چرا بندناف اقتصاد از نفت جدا نشد؟

اقتصاد ایرانی: محمود جامساز با بیان این مطلب افزود: با وجود سیاست های کلی نظام که مقرر بوده در پایان برنامه پنجم توسعه، وابستگی بودجه به نفت به صفر برسد، اما متاسفانه هنوز اقتصاد دولتی ما در وضعیتی نیست که بتواند بند ناف خود را از نفت قطع کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد ما از وضعیت بسیار نامتعادل و ناموزونی رنج می برد که البته جای شگفتی هم نیست زیرا صرف نظر از عوامل بیرونی نظیر تحریم های نفتی، بانکی، سوئیفت، حمل و نقل، بیمه و کاهش شدید قیمت جهانی نفت اصولا مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ظرفیت اصلاح پذیری خود را ندارد و لذا بخش اعظم مشکلات و معضلات اقتصاد کنونی نظیر تورم، بیکاری، کاهش بهره وری، رکود اقتصادی، عدم انباشت سرمایه و سایر متغیرهای نامطلوب دیگر را می توان ثمره عملکرد همین اقتصاد دولتی نفتی دانست.

به گزارش خبرآنلاین، این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بودجه سال جاری که بهای نفت ۵۴ دلار تعیین شده بود به گفته برخی مسوولان با کسری بودجه تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو هستیم؛ این در حالی است که بهای نفت تا این حد سقوط نکرده بود.
جامساز ادامه داد: اکنون قیمت نفت در دامنه ۳۰ تا ۳۵ دلار است و هیچ نشانه ای از بالا رفتن قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ دیده نمی شود بلکه عملکرد عوامل موثر در بهای جهانی نفت به صورتی است که بهای این محصول را احتمالا کاهش هم خواهد داد.

وی توضیح داد: اینک بودجه سال ۹۵ تدوین شده و بهای نفت ۴۰ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه بودجه سال آینده، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و بقیه از سایر منابع قرار است، تامین شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرارباشد که ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل وجوه حاصل از فروش نفت عایدی داشته باشیم و دلار را ۳۱۰۰ تومان در نظر بگیریم در سال آینده باید بیش از ۲۱ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت داشته باشیم.
وی با بیان این که اگر آنچنان که در برخی از گزارش ها آمده قیمت دلار را ۲۹۹۷ تومان در بودجه تعیین کنیم، چه میزان نفت باید بفروشیم؟ اظهار کرد: قدر مسلم با محاسباتی شبیه فوق لازم است بیش از ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم یعنی بیش از ۶۲۹ میلیون بشکه در سال و یا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم که این امر به نظر آرمانگرایانه می آید؛ لذا هدف ۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت محقق نخواهد شد و درآمدهای جایگزین که اهم آنها مالیات، عوارض، فروش خدمات دولتی و... است تنها کفاف پرداخت حقوق خانواده بزرگ دیوان سالاری را می دهد و پروژه های عمرانی نصیبی از منابع بودجه نخواهند برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی اگر ایران قادر باشد که به تولید خود پس از اجرای برجام بیافزاید (۵۰۰ هزار بشکه آنچنان که گفته شده است) احتمالا قیمت جهانی نفت تا حدود ۵ دلار دیگر سقوط خواهد کرد و معادلات نفتی را نیز به هم خواهد ریخت، بنابراین لازم است دولت درآمد نفت را نه به عنوان یک منبع درآمدی مطمئن بلکه به عنوان یک متغیری که لازم است تحت الشعاع بودجه قرار گیرد ببیند یعنی کمبود درآمدهای نفتی را از محل منابع دیگر بویژه مالیات در بودجه جایگزین کند نه اینکه بودجه ای مصوب شود با کسر بودجه های پنهان نظیر بودجه های سال های پیش.
جامساز عنوان کرد: عربستان سعودی برای سال آینده قیمت نفت را در بودجه خود ۲۹ دلار تعیین کرده البته نمی توان مسائل سیاسی را در تعیین این قیمت نادیده انگاشت اما به هر حال همین تعیین قیمت باعث می شود که انتظارات جامعه مصرفی جهانی درهمین حدود شکل بگیرد .
وی گفت: البته رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و همین طور اروپا و افزایش نرخ بهره بین بانکی در امریکا و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و عدم هماهنگی بین اعضای اوپک در دستیابی به یک سهمیه بندی که بتواند قیمت نفت را در حد معقولی تعیین کند از دیگر عواملی هستند که قیمت نفت را کاهش خواهند داد لذا در بودجه سال ۹۵، اهمیت درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در مرحله بعد از مالیات، عوارض و سایر درآمدهای دولت قرار گیرد و این یک واقعیت گریز ناپذیر است زیرا به نظر می رسد که بودجه ای که تدوین شده و درآمدی که برای نفت در نظر گرفته شده با خوشبینی نسبت به تحولات اقتصادی پساتحریم است با این امید که با برداشته شدن تحریم ها و آزادسازی دارایی های کشور بتوانیم به اقتصاد سرو سامان دهیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: گرچه مطلوبیت سیاسی پساتحریم اقتصاد را نیز در صورت مهیا بودن سایر عوامل متحول خواهد کرد، اما این امر در سال آتی چندان آشکار نخواهد شد.