بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394      10:18

مانع پنهان رونق صنعتی

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس مانع پنهان رونق صنعتی در ایران را معرفی کرد. نتایج مطالعه این نهاد پژوهشی نشان می دهد عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیش از نرخ سود وام در کاهش سرمایه گذاری صنعتی نقش دارد. ارزیابی ها حاکی از این است که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است. مطابق آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. این وضعیت حکایت از این دارد که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. براساس یافته های این مطالعه، سیاست های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه های عمرانی طی یک دهه گذشته، دو عامل موثر دیگر در کاهش سهم بخش صنعت از کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران است. برعکس تمام باورها درباره پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز، ارزیابی ها نشان می دهد افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز، باعث افزایش ۲ درصدی سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای ایران می شود. همچنین افزایش هزینه های عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری ها دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی که برخی چنین القا می کنند نرخ سود بانکی مانع اصلی سرمایه گذاری صنعتی در ایران است، اما جدیدترین ارزیابی ها حاکی از آن است که عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در اولویت اول قرار دارد. نتایج مطالعه نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، بیش از ارزان بودن وام در افزایش سرمایه گذاری نقش دارد. دنیای اقتصاد پیشتر این هشدار را داده بود که در کاهش روند سرمایه گذاری های صنعتی نباید آدرس غلط داده شود و نرخ سود را عنصر مخل سرمایه گذاری دانست. به اعتقاد کارشناسان در شرایط حال حاضر سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است؛ اما در کنار این موضوع توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام نیز باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ سود وام نیز با توجه به شرایط بازارهای کسب و کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود. در این میان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحلیلی مانع پنهان رونق صنعتی را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی دانسته و معتقد است نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. این نهاد پژوهشی همچنین سیاست های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه های عمرانی در یک دهه گذشته را دو عامل موثر دیگر در کاهش سرمایه گذاری های صنعتی می داند.

نتایج این گزارش بیانگر آن است که تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش سرمایه گذاری دارد، اما طی سال های اخیر دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات بانکی با مشکلات بسیاری روبه رو بود، روندی که موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی بسیاری مواجه شوند که این امر تاثیر منفی بر روند تولید واحدهای صنعتی داشته است. از سویی در این گزارش از سیاست های ارزی دولت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنعت و معدن یاد شده است. در این خصوص می توان گفت سیاست ارزی، رقابت پذیری محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد، در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود صنایع توان رقابت نخواهند داشت؛ بنابراین طرح های سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیه پذیر نخواهد بود؛ چراکه رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی ما هستند، از این رو سیاست ارزی عامل بسیار تاثیرگذاری برای سرمایه گذاری خواهد بود. همچنین بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که سیاست ارزی مناسب نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران خواهد داشت. بر این اساس می توان گفت افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی در سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای ایران می شود. علاوه بر موارد مذکور هزینه عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری دارد، به طوری که افزایش یک درصدی هزینه های عمرانی دولت موجب می شود تا سرمایه گذاری بخش صنعت به میزان ۰.۵۵ درصد افزایش یابد.

کاهش سهم صنعت از سرمایه گذاری

سه مانع پیش روی سرمایه گذاری در سال های اخیر موجب شد تا سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی زمان کاهشی شود؛ به طوری که سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ که بالاترین سهم در سال های پس از جنگ تحمیلی بوده به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید. این به معنی آن است که طی زمان به نسبت ارزش افزوده این بخش، سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است. این موضوع در بلندمدت کاهش سهم این بخش از کل اقتصاد ایران را در پی داشته است.

کاهش روند سرمایه گذاری بعد از سال ۱۳۷۴ که به دلیل بروز بحران ارزی در آن زمان صورت گرفت نیز موجب شد تا نوسان قابل توجهی در سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن رخ دهد به طوری که روند صعودی به صورت کم و بیش در سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن تداوم داشت، اما بعد از سال ۱۳۸۴ روند سرمایه گذاری در این بخش معکوس شد؛ به گونه ای که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نیز این روند کاهشی در سرمایه گذاری صنعتی تداوم داشته است. اما از سال ۱۳۸۷ این متغیر روند صعودی گرفت و به بالاترین میزان خود در سال ۱۳۹۰ رسید، اما در سال ۱۳۹۱ در پی بحران ارزی و تشدید تحریم های اقتصادی سرمایه گذاری صنعتی به شدت کاهش یافت. کاهش سهم بخش صنعت در سرمایه گذاری در حالی است که در چشم انداز ۱۴۰۴ رشد ۸ درصدی در بخش اقتصاد کشور پیش بینی شده است که بخش اعظمی از این رشد به بخش صنعت بازمی گردد و با این شرایط باید موانع پیش روی این بخش برداشته شود تا شرایط برای رشد اقتصادی پیش بینی شده فراهم شود.

توزیع نامتقارن سرمایه گذاری

از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفته است، این امر بیانگر آن است که سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید را در پی خواهد داشت. با این شرایط می توان گفت توزیع سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است؛ به طوری که بیش از یک سوم سرمایه گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی صورت گرفته و پس از آن با فاصله زیاد سرمایه گذاری در محصولات کانی غیر فلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی اختصاص داشته است. این آمار نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و کانی غیر فلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی است. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع ایران است؛ چراکه با تداوم این وضعیت بخش صنعت به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد. اگرچه صنایع مبتنی بر بخش معدن با توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یکسو به دلیل سرمایه بر بودن، توان اشتغال زایی بالایی ندارند و از سوی دیگر توسعه متوازن نیازمند آن است که سایر صنایع که در واقع تکمیل کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت سایر بخش های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند. این موضوع نیازمند اصلاح نگرش های موجود و تغییر نگرش در باره بخش صنعت و معدن در سیاست گذاری است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir