بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 دى 1394      12:0

منابع وام کالا و خودرو از کجا تامین شد؟

بانک مرکزی بنا بود از محل کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی منابعی را آزاد و برای تسهیلات خودرو و کالا در اختیار نظام بانکی قرار دهد. اما برآوردها نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از منابع در اختیار از این محل، هزینه کرده است.

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی بنا بود از محل کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی منابعی را آزاد و برای تسهیلات خودرو و کالا در اختیار نظام بانکی قرار دهد اما برآوردها نشان می دهد بانک مرکزی بیش از منابع در اختیار از این محل، هزینه کرده است.

به گزارش تابناک، در حال حاضر بانک مرکزی یک هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان اعتبار به حساب خودروسازان ریخته و قرار است ۲۴۱ میلیارد تومان دیگر هم به این رقم اضافه شود. 

از سوی دیگر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای پرداخت تسهیلات کالا در نظر گرفته شده است که مجموع این مبالغ عدد شش هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان را نشان می دهد که حدود یک هزار میلیارد تومان بیش از منابع در اختیار بانک مرکزی از محل کاهش نرخ سپرده قانونی است.

شهریور امسال خبری که حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت و گوی مستقیم تلویزیونی و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد تامین منابع از محل کاهش سه درصد نرخ سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی بود. اما همان زمان هم اعلام شد که نرخ سپرده قانونی برای همه بانک ها به یک میزان کاهش نخواهد یافت و تنها بانک هایی مشمول این طرح می شوند که دارای انضباط مالی بوده و اضافه برداشت نداشته باشند.

مدتی بعد در گفت و گو با معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد تنها ۱.۲ درصد از نرخ سپرده قانونی قابل آزادسازی است. دلیل ربیعی هم آن بود که با توجه به اینکه نرخ سپرده بانک های تخصصی ۱۰ درصد است؛ بنابراین متوسط نرخ ذخیره قانونی ۱۱.۲ درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ۱۰ درصد باشد؛ در عمل ۱.۲ درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می شود.

به این ترتیب اعتباراتی که در قالب کاهش نرخ سپرده قانونی قرار است به بانک ها تخصیص یابد عملا یک درصد از ۹۳۹ هزار میلیارد تومان (مربوط به شهرویرو ۹۴) مجموع ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که حدود ۹۳۹ میلیارد تومان محاسبه می شود. اگر مبنا را یک هزار میلیارد تومان آزاد شده بدون در نظر گرفتن شرط انضباط بانک ها، هم در نظر بگیریم با ضریب فزاینده ایجاد شده نهایتا بانک مرکزی پنج هزار میلیارد تومان خلق پول قابل تسهیلات دهی خواهد کرد.

بنابراین رقم در نظر گرفته شده فعلی یعنی شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فعلی برای تسهیلات خودرو و کالا بیش از منابعی است که بانک مرکزی از محل کاهش نرخ سپرده قانونی در اختیار داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir