بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 بهمن 1394      10:41

اولویت های برجام اقتصادی

اقتصاد ایرانی: در شرایط پسا تحریم در داخل به یک اجماع سیاسی برای توسعه اقتصادی نیاز داریم. شرایطی که اکنون شکل گرفته است اگر با وفاق همه جانبه تبدیل به فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه نشود، آسیب بزرگی به کشور وارد می کند. این جمله باور مشترک فعالان اقتصادی صاحبنظران و حتی سیاستمداران است. با این حال هر کدام بسته به نحله فکری خود تجویز های خاصی در حوزه اقتصاد صادر می کنند. برخی به تقویت اقتصاد بازار آزاد چشم دوخته اند، برخی دیگر دست به دامان تصدی گری حداکثری دولت می شوند و اقتصاددانانی هم هستند که متناسب با ظرفیت های اقتصاد ایران تجویزهای بینابینی را توصیه می کنند. اصلاحات در حوزه مالیات ها، اصلاح قوانین، اصلاحات حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح قیمت گذاری، اتخاذ سیاست های سمت عرضه، مدیریت منابع نفتی، قیمت گذاری حامل های انرژی، ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات در قوانین و ده ها مورد دیگر در زمره اولویت هایی هستند که اقتصاددانان کشور در دوره پساتحریم مد نظر دارند. همه این موارد تنها نمونه هایی است از تکاپوی فعالان و صاحبنظران اقتصادی جهت بهبود فضای اقتصادی کشور پس از رفع تحریم ها.

به گزارش ایران، در این زمینه با چند تن از اساتید دانشگاه و اقتصاددانان کشور در خصوص اولویت های اصلاحات ساختاری در دوره پسا تحریم به گفت و گو پرداخته ایم و از آنها پرسیده ایم که دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی باید چه اولویت هایی را هم در حوزه اصلاحات ساختاری و هم در زمینه سیاستگذاری مد نظر قرار دهند.

تولید در محور قرار گیرد

جمشید پژویان

اقتصاددان و استاد دانشگاه ما اقتصادی داریم که بخش صنعت و بخش تولید ما کاملاً ناکارآمد است. یعنی تولیداتی داریم که هم بی کیفیتند و هم قیمت بالایی دارند. به صورتی که با وجود دیوار بلند گمرک هم ما نمی توانیم با کالاهای کشورهای حتی همسایه نیز رقابت کنیم، چه برسد به اینکه بخواهیم ده ها کالای دیگر تولید داخلی و صنعتی را به بازارهای بین المللی برای فروش بفرستیم. اگر این بخش تولید و صنعت ما کارآمد شود، حتی می توان گفت غرب به ما وابسته می شود و نمی تواند ما را به سادگی تحریم کند. ما هم اکنون مجموعه کالاهایی که در تولید آن مزیت داریم، تولید می کنیم ولی شرط بین المللی شدن این کالاها این است که هم کیفیت خوب و هم قیمت خوبی داشته باشند. بخش صنعت ما چرا باید بازده ۵ یا ۶ درصدی داشته باشد؟ چرا بهره وری عوامل کار ما پایین است؟ چون قانون کار ما غلط است. تمام اقتصاد به اصلاح قیمت های نسبی برمی گردد. اگر این مسأله حل شود و سامان یابد تا حدود زیادی باقی بخش های اقتصادی سامان می یابند و اقتصاد پویا می شود. در دولت قبل البته اشتباه هایی انجام شد و هدف را که اصلاح ساختار تولید بود گم کردند.

محیط کسب و کار را اصلاح کنیم

کامران ندری

اقتصاددان و استاد دانشگاه در حوزه اصلاح ساختاری باید اصلاحات لازم در فضای کسب و کار صورت پذیرد. قوانین و مقررات ما باید متناسب با قوانین بین المللی بویژه در حوزه دعاوی اقتصادی و ورشکستگی اصلاح شوند. حقوق مالکیت در کشور ما بسیار ضعیف است و محیط سرمایه گذاری را نا امن می کند و بنابراین باید اصلاح شود. در حوزه بانک و بیمه نیاز به اصلاح قوانین و ساختار ها شدیداً احساس می شود. خصوصی سازی به انحراف رفته است و باید دولت تمام تلاش خود را برای قرار دادن خصوصی سازی در مسیر درست به انجام برساند. در حوزه محیط زیست مشکلات جدی داریم. حوزه مالیات ها بسیار ناکارآمد است و اصلاح قوانین مالیاتی متناسب با شرایط جدید بسیار ضروری است.

