بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 بهمن 1394      14:21
معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با اقتصاد ایرانی؛

توانمندسازی بخش خصوصی در گرو کوچک کردن دولت است

گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: خصوصی سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها، تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است؛ که در این راستا دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها؛ و در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گری هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. اقتصاد ایرانی گفت وگویی تفصیلی با میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی ترتیب داده است که در ادامه آن را می خوانید:

اقتصاد ایرانی: لطفاً در ابتدا گذشته ای از سازمان خصوصی سازی و فعالیت ها و بسترسازی هایی که در این راستا صورت گرفته بفرمایید.

سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خودش را تحت این عنوان یعنی با نام سازمان خصوصی سازی شروع کرد، قبل از آن، همکاران، در این سازمان بنام مالی یا گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که از سال ۱۳۵۴ تأسیس شده بود، فعالیت می کردند و وظیفه آنها واگذاری سهام به کارگران و کشاورزان قبل از انقلاب و سهام ترجیحی و ایثارگران بعد از انقلاب بود و با شروع برنامه ی سوم توسعه که خصوصی سازی های پراکنده توسط دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف مورد نقد قرار گرفت، قرار شد که سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری ها شروع به کار کند و خصوصی سازی را قانونمند انجام دهد. بدین ترتیب از سال ۱۳۸۰ تغییر اساسنامه ای در سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی انجام شد و سازمان خصوصی سازی تأسیس یافت و اساسنامه ی جدید به عنوان تنها متولی خصوصی سازی و واگذاری سهام متعلق به دولت به بخش غیردولتی و خصوصی کار خود را آغاز کرد؛ اما در ۴-۵ سال اول متوجه یک نقصان یا خلأ در قوانین بودیم و آن هم عبارت بود از صدر اصل ۴۴ خصوصی سازی که به اصطلاح صنایع بزرگ، صنایع مادر، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها نیروگاه ها، بازرگانی و غیره را در اختیار دولت و خارج از دسترس بخش خصوصی قرار می داد در حقیقت صدر اصل ۴۴ مانع خصوصی سازی ارزیابی شد، به همین خاطر در سال های ۸۳-۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب تفسیر اصل ۴۴ که ذیل آن را حاکم بر صدر آن اصل کرد اجازه پیدا کرد واگذاری این قبیل شرکت ها را هم در دستور کار قرار دهد، سیاست های اجرایی اصل ۴۴ که در ۵ بند الف ب ج د ح تدوین یافت در خردادماه ۸۴، ۴ مورد از این سیاست ها به جز بند ج و در تیرماه ۸۵ بند ج که اجازه ی واگذاری این شرکت ها را می داد، ابلاغ شد، عملاً باید بگوییم خصوصی سازی واقعی و جدی از تیر ماه سال ۸۵ آغاز شد که البته بعد از ابلاغ این بند حدود دو سال طول کشید تا این سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تبدیل به قانون شد به عبارت بهتر از سال ۸۷ با ابلاغ این قوانین نقطه عطفی در خصوصی سازی ایران شکل گرفت.

البته لازم به ذکر است که در طول ۵ ساله ابتدایی این آغاز تا پایان دولت دهم، بنا بر دلایلی که به فضای عمومی و اقتصادی کشور، به نگرش بعضی از دولت مردان، به معضلاتی که در امر خصوصی سازی بود، نتایج مورد انتظار در زمینه خصوصی سازی اتفاق نیفتاد؛ که بعد از گذران این دوران و با شروع به کار دولت یازدهم بخشی از این مشکلات مرتفع شد و با عبور از شرایط مذاکرات ۱+۵ و ورود به شرایط برجام این شرایط بیشتر و بهتر برای ما تأمین شد و امیدوار هستیم که از این به بعد آثار خصوصی سازی در اقتصاد کشورمان بیش از پیش نمایان شود.

اقتصاد ایرانی: برای این پس از برجام بتوانیم خصوصی سازیم موفق تری داشته باشیم و در این مدت دو سال از آغاز دولت یازدهم چه بسترهایی برای این امر ایجاد شده است؟

لازم است بدانیم خصوصی سازی امر بسیار پیچیده ای است، زیرا باید اختیارات دولتی را که ۱۸ وزارتخانه و هر وزارتخانه ده ها سازمان، شرکت و زیرمجموعه دارد که به اقصی نقاط بحث های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز حضور و دسترسی دارد را محدود کنید، البته اگر بخواهند همکاری نکنند مجریان امر را به شدت تحت فشار قرار می دهند. در دو سال و نیم گذشته اولین و مهم ترین کاری که انجام دادیم، واگذاری سهام رد دیون دولت را از سازمان خصوصی سازی دور کردیم، متأسفانه در سنوات دورتر تنها کار عمده سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام دولت به جای دیون آن به طلبکاران دولت بود که این کار خصوصی سازی به شمار نمی رود، به همین خاطر پس از تلاش سازمان، مجلس و دولت این واگذاری ها ممنوع شد، از ابتدای سال ۹۳ نیز همین امر باعث شد، خصوصی سازی نفسی بکشد، عیوب و آسیب های واگذاری در بخش خصوصی سازی اعم از قیمت گذاری، شرایط واگذاری، حمایت و توانمندسازی بخش خصوص برای اجرای وظایف مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ زیرا اگر تا ۵ سال دیگر ما سهام را در غالب رد دیون می دادیم کسی متوجه عیوب خصوصی سازی نمی شد اما از وقتی که این مسیر بسته شد و ما مجبور شدیم فقط خصوصی سازی به مفهوم واقعی را انجام دهیم کم کم اشکالات کار مشخص شد از این رو در یک سال و نیم گذشته مشغول شناسایی و برطرف کردن این عیوب از سازمان بودیم.

اقتصاد ایرانی: لطفاً بفرمایید سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور چه قدر است؟

واقعیت این است که، کسی مسئول اندازه گیری میزان واگذاری ها در کشور نیست که با مراجعه به او آماری را به عنوان شاخص تعریف کنیم، اما از شواهد و قرائن می توان گفت که در طول ۱۴ سالی که سازمان خصوصی سازی متولد شده حدود صد میلیارد دلار سهام فروخته شده که با احتساب تغییرات قیمت دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل در ۱۴ ساله گذشته چیزی حدود هزار میلیارد دلار فروش نفت داشته ایم. متأسفانه باید بگوییم که از این مبلغ مقدار قابل توجهی صرف هزینه های جاری شده، یعنی حدود ۴۰ درصد که البته آمار بنده مستند نیست! ای کاش که این اتفاق نمی افتاد، اگر این آمار صحت داشته باشد چیزی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار صرف هزینه های غیر جاری شده، یعنی دولت در جاهای غیرحاکمیتی گسترش پیدا کرده و در مقابل فقط یکصد میلیارد دلار صرف خصوصی سازی یا از گردونه دولت خارج شده در واقع در چهارده سال گذشته دولت شش برابر بزرگ تر شده است. هر زمان به این نتیجه برسیم که اندازه ای که دولت صرف توسعه فعالیت های اقتصادی اش می کند، بیشتر از آن اندازه به بخش خصوصی واگذار شده است، می توانیم ادعا کنیم، خصوصی سازی انجام شده است که متأسفانه آمار این موضوع را اعلام نمی کند و دولت بیشتر از آنکه خواسته خودش را کوچک تر کند، بزرگ تر هم شده است. به همین دلیل اقدام برای خصوصی سازی کار بسیار سخت و دشواری است و مقاومت های بسیار شدیدی در مقابل این کار نهفته است اما تا زمانی که این سازمان وجود دارد مجریان این عرصه باید فعالیت کنند و در این مسیر قدم بردارند.

اقتصاد ایرانی: سازوکار واگذاری ها به چه نحوی است و آیا بعد از برجام تغییراتی در این سازوکارها خواهیم داشت یا خیر؟

اگر در دوران پسا برجام غفلت کنیم، تنها شاهد بزرگ تر شدن دولت خواهیم بود. ما علاقه مند هستیم که در این شرایط همه نوع محصولات و تکنولوژی وارد کنیم اما باید یادمان باشد، این اقدامات نباید توسط شرکت های دولتی انجام شود. اگر بازپرداختی برای دیون می دهیم باید بخش خصوصی انجام دهد وگرنه درآمد تولید نمی شود و تنها برای آیندگان تعهد ایجاد می کنیم که نفت بفروشیم و پول هواپیما بدهیم. تلاش ما بر این است که مسیر این بار درست ایجاد شود و دولت تنها نظارت کننده باشد. البته برای انجام این کارها انرژی زیادی وجود دارد و امیدوار هستیم که فکر نکنیم در شرایط پسا تحریم دولت باید بزرگ تر شود.

در بیان سازوکارها نیز باید یادآور شوم که از هفت سال گذشته سهام ۱۱۰۰ شرکت در لیست واگذاری قرار گرفته است، به طور مثال و به لحاظ قانونی سازمان خصوصی سازی موظف بود شرکت ملی پخش فراورده های نفتی را بفروشد اما متوجه شدیم که در زیر مجموعه شرکت ملی پخش دارایی هایی بنام انبارهای استراتژیک سوخت وجود دارد که توجیه این عمل اقتصادی نخواهد بود یعنی دولت ها برای اینکه یک ذخیره سوختی را استراتژیک داشته باشند، سرمایه گذاری می کنند که یک وظیفه ی حاکمیتی است و برای بخش خصوصی اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. از این رو استدلال کردیم که آنچه از این شرکت قابل واگذاریست را واگذار کنیم، در کشور حدود سه هزار جایگاه عرضه سوخت داریم که از این سه هزار تا چیزی حدود دویست عدد متعلق به دولت است و بقیه قبلاً به بخش خصوصی واگذار شده است. البته تا زمانیکه دولت به این اندازه بزرگ است به طور حتم بخش خصوصی پتانسیل خریداری این شرکت ها را نخواهد داشت زیرا هیچ سرمایه داری حاضر به درآمد احیاناً بیشتر توأم با ریسک نیست و به درآمد کم دولت اما بدون ریسک رضایت می دهند. در هر صورت پیش نیاز توانمند سازی بخش خصوصی کوچک کردن دولت است. در کشوری که بخش خصوصی هنوز اقتدار پیدا نکرده معلوم است که همه برای ورود به بخش های مختلف دولت تلاش می کنند و در چنین شرایطی نیز بخش خصوصی رشد نخواهد کرد، باید اول بخش دولتی را نا امن کنیم و تا این کار را نکنیم بخش خصوصی شکوفا نمی شود. قبول دارم که رانت خواری در جاهایی از بخش خصوصی اتفاق افتاده که این از آموزه های بسیار بد و خلاف، اصل ۴۴ بوده است؛ اما امروز مهم ترین دغدغه بخش خصوصی این است که اگر یک شرکت دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد تمام کسانیکه قبلاً به نوعی طلب یا حقی از آن شرکت دارند حتی دولتی ها، برای دریافت حق خود به سازمان خصوصی سازی سرازیر می شوند.

برای عرضه سهام شرکت ها باید تحقیق کنیم که آیا این شرکت در بورس پذیرفته شده است یا خیر، اگر پذیرفته بود سازمان و تشکیلاتی وجود دارد که خریدوفروش سهام این شرکت در آن بازار انجام می شود و ما هم تبعیت می کنیم. اگر در بورس پذیرفته نشده و در بازارهای دوم و سوم فرابورس باشد، آنجا امکان معامله وجود دارد به عبارت بهتر، برای عرضه ی مزایده ها از پتانسیل سازمان فرابورس استفاده می کنیم، اما اگر شرکتی این شرایط را هم نداشته باشد به ناچار مزایده را سازمان خصوصی سازی برگزار می کنیم بنابراین تصمیم گیرنده محل برگزاری مزایده وضعیت شرکت مورد نظر است، متأسفانه شرکت های بورسی که دارای بازدهی هستند در سنوات قبل فروخته یا به سهام عدالت داده و واگذار شدند و تعداد اندکی باقی مانده است. شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند دارای نماد فعال برای قیمت گذاری هستند، اگر بلوکی باشد متناسب با اینکه این بلوک یک یا چند صندلی هیئت مدیره دارد درصدی را به آن قیمت تابلو اضافه می کنیم و با آن قیمت پایه مزایده برگزار می کنیم اگر در فرابورس دارای قیمت باشد باز هم از این روش استفاده می کنیم اما اگر در فرابورس دارای قیمت نباشد یا بیرون از اینها باشد مجبوریم به کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری مراجعه کنیم. معمولاً کارشناسان دادگستری برای اینکه حاشیه امنی برای خود درست کنند بالاترین قیمت را پیشنهاد می کنند. سازمان خصوصی سازی این پیشنهاد کارشناسان را با پیشنهاد خودش به هیئت واگذاری گزارش می دهد و سپس نسبت به قیمت پایه و شرایط واگذاری تصمیم گیری می کند در آخر نظر هیئت واگذاری به عنوان شرایط اصلی اعلام می شود.

اقتصاد ایرانی: سهم سازمان خصوصی سازی در بودجه ۹۵ و افق ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه را چطور ارزیابی می کنید؟

در سال جاری ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته شد که تا به امروز فقط ۷۵۰۰ میلیارد تومان را تأمین کردیم یعنی در فاصله یک ماه و نیم مانده به پایان سال کمتر از ۵۰ درصد تعهدات بودجه ای محقق شده است. انصافاً شرایط مناسبی در سال ۹۴ نداشتیم، به جای همراهی ها ناملایمات جایگزین شد و به این دلایل نتوانستیم به رقم تعیین شده برسیم. در بودجه سال ۹۵ که البته هنوز تصویب نشده حدوداً ۱۶ هزار میلیارد تومان سهم سازمان خصوصی سازی برآورد شده است. البته با توجه به شرایط برجام برای بالا بردن این رقم تلاش می کنیم اما برای جلوگیری از توقعات بیشتر بهتر است اول سال درامد و هزینه را کمتر درج کنیم.

همچنین با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود واگذاری های گروه یک سال ۸۹، گروه دو سال ۹۳ تمام شود که متأسفانه سال ۹۴ نیز این اتفاق نیفتاد، بنده نیز هنوز اطلاعی ندارم که برنامه ششم توسعه این خلا را چطور پوشش می دهد

آمارها نشان داد تا سال ۹۲ حداکثر ۱۷ درصد از واگذاری هایی که برای بخش خصوصی انجام شده بوده واقعی و مابقی رد دیون یا سهام عدالت بوده است که مدیریت آنها باز توسط دولت انجام می گیرد البته از دو سال آینده به مردم باز می گردد؛ و در نیمه دوم سال ۹۲ این آمار به ۴۳ درصد در سال ۹۳، به ۸۷ درصد و در سال ۹۴ به ۱۰۰ درصد رسید.

امیدواریم در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی که کشور در آن قرار گرفته حداکثر استفاده را از این فضا داشته باشیم تا ورود سرمایه و تکنولوژی به همراه رونق بازار صادرات برای کشور فراهم شود که این مهم همکاری افکار عمومی و مسئولین دولتی را می طلبد تا دولت کوچک تر و بخش خصوصی قوی تر شود شاید درمان دردهای اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نیز در این جمله خلاصه شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir