بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 بهمن 1394      9:58

نقشه برنامه ششم برای اقتصاد ایران تا سال ۹۹

اقتصاد ایرانی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از افزایش ۶.۳ درصدی جمعیت در برنامه ششم توسعه خبرداد. به گفته او، در حال حاضر جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر است و هدف گذاری کرده ایم این میزان تا پایان برنامه ششم به ۸۴ میلیون برسد. این مقام مسوول معتقد است که می توان با سیاست های اتخاذ شده در این مدت نرخ باروری را از ۱.۹ به ۲.۱ افزایش داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، محمدباقر نوبخت طی این دو هفته گذشته دو بار به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جمع خبرنگاران آمد. مرتبه نخست این نشست خبری به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت و این بار هم به منظور دفاع از لایحه ای که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)» در ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس کرده بود، در این جلسه حضور یافت. برخی از نماینده های مجلس در مدتی که برنامه به مجلس رفته بود به شیوه نگارش و مبانی نظری آن اعتراض داشتند تا جایی که حتی برخی از بازگشت این لایحه به دولت سخن گفتند. بنا به برخی گفته های این نمایندگان لایحه دولت شبیه به یک مقاله است، به طوری که اهداف و احکام آن مشخص نیست و تنها آن بخش که نیاز به اخذ قانون از مجلس دارد به مجلس تقدیم شده است.

درانتقادات نمایندگان مجلس که اصلی ترین محورهای آن از طرف مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» روی سایت این مرکز قرار گرفته، آمده است: لایحه دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه ریزی کشور به این نحو ارائه شده به گونه ای که قسمت های مختلفی که یک برنامه توسعه ای شامل آنها است را دارا نیست. مشخص نبودن اولویت ها، فقدان ارقام و جداول کمی و بدعت در نظام برنامه ریزی نیز از دیگر انتقادات مجلس به لایحه تقدیمی دولت به مجلس بود. این گزارش هم از همین زاویه پرسش خود را مطرح کرد مبنی بر اینکه برخی می گویند این نوع تدوین برنامه می تواند در کشور پایه گذار یک بدعت برای دولت های آینده باشد چون این برنامه کاملا متفاوت با برنامه های قبلی است. معاون رئیس جمهور در مورد این انتقادات با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تنها مواد را تصویب می کند، گفت: هیچ وقت اسناد برنامه در مجلس به تصویب نرسیده و این موضوع از برنامه اول رسم بوده است. نوبخت با اشاره به اینکه اصولا ۵ برنامه ای که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده شامل دو بخش مواد و اسناد پشتیبان بوده است، گفت: هرسال نمایندگان فقط مواد را مورد بررسی قرار می دادند و در هیچ یک از برنامه های گذشته اسناد پشتیبان که تمامی جزئیات برنامه در آن اعلام شده بود به وسیله مجلس بررسی نمی شد و مجلس فقط مواد را تصویب می کند، حال اگر انتقاداتی وارد است ما اسناد پشتیبان را به محض تشکیل کمیسیون های تخصصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهیم داد. نوبخت با بیان اینکه از یک برنامه چه انتظاری می توان داشت، بیان کرد: نخست باید به درستی هدف نهایی را مشخص کنیم و آن را سال به سال به صورت ریز بیاوریم و برای هر کدام از این اهداف منابع لازم قائل شد که همه این موارد در برنامه ششم دیده شده است.

قانون گزارش سالانه برنامه در اردیبهشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ارائه گزارش های سالانه درخصوص اجرای اهداف برنامه در اردیبهشت هر سال خبر داد و گفت: دستگاه ها سالانه گزارش خواهند داد و مشخص خواهد شد که چه میزان اهداف محقق شده این موضوع در ماده ۳۱ لایحه پیش بینی شده دولت گزارش های نظارت های سالانه را تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه کند و این به عنوان یک حکم قانونی دیده شده است که به قانون تبدیل می شود. نوبخت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است، بیان کرد: اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در ۵۰ ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب ۳۲ ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است. نوبخت با اعلام اینکه برای هر موضوع ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم، ادامه داد: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است. کاهش مواد برنامه یکی دیگر از انتقادات به لایحه برنامه و بودجه دولت است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این کاهش را از دیگر ویژگی های مهم لایحه برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۱۴ حکم وجود داشت ولی در برنامه ششم ما مواد تکراری را حذف کردیم. نوبخت درپاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که گفته می شود اولویت ها در برنامه ششم مشخص نیست، گفت: در این برنامه ۴ محور و اولویت با موضوعات خاص، مکان محور، بخشی و فرابخشی دیده شده است. وی گفت: موضوعات خاص در تدوین برنامه و بحران های احتمالی آینده مانند آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی در برنامه دیده شده است. پرسش دیگر به تهیه بسته ای برمی گشت که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامه های ریاست جمهوری برای چالش های اقتصادی داشت. وی با تایید ارسال این متن به دستگاه های اجرایی درباره نسبت آن با لایحه برنامه ششم اظهار کرد: این بسته سیاستی با برنامه ششم نسبت مستقیم دارد و در قالب آن تهیه شده است. وی بیان کرد: این متن جهت بهره گیری از نظرات دستگاه و در راستای استفاده از خردجمعی بوده است.

اهداف کمی برنامه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه مهم ترین هدف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی است، اظهار کرد: با تک رقمی شدن نرخ بیکاری و رشد اشتغال زایی، تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۰.۳۴ و تحقق هدف تک رقمی شدن نرخ تورم از الزامات اجرایی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه ششم است. وی تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که در صدد هستیم در پایان برنامه ششم این رقم را به ۳۱۴ هزار میلیارد تومان برسانیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ۵۲۸ هزار میلیارد تا پایان برنامه ششم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، در کنار این موضوعات تولید سرانه کشور هم از ۲۵.۹ درصد به ۳۵.۸ درصد خواهد رسید.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ تورم امروز که ۱۲.۸ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۸.۹ درصد خواهد رسید، اظهار کرد: نرخ بیکاری هم از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۴ تا پایان برنامه ششم به ۷ درصد می رسد. در کنار این امر شاخص سهولت کسب وکار از رتبه ۱۱۸ تا پایان برنامه به رتبه ۷۰ خواهد رسید. نوبخت با اشاره به اینکه براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موظفیم وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را کاهش دهیم، افزود: به همین جهت منابع نفتی بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم خواهد رسید البته باید تاکید کنم این ارقام نشان می دهد سهم منابع نفتی در بودجه از ۳۱.۵ درصد به ۲۲ درصد تقلیل خواهد یافت. وی تصریح کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی که امروز ۶.۵ درصد است تا پایان برنامه ششم به ۱۱.۵ درصد می رسد. نسبت درآمد به هزینه نیز در برنامه ششم از ۶۸.۴ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید. همچنین نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف از ۷۰.۷ درصد به ۱۰۰ درصد می رسد.

تسویه کامل بدهی دولت به نظام بانکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام این خبر که تا پایان برنامه ششم تمام بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: تملک دارایی های سرمایه ای به کل مصارف از ۱۵.۴ درصد در سال ۹۹ به ۲۷.۹ درصد می رسد. تراز عملیاتی نیز که هم اکنون منفی است تا پایان برنامه مثبت می شود. نوبخت با اشاره به اینکه سهم هر یک از بخش های اقتصادی کشور برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده است، افزود: براساس پیش بینی ها بخش کشاورزی ۱.۵ درصد، نفت ۹.۳ درصد، معدن ۸.۸ درصد، صنعت ۹.۳ درصد، آب، برق و گاز ۸.۳ درصد، ساختمان ۶.۴ درصد و حمل ونقل ۸.۳ درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان برنامه ششم سهم دارند.

۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری

وی با بیان اینکه دولت در بخش منابع مالی سالانه در طول برنامه ششم باید ۵۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند، گفت: پیش بینی کرد ه ایم برای به دست آوردن این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بخش عمومی برای تملک دارایی های سرمایه ای، ۷۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۸۹ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل برآورد بخش خصوصی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت های دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع خارجی استفاده کنیم.

۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی خارجی برای برنامه ششم ۱۲ میلیارد دلار افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم پیش بینی شده است، گفت: ۲۰ میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس، ۱۸ میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی، تامین مالی برای برنامه ششم انجام خواهد شد که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار است.

افزایش نرخ باروری

نوبخت با بیان اینکه جمعیت فعلی کشور حدود ۷۹ میلیون نفر است، گفت: هدف گذاری به این شکل است که در پایان برنامه این جمعیت به ۸۴ میلیون نفر برسد و به میزان ۶.۳ درصد رشد خواهد کرد. نرخ باروری نیز از ۱.۹ در سال ۹۹ به ۲.۱ افزایش خواهد یافت. البته این افزایش با توجه به آمارهای مربوط به ازدواج، در سال های اخیر کمی تامل برانگیز است. این سیاست در راستای تصمیمات سال های گذشته اتخاذ شده است. در سال ۹۱ اعتبار مربوط به کنترل جمعیت به طور کلی حذف شد. در سال ۹۳ نیز سیاست های ملی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته ابلاغ شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir