بهروز عليشيرى ، رييس سازمان سرمايهگذارى و حمايتهاى اقتصادى و فنى ايران صبح امروز در جریان برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران به حضور 120 شرکت از 17 کشور جهان اشاره کرد که در حوزههاى عمومى و هشت حوزه تخصصى شامل نفت، گاز، پتروشيمى، فولاد، صنايع فلزى، صنايع غذايى و دارويى، خودروسازى، شيلات و آبزى پرورى، مسکن و شهرسازى به بحث و تبادل نظربرای رسیدن به نتایجی در جهت بهبود فضای سرمایه گذاری می پردازند. این شرکتها ازنقاط مختلف جهان از جمله آلمان، روسيه، ترکيه، تايلند، يونان، سوئد، مالزى و امارات در این همایش حضور یافتند.
در این همایش وزیر امور اقتصادی و دارایی مانند همیشه به ارایه سخنرانی تکراری پرداخت و سیاست تشویق را از سیاست های کلیدی برای جلب سرمایه های خارجی دانست. وی گفت: نتيجه اين امر جذب سرمايهگذارى مستقيم خارجى 600 ميليارد دلارى توسط کشورهاى در حال توسعه و در واقع جلب حدود يک سوم کل جريان گروهى 1800 ميليارد دلارى سرمايهگذارى مستقيم خارجى جهان در سال 2007 توسط اين گروه از کشورهاست که رشد 25 درصدى را نسبت به رقم مشابه سال 2006 نشان مىدهد. وی با بيان اينکه 30 درصد از جريان سرمايهگذارى مستقيم خارجى در سالهاى اخير به ويژه در کشورهاى در حال توسعه مربوط به سرمايهگذارىهاى مجدد است گفت: جريان سرمايهگذارى مستقيم خارجى در کشورهاى در حال توسعه در سال 2008 با وجود بحران شديد مالى در جهان رشدى حدود هفت درصد را تجربه کرد اين جريان براى کشورهاى توسعه يافته با کاهش 15 درصدى مواجه بود .
وزير اقتصاد گفت: بررسى آمارى در سال 2007 مويد آن است که حدود 74 درصد تغييراتى که در سياستها و قوانين مرتبط با سرمايهگذارى خارجى در کشورهاى مختلف انجام شده در راستاى بهبود سرمايهگذارى و ارتقاى مطلوبيت و تشويق سرمايه گذارى مستقيم خارجى بوده است.
در این همایش محمود بهمنی ، رییس بانک مرکزی نیز حاضر شد و به اهم اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد برای سرعت بخشیدن به امور سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.انتظار 7 بانک خارجی برای ورود به سیستم اقتصادی ایران از جمله مسایلی بود که بهمنی در جهت جلب سرمایه گذاری خارجی بدان اشاره کرد.
وی ابراز داشت: مهمترين سياست پولى براى جذب سرمايهگذارى خارجى تثبيت نرخ ارز، تقويت پول ملى، حفظ تورم در نقطه دلخواه، کنترل نقدينگى و مديريت منابع ارزى به نحوى که خروج ارز از کشور کنترل شود است و صادرات غير نفتى نيز تنوع يابد و بيشتر شود.
بهمنی تصریح کرد: تعهدات خارجى ما پايين است و بنيانهاى اقتصادى کشور قوى است. کشور ما يک کشور نفتى است و با اينکه نرخ هر بشکه نفت 5/37 دلار در بودجه ديده شده اما در حال حاضر مازاد درآمدهاى نفتى وجود دارد که مىتواند ذخيره ارزى خوبى باشد.
رييس کل بانک مرکزى درباره درخواستهاى تاسيس بانکهاى خارجى گفت: ما از اين درخواستها همواره استقبال مىکنيم و مترصد افزايش واحدهاى بانکى در کشور هستيم. هفته گذشته هفت درخواست داشتهايم که دو مورد آن در مرحله نهايى است، اجازه بدهيد وقتى مجوز صادر شد حتما اعلام مىشود.
بهمنى درباره امکان سرمايهگذارى ايرانيان خارج از کشور گفت: ما در يک ماه گذشته جلساتى با هموطنان داشتيم که استقبال زيادى از سرمايهگذارى در کشور مىکنند اما بسيارى از اين هموطنان که سرمايههاى خود را خارج کردهاند گرفتار بحران اقتصادى جهانى شدهاند مثلا در کشورهاى عربى ارزش سرمايه آنها به يک چهارم و يک سوم کاهش يافته و در زمينه تبديل همين ارزش کم به پول هم داراى مشکل هستند.
رییس بانک مرکزیهمت برای جذب سرمایه گذاری خارجی را خواستار شد و به تشریح انواع روشهاى تامين منابع مالى خارجى از جمله روشهاى استقراضى و غير استقراضى پرداخت و گفت: روشهاى استقراضى مثل پيش فروشها، فاينانس خودگردان و غير خودگردان، اوراق قرضه ارزى و وامهاى دولتى هستند و تامين منابع مالى غير استقراضى از جمله سرمايه گذارى مستقيم و مستقل و اشتراکى، پورتفوى، وامهاى سهامدار، معاملات جبرانى مثل بيع متقابل هستند و تامين مالى پروژه به روشهاى BOO, BOT, BLT, BLO انجام مىشود
وى سرمايهگذارىهاى مستقيم خارجى را شامل سرمايه گذارى مشترک در سهام، ايجاد شرکتهاى مشترک، مالکيت کامل خارجى و دفاتر نمايندگى عنوان کرد.
رييس کل بانک مرکزى اضافه کرد: سرمايهگذارى مستقيم خارجى با هدف جستجو منابع، جستجو بازار، جستجو کارآيى و جستجو دارايىهاى استراتژيک وارد يک کشور مىشوند و عوامل زيادى مثل اولويتهاى سرمايهگذارى و پتانسيلهاى کشور ميزبان، ثبات مقررات و قوانين و چارچوب قانونى مناسب براى تجارت، نحوه برخورد با بخش خصوصى و سوابق کشور ميزبان در اين زمينه، سياستهاى نرخ ارز، تورم، زيرساختهايى مثل حمل و نقل، کيفيت نيروى کار، مقررات کارگرى وبهداشت. شفافيت و اطلاعرسانى در آمار و ارقام، امنيت سرمايهگذارى براى سرمايهگذاران خارجى در افزايش جذب سرمايهگذارىهاى خارجى تاثير دارند
بهمنى تاکيد کرد: کشور ما مدت قابل توجهى است که در مورد سياستهاى ارزى نرخ يکسان را حاکم کرده و از سال 83 تا به حال ارزش پول ملى و ثبات آن به نحو مطلوبى کنترل شده است.
به گفته او تعهدات ارزى کشور نيز ناچيز و زير 20 ميليارد دلار است و رشد توليد ناخالص دارايىهاى بانک مرکزى در سال 84 تا 87 ، 32.1 درصد افزايش يافته است و با دارايىهاى خارجى مىتوان در شرايط بحرانى کشور را اداره کرد. همچنين خالص بدهى دولت به بانک مرکزى کاهش پيدا کرده و نرخ متوسط رشد بيکارى هم به 10.3 درصد کاهش يافته است.
اگرچه تعهدات ارزی 20 میلیارد دلاری به زعم محمود بهمنی ناچیز است. به نظر می رسد منظور ایشان از ذکر این رقم تنها تعهدات بالفعل ارزی کشور است در این صورت این رقم تنها روشن کننده تعهدات بالفعل است که اگر بخواهیم تعهدات بالقوه را اضافه کنیم باید کمی نگران شد. تعهدات بالفعل و تعهدات داخلی را نیز باید درنظر گرفت.
در هر حال این همایش اگرچه نوید بخش حضور سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف جهان است اما با توجه به زیان چند صد میلیارد تومانی ناشی از نبود سرمایه گذاری خارجی در کشور طی سال های اخیر چندان هم نمی توان به آینده این رفت و آمدها خوشبین بود. از دیگر سو بازار بکر ایران برای سرمایه گذاری سال هاست که بی مشتری مانده و اگر بحران های اقتصادی نمی بود شاید هیچ سرمایه گذار خارجی قدم به ایران نمی گذاشت.وزیر اقتصاد ایران از جذب 600 میلیارد دلارسرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای در حال توسعه سخن به میان آورده است اما در خصوص سهم ایران در این آمار حرفی به میان نیاورده است. درتوجیه عدم حضور سرمایه گذاران خارجی شاید همین نکته کافی باشد که قوانین دست و پا گیر اقتصادی و به روز نبودن این قوانین برای جذب سرمایه گذاری خارجی مانع بزرگی محسوب می شود. البته این در صورتی است که فراموش کنیم سیاست های خارجی ما در تعامل با کشورهای بزرگ موید چه اشتباهات بزرگی بوده است.