احتمال بررسی پرونده انفصال خدمت بهمنی قبل از پایان سال 91 کم است

رحمت الله شریفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حکم انفصال بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دادگاه تجدید نظر دیوان محاسبات، اظهار داشت: همچنان پرونده آقای بهمنی در دادگاه تجدید نظر قرار دارد و نوبت رسیدگی هنوز نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نوبت رسیدگی به پرونده رئیس کل بانک مرکزی قبل از پایان سال جاری خواهد بود یا خیر افزود: بنده هم در جریان نوبت رسیدگی نیستم ولی احتمال رسیدگی به پرونده قبل از اتمام سال کم است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور ضمن تأکید براینکه هیچ تفاونی در روند رسیدگی پرونده آقای بهمنی و سایر افراد نیست، گفت: هنوز وقت رسیدگی به پرونده آقای بهمنی تعیین نشده است و منتظر تعیین وقت هستیم.

دیوان محاسبات کشور چندی پیش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است.

مسئولین بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده اند. ومسلما یا جواب های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است.

به این ترتیب، روند رسیدگی و صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به رویت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.

"تسنیم"