بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 بهمن 1394      11:1

ایران پس از روز اجرای توافق

اثر لغو تحریم های هسته ای هنوز به طور روشن مشخص نیست. گزارش های رسانه ای در این باره است که ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های بین المللی ایران آزاد می شود، و برخی از مخالفان جدی برجام نیز از ۱۵۰ میلیارد دلار صحبت کرده اند.

اقتصاد ایرانی: این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافت که ایران به طور کامل با مفاد روز اجرا هماهنگ بوده هم یک گام جدی به سوی جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در خلیج فارس و خاورمیانه و هم یک گام احتمالی به سوی پایان تنش بین ایران و آمریکا و همین طور تنش های ایران و کشورهای عربی بوده است.

تاثیر لغو تحریم های هسته ای هنوز به طور روشن مشخص نیست. گزارش های رسانه ای در این باره است که ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی های بین المللی ایران آزاد می شود، و برخی از مخالفان جدی برجام نیز از ۱۵۰ میلیارد دلار صحبت کرده اند. شورای امنیت ملی و خزانه داری آمریکا این رقم را کمتر از ۵۵ میلیارد دلار اعلام کرده، و این مساله را توجه داشته باشید که ممکن است چند ماه یا بیشتر طول بکشد تا این پول آزاد شود، موسسات غیر بانکی آزادانه با ایران همکاری کنند و ساختار مالی ایران تثبیت شود. تحریم ها موجب لغو یا به تاخیر افتادن تعدادی از پروژه های بالادستی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا اواخر ۲۰۱۱ و در تابستان ۲۰۱۲ اقداماتی را اتخاذ کردند که تاثیر منفی بر بخش انرژی ایران داشت و تاثیر این اقدامات بسیار بیشتر از تحریم های قبلی بود. تحریم ها مانع بزرگی برای فروش نفت ایران بود، در نتیجه حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت.

درآمد صادرات نفت و گاز ایران بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به ۱۱۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ درآمد صادرات نفت و گاز ایران با ۴۷ درصد کاهش به کمتر از ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که درآمد صادرات نفت و گاز ایران بار دیگر در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ کاهش خواهد یافت و با افت ۱۰ درصدی به ۵۶ میلیارد دلار می رسد. علت اصلی کاهش درآمد صادراتی ایران افت چشمگیر صادرات نفت طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بوده است. صادرات گاز ایران به طور ناچیزی طی سال های گذشته افزایش داشته است البته ایران هنوز بخش کمی از گاز طبیعی خود را صادر می کند چرا که بخش عمده آن در داخل مصرف می شود.

با این حال، تحریم های بین المللی بر بخش گاز ایران نیز تاثیر منفی داشته است. بخش گاز ایران توسعه یافته است ولی رشد تولید کمتر از انتظارات بوده آن هم در نتیجه فقدان سرمایه گذاری خارجی و فناوری. ایران در سال ۲۰۱۴ رشد تولید بالاتری را نسبت به حد معمول تجربه کرد چرا که فازهای جدید میدان پارس جنوبی به بهره برداری رسید.

برآوردهای به شدت متفاوتی از این مساله وجود دارد که ایران چه زمانی می تواند صادرات را افزایش دهد، ظرفیت پایدار تولید را افزایش دهد، و چه زمانی سرمایه گذاری، مشوق ها و فناوری مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید فراهم خواهد شد.

چیزی که اهمیت بیشتری دارد کاهش شدید قیمت نفت است و سطح احتمالی صادرات نفت ایران. حتی اگر میانگین قیمت نفت به ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۶ برسد، که بسیار بیشتر از برآوردهای موجود است، و حتی اگر ایران به صورت ناگهانی تولید را به سطح سال ۲۰۱۲ بازگرداند، درآمدهای نفت و گاز در بهترین شرایط به حداکثر ۵۳ میلیارد دلار نخواهد رسید.

خبر خوب این است که ایران برای دستیابی به لغو تحریم ها تلاش بیشتری خواهد کرد. خبر بد این است که جنگ قدرت داخلی بر سر پول و نیازهای نظامی و غیر نظامی ممکن است حتی جدی تر شود. تندروها نیز در این بین مهم هستند. ایران از زمان سقوط شاه در سال ۱۹۷۹ میلادی نتوانسته است در زمینه واردات سلاح با کشورهای عربی همسایه خود رقابت کند. گزارش اخیرCRS  نشان می دهد که واردات سلاح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ بیش از ۲۴ برابر ایران بوده است. بنابر این بسیاری از تجهیزات نظامی ایران بیشتر برای موزه ها مناسب است تا برای ایجاد یک هژمونی در منطقه. نیروی هوایی و سامانه های دفاع هوایی ایران عمدتا مربوط به دوران شاه یا فناوری دوره جنگ ویتنام است.

میانه روها و مردم ایران مورد بهتری دارند. ایران اکنون ۸۲ میلیون نفر جمعیت دارد البته اگر برآورد سیا را مد نظر قرار دهیم. ایران یک جمعیت بسیار جوان دارد و ۴۲ درصد زیر ۲۴ سال یا کمتر سن دارند. یک سوم جمعیت ایران جوانانی هستند که برای امرار معاش به دیگران نیاز دارند و ۷ درصد دیگر افراد سالخورده هستند. نرخ بیکاری یا کم کاری جوانان حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد است و فرصت های شغلی ضعیف و کم است و بیش از ۷۱۵ هزار مرد و ۶۸۰ هزار زن هر سال به سن شغل می رسند.

آمارهای سیا نشان می دهد که درآمد سرانه ایران بسیار کمتر از هر کشور دیگری در خلیج فارس است به غیر از عراق. و ایران همچنان از بالا بودن نرخ بیکاری رنج می برد. فقدان فرصت های شغلی بسیاری از جوانان تحصیلکرده را بر آن داشته است تا به فکر اشتغال در خارج باشند و این مساله منجر به فرار مغزها شده است. بانک جهانی گزارش می دهد که برخی پیشرفت ها در دوره حسن روحانی رئیس جمهور به وجود آمده و ایران پتانسیل واقعی اقتصادی دارد ولی با مشکلات بزرگی از سوء مدیریت دولتی گرفته تا موانع سرمایه گذاری و رشد و به خصوص جمعیت جوان خود روبرو است.

پس از دو سال رکود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رونق نسبی رسیده است آن هم در شرایطی که دولت جدید به ریاست حسن روحانی در جولای ۲۰۱۳ میلادی قدرت را در دست گرفت و بخشی از تحریم ها بر اساس طرح مشترک اقدام لغو شد. این تحریم ها شامل حذف بخشی از محدودیت های اعمال شده برای صادرات نفت ایران، و چرخه تولید در برخی از بخش های کلیدی اقتصاد مثل صنعت خودروسازی و مبادلات بین المللی بانک های داخلی و بین المللی بود.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رشد ۳ درصدی رسید این در شرایطی بود که در سال ۲۰۱۲ با افت ۶.۶ درصدی رشد و در سال ۲۰۱۳ نیز با رشد منفی ۱.۹ درصدی روبرو شده بود. تا اوت ۲۰۱۵ میلادی نرخ دلار در بازار رسمی به ۲۹۷۹۷ ریال و در بازار غیر رسمی به ۳۳۴۰۰ ریال رسید که این رقم نشانگر اختلاف قیمت ۱۳ درصدی بوده است. در شرایطی که این اختلاف قیمت در سه ماه دوم ۲۰۱۲ به بیش از ۱۹۰ درصد رسیده بود، زمانی که تحریم ها تشدید شد. نرخ تورم نیز از ۴۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۱۵.۶ درصد در ژوئن ۲۰۱۵ رسید؛ لغو تحریم ها و سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی تاثیر زیادی در کاهش تورم داشته است.

نرخ بیکاری همچنان به شدت بالا است و در سال ۲۰۱۴ نیز اندکی افزایش یافته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ به ۱۱.۴ درصد رسید در حالی که در سال ۲۰۱۳ به ۱۰.۴ درصد رسیده بود. نرخ بیکاری در بین زنان بیشتر افزایش داشته و به ۲۰.۳ درصد رسیده است این رقم برای مردان به ۸.۷ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در بین افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال برای مردان به ۱۷.۹ درصد و برای زنان ۳۹ درصد بوده است. نرخ بیکاری در مناطق شهری نیز به ۱۱.۷ درصد و در مناطق روستایی به ۷.۴ درصد رسیده است. این عملکرد ضعیف بازار اشتغال در طول یک دهه به ثبت رسیده و میزان مشارکت نیروی کار نیز به کمتر از ۳۷.۲ درصد نیروی کار فعال در سال ۲۰۱۴ رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۳۷.۶ درصد رسیده بود که شامل ۶۲.۹ درصد برای مردان و ۱۱.۸ درصد برای زنان بوده است.

بیکاری تا حد زیادی در بین جوانان متمرکز شده است. تحریک رشد بخش خصوصی و ایجاد اشتغال یک چالش بزرگ برای دولت جدید به شمار می رود، به خصوص اینکه تعداد نیروی کار جدیدی که وارد بازار می شود طی سال های آینده افزایش می یابد، از جمله زنان و جوانان. شرایط ضعیف بازار کار به واسطه ورود تعداد زیادی جوان به بازار کار و مشارکت پایین زنان به شدت بدتر شده است. به نظر می رسد این روند مطابق با مشخصات اجتماعی و اقتصادی ایران و جمعیت در حال تکامل کشور ادامه یابد، جمعیتی که بیش از ۶۰ درصد ۷۷ میلیون نفر آن را در سال ۲۰۱۳ میلادی جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل داده اند. دولت برآورد می کند که ۸.۵ میلیون شغل باید در دو سال آینده ایجاد شود تا نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۶ به ۷ درصد کاهش یابد. مقابله با بیکاری جوانان یک مساله سیاسی برای اعمال فشار به شمار می رود.

در سال ۲۰۰۵ نرخ فقر در ایران با استفاده از خط فقر ۱.۲۵ دلار در روز به ۱.۴۵ درصد می رسید. بانک جهانی برآورد می کند که تنها ۰.۷ درصد جمعیت ایران حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۰ زیر خط فقر ۱.۲۵ دلاری قرار داشته اند. گرچه تعداد زیادی از مردم نزدیک به این خط فقر زندگی می کنند. در واقع افزایش ۰.۵ دلاری خط فقر از ۲ دلار به ۲.۵ دلار و از ۳ به ۳.۵ دلار موجب خواهد شد تا ۴ تا ۶ درصد حمعیت ایران یعنی بیش از ۴.۵ میلیون نفر در فقر به سر برند. این مساله نشان می دهد که تعداد زیادی از افراد نسبت به تغییر درآمد خود به شدت آسیب پذیرند و افزایش هزینه های زندگی نیز تاثیر زیادی بر آنها دارد.

برآورد مثبت بانک جهانی از تاثیر لغو تحریم ها – که انتظار دارد پول های جدیدی برای بهبود شرایط زندگی مردم ایران هزینه شود به جای اینکه نیازهای نظامی تامین گردد- و اصلاحات مهم اقتصادی در شرایطی است که درآمدهای صادرات نفت و گاز ایران به شدت کاهش یافته است:

چشم انداز میان مدت مثبت است اگر برجام اجرا شود و دولت اصلاحات لازم را برای افزایش رشد و ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی انجام دهد. رشد اقتصادی نیز از ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. افت قیمت نفت علی رغم افزایش پیش بینی شده ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران از ۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ تاثیر زیادی بر کاهش رشد اقتصادی داشته است. اگر همه تحریم ها تا ابتدای ۲۰۱۶ میلادی برداشته شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۶.۷ درصد خواهد رسید. تولید نفت ایران نیز به ترتیب در این دو سال به ۳.۶ و ۴.۲ میلیون بشکه در روز می رسد. اصلاحات فضای کسب و کار نیز موجب ارتقای رقابت، توجیه صدور مجوز خواهد شد و اثر شرکت های دولتی بر اقتصاد را کاهش می دهد و سلامت بخش مالی و بانکی را ارتقا خواهد داد تا شرایط لازم برای رشد سریع اشتغالزایی در بخش خصوصی فراهم شود.

واقعیت این است که نه خارجی ها و نه ایران نمی توانند آینده اقتصادی کوتاه مدت را پیش بینی کنند یا اقدامات دولت را با توجه به نیازهای رقایت نظامی و بخش های غیر نظامی ارزیابی کنند.

منبع: مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل

***ترجمه و انتشار مقالات و گزارش ها از سوی اقتصاد ایرانی لزوما به معنی تایید محتوای آنان نیست و صرفا جهت  اطلاع رسانی مخاطبین و کارشناسان صورت میگیرد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir