موسسات غیرمجاز عامل آشفتگی بازار پول
اقتصاد ایرانی: رییس کل اسبق بانک مرکزی در سومین سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵ که توسط موسسه مطالعاتی بامداد برگزار شد، با برشمردن ۴ علت برای عدم کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم، اظهارداشت: دلیل اول این است که پول به اندازه کافی وجود ندارد و چون بانکها با تنگنای مالی مواجه هستند در نتیجه نمی توانند تسهیلات بپردازند چون منابع سپرده گذاران از بین می رود.زیرا وقتی عرضه پول وجود داشته باشد قیمت آن کم می شود.
وی با بیان اینکه دومین علت اعتبارات معوق بانکی است، تصریح کرد: عامل سوم بازار غیر متشکل پولی است که امروز به آن موسسات غیرمجاز می گویند که این موسسات خود پدیده شومی در اقتصادی است که لازم است با آن مقابله شود.
به گزارش خبرآنلاین، مظاهری گفت: هر زمان مسئولان بانک مرکزی قصد مقابله با موسسات غیرمجاز داشتند از هزار جا به بانک مرکزی فشار وارد می شود. این موسسات به هیچ الزام بانک مرکزی پایبند نیستند و سد بالاتر از حد طبیعی را پرداخت می کنند. سپرده گذار نیز وقتی چنین شرایطی را می بیند ترجیح می دهد پولش را درجایی که سود بیشتری دارد، سپرده گذاری کند در نتیجه بازار پولی آشفتگی ایجاد می شود.
این اقتصاددان چهارمین علت عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم را سپرده قانونی بانکها عنوان کرد و گفت: زمانی سپرده قانونی بانکها ۱۷-۱۸ درصد بود اما حالا با همتی که آقای سیف داشته به ۱۰ درصد رسیده است. در هیچ کجای دنیا این میزان سپرده قانونی را از بانکها دریافت نمی کنند. هرچند طبق قانون بانکداری ایران هم نمی توان زیر ۱۰ درصد آن را کاهش داد.
