بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 دى 1394      11:23

حمایت از مصرف‌کنندگان موضوعی که در برنامه ششم غافل ماند

دبیر کمیته اصل ۴۴ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اقتصاد ایرانی:سازمان حمایتی که برای حمایت آمده بود خود نیاز به حمایت پیدا کرد
گفتگو از :
سیده فاطمه شعار

اقتصاد ایرانی: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است همان گونه که از نامش پیداست وظیفه حمایت از تولیدات و خدمات داخلی و نیز حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ها و کنترل آنها را بر عهده دارد. در چند سال گذشته، انتقادات زیادی از این سازمان مطرح شده است. برخی معتقدند که این سازمان به ویژه در زمان نوسانات قیمتی کالاها و خدمات نتوانسته است مطابق اهداف و وظایفی که در اساسنامه آن ذکر شده عمل کند. البته بسیاری از صاحبان اصناف نیز که تمایلی به نظارت بر قیمت ها از سوی این سازمان ندارند در جرگه مخالفان آن هستند.
بدین ترتیب دولت در نظر دارد در راستای اجرای برنامه ششم توسعه با حرکت به سوی کوچک سازی واقعی و بهبود فضای کسب و کار برخی از سازمان ها و نهادهای مزاحم بر سر راه رقابتی سازی اقتصاد ایران را منحل و وظایف آن را به صنوف و یا وزارتی بالادستی مانند وزارت اقتصاد تفویض کند. آنگونه که در متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده سازمان های حمایت، توسعه تجاری، دانشگاه علمی کاربردی و بنیاد مسکن منحل و وظایف و اختیارات آن به دیگر نهادها واگذار خواهد شد. تفکیک برخی وظایف از وزارتخانه ها و تجمیع آن با دیگر نهادها برای مدیریت بهتر از مهم ترین بخش های این لایحه پیشنهادی است. انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و صنوف مربوط یکی از بندهای برنامه ششم توسعه است که به زودی توسط دولت تقدیم مجلس می شود؛ در این خصوص گفت وگویی با دکتر محسن صیقلی دبیر کمیته اصل 44 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم که در ادامه آن را می خوانید:

اقتصاد ایرانی: بفرمایید انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان کار درستی است؟

یکی از مهم ترین اقدامات در برنامه های استراتژیک، بررسی فلسفه وجود و یا عدم وجود یعنی حذف یا برپایی یک ارگان، سازمان و نهاد است، قاعدتاً زمانی که یک سازمان را ایجاد کردیم فلسفه ای برای وجود آن در نظر داشتیم که اگر تحقق پیدا نکرده به این معنا نیست که فلسفه وجودی آن مشکل دارد بلکه در اجراییات مشکلی بوده، زمانی که حذفش کنیم یعنی صورت مسئله را پاک کردیم. حذف کردن این سازمان حداقل به لحاظ روانی وجه خوبی در برنامه های دولت نیست، از طرفی بخشی از این مسئولیت ها همواره در دل وظایف اصناف و بخش خصوصی جامعه وجود دارد، به علاوه اینکه اصناف به غیر از حمایت از مصرف کننده بخش عمده ای را به حمایت از تولیدکننده می پردازند بنابراین وظیفه اصلی اصناف حمایت از مصرف کننده نیست و اهداف و وظایف دیگری را دنبال می کنند که باید این مهم را در سازمان و نهاد دیگری برای رسیدگی به این موضوع نهادینه کنیم.

فرض می کنیم قصد حذف این مجموعه را دارند به هرحال سؤالاتی چون آیا دلایل این کار آسیب شناسی شده است؟ آیا واقعاً به این راحتی می توان ارگانی را ایجاد و یا حذف کرد؟ تفویض وظایف این ارگان به سازمان های دیگر چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سؤال بی پاسخ دیگر که با این حذف پیش خواهد آمد، این عجولانه برخورد کردن با نهادهای کشور می تواند آسیب های جدی را به بدنه اقتصاد و حتی سایر قسمت ها وارد کند، ضمن اینکه برنامه های اصناف هنوز باهم هماهنگ نیستند، بزرگ ترین بخش اقتصادی دنیا در حوزه های مختلف اقتصاد و اصناف، پرداختن به بخش خصوصی است، به طوری که دولت و جامعه فقط عهده دار نظارت را بر عملکرد این ارگان ها را دارند و این بخش خصوص است که ایجاد سرمایه گذاری تولید و حمایت های مختلف را در خود نهادیه می کند، این الگوها در تمام کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد اما در کشور ما بخش خصوصی همواره به دست دولت نگاه می کند زیرا همه ی موارد اقتصادی دست دولت باقی می ماند بنابراین نمی توان به راحتی گفت واگذاری این نهاد به بخش خصوصی خیلی کار خوبی است زیرا تمام امور هنوز هم در دست دولت است و بااین وجود اگر بخواهیم سازمانی را حذف کنیم پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکل است.

اقتصاد ایرانی: پیشنهاد شما برای جایگزینی این تصمیم دولت مبنی بر کوچک سازی و یا از میان برنداشتن این گونه سازمان ها در دولت چیست؟

 به عقیده من، ما و ارکان دولت هنوز بر مفهوم واقعی کلمه کوچک سازی پی نبرده ایم، کوچک سازی به معنای دست گرفتن تمامی امور به دست یک ارگان نیست بلکه کوچک سازی زمانی اتفاق می افتد که با تقسیم وظایف دولت، رکن اصلی کشور، وظیفه نظارت بر امور را بر عهده داشته باشد، کدام یک از خصوصی سازی هایی که در کشور انجام شده فقط این نکته را رعایت کردند؟ هیچ کدام، تازه آنهایی که واگذار شدند و ادعای خصوص شدن دارند می بینیم که هنوز 95 درصد دولتی اداره می شوند، درصورتی که وقتی شرکتی را خصوص سازی می کنیم 30 درصد دست مردم و 20 درصد دست دولت باقی می ماند، 30 درصد هم سهام عدالت، مابقی هم بازهم دست مردم است، یعنی 60 درصد بازهم دست دولت است به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا 90 درصد دست دولت باقی می ماند، یعنی بازهم اداره آن ها و تمام تصمیم گیری ها دست دولت است و نظارت هم با خودش است زمانی که هم قدرت و هم نظارت دست دولت باشد، کوچک سازی اتفاق نیفتاده، این به نوعی دور زدن مفهوم این واژه در این سازمان ها و نهادها است، اگر می خواهیم کوچک سازی درست و زیبایی در این سازمان ها شکل بگیرد، حتماً باید قسمت نظارتی و قانون گذاری را داشته باشیم و بلااستثناء تمامی موارد طبق یک برنامه جامع واگذاری شوند و به مرور از حیطه اختیارات دولت خارج شوند این برنامه می تواند چند بعد، زمان، ریال، مخاطب و واگذاری هایی که می توانند صلاحیت داشته باشند و این امور را بر عهده بگیرند، تمام این کارها نیاز به برنامه ای جامع دارد اما هنوز این رویه را نمی بینیم و هر کس سلیقه ای عمل می کند.

در خصوص ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ی ششم توسعه از سوی دولت به مجلس باید گفت، از جمله اهدافی که در این لایحه مد نظر قرار گرفته، ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و مدیریت جامع است که به نظر می آید اهداف خوبی باشد، اگر بخواهیم برنامه ای را برای مملکت تنظیم کنیم هم اهداف و هم ابزار باید مناسب باشند، اینکه صرفاً در خصوص ابزارها بدون مشورت لایحه داده شود قاعدتاً می تواند منتقدانی را برای این مسئله داشته باشد با توجه به اینکه در این لایحه، اهداف خوبی ذکر شده اما ابزار، ابزار درستی نیست چون حمایت از مصرف کننده در تمام دنیا همیشه مطرح بوده و بحث این بوده که اگر بخواهند مصرف کننده و تولیدکننده هردو تحت پوشش باشند و هردو در فضای رقابتی عمل کنند و حمایت لازم از مصرف کننده صورت گیرد، باید ابزارهای درستی داشته باشیم، اینکه صرفاً ما بخواهیم را به صورت شلاقی سازمانی را حذف یا ایجاد کنیم تبعات زیادی خواهد داشت، یکی از اصولی که در بحث اصل 44 خصوصی سازی آمده این است که باید در راستای ایجاد بهره وری، کوچک سازی دولت صورت گیرد، اما به روش و شیوه درست، اگر جراحی خوب است اما قطع کردن یک عضو هم بدون اینکه ما برنامه ریزی درستی داشته باشیم می تواند تبعات زیادی را برای کشور داشته باشد.

