بازار کار در پساتحریم

اقتصاد ایرانی: نرخ مشارکت در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل پاییز سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و به ۳۸.۱ درصد رسید که بیشترین نرخ مشارکت در ۶ پاییز گذشته است. نرخ مشارکت که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی نزولی داشته، ۵ فصل متوالی است که افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل از ۵ فصل گذشته یک میلیون نفر (هر فصل نسبت به فصول مشابه سال قبل) به جمعیت فعال اضافه شده که ۲۴ درصد از آنان بیکار و ۷۶ درصد شاغل شده اند. بنابراین با توجه به نرخ بیکاری حدودا ۱۰ درصدی، سرعت افزایش تعداد بیکاران طی فصول گذشته بیش از سرعت افزایش شاغلان بوده و طبیعتا نرخ بیکاری روندی افزایشی داشته است و انتظار می رود به موازات افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری، تعداد شاغلان نیز در پایان سال ۹۴ حداقل ۶۰۰ هزار نفر بیش از جمعیت شاغل در سال ۹۳ شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، برآوردهای انجام شده از پویایی بازار کار، یعنی تغییرات وضعیت افراد بین گروه های غیرفعال، شاغل و بیکار نشان می دهد طی چند فصل گذشته، اگرچه تغییر وضعیت افراد از غیرفعال به فعال (ورود به جمعیت فعال) چندان تغییر نکرده، اما تغییر وضعیت از فعال به غیرفعال (خروج از جمعیت فعال) کاهش یافته است. بنابراین اینکه مشاهده می شود جمعیت فعال زیاد شده و در نتیجه آن، جمعیت شاغل و بیکار افزایش یافته است، بیشتر ناشی از اثر کاهش خروج از جمعیت فعال بوده است تا اینکه ناشی از ورود به جمعیت فعال باشد. کاهش ترکِ شغل برای ادامه تحصیل، کاهش شدید تغییر وضعیت از بیکاری به غیرفعالی (اثرمایوس کنندگی) و کاهش تغییر وضعیت از شاغل به بازنشستگی (کاهش نرخ بازنشستگی) از جمله مهم ترین عواملی است که سبب کاهش خروج از جمعیت شاغل شده است.

این تحولات به این معنی است که طی ۱.۵ سال گذشته افراد شاغل بیشتری (نسبت به سال های قبل) تصمیم گرفته اند که در شغل خود بمانند و همچنین افراد بیکار بیشتری تصمیم گرفته اند که به جست وجوی خود برای یافتن شغل ادامه دهند. ممکن است این تغییر تصمیم بین افراد شاغل و بیکار، به مراتب مختلف، از فضای متفاوت سیاسی و اقتصادی کشور و به خصوص حالت انتظاری به وجود آمده در بخش ها و بازارهای مختلف در یکی، دو سال گذشته اثر پذیرفته باشد. از سوی دیگر ممکن است در پی برداشته شدن تحریم ها و امید و انتظارات به وجود آمده برای بهبود شرایط اقتصادی، نه تنها اثر این فضا بر کاهش خروج از جمعیت فعال بیشتر شود، بلکه ورود به جمعیت فعال نیز افزایش یابد و افراد بیشتری به امید یافتن شغل مناسب خود اقدام به جست وجو برای یافتن شغل کنند؛ بنابراین کاملا محتمل است افزایش نرخ مشارکت در فصول آتی تداوم داشته باشد. باید توجه داشت مادامی که اقتصاد کشور نتواند برای ۹ نفر از هر ۱۰ نفری که به جمعیت فعال اضافه می شوند شغل ایجاد کند (معادل نرخ اشتغال کنونی)، سرعت افزایش بیکاران بیش از افزایش شاغلان خواهد بود و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. (همان طور که در پاراگراف اول توضیح داده شد در ۵ فصل گذشته به طور متوسط برای هر ۷.۶ نفر از هر ۱۰ نفری که به جمعیت فعال اضافه شده اند، شغل وجود داشته است).

دستیابی به این میزان از اشتغال زایی، صرفا با رفع تحریم و با پابرجا ماندن موانع داخلی توسعه و افزایش رشد اقتصادی شدنی نیست. ۲.۵ سال گذشته فرصتی مناسب برای اصلاحات ساختاری و نهادی کم هزینه در اقتصاد کشور بود که متاسفانه با ناهماهنگی و تضاد منافع دستگاه های اجرایی از دست رفت و اقتصاد کشور در شرایطی ناآماده پا به عرصه پساتحریم گذاشت. امید می رود سیاست گذاران اقتصادی با مشاهده تحولات بازار کار و احتمال بالای افزایش نرخ بیکاری در فصول آتی و همچنین با در نظر داشتن محدودیت شدید منابع مالی، اقدام به رفع موانع داخلی افزایش رشد اقتصادی-که تکرار فهرست آنها در مقالات و نوشته های مختلف ملال آور شده است- کنند تا با فراهم کردن بستر های مناسب برای جذب منابع مالی و توسعه و ایجاد کسب و کارها، امکان تناسب «بین تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده» و «میزان ورود به جمعیت فعال» مهیا شود. در غیر این صورت دوران پساتحریم نمی تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.