برای توسعه اقتصادی به برجام داخلی نیاز داریم

اقتصاد ایرانی: دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری در گفت و گوی مفصلی به بیان ریشه های مشکلات کنونی اقتصاد و راه حل های بهبود و حرکت رو به توسعه آن پرداخت. بسیاری از سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت روحانی به مسعود نیلی منتسب است. وی در این گفت و گو، بیش از همه چیز نیاز به ایجاد یک وفاق ملی حول محور توسعه اقتصادی را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف سیاسی و فرهنگی موضوع یادآور شد و از تعبیر لزوم اجرای برجام داخلی در حوزه اقتصادی سخن به میان آورد.

به گزارش ایران، مسعود نیلی ریشه های مشکلات کنونی کشور را نیز در چهار محور ناکارآمدی چند ده ساله مدیریت اقتصادی، سیاست های غلط دوره وفور ۸۴ تا ۹۲، مسأله تحریم ها و در آخر هم کاهش قیمت نفت ذکر کرد. وی معتقد است که در برهه حساس اقتصادی قرار داریم و اگر نتوانیم در داخل، اجماع مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آوریم، فرصت سوزی بزرگی مرتکب می شویم.

آقای دکتر نیلی؛ اقتصاد ایران وارد دوره پساتحریم شده است. به لحاظ سیاسی اقدامات لازم برای رفع تحریم ها صورت گرفته است و در عرصه اجرایی و عملی نیز به مرور الزامات این رفع تحریم ها از سوی کشورهای مختلف در حال انجام است. طبیعتاً اولویت های سیاستگذاری و اقدام در دوره پساتحریم نیازمند شناسایی ریشه های مشکلات از یک سو و آسیب شناسی برنامه های گذشته و حال حاضر از سوی دیگر است. شما به عنوان یک اقتصاددان که هم در گذشته در جریان شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بوده اید و هم در حال حاضر در بطن تصمیمات و سیاستگذاری های اقتصادی کشور حضور دارید، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را چگونه تحلیل می کنید؟ اگر بخواهید موشکافانه مشکلات و ریشه های ایجاد آن را تبیین کنید، به چه مواردی اشاره می کنید؟

اگر بخواهیم وضعیت کنونی را تحلیل کنیم،در یک طرف فضای با نشاط و همراه با امیدی است که در کشور ایجاد شده و می توان با اتکای به آن، توان تولید و اشتغال و رشد مناسب اقتصادی را ارتقا داد. در طرف دیگر، می توانیم فهرست بلندی از مشکلاتی را که اکنون اقتصاد ما با آن مواجه است ذکر کنیم که تحریم بخشی از این مشکلات را ایجاد کرده و برای برخی مشکلات دیگر نیز تحریم نقش زمینه ای را ایفا کرده است. یعنی اینکه مستقیماً ناشی از تحریم نبوده ولی وجود تحریم باعث شده نتوانیم علاج آن را از راه درست در پیش بگیریم. در نتیجه به سمت راه های جایگزینی رفته ایم که موقتی بوده و چندان اثربخش نبوده اند و به همین دلیل در نهایت بیماری توسعه پیدا کرده است. بنابراین فهرست بلندی از مشکلات کنونی کشور ناشی از همین امر است. البته اینکه مشکلات کشور را تفکیک و مشخص کنیم که چقدر از آن مربوط به تحریم است و چقدر به مسائل دیگر، ممکن است کار دشواری باشد.

حداقل مواردی از عمده ترین موانع و مشکلات را ذکر کنید.

فهرست مشکلات که البته مشخص است؛ از بحران آب و مشکلات زیست محیطی در عرصه طبیعی گرفته تا مسأله تنگنای مالی که نظام مالی کشور ما با آن مواجه است و همچنین کمبود منابعی که در بودجه وجود دارد. مسأله انرژی که به ناکارآمدی سیاستگذاری ما مربوط می شود. کشوری که در منابع انرژی سرآمد است و در گاز رتبه اول و در نفت هم حداقل رتبه چهارم دنیا را دارد خود با کمبود انرژی مواجه است. مسائل دیگر مانند تولید محصولاتی که در دنیا قابلیت رقابت را ندارند، نظام دونرخی ارز، بخش غیررسمی بزرگی که در اقتصاد ما وجود دارد و بسیار خطرناک است. بخشی از این اقتصاد غیر رسمی در حوزه هایی چون تجارت سیاه و مواد مخدر است ولی بخش دیگر آن در شریان اصلی اقتصاد کشور است. سیستم مالی و مؤسسات پولی و بانکی غیر مجاز داریم که رسماً پس انداز مردم را جذب می کنند و تسهیلات می دهند. بخش بزرگی از تجارت خارجی ما اکنون به عنوان قاچاق در حال فعالیت است. موارد دیگری هم هست که جای خود را دارند.

بنابراین در مقام تمثیل با یک بیمار مواجه هستیم که یک پرونده پزشکی قطور دارد که هرکدام از عناوین آن بسیار جدی و مهم است و برای هر کدام از این بیماری ها نیز فرآیند پیچیده درمان با نتایج غیر قطعی وجود دارد. اما شرایطی برای بهبود این بیمار در حال شکل گیری است.البته وقتی شما این پرونده را جلوی تیم پزشکی قرار می دهید می گوید علاوه بر مشکل تک تک بیماری ها با مسأله تداخل راه های علاج هم مواجهیم که آن هم به مشکلات موجود اضافه می شود.

ریشه یا ریشه های اصلی این مشکلات عمیق را در چه می بینید؟ این پیچیدگی مشکلات اقتصاد کشور قطعاً تنها حاصل تحریم نیست! ما قبل از تحریم هم نابسامانی های زیادی در حوزه ساختاری و اجرایی داشتیم. ضمن اینکه پیچیدگی های قانونی ما هم بسیار زیاد بوده و هست.

وقتی به این فهرست بلند می نگریم، می توانیم چهار مورد را نام ببریم که در ایجاد این مشکلات نقش داشتند یا آنها را تشدید کرده اند.
اولین عامل اینکه ما ده ها سال است که اقتصاد را خوب اداره نمی کنیم. اینکه ما نتوانسته ایم یک بخش خصوصی قوی با توان کافی به وجود آوریم، نتوانسته ایم ارتباط پایدار با دنیا برقرار کنیم مربوط به یک سال دو سال نمی شود؛ ما ده ها سال است که با این مشکل دست به گریبان هستیم. اینکه ما یک نظام تأمین اجتماعی تعریف شده درستی ایجاد نکرده ایم؛ مثلاً پرداخت یارانه یک شکل از تأمین اجتماعی است و پایین نگه داشتن قیمت انرژی و بسیاری سیاست های دیگر اقتصادی با هدف تأمین اجتماعی شیوه های دیگر از تلاش نادرست برای تحقق این هدف هستند! این نشان می دهد ما سیاست های ناکارآمدی در حوزه تقویت اقشارکم درآمد جامعه داشتیم که در زمره وظایف هر دولتی به شمار می رود. یا اینکه نتوانسته ایم یک دولت توانمند را که دارای ابزارهای مختلف در حوزه های مختلف باشد، داشته باشیم. ضعف کارشناسی، ضعف توان مالی، ضعف توان مدیریتی، کسری بودجه و ... در زمره مسائلی است که مربوط به یک سال و دوسال نمی شود بلکه سالیان سال است که وجود دارند. پس بخشی از مشکلات ما بلندمدت است.

دومین عامل هم به تجربه دوران وفور منابع بر می گردد که ما عمدتاً در سال های نیمه دوم دهه ۸۰ شاهد آن بودیم. این دوره یک دوره استثنایی در تاریخ کشور ما محسوب می شود. استثنایی از دو جهت: یکی از جهت منابع و یکی دیگر نیز از جهت نوع سیاستگذاری. به لحاظ منابع ما فقط یک بار دیگر این شرایط را تجربه کردیم و آن هم فاصله بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ است. بعد از این و در سال های بعد از انقلاب ما هیچگاه چنین دوران وفوری را تجربه نکرده ایم. از جهت سیاستگذاری هم دوران استثنایی محسوب می شود. چرا که فقط بُعد مخارج اقتصاد رشد کرد. یعنی مخارج دولت، واردات و مصرف رشد کرد. در مقام مقایسه مشاهده می کنیم که یکی از کمترین مقادیر رشد سرمایه گذاری در دوره ای بوده است که ما بیشترین وفور منابع را داشته ایم. اقتصاد ما خیلی به واردات وابسته شد، بودجه به نفت خیلی وابسته شد و تجارت خارجی هم به واردات متکی به صادرات نفت وابسته شد و طبیعتاً آسیب پذیری اقتصاد ما در برابر اعمال تحریم ها و محدودیت های بیرونی بسیار بالا رفت. بالاترین رشد بودجه دولت در دو مقطع اتفاق افتاده است. یکی سال ۱۳۵۳ و دیگری هم در سال ۱۳۸۵ در تاریخ اقتصاد کشور این رشد بی سابقه است. این نکته را باید مد نظر قرار داد که وقتی بودجه رشد می کند دیگر قابلیت برگشت ندارد!

سومین عامل تحریم است. آنچه ما اکنون به عنوان تحریم به آن می نگریم مربوط به سال های ۹۱ و ۹۲ است. تحریم های گسترده و فراگیر. اقلام و ابعادی که تحریم کشور ما را درگیر کرده بود هم منحصر به فرد است. سابق بر این در تاریخ تحریم، بیشتر تحریم های تجاری مد نظر بود. اما تحریم های مالی اولین بار بر ایران اعمال شد. حتی عراق هم تحریم بانکی را تجربه نکرده بود و بیشتر، تحریم های تجاری بر این کشور اعمال شد.

عامل چهارم هم کاهش قیمت نفت است. مسأله ای که مربوط به شرایط حال حاضر است و ما در حال تجربه کردن آن در این مقیاس بزرگ هستیم.
بنابراین فهرست طولانی مشکلات کشور دارای ۴ منشأ است: ناکارآمدی بلند مدت، دوره وفور نیمه دهه ۸۰، تحریم و کاهش قیمت نفت.

آقای دکتر! اکنون در چه جایگاهی قرار گرفته ایم؟ وضعیت کنونی اقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید؟ این ۴ عامل عمده مشکلات اقتصادی کشور چه مصائبی بر ما تحمیل کرده اند؟

یکی از این چهار مورد تحریم است که در حال حذف شدن است. لغو تحریم ها هم در دو بُعد مد نظر است. یکی تصمیم سیاسی برای لغو تحریم ها و دیگری هم لغو واقعی و عینی تحریم ها در عرصه اقتصاد. بین اینها تأخیر زمانی وجود دارد. مثلاً اتحادیه اروپا تحریم های بانکی علیه ایران را لغو می کند. به لحاظ سیاسی این لغو تحریم ها صورت گرفته است اما بعد از آن نوبت عملکرد خود بانک ها می شود. بانک برای ایجاد مراودات به تصمیم سیاسی بسنده نمی کند بلکه میزان ریسک بانک های ایران را بررسی می کند، ترازنامه های تجاری را بررسی می کند و بعد برای برقراری مراودات مالی گام های دیگری را برخواهد داشت. از این چهار مانع می توان گفت که یکی از آنها در حال رفع شدن است که البته موضوع خیلی مهمی هم محسوب می شود.

به لحاظ کلی با فهرست کردن مشکلات و مسائل موجود، به جرأت می توانم بگویم که اقتصاد کشور هیچگاه با دورانی به پیچیدگی زمان حاضر مواجه نبوده و البته این موضوع کمتر برای مردم توضیح داده شده است. مردم ما در گذشته سال های خیلی سختی را تجربه کرده اند مانند سال های ۶۵ تا ۶۷. سال ۶۷ شاهد کسری بودجه ۵۳ درصدی بودیم و دولت نیمی از بودجه اش را از منابع بانک مرکزی استقراض می کرد. بنده معتقدم که هرچند شرایط ما از سال ۱۳۶۷ بدتر نیست اما بسیار پیچیده تر است. به این خاطر که مشکلات ما در دوره کنونی نسبت به سال ۶۷ به مراتب بیشتر است. آن دوران ما مشکل محیط زیست نداشتیم. مشکل آب نداشتیم مشکل انرژی نداشتیم. مشکل اشتغال را در ابعاد موجود نداشتیم و از طرف دیگر، سطح زندگی و سبد مصرفی خانوارها هم این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و سطح آگاهی های بین المللی هم تا این اندازه زیاد نبود. اکنون هم تعداد مشکلات به مراتب بیشتر است و هم اهمیت بیشتری دارد و هم پیچیدگی زیادتری دارد.

در وضعیت کنونی و با توجه به مشکلاتی که ذکر کرده اید چه اقداماتی را برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد باید مد نظر قرار داد؟ آیا اصولاً در خصوص آنچه باید کرد اجماعی در کشور مشاهده می شود؟ آیا در دولت شرایط برقراری یک هماهنگی واقعی در عرصه سیاستگذاری وجود دارد؟

برای ورود به شرایط اصلاحات ساختاری، اول از همه باید قبول کنیم که مشکلاتمان ناشی از سیاست هایی بوده است که خودمان اعمال کرده ایم. یک اصل مهم هست که باید به آن توجه کنیم و آن هم این است که در بلند مدت همه چیز ناشی از تصمیمات خودمان است. اینکه از رکود و تورم و مشکلات اقتصادی دیگر سخن به میان می آوریم اینها فقط مشکلات اقتصادی نیست بلکه زیرساختی کاملاً سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. این زیرساخت ها مربوط به خودمان و عملکردمان است.

در مرحله دوم لازم است این شهامت را داشته باشیم که در مورد سیاست های اشتباه جمع بندی «رسمی» داشته باشیم. اکنون هیچ جمع بندی و برآیندی از این سیاست های اشتباه وجود ندارد و ارائه نمی شود. ما از عملکرد سیاستگذاری کشور در حوزه اقتصاد هیچ گونه جمع بندی رسمی نداریم. هرچه هست تحلیل های کارشناسی موردی است. مثلاً اعلام کنیم که فلان سیاست هایی که در گذشته اعمال می شد اشتباه بوده و از این به بعد اعمال نمی شود. در کشور ما پرونده همه سیاست ها همیشه باز است.

این مشکلاتی که ذکر شد، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ عمق و اهمیت بسیار پیچیده و در عین حال چند بعدی است که فرآیند معالجه و حل ساده ای هم ندارد. در مقام مقایسه اگر وضعیت کنونی اقتصاد کشور را با برخی از دوره های سخت نقاط دیگر دنیا مقایسه کنیم، متوجه تفاوت ها می شویم. مثلاً کشورهای اروپای شرقی اوایل دهه ۹۰ و کشورهای امریکای لاتین در اواخر دهه ۸۰ میلادی که شاهد بحران ها و دوره های اصلاحات اقتصادی بودند وضعیت بسیار سختی داشتند. برخی از این کشورها تورم های چند هزار درصدی داشتند. با این حال این کشورها به جمع بندی واحد در مورد الزامات حل مشکلات رسیدند. علاوه بر این، آنها محدودیتی هم در استفاده از ظرفیت های کارشناسی دنیا نداشتند. یعنی مانند این است که شما مثلاً یک مریض بد حال دارید و محدودیتی در بهره گیری از پزشک حاذق ندارید.

تفاوت این است که ما ضمن آنکه در بهره گیری از پزشک با انواع محدودیت مواجهیم، در مورد الزامات درمان هم حاضر نیستیم از حدّ بیان ضرورت خوب شدن بیمار قدمی جلوتر بگذاریم. بیماری با این پرونده قطور، هم به پزشکان حاذق نیاز دارد و هم به همراهی و همکاری بستگان بیمار. ما در هردو زمینه ضعف داریم. همراهی بستگان بیمار به معنی وفاق سیاسی در مورد الزامات حل مسائل اقتصادی است. ما نیازمند آنیم که همراهان و اطرافیان مریض نهایت همکاری را با تیم پزشکی داشته باشند نه اینکه پشت در اتاق عمل که هیچ، بالای سر مریض در حال عمل به نزاع با یکدیگر مشغول باشند. به این شکل اصلاً امکان بهبود وضعیت مریض وجود ندارد. طبیعی است تیم پزشکی با همه ناتوانی هایی که خود دارد در این شرایط نمی تواند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهد و از طرف دیگر در بیرون از بیمارستان عده ای قصد انفجار بیمارستان را داشتند که مسئولین بیمارستان توانستند جلوی آن انفجار را بگیرند و مانع از تخریب بیمارستان شوند. این خنثی کردن بمب همان لغو تحریم هاست.

اما اصل موضوع همان فرآیند درمان است. ما تا زمانی که نتوانیم با هم هماهنگ شویم و در فعالیت های هم اخلال ایجاد نکنیم بهبود و توسعه بی معناست. بنابراین مسأله این است که چگونه می توانیم گفت و گو کنیم و با هم هماهنگ بشویم و وفاق ایجاد کنیم.

منظور از این هماهنگی و تلاش برای تحقق آن چیست؟

منظور این است که باید یک گفتمان سیاسی یکپارچه در عرصه اقتصاد به وجود آوریم. هیچ زمانی مانند امروز اینقدر اقتصاد و سیاست با یکدیگر در هم تنیده نبوده اند و حل مشکلات اقتصادی بشدت نیاز به ایجاد وفاق در عرصه سیاسی دارد. هیچ کشوری را شما نمی توانید پیدا کنید که بتواند مشکلات بزرگ خود را حل کند بدون اینکه وفاق مورد نظر را ایجاد کرده باشد. حال کاهش قیمت نفت را هم به این مسأله اضافه کنید که امکانات و منابع را کاهش داده است و به عبارت دیگر وسایل و تجهیزاتی که کادر پزشکی برای بهبود وضعیت بیمار نیاز دارد هم محدود و محدودتر می شود! کاهش قیمت نفتی که اکنون شاهد آن هستیم، درآمد ما را معادل سال ۱۳۷۸ و بعد از آنکه سال های بدی به لحاظ درآمدهای نفتی بوده است، قرار داده! مخارج کنونی دولت به قیمت های ثابت معادل سال های جنگ است!

البته کاهش قیمت نفت می تواند هم یک فرصت باشد و هم یک تهدید. فرصت این است که وابستگی ما به درآمدهای نفتی کاهش یافته و حتی قطع شود. ما اگر انسجام سیاسی محتوایی و نه شکلی داشته باشیم می توانیم از شرایط سخت موجود یک فرصت تاریخی بسازیم. اقتصاد کشور ما مانند معتادی است که نیازمند ترک اعتیاد است. ترک اعتیاد به نفت در شرایط کنونی یک فرصت است. ترک اعتیاد این معتاد اگر چه سخت است اما در نهایت امر مثبتی تلقی میشود.

باید گفت که ابعاد وضعیت و شرایط اقتصادی ما بسیار ویژه است. ما تجربه برجام را داریم. با دشمنانمان دور یک میز نشستیم و صحبت کردیم، مذاکره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که می شود مشکلات را حل کرد و به توافق هم رسیدیم. در داخل هم نیاز به یک اجماع داریم. نیاز به برجام داخلی داریم. نیاز به وفاق سیاسی برای توسعه و پیشرفت و خروج از مشکلات اقتصادی داریم. نه اینکه دعوا کردن و تقابل خوب نباشد بلکه به معنی واقعی کلمه خطرناک است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد انتظارات مردم از شرایط پساتحریم بسیار مثبت و امیدوارکننده است. این در حالیست که ظرف سال های گذشته به بسیاری از بنیان های بهبود شرایط آسیب جدی وارد شده است. این شکاف بزرگ مانند یک انبار باروت است که تا به حال درِ آن بسته بوده و الان باز شده است. فضای غیر مسالمت آمیز سیاسی پسا برجام، به معنی بازی با کبریت های روشن در این انبار است. این را اگر فعالان سیاسی توجه نکنند و در نظر نگیرند که معنی ایجادنشدن شغل طی یک دوره ۱۰ ساله برای یک کشور جوان و اضافه شدن بیش از ۷ میلیون نفر به جمعیت غیر فعال کشور، معنی تداوم شرایط نامساعد رفاهی خانوارها طی یک دوره حداقل ۸ ساله (از ۱۳۸۶ تا بحال)، و به یأس کشاندن امید سرشار تازه شکل گرفته چیست، مطمئن هستم که با یکدیگر، حداقل بر سر بقای خودشان به توافق می رسند. آنچه بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی می توانم بگویم این است که ظرفیت اقتصاد برای تحمل فضای سیاسی غیر سازنده، در حداقل تاریخی خود قرار دارد. اکنون نیاز به برجام داخلی حیاتی است. یادمان باشد واژه برجام، مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است. هر کس که در سرنوشت کشور نقشی ایفا می کند باید یک درک قابل بیان از واژه «مشترک» داشته باشد. ما با خارجی ها و دشمنانی که ما را با تحریم های گسترده تحت فشار گذاشتند و ظلم های زیادی علیه ما روا داشتند،مانع رسیدن دارو به کودکان و بیماران ما شدند، توانستیم گفت و گو کنیم و به توافق برسیم. چطور است که با مخالفین داخلی مان نمی توانیم بر سر یک میز بنشینیم و به توافق برسیم؟ یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد توسعه اقتصادی در کشور، برقراری امکان گفت و گوی مسالمت آمیز ملی است. اصولاً اگر وفاق ملی در خصوص الزامات دستیابی به رشد و تعالی اقتصادی حاصل شود، زمینه ایجاد ثبات و توسعه نیز فراهم خواهد شد. این دو کاملاً به هم وابسته اند. البته اصلاً این به معنای یک صدایی نیست. می شود راجع به نحوه مخالفت کردن با هم نیز به اجماع و وفاق رسید. می توانیم به یک فرمول مشترک برسیم. هیچ کشوری توسعه پیدا نمی کند مگر اینکه بتواند در مورد الزامات آن به جمع بندی مشترک برسد. لازمه قطعی تک رقمی کردن تورم، گذر از چالش بزرگ اشتغال و بهبود وضع رفاهی مردم، گفت و گو و توافق بر سر الزامات آن است.

این نبود وفاق و هماهنگی را می توان در خصوص توافق هسته ای اخیر هم مشاهده کرد. نگاه ها به این توافق و همچنین شرایط اقتصادی کشور در پرتو این توافق متفاوت است.

بله درست است. یک نگاه این است که مسئولان کشور توانسته اند یک مسأله بسیار پیچیده سیاسی، حقوقی و فنی را با دنیا حل کنند. این یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور محسوب می شود. کشوری که جمعیت جوانش درصد بالایی دارد و فرصت بزرگی برای رشد و توسعه در اختیار آن قرار می دهد. این شرایط سیاسی و سرمایه به دست آمده، زمینه ای را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود شرایط فراهم کرده است و همزمان هم البته قیمت نفت کاهش یافته است. وقتی ما هم در دوره وفور و هم کمبود با مشکل مواجهیم باید سؤال کنیم چرا این طور است؟ جالب است بدانید که تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده در دوران وفور بسیار بیشتر از واحدهای تولیدی است که در دوران تحریم تعطیل شدند!

نگاه هم آن است که نزاع بر سر توافق هسته ای را ادامه دهیم و در گذشته بمانیم. به جای آنکه به آینده نگاه کنیم در گذشته در جا بزنیم.خطرناک ترین کار در شرایط پسا تحریم، دامن زدن به مطالبات مردم و شکل دادن به خواست های رفاهی کوتاه مدت است. البته در این شکی نیست که باید دستاوردهای رفاهی بهبود شرایط برای مردم ملموس باشد اما اگر مهاری بر آن نزنیم معلوم نیست چه می شود؟ اگر فضای کشور به سمت دامن زدن به مطالبات حرکت کند سیاست ها به جای حل مشکلات اساسی و اصلاح ساختارها، به سمت کاربست سیاست های رفاهی کوتاه مدت سوق پیدا می کند. مثلث پسا برجام، انتظارات مردم و کاهش قیمت نفت اگر با دامن زدن فضای رسمی رسانه ای به مطالبات به مربع تبدیل شود بسیار خطرناک خواهد بود. من فکر می کنم فعالان سیاسی، آنقدر در فضای خودشان محصورند که به حساسیت بالای شرایط خاص اقتصادی کشور بی توجهند.مستقل از شرایط دشواری که پشت سر گذاشته ایم و آثار ماندگار آن، مستقل از کاهش شدید قیمت نفت و عدم پس انداز در دوران وفور، البته کاری ندارد که مطالبات مردم را بی مهار افزایش دهیم. می توانیم بگوییم حال که تحریم ها برداشته شده وضعیت به حالت سابق برگشته است! مثل اینست که در عرض چند ثانیه زلزله ای در جایی بوقوع می پیوندد ولی بیش از ۱۰ سال طول می کشد که آنجا را بشود ساخت. دقیقاً درباره تحریم ها هم همین است. البته شرایط پس از تحریم حتماً قابل مقایسه با شرایط تحریم نخواهد بود. اما مهم داشتن یک سطح قابل قبول از مطالبات و وجود یک درک ملی و فراجناحی از اهمیت موضوع است.می توانیم بگوییم حالا که زلزله تمام شد و به این توجه نکنیم که جبران زیان های آن چگونه صورت می گیرد. در موضوع کاهش قیمت نفت هم این صادق است. می توان گفت مگر قرار نبود که ما وابستگی مان به نفت کم شود و حذف شود. حال که قیمت ها کاهش پیدا کرد این موضوع در حال تحقق است. در اثر همه این نوع نگاه ها مطالبه اجتماعی هم پدیدار می شود حال که اوضاع به سامان شده است باید وضعیت معیشت و زندگی بهبود یابد!

با همه این تفاسیر برای تحقق وفاق ملی مورد نظر چه پیشنهادی دارید؟ هماهنگی اقتصادی به چه ابزارهایی نیاز دارد؟ ما می توانیم وفاق را در چه قالبی به وجود آوریم؟ گفت و گو در چه پس زمینه ای به وفاق منجر می شود؟

به نظر بنده مسأله فهرست بلند مشکلات کشور، عواملی که این شرایط را به وجود آورده اند و مسأله کاهش قیمت نفت و مطالبات مردم، در موقعیتی هستند که ما را بر سر یک دو راهی قرار داده اند و تفاوت این دو راهی سرنوشت ساز است. اگر نتوانیم این شرایط را تبدیل به یک فرصت بزرگ کنیم ممکن است با مشکلات بسیار بیشتری مواجه شویم. این فرصت را به وجود آوردن نیاز به ایجاد وفاق دارد. من قبلاً در جایی به یک مثال اشاره کردم و گفتم که در افغانستان شاهد تشکیل لویی جرگه بودیم و در قالب این لویی جرگه ریش سفیدان قبایل این کشور دور هم جمع شدند و بر اصولی توافق کردند و به آن هم پایبند ماندند. ولی اکنون ما لویی جرگه نداریم. مجمعی از سیاسیون و اقتصاددانان که شرایط را بررسی کنند و برای حل مشکل این مریض که در شرایط خوبی به سر نمی برد به هماهنگی و وفاق برسند. در این لویی جرگه باید همان گونه که ما با کشورهای ۱+۵ مذاکره کرده و به توافق رسیدیم، با یکدیگر نیز به مذاکره و بحث و گفت وگو بپردازیم. ریش سفیدان سیاسی و اقتصادی از جناح های مختلف با قبول اصولی دور هم جمع شوند و درباره آینده و الزامات آن به توافق برسند. اتفاقاً مذاکره در مورد برجام داخلی بسیار آسان تر است چون هم اهداف مشترکی داریم و هم همگی می خواهیم به نتیجه ای برای کشورمان و بهبود شرایط اقتصادی دست پیدا کنیم.