همچنین لازم به ذکر است اگر تصمیم به کوچک سازی به روش صحیح داشته باشیم نباید ابتدا از حذف این سازمان آغاز کنیم معمولاً در این دوره به دلیل شرایط خاص آن، یک سری ضوابط می تواند دستخوش بهانه گیری برای برخی فعالان اقتصادی شود که این امر می تواند منجر به تعدی به حقوق مصرف کنندگان گردد و بخشی از حقوق مصرف کننده در حوزه هایی که انحصار و شبه انحصار داریم چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی، نادیده گرفته شده و پایمال شود. در حوزه های خدماتی که انحصار وجود دارد مثل آب، برق، گاز، پست، مخابرات و حتی راه آهن و هواپیمایی که تا حدودی شبه انحصار است اگر قرار باشد که سازمانی برای حمایت از مصرف کننده وجود نداشته باشد معلوم نیست که در این زمان، حقوق مصرف کننده رعایت شود و اگر رعایت نشود مشخص نیست که چه دستگاهی در حاکمیت پاسخگوی مطالبات مردم و مصرف کنندگان است. طبیعتاً تا نهادسازی نکنیم و ساختار مناسبی از انجمن های حمایت از مصرف کنندگان و اصناف نداشته باشیم انحلال یا تعطیل کردن سازمان حمایت که مسئول بازرسی از اصناف و فعالیت های صنفی و رسیدگی به شکایات مردم است را نمی شود قبل از تعیین جانشین و پیش بینی یک نهاد پاسخگوی جایگزین، منحل کرد. ضمن آنکه هنوز انجمن های حمایت از مصرف کنندگان و تشکل های صنفی به آن بلوغ و توانایی نرسیده اند که وظایف سازمان حمایت به آنها محول شود.

اقتصاد ایرانی: شاید یکی از دلایلی که به نتیجه حذف این سازمان رسیده ایم، این است که به هرحال بنا به مسائل روزآمد احتیاج به یک سری تغییرات داریم یا اینکه این سازمان نتوانست به آنچه وظایف اصلی و پیش بینی شده ی آن در دولت بود جامه ی عمل بپوشاند؟

در خصوص اینکه اصلاً ایجاد این سازمان به چه دلیل بود بسیار روشن و واضح است که در تمام دنیا از این ابزار استفاده می کنند اما اگر مشکلی در راستای اجرایی به وجود آمد، محدود به متولیان و مجریان این حوزه می شود قاعدتاً زمانی که یک نهادی ناظر برای مصرف کننده از طرف دولت تعیین می شود، می تواند برای ما یک جای نگرانی را ایجاد کند که نکند در راستای برخی سیاست های دولت بخواهد حرکت کند و مصرف کننده را فراموش کند دقت کنید در خصوص این لایحه ی جدیدی که داده شده در کنارش تشکیل بانک جدید دولتی کسب وکار کوچک هم در اصل پیش بینی شده است پس ایجاد این بانک جدید دولتی کسب وکار کوچک در کنار حذف سازمان حمایت یک مقداری ناملموس است، ما در بیان اجرای نظارت می گوییم، نظارت در زمانی انجام می شود که تمامی ارگانیک ها تعریف درستی داده باشند، وقتی می خواهیم سازمان یا ارگانی را حذف کنیم اصلی ترین موضوع به لحاظ علمی و اقتصادی یک تحلیل و فرصت را باید برای آن در نظر بگیریم و منافع و مضرات آن را ارزیابی و مرتفع کنیم، همه ی ما می دانیم که موازی بودن یکی از اصول است زمانی که سازمان حمایت را حذف می کنیم، آیا ارگان موازی می تواند وظایف آن را بر عهده بگیرد؟ اگر نمی تواند باید اصلاحش کنیم نه حذف، درحالی که می بینیم می خواهند یک بانک کسب وکار را ایجاد کنند که این همه بانک در کشور وجود دارد، آیا بانک ها و مؤسسات به دنبال طرح کسب وکارهای کوچک نبوده اند؟ که ما این را فقط اختصاصاً برای کسب وکار کوچک می خواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می آید که مقداری سلیقه های شخصی در این لایحه وارد شده از جمله این برخوردها و مصاحبه ها و مباحث مطرح شده، به هرحال هر اتفاقی را می توانیم به این یمن بگیریم که شاید ایجاد پیشرفت و ترقی و جهشی را داشته باشد به عقیده من انحلال این سازمان حتی عنوان حذف کردن به لحاظ روانی بر بازار و مصرف کنندگان تأثیر منفی فراوانی خواهد داشت.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir