بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 بهمن 1394      12:0

اقتصاد در وضعیت هشدار

نویسنده :
جوزف استیگلیتز

اقتصاد ایرانی: هفت سال پس از بحران مالی ۲۰۰۸، اقتصاد جهانی در سال ۲۱۰۵ نیز همچنان در حال نوسان و تلوتلوخوردن بود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، وضعیت اقتصاد جهانی و افق های فراروی آن در سال ۲۰۱۶، میانگین نرخ رشد در کشورهای پیشرفته تا ۵۴ درصد از زمان بحران کاهش یافته است. حدود ۴۴ میلیون نفر در این کشورها بیکار هستند، ۱۲ میلیون نفر بیشتر از آمار بیکاری این کشورها در سال ۲۰۰۷، در حالی که نرخ تورم به پایین ترین مقدار خود طی سال های پس از بحران رسیده است.

واقعیت نگران کننده تر این است که نرخ های رشد کشورهای صنعتی طی این مدت روند بسیار پرنوسانی داشته است. روندی که چندان طبیعی نیست، چرا که این کشورها با حساب های سرمایه باز و (به همین دلیل) تقسیم ریسک سرمایه گذاری با دیگر کشورها این موقعیت را داشتند که با ورود سرمایه های خارجی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش بدهند. علاوه بر این، پرداخت های انتقالی اجتماعی، مانند پرداخت های بیکاری باید مخارج مصرفی خانوارها را با ثبات می کرد. ولی سیاست های اصلی در دوران پس از بحران به میزان اندکی توانسته است مخارج مصرفی خانوارها، سرمایه گذاری و نرخ رشد را تحریک کند. در مقابل، حتی بر وخامت شرایط نیز افزوده اند.

در ایالات متحده سیاست های انبساطی به این دلیل موجب افزایش مصرف و سرمایه گذاری نشد که بیشتر مقادیر پولی اضافی تزریق شده به اقتصاد به صورت ذخایر اضافی به خزانه های بانک های مرکزی بازگشت. قانون تسهیل خدمات مالی که در سال ۲۰۰۶ اجرایی شد، فدرال رزرو را موظف کرد تا به ذخایر احتیاطی و اضافی بانک ها بهره پرداخت کند. این قانون خود عاملی برای تضعیف سیاست های انبساطی بوده است. در زمان بحران که بازارهای مالی آمریکا در آستانه سقوط قرار گرفتند، براساس قانون فوری ثبات سازی اقتصادی در سال ۲۰۰۸ اعمال نرخ های بهره به حساب های سه ساله زودتر از موعد اجرا شد (در یک اکتبر ۲۰۰۸). به عنوان نتیجه ناگزیر آن، ذخایر بانکی از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۰ به مقدار ۱.۶ تریلیون دلار طی سال های ۲۰۱۵-۲۰۰۹ رسید. موسسات مالی تصمیم گرفتند به جای وام دادن منابع مالی خود آنها را به بانک مرکزی آمریکا بسپارند و طی ۵ سال حدود ۳۰ میلیارد دلار بهره کاملا بدون ریسک عایدشان شود.

این رقم در واقع یارانه ای است، هرچند پنهان، که بانک مرکزی به بخش مالی می پردازد. از طرف دیگر، با بالا رفتن نرخ های بهره بانک مرکزی در ماه گذشته، این یارانه به میزان ۱۳ میلیارد دلار در سال جاری افزایش خواهد یافت. اگر فرض کنیم که سیاست های انبساطی موفق شدند نرخ های بهره را طی هفت سال نزدیک به صفر نگه دارند، از طرف دیگر باید مایه ترغیب دولت های کشورهای پیشرفته می شد تا با استقراض در پروژه های زیرساختی، آموزشی و بخش اجتماعی سرمایه گذاری کنند. در سمت دیگر ماجرا، پرداخت های انتقالی باید موجب افزایش تقاضای کل می شد و نوسان های روند مصرف را کاهش می داد. در سطح جهان اوراق قرضه ای که موسسات غیرمالی برای سرمایه گذاری های ثابت (مسکن، ماشین آلات و ...) منتشر کرده اند، افزایش یافته است. همان طور که دیگر قرائن و شواهد نشان می دهند این واقعیت به این معنا است که بسیاری از موسسات و شرکت های غیرمالی با بهره گیری از بازارهای با نرخ سود پایین به طور خالص استقراض کرده اند. اما منابع مالی استقراض ها صرف سرمایه گذاری نشدند، بلکه برای بازخرید سهام خود شرکت یا فروش دیگر دارایی های مالی به کار گرفته شدند. سیاست های انبساطی بر همین اساس باعث افزایش شدید در استقراض، سرمایه محور کردن بازارها و افزایش در سودآوری بخش مالی شده است.

با همه اینها هیچ کدام به نفع بخش حقیقی اقتصاد نبوده اند. در واقع آن طور که پیداست نرخ های بهره بسیار پایین لزوما به سطوح بالاتر سرمایه گذاری منجر نمی شود. اگر بانک ها مختار به انتخاب بین سود بدون ریسک و وام دهی به بخش حقیقی باشند، اولی را انتخاب می کنند. در نقطه مقابل وقتی بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول به کشوری در حال توسعه پولی را قرض می دهد به آن کشور در مورد نحوه استفاده و راهنمایی آن شرایطی اعمال می کند. سیاست های مالی انبساطی برای موثر واقع شدن باید با اصلاح کانال ها و مکانیزم های وام دهی و نیز مشخص کردن شرکت ها، موسسات یا بازارهای هدف برای بانک ها هم زمان باشد. فدرال رزرو به جای آن که با دادن بهره به ذخایر اضافی باعث تشویق بانک ها باشد باید برای اندوختن ذخیره اضافی آنها تنبیه نیز برقرار کند. نرخ های بهره بسیار پایین در کشورهای پیشرفته برای آنها مزیتی و منفعتی به همراه نداشت. مهم تر از آن، این نرخ ها برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور سبب هزینه هایی گزاف شد. یکی از نتایج قابل پیش بینی سیاست های انبساطی پولی در کشورهای پیشرفته سرازیر شدن سرمایه از این کشورها به کشورهای در حال توسعه بود؛ خالص سرمایه وارد شده به کشورهای در حال توسعه از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید. در آن زمان بسیاری از کشورهای نوظهور نمی توانستند به طور کارآ و بهینه سرمایه های وارد شده را مدیریت کنند. بخش اندکی از این منابع مالی به سرمایه گذاری های ثابت اختصاص یافت. در حقیقت، رشد سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه برای سال های پسابحران روند کاهش قابل توجهی را نشان می دهد. برای سال جاری انتظار می رود کشورهای در حال توسعه خروج خالص سرمایه را به ثبت برسانند: در مجموع ۶۱۵ میلیارد دلار سرمایه را به طور خالص به اقتصاد جهانی تزریق کنند که اولین خروج خالص سرمایه از سال ۲۰۰۶ برای آنها تلقی می شود. نه سیاست های پولی و نه بخش مالی به درستی وظیفه خود را انجام نمی دهند. به نظر می رسد منابع حاصل از سیاست های انبساطی به جای سرازیر شدن به بخش حقیقی اقتصاد، به طور غیرمتناسبی سبب افزایش سود بخش مالی و ایجاد حباب دارایی در این بخش شده است. هرچند قیمت سهام در سطح جهان روند کاهشی داشته است ولی بازار سرمایه همچنان بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می شود. احتمال خطر بحران مالی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط موجود، چندان غیرمحتمل نیست. سیاست های دیگری نیز قابل تعریف است که هدف آنها ایجاد رشد پایدار باشد: بازنویسی قوانین بازاری برای کل اقتصاد به نحوی که برابری اقتصادی بالاتری را نوید بدهد، افق های بلندمدت تری را برای سیاست ها در نظر بگیرند و از طریق یک ساختار انگیزه ای کارآ و قوانین موثر بازارهای مالی را مهار کنند. به طور همزمان با سیاست های مذکور، سرمایه گذاری بخش عمومی در زیرساخت ها، تحصیلات و تکنولوژی از جوانب ضروری مساله به شمار می رود. این پروژه ها باید از طریق منابع حاصل از مالیات های زیست محیطی، شامل مالیات بر تولید کربن و مالیات بر انحصارات و دیگر رانت های اقتصادی که در دوره های اخیر بسیار رواج یافته، تامین مالی شوند. هدف همه این سیاست ها اصلاح معضل نابرابری اقتصادی و نیز افزایش نرخ کند رشد جهانی است.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir