بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 بهمن 1394      11:58

بهبود نمره آزادی اقتصادی ایران

اقتصاد ایرانی: پس از آنکه جدیدترین گزارش سازمان بین المللی شفافیت که چندی پیش منتشر شد از بهبود ۶ پله ای ایران در فسادزدایی خبر داد، دیروز، دوشنبه، بنیاد هریتیج در تازه ترین رتبه بندی خود از شاخص آزادی اقتصادی کشورها نمره و رتبه کشورهای جهان در این شاخص را به تفکیک اعلام کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس گرچه کشورمان ایران همچون سال گذشته از میان ۱۸۶ کشور در رتبه ۱۷۱ قرار گرفته است، اما نمره آن ۱.۷ نمره بهبود یافته و نمره آن از ۴۱.۸ در گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی به نمره ۴۳.۵ افزایش یافته است. بنیاد هریتیج در پاسخ به این پرسش که آزادی اقتصادی چیست، نوشته است: آزادی اقتصادی حق اولیه هر انسان برای کنترل کار و دارایی های خود است. در یک اقتصاد آزاد، افراد می توانند آزادانه به هر روشی که دوست دارند کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری کنند و دولت ها این اجازه را می دهند که جریان کار، سرمایه و کالاها بدون نیاز به حمایت و اعمال قوانین آزادی خواهانه عمل کند.

روش سنجش شاخص آزادی اقتصادی بر پایه ۱۰ عامل کمی و کیفی است که در چهار دسته کلی طبقه بندی شده است: ۱- حاکمیت قانون (شامل عوامل حقوق مالکیت، میزان رهایی از فساد) ۲- دولت محدود (شامل عوامل آزادی مالی، هزینه دولت) ۳- کارآیی قوانین (شامل عوامل آزادی کسب و کارها، آزادی نیروی کار، آزادی پولی) و ۴- بازارهای باز (شامل عوامل آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی).

بر این اساس در کشورمان ایران، نمره حقوق مالکیت بدون تغییر نسبت به گزارش سال گذشته در نمره ۱۰.۰ ثابت شده است و نمره رهایی از فساد با افزایش روبه رو شده و از ۲۵ به ۲۷ رسیده است. نمره هزینه دولت ایران از ۹۳.۰ به ۹۳.۲ افزایش یافته و نمره آزادی مالی بدون تغییر در سطح ۸۱.۲ باقی مانده است. نمره آزادی کسب و کارها در ایران از ۵۷.۰ به ۵۹.۳ رسیده اما آزادی نیروی کار در ایران از ۵۱.۳ به ۴۹.۰ افت کرده است. در آزادی پولی نمره ایران از ۴۸.۷ به ۵۰.۶ افزایش یافته است. در آزادی تجاری نمره ایران از ۴۱.۴ به ۵۴.۶ افزایش یافته است. در آزادی سرمایه گذاری از سال ۲۰۰۹ به بعد نمره ای برای ایران ثبت نشده است و طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نمره ایران در حد ۱۰ باقی مانده بود. در آزادی مالی نمره ایران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ در حد ۱۰ بدون تغییر باقی مانده است. بر این اساس، تنها پنج کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد شناخته شده اند و توانسته اند نمره ای بین ۸۰ تا ۱۰۰ را به خود اختصاص دهند. این پنج کشور به ترتیب شامل هنگ کنگ (با نمره ۸۸.۶)، سنگاپور (با نمره ۸۷.۸)، نیوزیلند (با نمره ۸۱.۶)، سوئیس (با نمره ۸۱.۰) و استرالیا (با نمره ۸۰.۳) هستند. از بین این پنج کشور تنها کشور سوئیس با ۰.۵ نمره افزایش نسبت به سال گذشته توانسته است نمره خود را بهبود بخشد و چهار کشور دیگر شاهد کاهش نمره خود بوده اند.

بر این اساس، دسته دوم اقتصادها، آنهایی هستند که با نمره بین ۷۰ تا ۷۹.۹ توانسته اند عنوان اقتصادهای «عمدتا آزاد» را به خود اختصاص دهند. این گروه که تعداد نسبتا بیشتری از اقتصادها را در خود جای داده است، ۳۳ مورد را شامل می شود. نخستین کشور در این گروه کانادا با نمره ۸۷.۰ است که نسبت به نمره سال گذشته خود ۱.۱ نمره کاهش را تجربه کرده است و آخرین اقتصاد این گروه اقتصاد سنت لوسیا با نمره ۷۰.۰ است که ۰.۲ نمره افت را شاهد بوده است. اقتصاد کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان، آلمان، ژاپن، سوئد و کره جنوبی نیز در این دسته قرار گرفته اند. دسته سوم اقتصادهای «نسبتا آزاد» هستند که نمره ای بین ۶۰ تا ۶۹.۹ را به خود اختصاص داده اند. این گروه نیز اقتصادهای کشورهای زیادی را در خود جای داده که نخستین آنها لهستان با نمره ۶۹.۳ و آخرین آنها ساحل عاج با نمره ۶۰.۰ است. اقتصادهای عمان (با نمره ۶۷.۱)، ترکیه و عربستان سعودی (هر دو با نمره ۶۲.۱) و ایتالیا (با نمره ۶۱.۲) در زمره این اقتصادها شناسایی شده اند.

دسته چهارم اقتصادهای «عمدتا بسته» هستند که نمره ۵۰ تا ۵۹.۹ را در شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده اند و کشورهایی همچون سریلانکا، هندوستان و روسیه را در خود جای داده است. دسته آخر که اصطلاحا اقتصادهای «پس رانده» نامیده شده اند آن اقتصادهایی را شامل می شود که در شاخص آزادی اقتصادی رتبه ۴۰ تا ۴۹.۹ را به خود اختصاص داده اند. اوکراین، ازبکستان، ایران، ترکمنستان و ونزوئلا در زمره این اقتصادها هستند. کره شمالی که در قعر این رتبه بندی قرار دارد گرچه موفق شده یک نمره بر نمره خود بیفزاید، اما نمره بسیار پایین ۲.۳ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است. نام برخی کشورها همچون عراق، لیبی و افغانستان نیز اصلا در این رتبه بندی نیامده است. بنیاد هریتیج در گزارش خود آورده است: بیشتر طول تاریخ بشر با کمبود آزادی و فرصت اقتصادی همراه بوده و سرنوشت بشر را به فقر و محرومیت گره زده است. امروز ما در شکوفاترین اقتصاد تاریخ بشر به سر می بریم. فقر، بیماری و ناآگاهی در سراسر جهان رو به کاهش است و عامل اصلی آن پیشرفتی است که در آزادی اقتصاد صورت گرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir