نوسان روزانه دلار مهار شد

اقتصاد ایرانی: بحران ارزی در ایران در قضای تحریم از سال ۸۹ آغاز شد و طی سال های ۹۰ تا ۹۲ با چاشنی تحریم ها به اوج خود رسید و تنها تغییر دولت و رویکرد اقتصادی جدید توانست در فضای اقتصادی کشور به صورت یک نوسان گیر موثر عمل کرده و بازار ملتهب ارز را آرام کند و با وجود شرایط خاص اقتصادی در سال ۹۴ شاهد ثبات میزان نوسان های لحظه یی بازار ارز هستیم.

به گزارش تعادل، طی سال های ۹۰ تا ۹۲ بعد از اجرای هدفمند سازی یارانه ها شاهد تنش ارزی در کشور بودیم به خصوص این مساله زمانی نمود بیرونی شدید تری یافت که مشکل نقل و انتقال ارز در قالب تحریم های بانکی اجرایی شد، نتیجه آنکه نرخ ارز ۱۱۰۰ تومانی سال ۸۹ در سال ۹۰ تا مرز ۱۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

در زمستان سال ۹۰ افزایش جهشی قیمت به شکلی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش آن متوسط به امنیتی کردن بازار ارز شد و توقف انتشار نرح از سوی صرافی ها که به دوران سکوت ارزی مشهور شد در این روزها میزان نوسان روزانه ارز به مرز ۴۰ تومان نزدیک شد یعنی رقمی معادل ۱.۷ درصد نرخ متوسط ارز بازار نوسان روزانه را تجربه کرد.

متوسط نرخ ارز در سال ۹۰ به حدود ۱۳۶۳ تومان رسید و در ادامه نوسان شدید بازار ارز در سال ۹۱ این متوسط به حدود ۲۵۹۳ تومان رسید یعنی جهشی ۹۰ درصدی که با نوسان متوسط روزانه ۳۹ تومانی به بازاری بسیار متلاطم بود. این وضعیت در سال ۹۲ نیز بازار ارز شاهد ادامه تلاطم ها بود به گونه یی که قیمت ارز از ۲۵۹۳ متوسط سال ۹۱ به متوسط ۳۱۷۷ تومان رسید و البته نوسان ۲۶ تومانی که نخستین دستاورد تغییر رویکرد دولت است.

اما این روند در سال های ۹۳ و ۹۴ ارقام نوسان روزانه قیمت دلار به ثبات رسیده است در این دو سال متوسط نوسان روزانه دلار به رقمی معادل ۱۳ تومان ثابت باقی مانده است یعنی متوسط نوسان روزانه قیمت دلار در بازار به ۰.۴ درصد رسیده که نشان از ثبات بازار ارز است.

البته این مهار نوسان به معنی توقف رشد قیمت دلار نیست، بلکه این روند به معنی کاهش پیش بینی ناپذیری بازار و افزایش توان ریسک پذیری فعالان اقتصادی بوده است.

سیاست های ارزی دولت یازدهم

در سال ۹۳ پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با سیاست های ارزی این بانک در گفت وگو با رسانه ها گفته بود: در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دلیل رشد نقدینگی و انباشت عدم تعادل های اقتصاد، اعمال تحریم های ناجوانمردانه و شکل گیری موج انتظارات منفی از آن، نرخ ارز دچار تلاطم و نوسانات شدید شد.

مطابق ادبیات نظری و تجربی موجود، افزایش نرخ ارز یک مکانیسم خود اجراست و هنگامی که فعالان بازار ارز انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، نسبت به تبدیل دارایی های خود به ارز اقدام می کنند و همین عامل به افزایش نرخ ارز و تشدید نوسان آن منجر می شود. به همین جهت و پس از بروز اختلاف زیاد بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی ارز، بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای مبادلاتی ارز و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه اقدام به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد و از این طریق سعی نمود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد به ارز فراهم کند. یکی دیگر از اهداف تاسیس مرکز مبادلات ارزی این بود که تاثیرپذیری نیازهای واقعی اقتصاد از نوسانات نرخ ارز و عوامل سفته بازی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

قربانی افزود: شکل گیری انتظارات خوش بینانه نسبت به تحولات بازار ارز نیز به اندازه انتظارات منفی حایز اهمیت است و باید به آن توجه داشت. وی ضمن تاکید به اینکه در مقوله نرخ ارز، نوسانات نیز به اندازه سطح آن مهم هستند، گفت: شکل گیری انتظارات خوش بینانه و مثبت نسبت به تحولات بازار ارز در صورتی که توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نشوند نیز می تواند نوسانات نرخ ارز را افزایش دهد و از این طریق به افزایش ریسک تصمیم گیری فعالان اقتصادی منجر شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که تیرماه سال ۹۴ منتشر کرد در مورد دلایل بحران ارزی سال های ۹۰ تا ۹۲ می نویسد: گرچه نظام ارزی در ایران به طور رسمی «شناور مدیریت شده» است، در عمل گونه یی از نظام های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی (عدم اصلاح نرخ ارز متناسب با تورم) به مرحله اجرا درآمده است. درست به همین دلیل طی سال های گذشته، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تضعیف آن (به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت، کاهش رشد اقتصادی و رشد نقدینگی) در بازار ارز انعکاس نیافت. این موارد در کنار تغییر انتظارات فعالان اقتصادی به دلیل انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها در نیمه دوم سال ۱۳۸۹، کاهش نرخ های سود بانکی در ابتدای سال ۱۳۹۰ و تشدید تحریم های اقتصادی (با توجه به همراهی نوسان های نرخ ارز با اخبار مثبت و منفی مربوط به تحریم ها)، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری نرخ های ارز فعلی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را داد.

انفجار در بازار ارز

نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج باعث تعدیل نرخ ارز می شدند به یک باره و ظرف مدت دو سال اثر خود را بر بازار تخلیه کردند.

در همین گزارش توصیه شده است با توجه به آنچه پشت سر گذاشته شده است در سال های آتی برای جلوگیری از شکل گیری مجدد شوک ارزی دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور به تعدیل نرخ ارز بپردازد، اتفاقی که در سال های رونق درآمدهای نفتی افتاد ثبات نرخ ارز و جبران فشار تورمی حاصل از هزینه تزریق بی رویه این درآمدها (به مسیرهای غیر مولد) از طریق واردات کالاهای مصرفی ابعاد شوک ارزی را افزایش داد در حالی که اگر دولت متناسب با شرایط اقتصادی و تولید واقعی کشور به مدیریت ارز شناور پایبند می ماند به طور حتم شاهد شوکی در این ابعاد برای اقتصاد ایران نبودیم.

از سوی دیگر اگر دولت از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست های پولی استفاده نمی کرد تعدیل قیمت ها در فضای اقتصادی با افزایش قیمت ها و نرخ تورم جبران نمی شد.

فرایندی که اتفاق افتاد به خوبی نشان داد بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر این بحران ارزی تضعیف شد، تضعیفی دوجانبه یک بار از محل کاهش قیمت کالاهای وارداتی و یک بار نیز از طریق رشد شدید قیمت ارز که منجر به فلج شدن بخش های صنعتی وا بسته به واردات ماشین آلات و مواد اولیه شد.

در این شرایط دولت باید توجه داشته باشد در فضای مدیریت ارزی شاید دوباره شاهد روند رشد درآمدهای ارزی و مساله وضعیت دوران رونق ارزی باشیم البته با این تفاوت که این بار بخش عمده افزایش درآمدها ناشی از سرمایه های جدید بعضا خارجی است در این شرایط تثبیت نرخ ارز اگر تکرار شود می تواند زمینه شوک را فراهم کند و اگر سیاست های پولی از سوی دیگر بام بیفتد و افزایش نرخ ارز برای تامین و جبران هزینه های روز افزون ریالی دولت تشدید شود شوک تقاضا که در بازار شاهد آن هستیم ادامه می یابد و به رغم سرمایه گذاری، رشد درآمد واقعی محقق نخواهد شد. دولت با موفقیت نوسان نرخ ارز را مدیریت کرده است باید در مورد شیب قیمت ارز و فرایند تقویت واقعی ارزش ریال یک راه میانه را در پیش بگیرد.