بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 بهمن 1394      9:30

دو اقدام واجب برای افزایش قدرت خرید مسکن

اقتصاد ایرانی: کاهش بهره ها و افزایش طول مدت بازپرداخت وام مسکن دو اقدام واجبی است که به اعتقاد کارشناسان در افزایش قدرت خرید مسکن موثر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، با رسیدن سرمایه بانک مسکن به ۸۲۰۰ میلیار تومان در بودجه ی سال آینده ممکن است توان طرف تقاضا به عنوان مهم ترین مولفه در خروج مسکن از رکود افزایش یابد؛ امکانی که کاهش بهره ها و افزایش مدت بازپرداخت وام ها دو اقدام واجب برای تحقق آن است.

شهریار شقاقی کارشناس مسکن در این باره می گوید: اقشار ضعیف که حقوقشان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند مسکن هستند؛ در حالی که با این حقوق نمی توانند از عهده ی اقساط ماهیانه بیش از یک میلیون تومانی وام های ۸۰ و ۶۰ میلیون تومانی با بهره های بالا بر بیایند. به همین دلیل دولت باید تسهیلات را با بهره های پایین و متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه اختصاص دهد.

در حال حاضر سرمایه بانک مسکن ۳۲۰۰ میلیارد تومان است که با کاهش توان تسهیلات دهی این بانک بخصوص طی سال های اخیر، این سرمایه نمی تواند تاثیر چندانی در افزایش توان متقاضیان خرید مسکن ایجاد کند. به همین دلیل قرار است طبق بند (الف) تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به سرمایه بانک مسکن اضافه شود و بدین ترتیب سرمایه این بانک ۸۲۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

سود وام مسکن باید با وام های تجاری و بازرگانی متفاوت و با توان مردم سازگار باشد. در کشورهای پیشرفته بیش از ۹۰ درصد قیمت خانه را با بهره ۴ درصد و مدت زمان بازپرداخت طولانی وام می دهند که هم وام گیرنده راضی است، هم وام دهنده و هم ساختمان سازی رونق دارد اما ظاهرا در ایران طرفین (متقاضی و بانک) تمایلی به تسهیلات مسکن از خود نشان نمی دهند.

ارزش تسهیلات به قیمت مسکن طی سال های اخیر با توجه به تورم آن قدر پایین آمد که به حدود ۵ درصد رسید؛ مساله ای که مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز به آن اذعان دارد.

حسین عبده تبریزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ارزش وام به قیمت مسکن طی سال های اخیر به حدود ۵ درصد رسیده که در صورت پرداخت وام های ۱۰۰ میلیون تومانی به انبوه سازان این مبلغ تقریبا ۱۰ برابر می شود و به حدود ۵۰ درصد می رسد.

وی با اشاره به هزینه ساخت یک واحد ۷۰ متری در شهر تهران افزود: به طور مثال ساخت یک واحد ۷۰ متری در تهران با احتساب قیمت زمین، مصالح و دستمزد حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که اگر وام های ۱۰۰ میلیون تومانی محقق شود نسبت ارزش وام به ارزش مسکن که طی سال های اخیر بسیار کم شده و حدود ۵ درصد است تقریبا ۱۰ برابر می شود و گشایشی در این بخش ایجاد خواهد کرد.

اما کارشناسان معتقدند هم اکنون در بخش مسکن با یک تورم جدی مواجهیم و متقاضیان قدرت خرید ندارند. فروشندگان هم حاضر نیستند قیمتها را تعدیل کنند. به همین دلیل قیمتها ساکن است اما با درآمد عمومی جامعه در تعادل نیست. لذا زمانی می توان گفت قیمت مسکن به کف رسیده که متقاضیان مثل چهار سال پیش توان خرید واحد مسکونی داشته باشند.

یکی دیگر از مشکلات مسکن ارزش افزوده بخش ساخت و ساز بخصوص در کلان شهر تهران است که هزینه هایی تا سقف ۱۶ میلیون تومان در متر مربع را به خریداران تحمیل می کند. محمد عدالت خواه در این باره می گوید: قیمت خانه به هزینه های ساخت، قیمت زمین و هزینه های جانبی وابسته است. سوآل این است چرا در تهران خانه ای که هزینه ساخت آن کمتر از یک میلیون تومان است و در لوکس ترین حالت به ۲ میلیون تومان می رسد باید بین متری ۴ تا ۱۸ میلیون تومان فروخته شود؟

این کارشناس مسکن با بیان این که خوشبختانه هم اکنون به دلیل رکود 2.5 ساله بخش مسکن، قیمت ها ثابت مانده و تا حدودی حباب آن خالی شده است، گفت: طبیعی است که قیمت مسکن ظرفیت افزایش بیش از تورم را نداشت، وگرنه برخی سازندگان با قیمت های متری 18 میلیون تومانی هم راضی نیستند.

پس از امضای برجام انتظار عمومی این است که توان خرید متقاضیان مسکن به سال های قبل از تحریم برگردد و در عین حال قیمت مسکن افزایش نیابد؛ اقدامی که پیدا کردن راه حل برای آن اگر نگوییم غیرممکن است، با اصول اقتصاد آزاد در تناقض است. اگر قرار باشد دولت سیاست های انبساطی پولی را در پیش بگیرد باید تورم مجدد مسکن را بپذیرد و اگر سیاست ها انقباضی باشد نمی توان انتظار داشت تا دو سه سال آینده توان متقاضیان مصرفی افزایش پیدا کند.

در این شرایط برنامه ریزی مسکن باید با نیاز گروه ها و اجتماعات مختلف و متکثر انسانی، سازگار بوده و از ظرفیت های مدنی مانند تشکل های محلی برای سیاستهای توسعه مسکن بهره گیری شود که در سیاست های توسعه مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن تاکید شده است.

با توجه به شرایط و پیچیدگی های موجود، بنا به نظر کارشناسان وزارت راه و شهرسازی، اینک در بخش مسکن، نیازمند راه اندازی صندوق های ضمانت، نهادهای بازار بورس، صندوق های پس انداز و تسهیلات، نهادهای مالی پروژه محور و بازار محور هستیم، تا بتوانیم به اهداف تجهیز منابع مالی، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت ساخت به لحاظ کمی و کیفی در بخش مسکن دست یابیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir