سود بین‌بانکی در کف جدید

اقتصاد ایرانی: وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی خبر داد. به گفته علی طیب نیا، نرخ سود در این بازار با ثبت یک رکورد کاهشی دیگر به سطح 18 درصد رسیده است. با این حساب نرخ سود بین بانکی که ابتدای تابستان در سطح 5/ 29درصدی قرار داشت، هم اکنون با کاهش 5/ 11 واحد درصدی مواجه شده است. به گفته وزیر اقتصاد، جهت گیری اقتصادی بر متناسب سازی روند حرکت نرخ سود در بازار پول با نرخ تورم است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بازدید و برگزاری جلسه با هیات مدیره این سازمان بود. در این برنامه که به میزبانی محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات مدیره این سازمان برگزار شد، طی جلسه ای طرفین به بررسی شرایط بازار سرمایه و زمینه های رشد این بازار نسبت به کل اقتصاد پرداختند. در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر کاهش نرخ سود بین بانکی رقم فعلی آن را 5/ 18 درصد و روند حرکتی آن را به سمت 18درصد عنوان کرد. بر همین اساس نرخ سود بین بانکی که ابتدای تابستان در سطح 5/ 29درصدی قرار داشت، هم اکنون با کاهش 5/ 11 درصدی مواجه شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از این سازمان گفت: یکی از فصل های با اهمیت برنامه دولت در کنار توجه ویژه به سیستم بانکی، توجه به بازار سرمایه بود. خوشبختانه همین نحوه تفکر و درایت و دانش دکتر طیب نیا موجب شد تا بالاترین رای در میان وزرای دولت به ایشان برسد. دکتر محمد فطانت با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشور های مقتدر و ابر قدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمع آوری پول های ریز کرده و امکان تامین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت ها فراهم می کنند تا در زمینه تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه در پایان برنامه 5 ساله ششم سهم تامین مالی از بازار سرمایه باید به 240 هزار میلیارد تومان برسد، ابراز کرد: امسال شاهد تحول اساسی در حوزه تامین مالی خصوصا در فرابورس هستیم. وی در ادامه بیان کرد: در بخش صندوق ها اتفاقات خوبی روی داده است به گونه ای که امروز سرمایه صندوق ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که صندوق ها همواره پشتوانه خوبی برای بازار صکوک و بازار سرمایه به شمار می روند. فطانت همچنین افزود: امروز به پشتوانه صندوق های راه اندازی شده نرخ موثر به 19 درصد رسیده و این امکان فراهم شده است تا هیچ اوراقی در بازار سرمایه بدون فروش باقی نماند. در همین زمینه تاکنون در حدود 4 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در فرابورس به فروش رسیده است که پیش بینی می شود در روزهای آینده شاهد ثبت هزار میلیارد تومان دیگر در تابلو بورس اوراق بهادار باشیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص عملکرد بورس در حوزه انرژی همچنین بیان کرد: در بخش انرژی بیش از هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی مربوط به حوزه نفت یا پذیرفته شده یا در حال معامله است. در بخش نفت از طریق صکوک شاهد عرضه 200 میلیارد تومان صکوک نفت با نرخ 21 درصد هستیم.

عضو شورای عالی بورس یکی از اتفاقات مهم سال جاری بازار سرمایه را جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی دانست و گفت: در بحث ذرت 6800 کشاورز کد سهامداری دریافت کرده اند که پیش بینی می شود این روند در بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر نیز اعمال شود. وی همچنین بیان کرد: در بخش ابزار ها در سال گذشته اوراق استصناع در بازار معرفی شد. اوراق رهنی نیز از دیگر ابزارهایی که است که می تواند بخش بازار مسکن و صکوک را متحول سازد که هم اکنون دستورالعمل های آن تدوین و ابلاغ شده است و شاهدیم که اولین اوراق رهنی به عدد 300 میلیارد تومان از طریق بانک مسکن در بازار عرضه خواهد شد. در همین خصوص امیدواریم بتوانیم بازار بدهی را هم تراز با بورس داشته باشیم و بتوانیم توسعه در این بخش را نیز شاهد باشیم.

فطانت همچنین درخصوص بورس تهران بیان کرد: از نیمه اول دی ماه تا کنون بازار سهام شاهد رشد شاخص 24 درصد بوده است. با وجود اینکه این روزها به پایان ماه نزدیک شده و زمان تسویه معاملات اعتباری را پیش رو داریم اما چشم انداز های روشنی پیش روی بورس تهران دیده می شود و امید است گزارش های مثبتی را از سوی شرکت ها شاهد باشیم. وی همچنین درخصوص زیرساخت های بازار سرمایه بیان کرد: در بخش زیرساخت ها فعالیت های بسیاری صورت گرفته است که برخی از دستاوردها رونمایی شده است. با وجود اینکه در گذشته با افزایش حجم معاملات شاهد بازدید تراکنش ها به صورت لحظه ای نبودیم، اما امروز بسیاری از این مشکلات برطرف شده است. وی در پایان بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار امیدوار است با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی فصل جدیدی از فعالیت ها را در پسابرجام آغاز کرده و شاهد تعامل بیشتر میان بخش های مختلف اقتصادی با بازار سرمایه باشد.

کاهش نرخ سود بین بانکی

در ادامه این نشست علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده بین کشورهای برتر منطقه قرار می گیرد؛ زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است؛ به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد؛ زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 5/ 29 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 5/ 18 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 5/ 11 درصد کاهش داشته است.

اظهار نظر مدیران بانکی به عدم ادامه نرخ های سود کنونی

طیب نیا گفت: قریب به اتفاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد. طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 4/ 9 درصد کاهش یافته است. به گفته وی، با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی تواند بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود، دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد؛ اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت، گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود. وی توسعه بازار بدهی به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت: در یک ماه باقیمانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد؛ ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار به عنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود. وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت؛ به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم؛ به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند؛ اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 8/ 6 درصد و در سال 92 به منفی 9/ 1 درصد رسید که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد، در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت. وی با بیان اینکه به صورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسوولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند؛ اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسوولیت مدیران دولتی است. به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات هسته ای طرف غربی که تحریم ها را عامل فشار بر اقتصاد کشور ما می دانستند زمانی که امتیازی به ایران می دادند و شاخص بورس نیز مثبت می شد از این مساله بهره برداری می کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی اما خود انتظام است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم و مسوولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم ولی با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است. وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسوولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود. بنابراین حجم معاملات به شکل معنا داری توسعه یافت. 

تنوع در سبد دارایی های خانوارها 

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در گذشته دارایی های مالی سهمی در دارایی های خانوارها داشت، گفت: دارایی ها به مرور زمان متنوع شدند و شاهد دارایی های جدید در بازار سرمایه هستیم، ضمن اینکه بورس های کالایی و انواع بورس ها نیز شکل گرفتند. این در حالی است که هیچ نهاد دیگری را نمی توان در اقتصاد کشور پیدا کرد که در 10 سال گذشته به اندازه بازار سرمایه توسعه یافته باشد. طیب نیا تصریح کرد: سیستم بانکی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارد، این در حالی است که ماموریت اصلی نظام بانکی در نظام های پیشرفته به طور عمده تامین مالی کوتاه مدت است و تامین مالی بنگاه های بزرگ به عهده بازار سرمایه است. 

تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه 

طیب نیا همچنین سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود. وی درخصوص نتایج سفر اخیر هیات اقتصادی دولت به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره ای ها برای تامین مالی آماده امضا است. به گفته طیب نیا، شرایطی فراهم شد که تامین مالی خارجی را به صورت جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اولویت های دولت است. ضمن اینکه موافقتنامه هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است. وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت ها و بنگاه ها خواهیم دید.