به برجام داخلی نیاز داریم

بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی

انعقاد قراردادهای مهم تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر در چند وقت اخیر مؤلفه بسیار مهمی است. با این حال توسعه فضای اقتصادی کشور و استفاده بهینه از فضای پسابرجام به اجرای برجام داخلی نیاز دارد. رئیس جمهوری هم بارها بر ضرورت هماهنگی فضای داخلی جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی در فضای پسا برجام تأکید کرده است و در سخنرانی خود همه را به همدلی در فضای سیاسی و اقتصادی دعوت کرده است.  برای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت ضروری است که دگرگونی های اساسی ساختاری در حوزه مالیات ها، مؤسسات مالی و اعتباری و جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد. در حال حاضر قانون مالیات های مستقیم در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیست. قوانین سرمایه گذاری از جذابیت لازم برای سرمایه گذاران خارجی برخوردار نیست. مسائلی از قبیل نظام قیمت گذاری و اصلاح قیمت خوراک واحد های پتروشیمی و مسائل دیگری از این دست باید مد نظر سیاستگذار قرار گیرد. به صورت کلی اگر زیرساخت های کشور چه به صورت سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری اصلاح نشود، امکان تحقق توسعه اقتصادی و بهبود شرایط وجود نخواهد داشت.

قوانین را شفاف کنیم
محمد قلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه

باید قدرت های موازی از اقتصاد حذف شوند. قدرت هایی که به نوعی امکان تمرکز تصمیم گیری را از میان می برد. در قوانین و مقررات باید شفافیت لازم ایجاد شود. این شفافیت ها کمک می کند که فضای اقتصاد در زمینه رقابت و سرمایه گذاری واقعی شود. در یک فضای شفاف امکان حرکت به سمت رونق و توسعه اقتصادی بسیار بهتر از فضای ابهام آلود وجود دارد. قوانین سرمایه گذاری و فضای کسب و کار باید اصلاح شوند. سرمایه گذاری برای حرکت به سمت تولید و رونق موتور محرکه است اگر قوانین در این حوزه اصلاح شوند جذابیت های لازم برای سرمایه گذاری مناسب و در یک فضای امن اقتصادی فراهم خواهد شد. رانت هایی که در بخش های واسطه گری و خدمات وجود دارد باید به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا کند. اهداف بلند مدت فضای اقتصاد کشور که بر افزایش تولید و رونق بخش های مختلف تمرکز می کند باید بیش از پیش در چشم اندازهای اقتصادی و سیاستگذاری رعایت شود. هم اکنون بیشتر رانت ها و سرمایه ها سرگردان در بخش های غیرواقعی و فعالیت های واسطه گری فعال بوده و آسیب های زیادی را به اقتصاد وارد می آورد.

به بخش خصوصی بها بدهیم
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه

بعد از وقوع انقلاب همه چیز از سیاست گرفته تا اقتصاد تغییر کرد. شوک اول در اقتصاد در همان ابتدای انقلاب رخ داد. بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار شد و آفت هم همین بود که دولت سکاندار اقتصاد شد. بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی و بسیاری از کارخانه های موفق کشور که صادر کننده هم بودند و حرف برای گفتن داشتند به بخش دولتی واگذار شد.  صنعت کفش و بسیاری از صنایع دیگر دولتی شدند و این تبدیل به یکی از آفات اقتصاد شد. مدیرانی هم که در صنعت و تولید به کار گماشته شدند مدیران صلاحیت داری نبودند. مسأله بعد بهره وری عوامل و نیروهای تولید است. در حالی که شاهد هستیم به طور مداوم قیمت ها و هزینه ها، بالا می رود ولی دستمزد نیروی کار بسیار کم است و در بسیاری از موارد قدرت خرید کاهش هم پیدا می کند. وقتی دستمزد نیروی کار پایین باشد انگیزه کار و تولید بیشتر نیز از بین می رود. اینها تنها نمونه هایی از مشکلات اقتصاد است که وضعیت کنونی را موجب شده است.  

دولت دست از دخالت های نامطلوب بردارد
محمود جام ساز

کارشناس مسائل اقتصادی اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی رانتی است. این اقتصاد چند قطبی است به این معنا که در حوزه تصمیم گیری و سیاستگذاری نهادها و حوزه های مختلفی دخیل هستند و تمرکز تصمیم گیری در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد. اقتصاد و تصمیم گیری در اقتصاد باید سیستمی و متمرکز شود. اگر تفکر سیستمی در کشور بنیان گذاشته شود می توان امیدوار بود که نظم اقتصادی و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود. باید بخش غیر واقعی اقتصاد را از بین برد و مجموعه منابع به سمت بخش پویا و فعال اقتصاد حرکت کند. دولت باید دست از دخالت های نامطلوب در اقتصاد بکشد. باید تغییر تفکر پارادایمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد. این موضوع در سیاست های کلی نظام هم آمده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir