الزامات هفتگانه جذب سرمایه خارجی برای ایران

اقتصاد ایرانی: درآستانه ارتقای روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان در فضای پساتحریم فارغ از تمامی شعارهایی که برای تبریک این موفقیت سرداده می شود باید از خود بپرسیم چه برنامه واقعی برای جذب سرمایه های خارجی آنهم به شکلی مولد برای اقتصاد ایران داریم.

به گزارش تعادل، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آسیب شناسانه به بررسی این موضوع پرداخته است که بخش هایی از این گزارش را در ادامه می خوانید:
در این گزارش آمده است، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات اقتصادی بوده و در قرن حاضر مدل های رشد درونزا نیز -البته با تغییر رویکردهایی- بر آن تاکید کرده اند. سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا از طریق بورس اوراق بهادار) سرمایه گذاری در پرتفوی (نیز می تواند آثار مهم و معناداری بر اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران داشته باشد. مهم ترین موضوعی که منجر به رشد سرمایه گذاری خارجی می شود، وضعیت باثبات اقتصادی و سیاسی کشور و وجود قوانین و مقررات یکدست و شفاف و... است. ازسوی دیگر مزیت های بسیاری ازجمله رشد و توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی، تقویت سیستم های گزارش دهی مالی، بهبود و توسعه مدیریت شرکت های حاضر در بازار، توجه دایم به شفافیت بازارها و... برای حضور سرمایه گذاری خارجی می توان برشمرد.
بررسی معیارها و شاخص های مهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد کشور ما وضعیت مناسبی در بین کشورهای دنیا و حتی منطقه (سهم 0.1درصدی ارزش سرمایه گذاری خارجی از کل ارزش بازار سرمایه، رتبه118 ایران در شاخص سهولت کسب و کار، شاخص آزادی معادل 1.25 از 10 و...) ندارد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران»، ضمن بررسی تجارب کشورهای ترکیه و مالزی در موضوع توسعه بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاران خارجی، به بررسی موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران پرداخته شد. ترکیه، ارتقا و تقویت حمایت از سرمایه گذار، تطبیق خود با بازارهای سرمایه بین المللی و یکپارچه سازی کامل آنها با مقررات، افزایش و تقویت کارآیی در سمت عرضه و تقاضای بازارها، تسهیل مدرن کردن ساختار بازار و تقویت زیرساخت بازار و مالزی نیز به نحوه مشابهی تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی و قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران، رفع محدودیت های قانونی حضور سرمایه گذاران خارجی، متنوع سازی ابزارها، استانداردسازی گزارشگری های مالی و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی و... را در دستور کار خود قرار داده و توانسته اند با جدیت مناسب در پیگیری و تداوم برنامه به اهداف خیره کننده یی دست یابند. در بازار سرمایه ایران، موانع و محدودیت های بسیاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که عبارتند از: قوانین و مقررات بازدارنده، غیرشفاف، متعدد و ناقص؛ عدم شناخت کافی خارجیان از بازارهای ایران؛ نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه، زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوزها؛ سخت بودن احراز هویت و افتتاح حساب بانکی و...؛ ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی؛ عدم توجه کافی به قواعد حاکمیت شرکتی؛ فقدان یا عدم توجه کافی به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز؛ محدودیت در ورود و خروج سرمایه؛ نبود مفاد مشخص در قوانین در رابطه با سرمایه گذاری خارجی در پرتفوی؛ عدم توسعه و عمق کم بازار سرمایه.

راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تجارب سایر کشورها و نیز مسائل و مشکلاتی که به تفصیل در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت می توان راهکارهای مشخص و معینی را برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه کرد. البته موضوع اساسی این است که وضع قواعد و برنامه های مشخص، راهکار نهایی برای توسعه نیست، بلکه آنچه مهم است پیگیری اجرای صحیح این قواعد و برنامه هاست که می تواند ما را به مقصد نهایی در این رابطه برساند. لذا تاکید بر نحوه اجرا و پیگیری های مداوم برای اجرای صحیح، بسیار اساسی است.

مهم ترین راهکارهایی که می توان با توجه به موارد از پیش مطرح شده ذکر نمود به شرح زیر هستند:
مهم ترین موضوعی که سنگ بنای اساسی در این ارتباط است، بازنگری اساسی و سریع در قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی است. مواردی که باید در این موضوع رعایت و مورد توجه قرار گیرد: تاکید بر یکپارچه سازی و به عبارتی تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع، روانسازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت، تاکید بر لحاظ بسته های تشویقی برای حضور خارجیان، تدوین فلوچارت مناسب در پیوست های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد، تعریف متولی واحد برای امور سرمایه گذاری خارجی که دارای قدرت بوده و ترجیحاً نهاد دولتی نباشد، تسهیل در اخذ مجوزهای لازم و پیش نیازهای اساسی از جمله افتتاح حساب، احراز هویت و...، بازنگری در میزان مالکیت خارجیان در سهام شرکت ها و زمان لازم برای خروج سرمایه، تدوین مقررات لازم و کامل برای سرمایه گذاری در سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه، در نظر گرفتن نهادهای قضایی خاص برای رسیدگی به مسائل و شکایات احتمالی خارجیان یا احاله آنها به نهادهای بین المللی با هدف اطمینان بخشی به آنها و تسریع در کار، اجازه به خارجیان برای تاسیس نهادهای مالی در کشور و... با توجه به تدوین قانون برنامه ششم توسعه در حال حاضر، می توان در قالب ماده یی در این قانون، نهادهای ذی ربط را مکلف به بازنگری کامل قوانین و مقررات مربوطه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمود به نحوی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب قانون برنامه این موضوع عملیاتی شده باشد. باید توجه شود که رعایت نکات مطرح شده بالا در تدوین این قانون و مقررات بسیار حائزاهمیت است و نباید به گونه یی باشد که فرصت ها را از بین ببرد.
  تدوین برنامه راهبردی برای بازار سرمایه در ایران: برای این کار می توان باز هم در قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف تدوین برنامه را حداکثر در یک بازه زمانی 6ماهه برعهده نهاد مربوطه گذاشت. در این برنامه راهبردی باید به طور کامل استراتژی ها و اهداف و برنامه های عملیاتی مشخص و قابل پیگیری باشند. به عبارتی مطالعه یی کتابخانه یی نباشد که تا حالا بسیار انجام شده است و منابع بسیاری را به هدر داده است. این موضوع می تواند در صورت اجرا و پیگیری صحیح و مناسب، فرآیند توسعه بازار سرمایه را از هر نظر تسریع نماید. تجربه سایر کشورها در این رابطه بسیار می تواند راهگشا باشد.
با هدف شفاف سازی و بهبود عملکرد شرکت های موجود در بازار سرمایه، نهاد متولی بازار مکلف شود تا تمام شرکت ها را به ارائه اطلاعات صحیح و مناسب و به دور از هر گونه آشفتگی اطلاعاتی که در حال حاضر در بازار سرمایه بسیار مشاهده می شود، مکلف نماید. همچنین وب سایت های اطلاع رسانی بازار سرمایه باید کلیه اطلاعات موجود را حداقل به زبان انگلیسی هم منتشر کنند. البته در حال حاضر برخی اطلاعات به زبان انگلیسی وجود دارند، لکن این موضوع شامل کلیه اطلاعات نمی شود و ضمنا ترجمه های بسیار نامناسب و مخدوش از اطلاعات وجود دارد که برای کشور ما بسیار مایه تاسف است. برای این کار، نهاد متولی می تواند ساختار یا تیمی در سازمان تدارک ببیند که از عدم یکپارچگی گزارش ها به زبان انگلیسی نیز جلوگیری شود. این موضوع تنها در مورد اطلاعات مالی شرکت ها مصداق ندارد، بلکه باید تمام متون موجود که به نحوی در بازار سرمایه اطلاع رسانی می شود و بسیار متعدد هم هستند، به زبان انگلیسی هم منتشر شوند. مثلا در مورد اساسنامه برخی نهادهای مالی و امیدنامه ها و... در حال حاضر به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد و خارجیان نمی توانند ارتباط برقرار کنند. بدیهی است بازار سرمایه ایران و نهاد متولی باید زیرساخت های لازم برای دستیابی آسان خارجیان به این موارد را فراهم نماید. تهیه و تدوین بسته های آموزش از قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، تدوین گزارش های مناسب و البته استاندارد از وضعیت صنایع مختلف در کشور و مزیت های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
با هدف شناخت مناسب تر بازار سرمایه ایران، عضویت و تعامل با نهادهای بین المللی امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. تجربه سایر کشورها در این رابطه می تواند مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر هم البته اقدامات زیادی برای این کار ازسوی نهادهای ذی ربط انجام شده، لکن به دلایلی به نتیجه نرسیده است. در هر حال باید زیرساخت های لازم برای انجام این موضوع تدارک دیده شود. از مهم ترین زیرساخت های لازم برای این کار، بازنگری و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه بازار سرمایه است. باید این موضوع با جدیت در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف و پیگیری شود. بدیهی است بدون این کار نمی توان امیدی به پیوستن به نهادهای بین المللی مربوطه داشت. همچنین یکپارچه سازی بازار سرمایه و ادغام بورس ها و البته استقلال نهاد متولی از دولت نیز موضوع مهم دیگری است که باید روی آن مطالعه و بررسی صورت گیرد.
موضوع حاکمیت یا راهبری شرکتی در دنیای امروز برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد بسیار حائزاهمیت است. این مقوله برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران اهمیت دارد و بسیاری از کشورها به آن توجه ویژه دارند. در کشور ما با توجه به سایه سنگین دولت و نهادهای شبه دولتی در بنگاه های اقتصادی، این موضوع خیلی مهم تلقی نشده و سازمان بورس حتی شرکت ها را توصیه به ارائه گزارش های مربوطه برای اطلاع رسانی نمی نماید. بدیهی است در شرایط فعلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی این موضوع اهمیت دارد و باید جدی گرفته شود. برای این کار، نهاد متولی باید در گام اول از کلیه شرکت ها برای یک مدت محدود بخواهد این قبیل اطلاعات را براساس یک استاندارد خاص ارائه و در سایت اطلاع رسانی نمایند. به عبارتی این موضوع می تواند به عنوان یکی از بخش های گزارش ارائه شده هیات مدیره شرکت ها به مجمع عمومی سالانه تعریف گردد. برای این قبیل شرکت ها که قواعد مربوطه را رعایت می کنند سازمان می تواند انگیزه هایی هم ایجاد کند. البته این انگیزه ها باید با هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط مثلا سازمان امور مالیاتی برای معافیت خاص مالیاتی برای این دسته از شرکت ها صورت گیرد.
موضوع رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، برای سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی و خود شرکت ها بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در بازار سرمایه، عمدتا با استفاده از اطلاعات مالی منتشره شرکت ها صورت می گیرد، این موضوع بسیار اهمیت می یابد. برای خارجیان که با استانداردهای خاص گزارش دهی اطلاعات مالی شرکت ها را رصد می نمایند و درک بهتری از آنها دارند، این مطلب اهمیت بیشتری دارد. بدیهی است باید استانداردسازی گزارشگری مالی مطابق با معیارهای روز دنیا در دستور کار سازمان و شرکت ها قرار گیرد. تنها در این صورت است که با رعایت سایر موارد، می توان امیدوار به ورود خارجیان بود. در کنار این مطلب، ورود نهادهای حسابرسی خارجی و استفاده از آنها در فرآیند حسابرسی شرکت ها اطمینان بیشتری به سرمایه گذاران می دهد. برای این کار باید زمینه های حضور آنها فراهم شود. همچنین باید برای ارائه گزارش های درست و دقیق حسابرسی، حسابرسان تحت فشار قرار نگیرند و به سادگی از برخی موارد چشم پوشی نکنند. نکته مهم دیگر در این رابطه ایجاد زیرساخت های لازم در سازمان امور مالیاتی برای استفاده از این نوع گزارش ها در اخذ مالیات ها و عملکردهای مالیاتی است. برای این کار باید اقدامات لازم ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی نهادهای ذی ربط انجام شود. در این رابطه باید سازمان حسابرسی مکلف گردد تا ظرف 6ماه از درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اصلاح، تدوین یا تکمیل استانداردهای ملی یا بین المللی حسابداری و حسابرسی اقدام کند، در غیر این صورت سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به ضرورت می تواند راسا نسبت به اصلاح، تدوین یا تکمیل استانداردهای یاد شده جهت اجرا در شرکت های سهامی عام، نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد آن سازمان و اشخاص تحت کنترل آنها، اقدام نماید. مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی یاد شده مطابق با استانداردهای ملی یا بین المللی حسابداری و حسابرسی ابلاغ شده تعیین خواهد شد.
با هدف تکمیل و توسعه نهادهای مالی حاضر در بازار سرمایه، زمینه برای حضور شرکت های بزرگ و مجرب داخلی یا بین المللی مشاوره جهت نظارت، ارزیابی و مشاوره در سطح استانداردهای بین المللی فراهم گردد. صدور مجوز برای شرکت های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب که در حوزه خدمات سرمایه گذاران خارجی فعالیت دارند همچنین رتبه بندی این شرکت ها نیز از مقولات دیگر بسیار مهم است که باید مورد توجه باشد. همچنین با هدف ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی، ایجاد موسسات رتبه بندی داخلی و اجازه فعالیت به موسسات رتبه بندی معتبر خارجی الزامی است و باید مقررات مربوطه در این راستا اصلاح شوند. متعاقب این موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردد تا در مقررات کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، ضریب اوراق بهادار تحت تملک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را متناسب با رتبه اعتباری این اوراق بهادار تعریف نماید. همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را ملزم نماید تا سقف و نرخ سود تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی که متقاضی دریافت تسهیلات عمده هستند را متناسب با رتبه اعتباری تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی اعتباری تعیین نمایند. ازسوی دیگر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردد تا شرکت های بیمه را ملزم نماید تا در تعیین ترکیب دارایی های خود، از رتبه های اعتباری تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی دارای مجوز استفاده نمایند. علاوه بر این صندوق های بازنشستگی مکلف گردند تا در ضوابط تعیین ترکیب دارایی های خود، از اصول و استانداردهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده از رتبه های اعتباری تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، تدوین و ابلاغ می کنند، تبعیت کنند. با هدف توسعه نقش و اثر بازار سرمایه در کشور و تقویت سهم این بازار از تولید ناخالص داخلی، باید زمینه برای حضور شرکت های خصوصی فعال و سودآور واقعی در بازار سرمایه ایجاد شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خصوصی که سودآوری آنها برخلاف بسیاری از شرکت های بزرگ حاضر در بورس، از کیفیت مناسب برخوردار است، رغبت و تمایل ورود به بازار ندارند. باید سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون برنامه ششم مکلف گردد تا ضمن آسیب شناسی این موضوع، زمینه های لازم برای ورود این دسته از شرکت ها را از طریق ارائه برخی انگیزه ها و ابزارهای تشویقی جدی، فراهم کنند. تنها در این صورت است که می توان انتظار توسعه بازار را داشت. مثلا در حال حاضر بسیاری از بنگاه های حاضر در بازار سرمایه عمدتا دولتی بوده یا به نحوی الان هم نقش دولت در تعیین مدیریت و استراتژی های آنها پر رنگ است و سودآوری آنها واقعا از کیفیت لازم برخوردار نیست. از این موارد می توان به برخی بنگاه های فعال در حوزه بانکداری، صنعت فولاد و سایر فلزات، شیمیایی ها و فرآورده های نفتی و... اشاره نمود.