بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 بهمن 1394      11:14

افزایش ۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی

برخی بررسی ها درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده حاکی از پیش بینی درآمدهای قابل وصول بیش از حد ممکن است. به عبارتی این تحلیل ها تأکید دارند دولت دچار خوش بینی و بیش برآوردی در مورد درآمدها شده است.

اقتصاد ایرانی: منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۵۲۶ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه یعنی سقف اول بودجه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از رشدی معادل ۱۵ درصد برخوردار است. رشد مذکور در ارتباط با بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی به ترتیب برابر با ۱۹ و ۱۳ درصد است. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به صورت انبساطی تنظیم شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره بخش منابع عمومی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتشر کرده است، معتقد به پیش براوردی است.

به گزارش خبرآنلاین، در گزارش این مرکز آمده است: «به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته ای و چشم انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدی دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، از بیش برآوردی برخوردار بوده و به نظر می رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد».

مالیات

درآمدهای پیش بینی شده برای دولت از محل دریافت مالیات از جمله مواردی است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه ۹۵ دچار بیش برآوردی شده است.

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: «منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴، بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۰۱۱ هزار میلیارد ریال است که انتظار می رود حدود ۹۱۸ هزار میلیارد ریال آن محقق شود. به عبارت دیگر حدود ۱۱ درصد از درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده است. این امر خود در نهایت منجر به عدم تحقق منابع خواهد شد».

درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی با توجه به افق مبهم قیمت نفت در سال پیش روی میلادی، یکی از بحث برانگیزترین بخش خای لایحه بودجه سال آینده است. در این مورد هم بنا بر آنچه در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده، دولت دچار بیش برآوردی شده است.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس «منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود ۶۸۵ هزار میلیارد ریال است و با توجه به ظرفیت های تولید نفت کشور و پیش بینی قیمت نفت در سال ۱۳۹۵، بخشی از آن محقق نخواهد شد.

با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می یابد و همچنین با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ارقام مبنای محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی ۴۰ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۲۹۹۸۷ ریال، صادرات نفت خام ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی ۵۰۰ هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها همانند سال قبل ۱۲۰ هزار بشکه در روز. سهم دولت از این منابع در حدود ۶۸۵ هزار میلیارد ریال درج شده است».

بنا بر این گزارش کسری بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. علاوه بر این وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ تفاوتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۴ ندارد.

در مجموع بنا بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است «با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور ازجمله نفت، درآمدهای مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره وجود دارد، لازم است در برآورد ردیف های درآمدی بودجه بازنگری لازم صورت گیرد یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد».


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir