وام دهنده نگرانی بابت توجیه اقتصادی پروژه نداشته است. این موضوع موجب می شده که هر پروژه ای حتی گاهی پروژه هایی که هیچ توجیه اقتصادی نداشته، اجرایی شده است. بنابراین اقدام لازم برای انجام پروژه به صورتی که همراه با دقت اقتصادی باشد به وجود نمی آمده است.تحت همین فشارها می بینیم که میلیاردها تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که اگر وزارت راه وشهرسازی بخواهد آنها را تمام کند شاید بیش از 30 سال طول بکشد. به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با روند فعلی 38 سال زمان برای اتمام پروژه های وزارت راه وشهرسازی مورد نیاز است. بنابراین باید منابعی که از بیرون استفاده می کنیم به گونه ای انتخاب شود که تعهد دولت را نیاز نداشته باشد؛ در چنین موقعیتی طرف خارجی ناچار است، پروژه را ارزیابی کند. طرف ایرانی هم باید پروژه را به گونه ای انتخاب و طراحی کند که این پروژه بتواند به تنهایی جوابگوی سرمایه و بازپرداخت وام باشد و به اتکای تضمین دولت بازپرداخت انجام نشود.در واقع، پروژه باید به خودی خود دارای درآمد برای بازپرداخت سرمایه و تسهیلات استفاده شده باشد. بنابراین در چنین حالتی ضمن انتخاب دقیق تر پروژه، سرمایه گذار با دقت بیشتری به پروژه ها ورود می کند و به هر پروژه ای پول نمی دهد.هم اکنون و در وزارت راه وشهرسازی این اصول حاکم شده و ما برای مذاکره با سرمایه گذاران کشورهای مختلف دنیا این ضوابط را مورد توجه قرار می دهیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir