نخستین استقراض تاریخی در عربستان

اقتصاد ایرانی: کسری شدید بودجه در عربستان سعودی این کشور را مجبور کرد تا برای نخستین بار در تاریخ کشورش به استقراض از منابع بین المللی دست بزند. ریاض تا پیش از این در تلاش بود تا با کاهش هزینه ها به جنگ کسری بودجه اش برود که بزرگ ترین ترکش تیر کاهش قیمت نفت است، اما سرعت کاهش ذخایر مالی این کشور را نیز مجبور کرد تا از طریق استقراض بخواهد این بحران را حل کند. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که میزان استقراض در دور اول به 5میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش تعادل به نقل از پایگاه خبری العهد، سعودی ها با اعلام کاهش ذخایر مالی و نقدی خود که در چهار سال گذشته به کمترین سطح رسیده است، زنگ خطر بحران مالی را در این کشور نواختند. موسسه پژوهشی جدوه در عربستان با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان کسری بودجه آل سعود در سال کنونی میلادی به بیش از دو برابر از آنچه مقامات سعودی محاسبه کرده اند، خواهد رسید و این به معنای این است که این کشور مجبور است برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته به استقراض روی آورد. در گزارش این موسسه آمده است: کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد تا بزرگ ترین کشور صادرکننده آن دچار کسری بودجه یی به میزان ۱۰۶ میلیارد دلار شود. این درحالی است که مقامات سعودی کسری بودجه خود در سال کنونی را ۳۶ میلیارد دلار برآورد کرده اند. بر اساس گزارش این موسسه، مجموع درآمدهای عربستان در سال جاری با کاهش حدود ۳۰ درصدی به ۱۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این درحالی است که پیش بینی می شود هزینه های عمومی این کشور در مقایسه با سال گذشته بدون تغییر بوده و ۲۹۰ میلیارد دلار باشد.

عربستان به دنبال آن است تا برای جبران کسری بودجه خود که بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار گزارش شده، برای نخستین بار از بازارهای جهانی وام بگیرد. عربستان که بزرگ ترین تولید کننده نفت در سازمان اوپک است، در پی کاهش ۷۰ درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال ۲۰۱۴ دچار کسری شدید بودجه شده است. عربستان همچنین تصمیم گرفته هزینه های سالانه خود را کاهش دهد و قیمت حامل های انرژی در داخل را نیز تا ۵۰ درصد افزایش داده است. «گابریل استرن» رییس پژوهشکده اقتصاد کلان در یکی از زیر مجموعه های دانشگاه آکسفورد گفت: «این وضعیت برای تولید کنندگان نفت و طلبکاران شان، شرایط بد تاریخی است که تا به حال تجربه نشده است. ممکن است این یک ارزیابی تلخ برای دولت سعودی باشد اما ریاض نیازمند آن است تا شرایطش را هر روز بر اساس قیمت نفت برآورد کند و با کاهش هزینه ها تجدید نظر اساسی در بودجه ملی اش داشته باشد.»

زنگ خطر برای ذخایر مالی سعودی

با کاهش قیمت نفت پیش بینی می شد که کشورهای نفتی برای مصرف ذخایر مالی خود اقدامات جدی انجام خواهند داد. اواخر سال ۲۰۱۵ صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که عربستان تمام ذخایر خود را در ۵ سال آینده به ویژه در سایه کاهش بهای نفت هزینه خواهد کرد. بر اساس گزارش این سازمان بین المللی، کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۱.۶ درصد از تولید ناخالص ملی است و در سال ۲۱۰۶ میلادی ۱۹.۴ درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. این صندوق همچنین ماه گذشته میلادی اعلام کرد که انتظار می رود رشد تولید ناخالص ملی در این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱.۲ درصد برسد که از سال ۲۰۰۹ تاکنون کمترین حد رشد این کشور است. رشد تولید ناخالص ملی در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۴ درصد اعلام شده بود. نشریه «فارین پالیسی» در تازه ترین گزارش خود در این باره نوشت که هزینه های رو به افزایش سیاست های خارجی و جنگ علیه یمن در کنار کاهش قیمت نفت، سعودی ها را مجبور کرده ماهانه ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار از صندوق ملی برداشت کنند و در سه سال خسارت های بزرگی به ذخایر مالی آن وارد می شود. از این رو به نظر می رسد ذخایر نقدی آل سعود بسیار زودتر از آنچه انتظارش را داشتند رو به پایان است. به گزارش روزنامه لبنانی السفیر، ذخایر نقدی سعودی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی ۲۱۰۶ تا ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. رژیم سعودی برای تامین کسری بودجه خود به ذخایر نقدی روی آورده، همچنین ۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه و بهادار مالی در داخل منتشر کرده است. شرکت بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری در رژیم سعودی نیز در گزارشی اعلام کرد که ذخایر نقدی این رژیم در پایان سال ۲۱۰۵ به ۶۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته و از سال ۲۰۱۱ تاکنون به کمترین سطح رسیده است. ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، ۷۳۲ میلیارد دلار اعلام شده بود. این شرکت پیش بینی کرده است که با ادامه روند کاهش قیمت نفت، ذخایر مالی رژیم سعودی در پایان سال کنونی ۲۰۱۶ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. رژیم سعودی کسری ۹۸ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته را تایید و اعلام کرده که بودجه سال ۲۰۱۶ آن هم با کسری ۸۷ میلیارد دلاری مواجه شود. این در حالی است که شرکت بررسی سرمایه گذاری اعلام کرده که انتظار می رود کسری بودجه رژیم سعودی در بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۱۰۷ میلیارد دلار برسد. رژیم سعودی در ماه دسامبر گذشته مجبور شد تا برنامه ریاضت اقتصادی را طرح ریزی کند و حمایت های مالی از مواد اصلی ازجمله سوخت، آب و برق را برای جبران مشکلات مالی خود کاهش دهد. شرکت بررسی سرمایه گذاری اعلام کرده است که انتظار می رود با بالارفتن قیمت ها، نسبت تورم در رژیم سعودی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴ درصد افزایش یابد. تورم در رژیم سعودی در سال ۲۱۰۵، حدود ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

کمیته بحران برای بودجه

نوامبر گذشته با اعلام پیش بینی های مختلف درباره آینده سخت منابع مالی در عربستان، یکی از منابع داخلی به خبرگزاری بلومبرگ گفت که ریاض در حال ایجاد یک اداره ویژه برای نظارت بیشتر بر هزینه های دولتی است. این کمیته در واقع اداره مدیریت پروژه است که به کمیته توسعه اقتصادی به ریاست محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد گزارش خواهد داد. این اداره بر نهادهای مشابهی که در وزارتخانه ها، شهرداری ها و نهادهای دولتی ایجاد شده نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که پروژه های زیرساختی به موقع و بر طبق بودجه در نظر گرفته شده اجرایی می شوند. به گفته منابع مطلع، وزارتخانه های مسکن، کار، درمان، آموزش و حمل و نقل و شهرداری های عربستان از نهادهایی هستند که از تشکیل اداره جدید نظارتی متاثر خواهند شد. حجم قراردادهای دولتی عربستان در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار رسید. هزینه های دولتی در بخش ساخت و ساز در ۵ سال گذشته از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار گذشت. دولت عربستان قصد داشت تا سال ۲۰۲۵، حدود ۲۳۰ میلیارد دلار دیگر در این بخش هزینه کند اما کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت از اواسط سال گذشته، دولت عربستان را مجبور کرد این طرح را تغییر دهد. «عبدالرحمن الراشد» رییس سابق هیات مدیره اتاق های بازرگانی عربستان گفت: «ممکن است بیش از دو میلیون فرصت شغلی به علت کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز در عربستان حذف شود. این بخش بعد از نفت دومین بخش بزرگ اقتصادی در عربستان به شمار می رود تا جایی که شرکت های این بخش بیش از ۲۷ درصد از مجموع شرکت های فعال در کشور را تشکیل می دهند. ممکن است این بخش با بحران بزرگی مواجه شود و حدود دو سال به طول انجامد.»